کد خبر 581390
واکاوی پرونده ترخیص لوازم خانگی؛

موضع مکتوب معاون حقوقی وزارت اقتصاد درباره چالش گمرکی چه بود؟

معاون وزارت اقتصاد درباره پرونده ترخیص لوازم خانگی اعلام کرده بود، با توجه به مقید نشدن بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات به نوع خاصی از تأمین ارز، از دیدگاه حقوقی تأکید گمرک به دور از پایگاه حقوقی و مغایر بخشنامه بانک مرکزی و... می‌باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین و به نقل از تسنیم، روز گذشته دستور جدیدی از سوی شعبه رسیدگی کننده به پرونده ترخیص محموله لوازم خانگی رسوبی در گمرک ایران صادر شده که بر این اساس گمرک ایران فعلا از ترخیص محموله جلوگیری به عمل  خواهد آورد.

گفتنی است، چند هفته قبل هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس در مکاتبه ای با رییس کل گمرک ایران اعلام کره بود نظر به صدور دادنامه شماره 9809970901400740 مورخ 1398/3/8 شعبه سوم دیوان عدالت اداری که به مرحله قطعیت رسیده و به نفع صاحب کالا می باشد (تصویر پوست) و تمدید ثبت سفارش شماره 53206500 از سوی  وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید منشاء ارز مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 00/41355 مورخ 1400/2/15 (تصویر پیوست) و با توجه به منطوق صریح بند (1) نامه شماره 60/283353 مورخ 21 دی ماه سال گذشته  (تصویر پیوست) دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت که به صراحت امکان ترخیص ثبت سفارش های بانکی پس از تأیین منشاء ارز توسط بانک مرکزی را بدون قید زمانی اعلام داشته است و دادنامه شماره 9909970956401062 مورخ 1396/6/12 شعبه پنج تجدید نظر دیوان عدالت اداری ماهیت خواسته خواهان (شرکت یاد شده) را رد نکرده و تنها از دیدگاه شکلی نسبت به صلاحیت  رسیدگی  به شکایت خواهان (شاکی) در کمیسیون حل اختلاف گمرکی برابر ماده 144 قانون امور گمرکی مصوب 1390/822 اظهار نظر نموده است و تنها از این حیث شکایت شاکی را رد کرده است؛ بنابر این، صدور دادنامه اخیر، مانع از احقاق حق شرکت یاد شده و ترخیص کالای مورد نظر آن برابر مقررات قانونی نمی‌گردد ضمن اینکه، عدم اتخاذ تصمیم از سوی شورای حقوقی آن سازمان نیز، نمی تواند مانع احقاق حق صاحب کالا شود.
ب. با توجه به مطالب معنون در بند (الف) نامه حاضر و مستندات اشاره شده در آن، نظر به این که بانک مرکزی طی نامه های شماره 00/41355 تاریخ 15 اردیبشهت ماه سال 1400 و 99/210074 مورخ 1399/7/2 (تصاویر پیوست) تامین ارز ثبت سفارش یاد شده را تایید نموده و در بند (1) نامه شماره 60/283353 مورخ 1399/11/21 دفتر مقررات صادرات و واردات به صورت مطلق و عام به «تامین ارز» بدون تعیین نوع ارز اشاره نموده و در بخشنامه شماره 99/296326 مورخ 1399/9/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  نیز گونه های تأمین ارز را مشخص نموده است.

بنابراین، با توجه به مقید نشدن بند (1) (نامه شماره 60/283353 مورخ 1389/11/21 دفتر مقررات صادرات و واردات به نوع خاصی از تأمین ارز، از دیدگاه حقوقی تأکید نامه شماره 1400/659947 مورخ 1400/5/21 مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به  دور از پایگاه حقوقی و مغایر نامه های یاد شده و بخش نامه بانک مرکزی می باشد.

ج- افزون بر موارد یاد شده، از آنجا که در نامه شماره 1400/696787 مورخ 1400/6/20 آن سازمان، به صراحت اعلام گردیده که ثبت سفارش کالای شرکت یاد شده از سوی وزارت صمت تمدید گردیده و کد سانا، طی نامه شماره 00/41355 مورخ 1400/2/15 از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت، اظهار کالا و ترتیب پرداخت حقوق ورودی آن نیز توسط شرکت یاد شده با سپردن ضمانت نامه لازم جهت ترخین کالا صورت گرفته است؛ بنابراین، به شرح مطالب و مستندات یاد شده و صدور دادنامه 9809970901400740 مورخ 1393/8 شعبه سوم دیوان عدالت اداری به نفع صاحب کالا، اعمال ماده 105  قانون امور گمرکی موضوعیت پیدا نمی کند

ارسال نظر