۷ اصل ساده سازی مجوزها

دبیرخانه هیات مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار از پروژه ساده‌ سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب‌ و کار در قالب فرم عامه فهم راهنمای دریافت مجوز با مشارکت همه دستگاه‌ های صادرکننده مجوز و بر اساس ۷ اصل گزارشی را در جلسه ۶ دی‌ ماه امسال ارائه داد و اعضا ضمن تایید ضرورت همکاری بیشتر مراجع صدور مجوز، بر ساده‌ سازی شرایط و مدارک صدور مجوزها بر اساس این ۷ رویکرد تاکید کردند.

۷ اصل ساده سازی مجوزها

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، ۷ اصل در مجوزدهی بر اساس این گزارش عبارتند از: «هر شرط مبهم برای صدور مجوز، صریح و روشن شود»، «هزینه سرمایه‌گذاری اولیه برای صدور مجوز تا حد ممکن کم شود»، «شرایط غیرعادی و سخت برای صدور مجوز تا حد ممکن حذف شوند»، «مجوزهای کسب‌وکار تا حد ممکن اعلامی شوند مگر مغایر قانون یا ضوابط اخلاقی و امنیت باشند»، «پرداخت کمک‌های یارانه‌ای به صدور مجوز موکول نباشد»، «مطالبه طرح کسب‌وکار و طرح توجیهی از متقاضی تا حد ممکن از شرایط صدور مجوز حذف شود» و «شرط نظر کارشناس، آزمون شفاهی و دیگر زمینه‌های اعمال‌سلیقه تا حد ممکن از شرایط صدور مجوز حذف شوند.»

همچنین در بخش دیگر از این جلسه فرآیندهای تسهیل امور گمرکی مورد تاکید بود. بر این اساس «الزام پاسخ به استعلامات گمرکی ظرف ۷ روز کاری»، «الزام به نمونه‌برداری واحد توسط دستگاه‌ها»، «تسهیل در رفع موانع واردات نهاده‌های تولید از طریق برقراری امکان اظهار در صورت انقضای تاریخ ثبت‌سفارش»، «تعیین متولی صدور مجوز در حوزه پخش محصولات غیردارویی»، «تعیین شرط فروش عینک برای چشم پزشکان و اپتومترها» و «حذف هزینه‌های دریافتی از واحدهای صنفی توسط دفاتر خدمات سلامت بابت بازرسی‌های بهداشتی» مواردی بود که مورد‌توجه قرار گرفت.

الزام پاسخ به استعلامات گمرکی ظرف ۷ روز کاری: بر این اساس کلیه دستگاه‌های استعلام‌شونده یا صادرکننده مجوزهای فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای برای ترخیص کالا از گمرکات کشور، از جمله وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و سازمان‌های ملی استاندارد ایران، انرژی اتمی ایران و حفاظت محیط‌زیست و سایر مراجع ذی‌ربط موضوع مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از قرارگرفتن استعلام گمرک در کارتابل متولی صدور مجوز، پاسخ نهایی استعلام را به گمرک ایران ارسال کنند.

در مورد محصولات وارداتی که از نظر دستگاه، پاسخ به استعلام گمرک ایران به مدت بیش از ۷ روز مقرر نیاز دارند، منوط به رعایت ۳ مورد هستند.

نخست آنکه تعداد درخواست‌های دستگاه‌های استعلام‌شونده از ۱۰‌درصد تعداد کل استعلامات فراتر نرود، دوم آنکه صرفا شامل موارد مرتبط با سلامت باشند که فهرست آنها از قبل اعلام یا ادله آنها توسط دستگاه‌های استعلام‌شونده به‌صورت واضح در پاسخ به استعلام گمرک ایران اعلام شود و سوم آنکه گمرک ایران موظف است ادله اعلام شده از سوی دستگاه استعلام‌شونده را اطلاع‌رسانی عمومی کند.

در صورتی‌که اقدامات و پاسخ استعلامات در موعد مقرر صورت نپذیرد، مورد، ثبت‌محور تلقی شده و مجوز صادر خواهد شد. همچنین در صورتی‌که دستگاه استعلام‌شونده در موعد مقرر ۷ روز درخواست تمدید نکند و کالا ترخیص شود، موضوع از سوی گمرک ایران به مراجع نظارتی اعلام می‌شود تا نسبت به بررسی آن اقدام کنند.

الزام به نمونه‌برداری واحد توسط دستگاه‌ها: در راستای ترکیب روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش کالاهای وارداتی، گمرک ایران مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو وسازمان دامپزشکی کشور ظرف مدت زمان ۲۰ روز، دستورالعمل نمونه‌برداری و آزمایش محصولات به‌صورت واحد را تدوین و اجرایی کنند، به‌نحوی که نتایج مورد پذیرش دستگاه‌های مذکور باشد.

تسهیل در رفع موانع واردات نهاده‌های تولید از طریق برقراری امکان اظهار در صورت انقضای تاریخ ثبت‌سفارش: برای اظهار، انجام تشریفات گمرکی، صدور مجوزهای قانونی و ترخیص کالاهای اساسی گروه یک که به‌صورت حمل به دفعات از محل مجوز ثبت‌سفارش کلی وارد بنادر و گمرکات کشور می‌شوند و در مهلت اعتبار ثبت‌سفارش، حداقل یک محموله وارد شده باشد، نیازی به ارائه ثبت‌سفارش معتبر از نظر مهلت اعتبار نبوده و با رعایت سایر مقررات از جمله بررسی ارزش، نیاز به تمدید ثبت‌سفارش کالاهای مذکور نیست.

همچنین چنانچه در زمان اظهار کالای وارداتی به گمرک، ثبت‌سفارش معتبر بوده و پس از اظهار در حین انجام تشریفات گمرکی یا زمان خروج کالا مهلت اعتبار ثبت‌سفارش مزبور به پایان برسد، برای صدور مجوزهای قانونی و ترخیص قطعی کالا با رعایت سایر مقررات نیاز به تمدید ثبت‌سفارش نیست.

البته ثبت‌سفارش خودرو، کالاهای ممنوعه گروه ۴ و کالاهای دارای اولویت ارزی غیرفعال، مشمول این احکام نیست. همچنین اگر در مصوبه‌ای مهلت ترخیص کالا تصریح شده باشد، رعایت این مهلت برای ترخیص کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه الزامی است.

علاوه‌بر این دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع مکلفند اصلاحات لازم را در سامانه‌های الکترونیکی خود در جهت اجرایی‌شدن احکام این مصوبه انجام دهند.

تعیین متولی صدور مجوز در حوزه پخش محصولات غیردارویی: مرجع صدور پروانه تاسیس و فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه محصولات غیردارویی، وزارت صمت است و سازمان غذا و دارو می‌تواند با استناد به قوانین و مقررات آمره کشور و با تکیه بر اطلاعات قابل‌رصدی که از سوی وزارت مذکور در اختیار دارد، اعمال نظارت کامل کند.

همچنین سازمان غذا و دارو مکلف است ظرف مدت یک‌ماه ضوابط و اطلاعات مربوط به حوزه پخش محصولات غیردارویی را با مد‌نظر قراردادن نظرات وزارت صمت به این وزارت اعلام کند.

وزارت صمت نیز مکلف است در بازه زمانی فوق‌الذکر، نحوه ارتباط سامانه‌های دو دستگاه را به گونه‌ای مشخص کند که امکان دسترسی به این اطلاعات با قابلیت رصد لحظه‌ای محصولات از مبدا تا مقصد برای سازمان غذا و دارو میسر شود.

در عین حال سازمان غذا و دارو هم مکلف است به‌منظور کاهش هزینه‌های شرکت‌های پخش، تعداد مسوولان فنی تحت‌آموزش و موردتایید سازمان در شعبات انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران در استان‌ها را بر اساس وسعت هر استان تعیین کند.

تعیین شرط فروش عینک برای چشم‌پزشکان و اپتومترها: چشم‌پزشکان و اپتومترهایی که در کنار فعالیت‌های تخصصی خود مبادرت به فروش عینک می‌کنند مکلفند نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک اقدام کنند.

حذف هزینه‌های دریافتی از واحدهای صنفی توسط دفاتر خدمات سلامت بابت بازرسی‌های بهداشتی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت زمان دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده واحده اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را به نحوی اصلاح کند که اخذ هرگونه وجوه از متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی و الزام آنها به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت متوقف شود.

وزارت بهداشت، ‌‌‌‌‌‌‌‌درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است ظرف مدت زمان دو هفته، ضوابط بهداشتی هریک از اماکن و مراکز مشمول آیین‌نامه فوق‌الاشاره را به تفکیک نوع شغل احصا و مراتب را برای انجام امر خودکنترلی و خوداظهاری ضوابط بهداشتی به‌صورت مستقل از طریق اتاق اصناف ایران به واحدهای صنفی مشمول منعکس کند.

علاوه‌بر این «حذف الزام متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی به پرداخت وجوه به دفاتر خدمات سلامت اعم از دولتی و غیر‌دولتی و همچنین لغو تعیین این وجوه توسط هیات‌وزیران» به تصویب رسید ‌و مقرر شد مراتب از سوی رئیس هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برای تصمیم‌گیری به هیات‌وزیران ارائه شود.

منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر

آخرین خبر ها