کد خبر 575973
یک کارشناس تشریح کرد؛

ظرفیت استفاده از تجارت ۷هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه

کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی گفت: حجم تجارت کشورهای اطراف ایران ۷ هزار میلیارد دلار است که دست‌یابی به ۱۶ درصد آن با توجه به ظرفیت کنونی ایران امکان‌پذیر است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکی از ابزارهای نوین و قدرتمند دولت‌ها برای ارتباطات در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت مناسب  و بهتر در اقتصاد جهانی استفاده از «دیپلماسی اقتصادی» است.

این در حالی است که عدم افزایش سهم ایران از صادرات غیرنفتی و عدم استفاده از ظرفیت بالای همسایگان ایران برای گسترش روابط اقتصادی و توسعه تجارت حاکی از آن است که دولتها هیچ گاه در بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی موفق عمل نکرده‌اند.

با توجه به اینکه تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کارکرد بسیار مثبتی در خنثی سازی تحریم ها داشته باشد و همانطور که اشاره شد، توسعه روابط تجاری در گروه دیپلماسی اقتصادی است، لذا دولت سیزدهم باید به صورت ویژه به این مقوله توجه کند و آن را چراغ هدایت خود در سیاست خارجی بداند، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع دیپلماسی اقتصادی و لزوم توجه به آن در دولت، گفت وگویی با رضا توکلی کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی انجام شده که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 

** با توجه به اینکه برخی کارشناسان یکی از راه‌های برون رفت کشور از مسائل و مشکلات اقتصادی را فعال کردن دیپلماسی اقتصادی عنوان می‌کنند، به نظر شما ساختار نهادی مطلوب برای مدیریت روابط اقتصادی خارجی چگونه به دست می‌آید؟ دولت سیزدهم آیا از این ساختار برخوردار است و چه برنامه‌ای باید برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی داشته باشد؟

توکلی: برای پاسخ به این سوال، آن را باید به چند سوال تقسیم کرد. سوال اول اینکه آیا دیپلماسی اقتصادی کارکردی برای وضعیت امروز ما دارد یا ندارد؟ به ویژه اینکه جدا از بحث هایی که کارشناسان مطرح می‌کنند امروز برای دیپلماسی اقتصادی یک اولویت هم ایجاد شده از این جهت که مقام معظم رهبری در جلسه اول دیدارشان با هیات دولت سیزدهم بعد از تشکیل کابینه، مساله دیپلماسی اقتصادی را برای رفتار چهار ساله دولت به عنوان کار ویژه دستگاه دیپلماسی کشور تلقی کردند. اگرچه مهمترین موضوع دستگاه دیپلماسی ما مساله هسته ای است، اما مقام معظم رهبری مساله اقتصاد را در تراز مساله هسته‌ای قرار دادند که این نکته بسیار مهمی بود، به خصوص اینکه ایشان لفظ دیپلماسی اقتصادی را نیز به کار بردند.

 یک سوال هم بحث کارکرد دیپلماسی اقتصادی برای امروز به لحاظ وضعیت اقتصادی، سیاسی و روابط خارجی کشور است و سوال بعد اینکه آیا دولت سیزدهم از این ساختار برخوردار است؟ که در ادامه به صورت مختصر و گذرا به پاسخ هر کدام از این سوالات می‌پردازم.

دیپلماسی اقتصادی به معنای  مدیریت یا اداره روابط اقتصادی خارجی است، زیرا خود دیپلماسی به  قول سیاسیون به معنای هر گونه ابزار، وسیله و هنری است که روابط خارجی را اداره می‌کند. یعنی سیاست‌های خارجی که تدوین می‌شود را اجرایی می‌کند. بنابراین دیپلماسی اقتصادی یعنی متولی آن دسته از روابطی که روابط اقتصادی خارجی است و این روابط اقتصادی می‌تواند در مساله تبادل نیروی کار یا در مساله انتقال فناوری یا می تواند در موضوع  انرژی ، گردشگری، کمک‌های توسعه‌ای یا تعامل با سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی مانند دی هشت، اکو یا صندوق بین المللی پول باشد.

*  کارکرد دیپلماسی اقتصادی برای شرایط امروز ایران 

اما درباره اینکه دیپلماسی اقتصادی برای شرایط امروز ما کارکرد دارد یا خیر؟ باید در چند سطح این موضوع را بررسی کنیم ، یکی اینکه فارغ از اینکه در جغرافیای ایران چه سیستم حکمرانی مستقر است، دیپلماسی اقتصادی برای آن واجب بود. زیرا در ایران فرصت هایی وجود دارد مانند موقعیت ژئوپلیتیکی که به لحاظ اقتصادی استفاده نکردن از این فرصت به نوعی خسارت تلقی می‌شود.

ایران در منطقه جغرافیایی قرار دارد که به واسطه آن سرشار از منابع تولیدی و ذخایر زیرزمینی و معدنی است و در این برهه زمانی دارای یک پنجره جمعیت جوان در سن کار است، ضمن اینکه حلقه واسط یک غول اقتصادی مانند هندوستان و آسیای مرکزی و همچنین حلقه واسط یک غول اقتصادی مانند چین و منطقه غرب آسیا و اروپا است و مقام معظم رهبری نیز در پیش نویس مقدمه اقتصاد مقاومتی به برخی از این ظرفیت ها اشاره می فرمایند. پس نگاه دیپلماسی اقتصادی آن است که بتواند این ظرفیت‌ها را فعال کند.

بنابراین بخاطر اینکه حکومت ایران، جمهوری اسلامی است  دارای فرصت ها و تهدیدهایی است که مهمترین تهدید اقتصاد ایران را می‌توان مساله تحریم تلقی کرد. البته رویکردی که مقام معظم رهبری در مورد تحریم مطرح فرموده‌اند هیچ وقت بی توجهی به تحریم نبوده این در حالی است برخی از آقایان علاقه دارند که نگاه جبهه انقلاب را به تحریم بی توجهی نشان دهند. اما آن نگاهی که از طرف رهبر انقلاب مطرح شده و به نظر ما معقول است بحث خنثی سازی تحریم است، البته همان را نیز ایشان فرمودند موازی با بحث رفع تحریم و این بدان معناست که طرف مقابل بنا به هر دلیلی تصمیم گرفته تا شما را تحت مضیقه قرار دهد و شما هم چانه زنی می کنید تا او را قانع کنید که رفع تحریم کند لذا این فرآیند قانع سازی حتما امتیاز دادن دارد. بحث دیگر، خنثی سازی تحریم است، یعنی درآن با توجه به هزینه فرصتی که طرف مقابل می سنجد به این نتیجه می رسید که هزینه های تحریم یا منافعی که از تحریم برمی دارد، برابری نمی‌کند که حضرت آقا از این موضوع تحت عنوان خنثی سازی تحریم یاد می‌کنند.

* لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی برای خنثی سازی تحریم ها

تحریم یعنی کارشکنی و مانع تراشی در روابط اقتصادی بنابراین با تحریم در مساله فروش نفت و تبادلات مالی اختلال ایجاد می‌کنند و این کارشکنی‌ها حتی مساله تجارت خارجی  نیز کشانده می شود.  بنابراین پاتکی که باید در مقابل آن تنظیم کرد باید از جنس اقتصادی و در مسائل خارجی باشد، پس حتما باید ذیل مفهوم دیپلماسی اقتصادی بگنجد، یعنی هر کس بگوید من اراده به خنثی سازی تحریم دارم، باید به دیپلماسی اقتصادی توجه کند.

جزء آن فرصت‌هایی که مستقل از جمهوری اسلامی بودن برای ما وجود دارد، موقعیت جغرافیایی ایران است اینکه با توجه به شرایط جغرافیایی  بازار 15 کشور همسایه در اطراف ما وجود دارد و اگر همسایه همسایگان را هم حساب کنیم 25 کشور می‌شود که حجم تجارت این 25 کشور نزدیک 7 هزار میلیارد دلار است.

* امکان  دسترسی به 16 درصد از حجم تجارت خارجی همسایگان وجود دارد

براساس یک کار تحقیقی که سال گذشته برای شورای روابط خارجی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که 16 درصد از حجم تجارت خارجی منطقه همسایگی ما با مزیت‌های الان اقتصاد ایران قابل دسترس است که 16 درصد از این حجم تجارت چند برابر رقم موجود تجارت خارجی ما خواهد بود.

* سُنت بد 50 ساله کشور

اقتصاد کلان کشور با چند مشکل همیشگی مواجه است که یکی تورم و دیگری رکود است. البته مشکلات دیگری نیز مانند بیکاری وجود دارد که این قبیل مشکلات متاثر از تورم و رکود است. وضعیت تورمی اقتصاد ایران نیز شاید بیشترین سیگنال را از بازار ارز می‌گیرد و بازار ارز نیز با مشکل ناترازی از سمت عرضه مواجه است. ارز نیز که برای پاسخگوی نیاز ارزی کشور باید به بازار تزریق شود از درآمدهای تجاری کشور حاصل می‌شود و متاسفانه براساس یک سنت بد ارز مورد نیاز کشور به خصوص از دهه 50 از فروش یک محصول و آن هم نفت تامین می شده البته در آن زمان و حتی تا چند سال بعد از انقلاب نگرانی از تلاطمات ارزی وجود نداشت، اما بعدها و مخصوصا طی چند سال اخیر با تحریم فروش نفت برای کانال ورودی ارز اختلال ایجاد شد.

لذا  با وجود کاهش منابع ارزی مشکلاتی برای تامین ارز تولید کنندگان بوجود می آید و به علت کمبود منابع ارزی قیمت ارز نیز دائما افزایش می یابد و افزایش قیمت ارز باعث افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی تولید می شود و در نهایت قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز افزاش می یابد.

همچنین با افزایش قیمت ارز قیمت آن دسته از کالاهایی که تولید داخل نیست و وارداتی نیز افزایش می‌یابد و لذا سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می یابد. اشکال کار هم از طرف عرضه است، لذا برای رفع این اشکال باید بتوان کالا و خدماتی را به خارج از کشور صادر کرد و از کشور هدف صادراتی به ازای آن کالای صادراتی ارز دریافت کرد.

اینکه تجارت ما در بخش هایی با مشکل مواجه است و نمی‌توان از این محل درآمد لازم را کسب کرد یک بخش آن به این دلیل است که کالا و خدماتی به بازارهای خارجی ارائه نشده که به ازای آن ارزی دریافت شود و یک بخش هم مربوط به بلوکه شدن منابع ارزی ما در برخی از کشورها است که هر دو موضوع در حیطه چانه زنی های خارجی است پس دراینجا نیز دیپلماسی اقتصادی مطرح است.

در مورد رکود نیز باید گفت که رکود ناشی از کاهش تولید است و تولید هم همیشه با وجود بازار معنا می‌یابد، لذا این تصور که ما به اندازه مصرف داخلی تولید کنیم، اصلا غلط است و اگر هیچ نگاهی به صادرات نداشته باشیم، آن تولید در حقیقت تولید برای انبار است. بنابراین برای کنترل مساله تورم باید به مساله دیپلماسی اقتصادی بپردازیم تا اولا بتوانیم درآمدهای ارزی داشته باشم و ثانیا درآمدهای ارزی را به طور موثر وارد کشور کنیم.

برای حل مساله رکود و چاره ای اندیشی درباره آن نیز باید باید آن سطح از تولیدی که بتواند اشتغال کافی و سرانه درآمد کافی ایجاد کند فراهم آوریم و برای آن نیاز به بازار وجود دارد که البته صرفا بازار داخلی نمی تواند جوابگوی این سطح از تولید باشد. بنابراین وقتی به بازارهای خارجی وارد می شوید با افزایش درآمد امکان سرمایه گذاری مجدد فراهم می شود و این سرمایه گذاری ها باعث رشد بنگاه ها می شود. برای خنثی سازی تحریم نیز باید از دیپلماسی اقتصادی بهره بگیریم و برای جلوگیری از، از دست رفتن فرصت هایی مانند بحث های ترانزیت باید از همین مقوله دیپلماسی اقتصادی کمک بگیریم. در حال حاضر برای متقاعد کردن  هند برای سرمایه گذاری در چابهار و پاکستان برای عبور خط لوله صلح از پاکستان نیاز به دیپلماسی اقتصادی داریم در حالی که این گزینه ها خط خورده است و روسیه خط لوله جدیدی از پاکستان عبور داده و ایران در این موضوع دور خورده است.

در مساله گردشگری(گردشگری حلال، گردشگری ورزشی و ....) ، انتقال فناوری  ظرفیت‌های فراوانی برای ایران وجود دارد و بازار چند صد میلیونی در اطراف ایران وجود دارد که سطح فناوری آنها و مصرف خانوارهایشان عموما با کیفیت تولیدات ایرانی همخوانی دارد، اما از این فرصت‌ها استفاده بهینه نمی‌شود، در حالی که رقبای ما از فرصت استفاده می‌کنند و منتظر نمی‌مانند. 

سوریه جزء کشورهایی است که به لحاظ سیاسی قرار بود زمینه ساز منافع اقتصادی باشد و وزیر امور خارجه نیز اولین سفر دوجانبه‌اش را به این کشور انجام داد، اما در حالی که ترکیه به خوبی از ظرفیت سوریه برای تجارت خارجی استفاده می‌کند، ما از آن استفاده نمی‌کنیم. عراق هم همین طور حتی از بازارهای محصولات کشاورزی روسیه و مواد خوراکی قطر که  مسائل سیاسی فرصت استفادها از این بازارها را برای ما فراهم کرد استفاده نمی‌کنیم، بنابراین یکی یکی فرصت‌های ما در حال خط خوردن است، ضمن اینکه حجم سرمایه‌‌ای که از ایران خارج می‌شود بیشتر از حجم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و حتی ما فرار سرمایه از کشور را داریم. 

* حل مشکلات اقتصادی کشور در گرو دیپلماسی اقتصادی

لذا همین مسائل و فرصت‌هایی که تک تک در حال خط خوردن است به نظر من برای مدیران و سیاستگذاران روابط اقتصادی اقتصادی خارجی باید قانع کننده باشد که دیپلماسی اقتصادی جزء اولویت‌های کشور است همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که اقتصاد مساله اول کشور است. لذا نیمی از این مساله اول کشور در گرو دیپلماسی اقتصادی، یعنی سیاستگزاری، تئوری‌پردازی اجرا، کارشناسی، مدیریت و کنش و واکنش‌هایی بین بازیگران اقتصادی در محیط خارجی است و این مسائل جدا از موضوع تنظیم بازار داخلی و بازرگانی داخلی و مسائلی مانند کشاورزی، تولید، مالیات و باید آن در فضای بیرون و دیپلماسی اقتصادی تصور کرد. 

**  شما به اهمیت دیپلماسی اقتصادی اشاره کردید و توضیح دادید که برای برقراری روابط تجاری با کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه باید دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم، این در حالی است که اگرچه مسئولان ما به خصوص بعد از تحریم‌های نفت و کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت بر موضوع   توسعه تجارت غیرنفتی کشور تاکید دارند، اما دیپلماسی اقتصادی مشخصی نداریم،  حتی در مورد کشورهایی مانند عراق و افغانستان که حجم تجارت خوبی با آنها داریم دیپلماسی خاصی نداریم و با کوچکترین تلاطمات حجم صادرات ما به این کشورها کاهش می‌یابد، بنظر شما چرا تاکنون به این مهم توجه نشده است؟ علیرغم اینکه کشور سال‌ها درگیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا است باز هم  برای مقابله با تحریم‌ها دیپلماسی اقتصادی خاصی نداریم. زیرا اگر راهبرد خاصی برای تجارت خارجی کشور وجود داشت  حداقل طی یک دهه اخیر  از سال 90 تا 99 نباید بالاترین حجم تجارت خارجی ما 100 میلیارد دلار بود، یا اینکه حداقل بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا در سال 97 نباید تجارت خارجی ما دچار افت شدید می‌شد، به نظر شما دلیل بی‌توجهی به موضوع دیپلماسی اقتصادی چیست؟ 

توکلی: سوال خوبی است و بحث بسیار مفصلی دارد، اما بطور مختصر در مورد آن توضیح می‌دهم. اینکه چرا مسئولان ما اصلا متوجه دیپلماسی اقتصادی نبودند و هنوز هم بسیاری از آنها متوجه آن نیستند نیاز به آسیب شناسی دارد. اما یک موضوع در رابطه با پاسخ این سوال در ذهنم است که آن را بیان می‌کنم. دیپلماسی اقتصادی و هر راهبرد دیگری نیازمند نقشه راه است، لذا در آن نقشه راه نیز باید مشخص شود که متولی دیپلماسی اقتصادی کشور ما کیست؟ آیا متولی تجارت خارجی ما  سازمان توسعه تجارت،  اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور خارجه، گمرک است و یا  بانک مرکزی است؟ 

در موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات از سوی معاون اول سابق چند بخشنامه ارائه شد که این بخشنامه‌ها تضاد روشن با رویکرد و اظهارنظرها و دستورالعمل‌های سازمان‌های متبوع خود دولت  مانند سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در امر تجارت داشت. مثلا سازمان توسعه تجارت اصلا تجارت ریالی را قبول ندارد اما بانک مرکزی قبول دارد. 

من اعتقاد ندارم که وزارت خارجه متولی دیپلماسی اقتصادی است یا باید باشد. در الگوی مطلوب ایران، وزارت خارجه وظیفه‌اش چانه  زنی است و کسی که حلقه واسط است، باید هماهنگی‌ها را انجام دهند، وگرنه وظایف باقی دستگاههاست که اجرای دیپلماسی اقتصادی را انجام دهد. 

برای نشان دادن اهمیت دیپلماسی اقتصادی به ذکر مثالی می‌پردازم، برای کشور عراق دو صادرکننده یکی ایران و دیگری ایالات متحده آمریکا را در نظر بگیریم. آن‌گاه این سوال را مطرح کنیم که کدام یک از سیاستمداران این دو کشور، عراق را در اولویت تجاری خود قرار می‌دهند؟ قطعا پاسخ به این سوال براساس یک سری محاسبات و شاخص‌ها از جمله فاصله جغرافیایی، عمق استراتژیکی و در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و امنیتی انجام می‌شود. لذا من می‌گویم که سیاستمدار ایرانی رتبه عراق را در تجارت بسیار بالاتر از سیاستمدار و برنامه ریز آمریکایی می‌داند. این در حالی است که اگرچه براساس شاخص‌ها ممکن است عراق برای آمریکا در اولویت تجاری نباشد، اما علیرغم این موضوع، البته براساس آمار غیررسمی؛ آمریکا در عراق 17 هزار کادر دیپلماتیک دارد که از این تعداد 3 هزار نفر نیروی اقتصادی و تجاری هستند که در ایران در وزارت خارجه از آنها با عنوان وابسته اقتصادی وزارت خارجه و در سازمان توسعه تجارت از آنها با عنوان رایزن بازرگانی یاد می‌شود. 

لذا در حالی 3 هزار نفر رایزن بازرگانی از سوی کشور آمریکا در عراق در حال فعالیت هستند که این دو کشور هزاران کیلومتر با یکدیگر فاصله جغرافیایی دارند و اصلا تصور نمی‌شود سطح فناوری بازار عراق مزیتی برای تولیدات آمریکا به شمار آید. 

ایران در مجموع در کل دنیا دو هزار کادر دیپلماتیک دارد که این تعداد 4 درصد تحصیلات اقتصادی دارند، بنابراین آمریکا فقط نیروی اقتصادی‌اش در عراق از تمام نیروی دیپلماتیک ما بیشتر است. ضمن اینکه با توجه به اینکه فقط  4 درصد از 2 هزار نفر نیروی دیپلماتیک تحصیلات اقتصادی دارند، یعنی اینکه حدود 80 الی 100 نفر در بدنه وزارت خارجه هستند که تحصیلات اقتصادی دارند.

* سند شاهنشاهی وزارت خارجه با گذشت 43 سال از انقلاب اسلامی

سند وزارت خارجه ما هنوز شاهنشاهی،  یعنی بعد از 43 سال از انقلاب سند وزارت خارجه ما هنوز تغییر نکرده ، آنگاه چگونه انتظار می‌رود که ما در وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی یا راهبرد اقتصادی داشته باشیم؟  این در حالی است که از ملزومات دیپلماسی اقتصادی سند یا اساسنامه یا یک متن بالادستی است که تقسیم وظایف را انجام داده باشد و در آن سند اولویت‌های منطقه‌ای را نشان دهد. 

** یعنی علیرغم  اینکه بخشی از وظایف وزارت خارجه فراهم سازی زمینه تجارت ایران با کشورهای مختلف است، اما هیچ نقشه راهی ندارد؟ 

توکلی: بله هیچ نقشه راهی ندارد، بانک مرکزی باید سازوکارهای پرداخت‌های بین‌المللی را فراهم آورد، اما تاکنون چقدر پیمان پولی دو جانبه و چند جانبه را فعال کرده است؟ نهادهایی مانند کنفدراسیون صادرات در زمینه تجارت خارجی چه کار می‌کنند؟ 

* نقشه راهی برای تجارت خارجی کشور وجود ندارد

برای تجارت خارجی نقشه راه وجود ندارد و در مواردی اگرچه پس از مدت‌ها رایزنی شرایط برای برقراری تجارت با کشور دیگر فراهم می‌شود اما یک فرد غیرمرتبط با حوزه تجارت به دلیل اینکه به ملزومات تجارت خارجی آگاه نیست موجب می شود تمام برنامه‌ها بهم بخورد. مثلا وزیر امور خارجه کشور طی رایزنی هایی با وزیر خارجه کشور هدف صادراتی، زمینه تجارت را فراهم می‌کند و تمام شرایط هم پس از ماه‌ها تلاش مهیا می شود. اما ناگهان فرماندار یک شهر که به لحاظ قانونی بازارچه مرزی زیر نظر وی اداره می‌شود به بهانه به دلایلی، بازارچه مرزی  را یک ماه تعطیل می‌کند و به این ترتیب تمام اقدامات انجام شده نقش برآب می‌شود. این در حالی است که این اتفاقات برای کشورهایی که دارای دپیلماسی اقتصادی هستند نمی‌افتد. پس ما برای این کارها نقشه راه نداریم و نیروی انسانی لازم را تربیت نکرده‌ایم. 

هر تحصیل کرده ای در رشته ای اقتصاد، حقوق بین الملل و روابط بین‌الملل  لزوما دیپلمات اقتصادی و تئوری‌پرداز دیپلماسی اقتصادی نیست. لذا برای داشتن نیروی متخصص دانشگاه‌های ما باید در این زمینه فعال شوند گرایش‌ دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یکی از شاخه های اقتصاد تدریس کنند. 

لذا اگر این اتفاق در دانشگاه‌ها بیفتد، به مرور نیروی انسانی مورد نیاز متخصص در حوزه دیپلماسی اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله سازمان توسعه تجارت، وزارت کار، بانک مرکزی، وزارت خارجه تامین می‌شود و به بدنه این سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها افراد کار بلد تزریق می‌شود و همان افراد برای تجارت خارجی‌نقشه راهی را تنظیم و تدوین می‌کنند و سپس با گذشت زمان مثلا 30 سال خواهیم دید که به یکباره تغییرات اساسی در وضعیت دیپلماسی اقتصادی به وجود می‌آید. 

* هنوز متولی دیپلماسی اقتصادی معلوم نیست

در کشور ما هنوز این موضوع مطرح است که متولی دیپلماسی اقتصادی کدام سازمان باید باشد، در حالی که برای این موضوع چندین مورد الگو در دنیا وجود دارد که با مطالعه و بررسی و بومی سازی می‌توان از آن استفاده کرد. 

علیرغم اینکه به لحاظ سیاسی زمینه لازم برای صادرات محصولات کشاورزی ما به روسیه فراهم شد و  بعد از اختلافاتی که بین دو کشور ترکیه و روسیه ایجاد شد، پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا به رئیس جمهور وقت ما اعلام کرد که قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما در اختیار محصولات کشاورزی  ایران است، اما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. در این ماجرا تلاش‌های دیپلماتیک انجام شد و بنظرم وظیفه وزارت خارجه نیز در همین حد است که شرایط لازم را فراهم کند، اما  علیرغم اینکه شرایط صادرات محصول به روسیه فراهم شد از آنجا که برای انتقال کالا به روسیه از زیرساخت‌های لازم به ویژه در بحث حمل و نقل برخوردار نبودیم ، نتوانستیم از فرصت پیش آمده استفاده کنیم .

موضوع دیپلماسی اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و مقام معظم رهبری نیز در بندهای 10، 11 و 12 اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی اقتصادی را مطرح کردند. 

* خنثی سازی تحریم با تعدد شریک های تجاری

در بحث خنثی سازی تحریم از طریق برقراری روابط تجاری با کشورهای مختلف یک راه تعدد شریک های تجاری است این در حالی است که 70 درصد واردات یا صادرات ما  با حدود 6 کشور انجام می‌شود، لذا به هر دلیلی اختلالی در روابط تجاری ما با یکی از کشورها باعث می شود بخش بزرگی از تجارت خارجی خود را از دست بدهیم این در حالی که کشورهایی مانند چین یا روسیه با کشورهای بسیار زیادی روابط تجاری دارد و حتی می‌توان گفت 30 کشور باید جمع شوند تا 70 درصد از تجارت شان با این کشورها تکمیل شود. 

بنابراین نوع تعاملات ما در تجارت با توجه به محدودیت شریک های تجاری خطرآفرین است و اصلا نمی توان در مورد خنثی سازی تحریم ها به آن متکی بود. خنثی سازی تحریم به معنای آن است که با تعداد بسیار زیادی از شرکا تعامل داشته باشد تا در صورتی که یک مسیر تجاری بسته شد و به دلیل مجبور به قطع صادرات با یک کشور شدید بتوان کشور دیگری را جایگزین کرد. 

* چرا دیپلماسی اقتصادی نداریم؟ 

بنابراین در پاسخ به این سوال که چرا ما دیپلماسی اقتصادی نداریم، پاسخ این است که ما ملزومات دیپلماسی اقتصادی را نداریم و عمده این ملزومات نیز 3 مورد نقشه راه، نیروی انسانی و لجستیک و زیرساخت‌های عمرانی است. بنابراین اگر این 3 الزام دیپلماسی اقتصادی را داشته باشیم، آنگاه می توان مدعی بود که با داشتن شرایط لازم چرا دیپلماسی اقتصادی نداریم. 

وضعیت تجارت خارجی ما بسیار متفاوت تر از تصویری است که وجود دارد. یعنی ما در یک سری از ابتدائیات کارهای تجاری هنوز لنگ می‌زنیم، اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی در کدام یک از کشورهای همسایه توانسته‌اند آژانس‌های تجاری یا دفاتر تجاری ایجاد کنند؟ بسیاری از تجار ما به تجارت پایدار فکر نمی‌کنند و یا حتی برای راهنمایی و مشاوره حاضر نیستند، هزینه کنند که یک وکیل درجه یک داشته باشند. 

پس در مجموع یک بعد از تجارت خارجی را دیپلماسی اقتصادی تشکیل می‌دهد و برای داشتن دیپلماسی اقتصادی نیز نیازمند داشتن راهبرد به معنای سند مشخص، نیروی انسانی به معنای کادر اجرایی، سیاستگذار و کادر تئوری پرداد و زیرساخت‌های عمرانی مثل جاده، فرودگاه، ریل، بندر، اسکله، سردخانه و بازارچه‌های مرزی هستیم. 

ارسال نظر