کد خبر 449351

این مستاجران مشمول سقف نرخ‌های مصوب اجاره‌بها هستند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در هفت کلانشهر مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، شیراز و کرج سقف اجاره‌بها تا ۲۰ درصد و در شهر تهران تا ۲۵ درصد تعیین شده که مشمول مستاجری می‌شود که به تعهداتش عمل کرده باشد و به عنوان «مستاجر بد» در نظام قضایی شناخته نشود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بعد از ده‌ها جلسه در ستاد اقتصادی دولت و با کمک نمایندگان دستگاه قضا و نمایندگان اقتصادی دستگاه‌ها مربوطه، سرانجام جزییات مصوبه حمایتی مستاجران روز گذشته اعلام شد که به اعتقاد وزارت راه و شهرسازی مصوبه‌ای متعادل است که نه حقوق واقعی مالک و نه مستاجر در آن تضعیف نشده و به نفع هر دو طرف تنظیم شده است.

«محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص مصوبه ستاد مبارزه با کرونا برای ساماندهی بازار اجاره، گفت: بر اساس مصوبه جدید افزایش نرخ اجاره در تهران تا ۲۵ درصد و در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت به غیر از تهران تا ۲۰ درصد افزایش می یابد.

وی گفت: ۷ کلانشهر مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، شیراز و کرج شهرهایی هستند که بر اساس سر شماری سال ۹۵ بالای یک ملیون نفر جمعیت دارند و مالکین در این شهرها می‌توانند اجاره بها را تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت:در سایر شهر ها سقف اجاره بها تا ۱۵ درصد تعیین شد.

محمودزاده در خصوص اینکه چه مستاجرینی مشمول سقف نرخ‌های اعلام شده، می‌شوند؟ گفت:اگر مستاجری در دوران قرارداد فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد به نحوی که باعث ضررو زیان مالک شده باشد مشمول مصوبه جدید قرار نمی گیرد و باید ملک را تخلیه کند. بعضی از مالکین این سوال را دارند که ما مستاجر بد داریم و شما از تمدید اجباری قراردادها صحبت می‌کنید، اگر مستاجری به تعهداتش عمل نکرده باشد، با رای قضایی مشمول تخلیه بوده و شامل این مصوبه نمی‌شود.

وی گفت: همچنین اگر مالکی در حین اجاره ملک، به صورت رسمی و نه قولنامه‌ای خانه خود را فروخته باشد، مستاجر باید بعد از دو ماه ملک را تخلیه کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر، اگر مستأجر به نرخ‌هایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر می‌تواند حکم تخلیه برای وی صادر کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره‌بهای ۲۵ درصدی را نپذیرد، موجر می‌تواند وی را ملزم به تخلیه ملک خود کند اما اگر موجر بیش از ۲۵ درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر می‌تواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک خودداری کند.

معاون وزیر راه هم چنین در پاسخ به این سوال که بسیاری از بنگاه‌های املاکی کد رهگیری برای مستاجران صادر نکرده اند و قراردادها بسته شده است، گفت: از امروز تمام معاملات مسکن باید کد رهگیری داشته باشند و مستاجرینی که کد رهگیری ندارند به دفاتر املاک مراجعه کرده و بدون هیچ وجهی کد رهگیری را دریافت کنند.

محمودزاده اضافه کرد: بعضی از دفاتر املاکی که از صدور کد رهگیری شانه خالی می‌کنند می‌خواهند مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند و به مالک و مستاجر ربطی ندارد، بنگاه‌های املاکی با صدور کد رهگیری مجبور می شوند این مالیات را پرداخت کنند و هدف وزارت راه از صدور کد رهگیری برنامه ریزی مسکن است و اینکه تشخیص دهیم کدام ملک خالی است یا کدام خانواده در کجا زندگی می‌کند؟

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ضمانت اجرایی این مصوبه و قدرت مستاجران در مقابل موجران،  گفت؟  ضمانت اجرایی این مصوبه آن است که هیچ مرجع قضائی حکم تخلیه برای مستأجر را ندارد؛ این مصوبه برای شورای عالی امینت بوده و فراتر از مصوبه مجلس است.

محمودزاده تأکید کرد: این مصوبه نه حقوق مالک را تضییع می‌کند و نه حقوق مستأجر را فراموش کرده است بلکه مصوبه متعادلی محسوب می‌شود.

وی گفت: مصوبه ذکر شده اقدامات فوری دولت برای مدیریت سریع وضعیت بازار مسکن بوده و پیشنهادات میان‌مدت نیز برای ساماندهی ریشه‌ای مشکل اجاره‌بها تهیه شده است.

محمودزاده ادامه داد: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی وظیفه جدیدی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، قرار است بانک مرکزی بسته تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن و کل حوزه مسکن به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد دهد، جلسات متعددی هم در سطوح کارشناسی و مدیریتی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شده است. این بسته به زودی تهیه و به ستاد (ستاد اقتصادی دولت) ارائه می‌شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۱ ۱

    چند سال آزگاره که به جای تخصیص منابع پولی به بخش مسکن منابع به سایر بخش ها گسیل شد مثل دلار گران، ورودی بانکها برای ارائه سود های موهوم سنواتی و بخش عمومی!
    خب حاصلش هم شده این توقف تولید مسکن و فلاکت بد مسکنی.
    تاوان این قصور رو هم مالکین باید بدن که دیگه کسی جرات سرمایه گذاری توی بخش مسکن نکنه و فلاکت مضاعف بشه.

  • asad
    ۰ ۰

    ۵ ماه از سال ۹۹ گذشت نه وزیر استعفا داد و نه مشکل مردم و به خصوص مستاجرین حل شد و نه دولت عزم جدی برای حل مشکل داشته و نه مجلس قانونی برای جلوگیری از تورم و افزایش ۴ برابری اجاره تصویب کرد این یعنی که خود دولت مسبب گرانی و تورم هست بانکها پولهای مردم رو گرفتن و با خرید خانه و زمین و ملک و غیره سرمایه گذاری کردند برای جلوگیری از ورشکستگی خودشون ارزش ملک رو تا ۴ برابر به صورت کاذب بردند بالا حالا این وسط قشر ضعیف و متوسط مستاجر اجاره نشین هم بیچاره شدند به خودشون مربوطه ظاهرا دولت هیچ وظیفه ای برای تامین این مهمترین نیاز جامعه نداره و فقط به فکر خودشه تمام مسئولین چند تا خونه دارند خودشون تو املاک سازمانی دولتی که با توجه به پست و مقامشون داده شده ساکن هستند چند تا ویلا و زمین غیره هم دارند فقط به فکر چند برابر کردن ملک و املاک و دارایی های خودشون هستند اصلا درک نمیکنن اجاره نشینی یعنی چه یه مدت پست و مقامی با حقوق نجومی میگیرن و بعد هم پست بهتر اگر تو این هشت سال به جای وزیر مسکن و شهرسازی هیچ کس متولی مسکن نبود نه این حقوق های نجومی داده شده بود و نه اوضاع مسکن به این روز میوفتاد این همه از امکانات دولتی و حقوق و امکانات دولتی استفاده کردن چه گلی به سر مردم و ملت ایران زدن جز اینکه به فکر بساز بفروشی های خودشون و زدوبند های خودشون بودن کاری کردن اصلا یه خونه محض رضای خدا برای مردم ساختن یه زمین دادن به ۱۰ نفر که خودشون بسازند همش حرف و وعده الکی و دروغ عمل هیچی دروغ بسه حداقل انصاف داشته باشید استعفا بدید کار رو به کاردان بسپارید تا برای رضای خدا کاری برای مردم انجام بده کجای دنیا اینجوریه؟؟؟!!!!