کد خبر 552657

نشانه‌های تازه از چشم‌انداز برجام در دولت رییسی؛

پرونده مذاکرات به شورای عالی امنیت ملی بازمی‌گردد؟

دوران انتقال، دوران انتظار است و رصد نشانه‌های اتفاقات در راه. در حوزه‌های مختلف، فعالان، رسانه‌ها و مردم اسامی گزینه‌های احتمالی و حتمی وزارتخانه‌ها و معاونت‌های دولت جدید و برنامه‌هایشان را پیگیری می‌کنند تا چشم‌اندازی پیدا کنند از اینکه در روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو امورات کشور به چه شکل اداره خواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، از طرف دیگر این انتظار وجود دارد که دولت جدید، به‌خصوص وقتی از جناح سیاسی دیگری آمده باشد، بخشی یا همه برنامه‌ها و راهبردهای قبلی را تغییر دهد، اما در حالی که کار دولت قبلی عملا تمام شده کار دولت جدید هنوز کاملا شروع نشده است، در نتیجه این نشانه‌ها اهمیت دوچندان پیدا می‌کنند. به طور مشخص در حوزه سیاست خارجی، این تنها ایرانی‌ها نیستند که منتظر خبرند.

کشورهای همسایه در شرق و غرب ایران و نیز دیگر کشورهای منطقه، طرف‌های تعاملات تجاری و نفتی و البته بازیگران برجام همه با ایران کار دارند و حالا منتظرند تا ببینند با تغییر دولت، ایران درباره موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی چه خطی را دنبال خواهد کرد.

یکی از این نشانه‌ها دیروز در قالب دو مطلب در دو رسانه از راه رسید. یکی در خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری وابسته به دولت است و یکی در نورنیوز که رسانه‌ای نزدیک به شورای عالی امنیت ملی به حساب می‌آید. دو تحلیل با تیتر مشابه «چشم‌انداز پیش‌رو در مذاکرات هسته‌ای» که محتوایی مشابه هم داشتند و البته از میان خطوطشان می‌شد حدس‌هایی درباره برنامه سیاست خارجی در دوران ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رییسی زد؛ به‌خصوص وقتی در میان سطور این دو نوشته، لحن از تحلیل و ارزیابی دور و به خبررسانی و تبیین اتفاقات در راه نزدیک می‌شود.

روند قبلی مذاکرات ادامه نخواهد یافت

اولین نکته‌ای که از این نوشته‌ها می‌توان برداشت کرد، چرخش فرمان مذاکرات است. با قاطعیت اعلام شده است «ادامه مذاکرات بر اساس الگوی قبلی نیز به دلایل عدیده مورد توجه نخواهد بود». الگوی قبلی البته همان الگویی است که به تعبیر مقامات دولت حسن روحانی و نیز به تعبیر بسیاری از حاضران دور میزهای مذاکرات وین، به آستانه احیای برجام رسیده بود و به نظر می‌رسید نه‌تنها درباره فرایند احیای برجام تصویر مشترکی پیدا شده است بلکه درباره موضوعی که در حاشیه گفت‌وگوهای هسته‌ای پیگیری می‌شود، یعنی درباره مبادله زندانیان نیز پیشرفت‌های خوبی اتفاق افتاده بود. اخباری از مشخص‌شدن تکلیف دو پرونده مالی نیز رسید؛ یکی هفت میلیارد دلار پول ایران که به خاطر تحریم‌های ایالات متحده در کره‌جنوبی گرفتار شده و دیگری ۴۰۰ میلیون پوند باز از پول ایران که بدهی چنددهه‌ای بریتانیا به ایران در نتیجه ماجرای معامله تانک‌های چیفتن بوده است. البته تمام این پیشرفت‌ها پیش از آن بود که اتفاقاتی که در تهران می‌افتد، روند ماجرا را تغییر دهد. مشخصا، از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، گفت‌وگوهایی که با سرعتی نسبتا قابل ‌توجه پیش می‌رفتند، متوقف شدند و البته مشخص هم شد که برنامه این نیست که بعد از تغییر دولت، همین روند با همین راهبرد گام آخر را بردارد، برجام احیا شود و تحریم‌ها رفع. اما جریانی که با پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ سکان را از روحانی و یارانش خواهد گرفت، این روند را قبول نداشته و اکنون نیز ظاهرا قصد ادامه آن را ندارد. «به صورت طبیعی در صورتی که مسیر قبلی و نتایج آن از سوی ایران مطلوب ارزیابی می‌شد، طبعا با توجه به تأکید ایران در زمینه رفع سریع همه تحریم‌ها باید توافقات انجام‌شده به سند خروج از بن‌بست کنونی تبدیل می‌شد. عدم دستیابی به چارچوب مورد توافق طرفین برای احیای مجدد برجام نشان روشنی از نارضایتی ایران از روند طی‌شده در شش دور مذاکرات قبلی و ضرورت بازبینی کلی و تعیین دستور کار جدید برای ازسرگیری مذاکرات است».

به همین مناسبت دولت جدید هم باید فرمول روحانی و ظریف را کنار بگذارد و از ابتدا با نگاه مطلوب خود ماجرا را پی بگیرد. «در کنار ملاحظات جدی ایران و عدم پذیرش روند شش دور مذاکره انجام‌شده تاکنون با توجه به رویکرد اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور و تأکید بر پیگیری روش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مسائل ایران در حوزه سیاست خارجی به صورت طبیعی اصلی‌ترین گزینه ایران در حوزه پیگیری پرونده هسته‌ای در شرایط پس از استقرار دولت جدید، بازگشت به مذاکرات با تعیین دستور جدید است».

به‌پایان‌رسیدن روزهای دولت روحانی، یکی از اتفاقاتی بود که روند مذاکرات با هدایت سیدعباس عراقچی، معاون محمدجواد ظریف را متوقف کرد. تلاشی که در یکی دیگر از قوا پی گرفته شد، دیگر سنگی بود که سر راه مذاکرات افتاد و البته حالا ظاهرا قرار است همان سنگ، سنگ‌ نشان شود.

 مصوبه برجامی مجلس، نصب‌العین

نکته دیگر اینکه بناست مصوبه‌ای که در دوران روحانی دردسر مذاکره‌کنندگان شد، چارچوب اهداف مذاکره تیم جدید را مشخص کند: «از نظر ایران تحقق چارچوب‌های ذکرشده در قانون مصوب مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» اصلی‌ترین مؤلفه در تعیین دستور کار جدید مذاکرات خواهد بود». این مصوبه که دیگر ایده «صیانتی» مجلس یازدهم بوده است، یک بار با حکم توقف اجرای پروتکل الحاقی برجام را تا مرز فروپاشی برد، اما قبل از تصویب و پس از این مرحله هم مقامات دولت، از دیپلمات‌ها تا حتی علی‌اکبر صالحی، رئیس کم‌حاشیه سازمان انرژی اتمی، بارها تأکید کردند که مفاد آن، بیش از آنکه به کار لغو تحریم و صیانت از منافع ملت بیاید، فرایند رفع تحریم را دچار چالش کرده و تأمین منافع ایران را به تأخیر می‌اندازد. در روزهای آخر دولت روحانی، خود رئیس‌جمهور نیز تعارف را کنار گذاشته بود و تأکید می‌کرد که الان و در این مرحله اگر ایران تصمیم بگیرد تحریم‌ها برداشته خواهند شد، اما نکته دیگری که به صراحت بیان شد نیز این بود که این مصوبه مانع توافق در وین و احیای برجام شده است. حالا اما قرار است همان نگاهی که با تصویب این مصوبه فرایند تعامل دیپلماتیک ایران با بازیگران برجام را به آن شکل دچار چالش کرد، رویکرد اصلی در روند مذاکره باشد. به این ترتیب می‌توان گفت اصولگرایانی که در زمان دولت اعتدال‌گرا تنها ابزار تصویب طرح را برای محدودکردن دولت به سمت مسیر مطلوب خود در اختیار داشتند، حالا خود پشت فرمان هم خواهند نشست.

مجلس البته تنها نهادی نبود که در فرایند گفت‌وگوهای وین با وزارت خارجه به چالش خورد اما به نظر می‌رسد حالا این چالش دیگر هم برنده خود را شناخته است.

بازگشت پرونده هسته‌ای از  وزارتخانه به شورا

اولین گامی که دولت روحانی در پرونده هسته‌ای برداشت، تغییر متولی مذاکرات بود. تا دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد این شورای عالی امنیت ملی بود که متصدی اصلی گفت‌وگوهای هسته‌ای بود و دبیر این شورا مذاکره‌کننده ارشد ایران. اما روحانی که خود زمانی در همان جایگاه مذاکره‌کننده ایران بود و خود میز مذاکره هسته‌ای را تجربه کرده بود، پرونده را از شورای عالی امنیت ملی گرفت و به وزارت خارجه داد تا محمدجواد ظریف با سابقه و آشنایی که به طور خاص نسبت به آمریکا داشت، پرونده هسته‌ای را در دست بگیرد و تا موفقیت آن را پیش ببرد. ظریف البته در همان ساختار دولت روحانی هم رقبا و کسانی را داشت که از نشستن او بر کرسی ارشد سیاست خارجی راضی نبودند. نارضایتی کسی مثل محمود واعظی در جایگاه رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوم روحانی، البته ناشی از این بود که او خود خواستار جایگاه وزارت خارجه بود اما یک نهاد دیگر نیز با وزارت خارجه ظریف اختلاف‌نظرهایی داشت که در ماه‌های آخر دولت روحانی، نشانه‌های آن آشکار شد. همان زمانی که دولت با مجلس اصولگرا بر سر ماجرای «طرح صیانت» تحریمی درگیر اختلاف‌نظر بود، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با بیانیه‌ای، طرف مجلس را گرفت و ادعاهای مقامات دولت درباره تبعات منفی چنین طرحی را رد کرد. این البته واکنش منفی تیم مذاکره هسته‌ای دولت روحانی را به دنبال داشت و صالحی هم در میانه انتقادات کم‌سابقه و صریحش از مجلس شورای اسلامی و حتی شورای نگهبان درباره این طرح، اقدامات این دبیرخانه را نیز نادرست خواند. چند هفته بعد هم وقتی برخلاف پیش‌بینی اصولگرایان مذاکرات وین کلید خورد، منبع آگاهی مدام اخباری برخلاف مواضع مقامات دیپلماتیک ایران را از طریق رسانه انگلیسی‌زبان پرس‌تی‌وی منتشر می‌کرد که بعدتر شنیده‌ها نشان داد آن منبع آگاه، همان منبع بیانیه بوده است.

اما حالا همان شورایی که در بحث مصوبه کنار مجلس ایستاد، برای ادامه راه مصوبه نیز ظاهرا کنار مجلس خواهد آمد و وزارت خارجه را پشت سر خواهد گذاشت. یا به عبارت دیگر «گرچه تغییر دولت‌ها در چگونگی پیگیری و اجرای اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیرات محدودی دارد، لیکن با توجه به تعیین راهبردهای کشور در حوزه سیاست خارجی از سوی شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، به طور قطع موضوع پیگیری پرونده هسته‌ای و تعیین راهبردهای جدید در مذاکرات وین نیز در چارچوب سیاست‌های قطعی اعلام‌شده از سوی ایران و با نظارت این نهاد پیگیری خواهد شد». به این ترتیب دوران ظریف که بنا بود طلیعه روزگار نویی در رویکرد سیاست خارجی ایران باشد، به استثنائی موقت تبدیل خواهد شد و با رفتن ظریف، نقش و جایگاه وزارت خارجه هم به دوران پیش از او باز خواهد گشت.

از مجری تا مأمور

بحث وقتی به اینجا می‌رسد، خواسته یا ناخواسته بحث تکراری حوزه دیپلماسی ایران که در سال ۱۴۰۰ دوباره داغ شد، باز مطرح می‌شود؛ «اصلا مگر وزارت خارجه سیاست خارجه را تعیین می‌کند؟». پاسخ این پرسش البته به شکلی بدیهی منفی است اما نه سؤال و نه جواب ظرافت‌های ماجرا را در خود ندارند. وزیر خارجه، چنان‌که از اسمش پیداست، «وزیر» است و طبعا مجری سیاست‌های مقام بالادستی خواهد بود. «تصمیم»، لااقل وقتی صحبت از تصمیمی اساسی در حد مذاکره با حضور ایالات متحده یا پذیرش محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای باشد، مشخصا در وزارت خارجه گرفته نمی‌شود اما تفاوتی که در کارنامه سیاست خارجی ایران در دولت‌های مختلف وجود داشته است، نشان می‌دهد که این بحث انحرافی است. «تصمیم» اولین و کوتاه‌ترین قدم در روند پیگیری و پیاده‌سازی راهبرد سیاست خارجی یک کشور است اما از تصمیم تا رسیدن به هدف، مسیری طولانی وجود دارد و اهمیت و نقش کسی که اجرای این تصمیم را عهده‌دار می‌شود، به اندازه تفاوت نتیجه مذاکرات دوران سعید جلیلی با مذاکرات دوران محمدجواد ظریف است. این خود مسئله دیگری است که درباره سرنوشت برجام در دولت رییسی تردید ایجاد می‌کرد، چه اینکه حتی در صورتی که تیمی که در دولت رییسی متولی مذاکرات می‌شوند، خواستار ادامه روند احیای برجام به همین شکل هم باشند، مشخص نیست تیمی دیگر با سوابق و رویکردها و جهان‌بینی متفاوت با تیم روحانی بتواند همان فرمان را پی بگیرد و همان راه را ادامه دهد؛ به‌خصوص با توجه به اینکه تیم دیپلماسی رییسی عملا ناچار خواهد بود در همان روزهایی که تازه در حال شروع کار خود است، قدمی هم در مسیر هسته‌ای بردارد.

مسئله در همین اجرا مشخص می‌شود و در دوران روحانی، این دستگاه دیپلماسی بود که اجرای سیاست‌ها را پیش می‌برد اما مانند دوران احمدی‌نژاد، ظاهرا در دوران رییسی هم قرار است این شورای عالی امنیت ملی باشد که متولی اجرای سیاست‌ها و پیاده‌سازی آنها باشد. تفاوت ماهوی این دو نهاد خود می‌تواند پیش‌گوی خوبی از تفاوت احتمالی عملکرد آنها باشد و البته سابقه نیز این تفاوت را آشکارتر می‌کند. در سیستم جدید، وزارت خارجه به چیزی که تا پیش از این به آن متهم بود، نزدیک‌تر می‌شود یا در واقع به آن برمی‌گردد. سیستمی که در آن تعامل با غرب به کسی سپرده شد که چندین و چند سال در همان غرب به کار دیپلماسی مشغول بود و آشنایی‌های قدیمی با مقامات طرف‌های مذاکره ایران داشت، جای خود را به همان سیستم پیش از ۹۲ خواهد داد.

نقطه، سر  خط

سؤال اصلی درباره سرنوشت برجام بعد از تغییر دولت در ایران احتمالا به این شکل خلاصه می‌شد: آیا تیم دیپلماسی دولت رییسی، یا به شکل کامل یا با اصلاحات محدود، راهی را که تیم دیپلماسی دولت روحانی رفته و در آخرین گام‌های خود است ادامه می‌دهد و به مقصد می‌رساند یا از مسیری که روحانی در میان موج انتقادات اصولگرایان می‌رفته، برمی‌گردد و خط خودش را پی می‌گیرد؟ اگر تا پیش از این، با اخبار رسمی و غیررسمی که از ترکیب «کمیته تطبیق»، مواضع چهره‌های اصولگرا در عرصه سیاست خارجی، مصوبه مجلس اصولگرا، سابقه انتقادات برندگان ۱۴۰۰ از برجام و توقف و تعلیق مذاکرات وین پاسخ این سؤال داده نشده بود، اکنون به نظر می‌رسد دیگر ابهام چندانی در این زمینه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر