کد خبر 529786

ابعاد مختلف حضور رییسی در انتخابات؛

چرا حضور رییسی در قوه مجریه مهم‌ تر است؟

مهم‌ترین نقش در پیشگیری از فساد را دولت بر عهده دارد و رهبری معظم تأکید کرده‌اند داوطلب اصلح از مشخصاتش آن است که عدالت‌خواه و فسادگریز باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مهدی نورایی، پژوهشگر حقوقی کشورمان با نگارش یک مقاله ضمن طرح این سؤال که "چرا حضور رییسی در قوه مجریه مهم‌تر است؟" به بررسی ابعاد مختلف حضور رییس قوه قضائیه در سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است:

"برخی دلسوزانه و دغدغه‌مندانه و برخی هم با اهداف دیگری که بیشتر حذف رقیب جدی خود از صحنه انتخابات است، حضور رییسی در عرصه انتخابات را مذمت کرده یا به آن اشکال می‌‌کنند؛ کلید‌واژه اصلی هر دو گروه آن است که " رییسی قوه قضائیه را متحول ساخته است" و حضورش در مسند ریاست جمهوری موجب توقف این مهم خواهد شد!

در مقابل این دو گروه، دسته دیگری هم هستند از مخالفین خارج‌نشین مردم و نظام که حضور رییسی در عرصه انتخابات را برای اهداف شوم خود، تهدید دانسته‌اند.  نخست؛  به جهت نقشی که حضور وی در افزایش قابل توجه مشارکت مردم در انتخابات خواهد داشت.  دوم؛  از حیث نقشی که رییسی در جایگاه ریاست جمهوری می‌تواند ایفا کند و بدین وسیله موقعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را با خنثی‌سازی تحریم‌های خارجی و استفاده دقیق از ظرفیت‌های جوان داخلی ارتقا بخشد. براین اساس با تمسخر بیان می‌دارند «ایران تنها کشوری است که رییس قوه قضائیه‌اش داوطلب تصدی ریاست قوه مجریه می‌شود و اگر رییسی قصدش مبارزه با فساد است چرا قوه قضائیه که مسئول مبارزه با فساد است را رها کند و به قوه مجریه بیاید!»

علی ای حال؛ فارغ از این مطلب که در دیگر کشور‌ها اساساً جایگاهی به عنوان ریاست قوه قضائیه تعریف نشده است تا حضور یا عدم حضور آن مقام در انتخابات ریاست جمهوری موضوعیت یابد، در پاسخ به اشکالات مذکور مختصراً به تبیین ادله و ضرورت حضور رییسی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اشاره می‌شود:

الف) مدیریت صحیح منابع مالی کشور مبتنی بر صلاحیت دولت در اصل 52 قانون اساسی

1. از مجموع 26 میلیون میلیارد تومان درآمد کشور که در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌شود تنها 6 درصد آن به دیگر دستگاه‌های خارج از قوه مجریه اختصاص دارد و از این میان حدود 2 درصد بودجه کل کشور به قوه قضائیه تخصیص می‌یابد! ضمن آنکه تعیین بودجه سایر دستگاه‌ها به موجب اصل 52 قانون اساسی صرفاً در صلاحیت دولت به معنای قوه مجریه است و هیچ نهادی نمی‌تواند مستقلاً به تعیین و ارائه بودجه مورد نظر خود به مجلس اقدام کند بنابراین مدیریت صحیح قوه مجریه به معنای مدیریت صحیح درآمد‌های عمومی و هزینه‌کرد‌های عمومی کشور است.

مجموع درآمد و هزینه کشور  

مجموع کل بودجه کشور

سهم قوه مجریه

سهم سایر قوا و دستگاه‌ها

26 میلیون میلیارد تومان

94 درصد کل بودجه کشور

6 درصد کل بودجه کشور

ب) محاسبه و برآورد دقیق تمامی منابع کشور و جلوگیری از هدررفت آن‌ها مبتنی بر اصل 53 قانون اساسی

2. بخش قابل توجهی از بودجه کشور که باید در لایحه بودجه دیده شود به جهت سیاست‌های غلط دولت در تنظیم لایحه بودجه، مورد محاسبه و برآورد قرار نمی‌گیرد و در نتیجه به خزانه کل کشور واریز نمی‌گردد. در حالی که به استناد اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمد‌های عمومی کشور می‌بایست به خزانه واریز شود. این چالش و اشکال اساسی ناشی از عوامل متعددی از جمله 1- عدم شناسایی منابع درآمدی در قانون در مواردی چون؛ عدم تعیین بودجه تمامی مؤسسات وابسته به دولت در بودجه کل کشور، عدم پیش‌بینی عملکرد مالی تمامی بانک‌ها در بودجه کل کشور، عدم تقویم نرخ ارز بین بانکی در بودجه کل کشور، عدم انتفاع درامدهای عمومی از محل خصوصی‌سازی، استثنائات ناظر به مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات دستگاه‌ها. 2- شناسایی ناقص منابع درآمدی در قانون در مواردی چون؛ عدم انتقال سود سهام و مالیات شرکت‌های دولتی به درآمد عمومی، تعیین نامناسب سود حق السهم دولت از درآمد بانک مرکزی، استحاله درآمد عمومی در درآمد شرکت‌ها، عدم واریز کامل عواید حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی به خزانه، شناسایی غیر دقیق سود و زیان بانک‌ها، عدم شناسایی سود و زیان واقعی شرکت‌ها و عدم واریز سود آن‌ها به خزانه. 3- عدم رعایت قانون در مواردی چون؛ عدم واریز وجوه تعیین شده در بودجه کل کشور، مطالبات دولت از محل مانده باز سنواتی و عدم واریز دریافت‌های دولت در مورد طرح‌های بیع متقابل به خزانه می‌باشد.

عوامل حقوقی نقض اصل 53 قانون اساسی

  • عدم شناسایی منابع درآمدی در قانون

  • شناسایی ناقص منابع درآمدی در قانون

  • عدم رعایت قانون

  1. عدم تعیین بودجه تمامی موسسات وابسته به دولت در بودجه کل کشور

  1. عدم انتقال سود سهام و مالیات شرکت‌های دولتی به درآمد عمومی

  1. عدم واریز وجوه تعیین شده در بودجه کل کشور

  1. عدم پیش‌بینی عملکرد مالی تمامی بانک‌ها در بودجه کل کشور

  1. تعیین نامناسب سود حق السهم دولت از درآمد بانک مرکزی، استحاله درآمد عمومی در درآمد شرکت‌ها

  1. مطالبات دولت از محل مانده باز سنواتی

  1. عدم تقویم نرخ ارز بین بانکی در بودجه کل کشور

  1. عدم واریز کامل عواید حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی به خزانه، شناسایی غیر دقیق سود و زیان بانک‌ها

  1. عدم واریز دریافت‌های دولت در مورد طرح‌های بیع متقابل به خزانه

  1. عدم انتفاع درامدهای عمومی از محل خصوصی سازی

  1. عدم شناسایی سود و زیان واقعی شرکت‌ها و عدم واریز سود آن‌ها به خزانه

 
  1. استثنائات ناظر به مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات دستگاه‌ها

 

ج) استفاده از ظرفیت و حضور مدیران جوان، متعهد و متخصص از جنس مردم

3. از مجموع مدیریت‌های کلان و خرد کشور که نقش بسزایی در اجرا و تحقق قانون و مطالبات مردم ایفا می‌‌کنند سهم قوه مجریه به نحوی است که دیگر دستگاه‌ها در مقایسه با آن کمی بیشتر از صفر هستند! جدول ذیل گویای بخش مهمی از این واقعیت است:

تعداد دستگاه‌های اجرایی تحت نظر قوه مجریه

وزارتخانه

18 عدد

مؤسسات دولتی

   911عدد

شرکت‌های دولتی

779 عدد

نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌های تحت نظر رهبری

42 عدد

مؤسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهاد‌های غیردولتی

595 عدد

صندوق‌های بازنشستگی

20 عدد

مجموع دستگاه‌های اجرایی کشوری در سطح اداره کل

3601 عدد

مجموع دستگاه‌های اجرایی در استان‌های کشور در سطح اداره کل

247064 عدد

تعداد مدیران اجرایی تحت نظر قوه مجریه

تعداد استانداران

31 عدد

تعداد فرمانداران

440 عدد

تعداد بخشداران

1058 عدد

تعداد شهرداران

1236 عدد

تعداد دهیاران

35000 عدد

تعداد مدیران در سطح معاون وزیر

874 عدد

تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رییس اداره

145199 عدد

تعداد مدیران واحد‌های عملیاتی

296336 عدد

تعداد سفرا و سرکنسولگران

137 عدد

  د) کمک به ریل‌گذاری  صحیح کشور و اجرای قانون به منظور صیانت از حقوق حداکثری آحاد جامعه و توسعه رفاه همگانی

4-  با توجه به صلاحیتی که قوه مجریه به موجب اصل 74 قانون اساسی در ابتکار قانون و ارائه لایحه به مجلس دارد تاکنون بیش از 70 درصد مصوبات کشور که به قانون تبدیل شده از همین فرایند بوده است. در همین حال به موجب اصل 138 قانون اساسی وضع آیین‌نامه‌های مستقل و اجرایی که در صلاحیت هیئت دولت و وزرا است از چنان حجم گسترده‌ای برخوردار است که شمارش آن‌ها کار آسانی نیست. بر این اساس روشن است که بیشترین سهم در رابطه با ایفای نقش جهت وضع قوانین و مقررات را قوه مجریه بر عهده دارد.

ابتکار قانون و مقرره‌گذاری توسط قوه مجریه

تعداد طرح قانونی

1157 عدد

تعداد لوایح قانونی

2238 عدد

تعداد مصوبات هیات وزیران

56747

تعداد مصوبات هر یک از وزرا

عدم احصاء

  ه) پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با تعدیات اشخاص به حقوق مردم

5- یکی از تشکیلات عریض و طویلی که در قوه مجریه وجود دارد و نقشی قضایی بر عهده دارد سازمان تعزیرات حکومتی است که با استفاده از ظرفیت گسترده بازرسان و شعب خود برخورد قضایی و صدور احکام کیفری برای عوامل گران‌فروشی و احتکار و موارد مشابه را عهده‌دار است. از طرفی به موجب آمار و ارقام موجود عمده نارضایتی‌ها و اعتراضات مردم و شکایات صورت گرفته به دستگاه قضا و کلیه دعاوی طرح شده در دیوان عدالت اداری ناظر به دعاوی مردم از دولت است.

بدیهی است در صورت عملکرد صحیح دولت بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی کاسته خواهد شد و مردم به جای آنکه برای تأمین حقوق خود ناچار به طرح دعاوی در مراجع قضایی گردند، در دستگاه‌های متولی تحت امر قوه مجریه حقوق خود را استیفا خواهند کرد. بر این اساس مهم‌ترین نقش در پیشگیری از فساد و عوامل تضییع کننده حقوق مردم را دولت به معنای قوه مجریه بر عهده دارد. بر همین اساس است که رهبری معظم تأکید می‌‌کنند؛ داوطلب اصلح از مشخصاتش آن است که عدالت‌خواه و فسادگریز باشد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر