{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 386533

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران خبر داد:

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران معتقد است؛ علت تلنبار شدن آرای ماده صد شهرداری پایتخت و اجرا نشدن آن‌ها، توافقات غیرقانونی است که پیش از این بر روی آن‌ صورت گرفته است.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در آخرین نشست خبری خود گفت که؛ بسیاری از ساختمان‌ها همچون پالادیوم و ساختمان‌های فرشته و طبیعت در منطقه 22 رای تخریب گرفته‌اند اما کمیسیون ماده 100 تحت فشار مالکان و اقدام تخریب نمی‌کند. از رسانه‌ها می‌خواهم که در تخریب ساختمان‌هایی که غیرقانونی ساخته شده به ما کمک کنند.

تورج فرهادی، مدیرکل اداره کمیسیون ماده 100 اما در واکنش به این اظهار نظر گفت که؛ کمیسیون‌های ماده صد بر اساس قانون صرفا مرجع صدور آرای ماده صد  هستند. کمیسیون‌های ماده صد چه در ارسال پرونده و چه در اجرای رای صادر شده هیچ دخالتی ندارد. پرونده پالادیوم در یکی از کمیسیون‌های ماده صد درحال رسیدگی است و قاضی کمیسیون مربوطه می‌گوید باید بررسی‌های دقیق تری انجام شود. به هرحال مدتی است که در حال بررسی این پرونده هستیم و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم تا رأی صادر کنیم که منطقه اجرا کند.  

بعد از این اظهار نظر، محمد سالاری گفت که مناطق از رای کمیسیون ماده 100 به عنوان یک حربه استفاده می‌کنند تا در نهایت مالک را پای معامله بیاورند و روی رای توافق کنند.

 او در توضیح روند بررسی تخلفاتی که به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌شود، گفت: اجرای آرای ماده صد به عهده اداره کل اجرای ماده صد نیست. مناطق 22گانه به لحاظ سازوکار تصمیم گیری مکلف‌اند که تخلفات ساختمانی را در فرم‌های تخلف تنظیم، میزان تخلف را نسبت به پروانه‌ای و یا وضع موجود مشخص، ضریب جرایم را بر اساس جداول و تعرفه‌های تعیین و در نهایت برای اداره کل کمیسیون ماده صد ارسال کنند.

او ادامه داد:  آنها هم موارد را موردی به کمیسیون‌های دهگانه ارجاع می‌دهند و در آنجا با حضور نمایندگان شورا، وزارت کشور و قوه قضاییه درباره پرونده تصمیم گیری می‌شود. بعد از این که رأی از قبیل قلع و قمع و یا جریمه صادر شد به مناطق 22گانه ابلاغ شده و  آن‌ها باید رای را اجرا کنند.

سالاری اضافه کرد: شهرداری‌ها به موجب قانون موجود و تبصره یک قانون ماده 100 می‌توانند نسبت به ارسال تخلفات انجام شده در سطح مناطق به کمیسیون های ماده 100 اقدام کنند. اما اشکالی که در این قانون وجود دارد این است که به استناد همین جمله که  تخلفات باید ارسال شوند؛  شهرداری‌های مناطق بخش عمده‌ای از تخلفات را در خود منطقه توافق کنند و پرونده‌هایی که برایشان درآمدزایی دارد و سهل الوصول است را به هیچ عنوان به کمیسیون ماده صد ارسال نکرده و پولش را می‌گیرند.

این عضو شورا با بیان اینکه مناطق بیشتر پرونده‌هایی را به کمیسیون ماده 100 ارسال می کنند که خودشان امکان توافق ندارند و یا مالکان علاقمندی لازم برای توافق با شهرداری ندارند، اضافه کرد: از کمیسیون ماده 100 رأی می گیرند و از این رأی به عنوان یک ابزار استفاده می کنند تا با اعمال فشار باز به توافق منجر شود.

مناطق اجازه توافق بر روی آرای ماده 100 را ندارند

درنهایت اما معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ممنوع شدن توافق بر روی آرای ماده 100 در مناطق خبر می‌دهد.

او به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: به هیچ وجه، هیچ منطقه ای اجازه ندارد روی آرای قطعی صادر شده ماده 100 توافق کند. در یکسال گذشته این توافقات به صفر نزدیک شده است.

گلپایگانی ادامه می‌دهد: یکی از دلایل حجم زیاد آرای ماده 100 اجرا نشده در تهران به دلیل توافقاتی است که در گذشته می‌شده، توافقاتی خلاف قانون که جلوی آن‌ها را گرفتیم.

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران؛ ممکن است در این مورد استثنائاتی وجود داشته باشد؛ مثل افرادی که حقوق مکتسبه، رای دادگاه و یا شرایط ویژه‌ای دارند که همیشه معمول نیست.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری