به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛ حدود یک سال از افزایش رسمی قیمت مصوب خودرو می گذرد و با وجود شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه همچنان قیمت خودرو در کارخانه تغییری نکرده است.
با این وجود وزارت صمت حدود دو هفته گذشته اعلام کرده بود که بررسی‌ها برای اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و همچنین شورای رقابت انجام خواهد گرفت و همین موضوع حواشی بسیار زیادی برای وزارت صمت به بار آورد. وزارت صمت در حالی از شورای رقابت به عنوان نهادی برای تصمیم گیری در خصوص افزایش قیمت ها نام برد که طبق اطلاعیه دی ماه سال گذشته شورای رقابت از سیکل تصمیم گیری و تنطیم بازار خودرو کنار گذاشته شده بود.
جدا از این حواشی ها فاطمی امین ابتدا با وجود اینکه اعلام کرده بود اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها در دستور کار قرار دارد اما پس از اعلام وصول طرح استیضاح وی در مجلس شورای اسلامی از موضع خود عقب نشینی کرد و در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است، قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، اعلام کرد که این موضوع شایعه است.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه گفته بود که افزایش قیمت خودرو، پیش از اصلاح ساختار خودروسازان و کاهش هزینه‌های مازاد اجحاف در حق مردم است و نارضایتی مردم از خودروهای داخلی را بیشتر می‌کند.
تمامی این موارد از سوی فاطمی امین و علی جدی در حالی مطرح شد که به عقیده بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، یکی از بزرگترین مشکلاتی که صنعت کشور با آن مواجه است قیمت گذاری دستوری است. قیمت گذاری دستوری که حتی به درستی اجرا نمی شود و همین موضوع عامل بسیاری از مشکلات صنعت به خصوص صنعت خودروی کشور است.
اقتصادآنلاین در گفت و گو با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به بررسی تبعات قیمت گذاری دستوری و همچنین مضوعات مطرح شده پیرامون آن پرداخت.
کاکایی ابتدا با اعلام اینکه در ۶ ماه ابتدایی امسال بسیاری از وعده های وزارت صمت عملی نشده گفت: مسائل اقتصادی را نمی توان با گفتار درمانی و صحبت حل کرد. به عنوان مثال مسئله قیمت گذاری دستوری از مواردی است که دولت تاثیر رفع آن در تقاضای سوداگرانه را دیده اما همچنان در جهت آن گامی بر نمی دارد. در همین قرعه کشی های اخیر هم دیدیم که خودروهای گروه سایپا به دلیل اختلاف قیمت کم با بازار از فرآیند قرعه کشی خارج شدند و کماکان محصولات ایران خودرو در پیچ قرعه کشی مانده اند.
وی با بیان این موضوع که قیمت گذاری دستوری هم روش مختص به خود را دارد گفت: اصرار بر اینکه قیمتی پایین که بعضا از قیمت تمام شده هم پایین تر است به عنوان قیمت خودرو تعیین شود مسائلی همچون تقاضای سوداگرانه و رانت ایجاد می کند.
امیرحسن کاکایی در ادامه، تنها راه بقای صنعت را به روزرسانی قیمت ها عنوان کرد و تعلل در این زمینه را موجب تداوم رانت خواری و تضعیف صنعت دانست.
کاکایی همچنین با بیان این نکته که حتی اگر وزارت صمت تصمیم به اصلاح قیمت ها بگیرد باید این کار را به سرعت انجام دهد، گفت: نمی شود به خودروساز گفت مستندات ارائه بده و ۴ ماه بعد نتیجه آن را اعلام کرد. در شرایطی که کشور تورم بالایی را تجربه می کند و هر لحظه قیمت ها تغییر می کند نهاد تعیین کننده قیمت باید چابک باشد.
کاکایی در خصوص تاثیر سیاست قیمت گذاری دستوری بر کیفیت و کمیت تولید خودروسازان گفت: هنگامی که کارخانه با زیان محصول خود را بفروشد و نتواند پول مواد اولیه را بدهد، طبیعتا تیراژ آن کم می شود. در صنعتی مانند صنعت خودرو که به اصطلاح تیراژ بالاست کاهش کمیت موجب کاهش کیفیت نیز می شود.
