تعطیلی بیش از ۱۱۰۰شرکت در ۳۰ماه / عزمی برای حل این معضل بزرگ در وزارتخانه وجود ندارد! +فیلم

به گزارش اقتصادآنلاین، روز چهارشنبه اعضای نظام مهندسی تهران برای چندمین بار نسبت  شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر در مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند.

شیوه نامه ای که بیش از ۳۰ ماه معیشت مهندسین و تولید مسکن را مختل کرده است و با وجود اینکه قریب به ۲ ماه از ابطال آن توسط هیئت عمومی دیوان می‌گذرد همچنان مورد بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی می باشد و گویا عزمی برای حل این معضل بزرگ در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد .

امروز نیز مهندسین برای چندمین بار با تجمع در مقابل وزارت راه و شهرسازی خواستار رسیدگی به وضع موجود و تعیین تکلیف کار و معیشت خود شدند لازم به ذکر است که تعداد شرکت‌های تعطیل شده از مرز ۱۱۰۰ شرکت گذشته است.

سرگردانی شرکتهای طراح وناظر همچنان پس از ابطال شیوه نامه جدید:

پس از ابطال بندهای اصلی شیوه نامه جدید تعیین صلاحیت شرکتهای طراح و ناظر در تاریخ ۰۹/ ۰۳/ ۱۴۰۲ توسط دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن در تاریخ ۲۰/ ۰۳/ ۱۴۰۲ به وزات راه و شهرسازی ، شرکتهای متضرر از اعمال شیوه نامه ای که مفاد اصلی آن مغایر با قانون بوده است و ابطال شده است را بر آن داشت تا از وزارت راه و شهرسازی بخواهند هر چه زودتر جهت تعیین تکلیف راه اندازی مجدد کسب و کار اقدام عاجل بعمل آورده و نسبت به تمدید فورس ماژور اعتبار همه پروانه های اشتغال بکار که از ۳۰ماه گذشته تاکنون اعتبار آنها مقتضی شده است اقدام نمایند و جلسات متعدد و فشرده ای با مسئولین مربوطه در معاونت مسکن برگزار گردید و از آنجاییکه حتی در صورت ابلاغ شیوه نامه جدید و رفع موانع آن ، فرایند تطبیق شرکت زمانبر میباشد و از آنجایی که مسئول اصلی عدم امکان تمدید پروانه شیوه نامه مغایر با قانون ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی بوده است ، طبق اخبار واصله مسئولین مربوطه در جلسه اوایل مردادماه ۱۴۰۲ پذیرفتند که جهت راه اندازی مجدد کسب و کار شرکتها ، اعتبار همه پروانه های شرکت طراح و ناظر لغایت پایان سال ۱۴۰۲ تمدید و تا چند روز پس از جلسه ابلاغ گردد  ولی متاسفانه با گذشت حدود یک ماه از برگزاری جلسات ، و علی الرغم پیگیریهای متعدد هنوز خبری از تمدید پروانه ها نیست و به بهانه مختلف از انجام آن خودداری نموده اند.

باید در آخر گفت که آقای بذرپاش که خود را نیرویی انقلابی می داند تا کی می خواهد از تمکین قانون فرار و رای صادر شده دیوان عدالت مبنی بر ابطال شیوه نامه را اجرا کند.