{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 440384

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد:

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده شرکت سایپا خبر داد و گفت: در همین زمینه مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به ۷ سال حبس محکوم شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و ششمین نشست خبری خود همچنین به چند حکم اخیرالصدور در شعب ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، در پرونده‌ای که در ابتدا بیش از 50 متهم داشت، کیفرخواستی برای 43 نفر صادر شد و در دادگاه 34 نفر از اخلالگران محکوم شدند.

وی افزود: در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی به نام خانم نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منرل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

اسماعیلی اضافه کرد: مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به 15 سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به 61 ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری و حسی هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    خیلی زحمت کشیدین که شاه دزدها به حبس تعزیری محکوم شدند.عدالت رو شرمنده کردین.

  • طاهر
    ۰ ۰

    شجاعت قوه قضا جای تقدیر دارد چرا که اگر در ادوار گذشته چنین برخوردهایی می شد الان شاهد فساد در جامعه اسلامی نبودیم ولی امیدواریم تا ریشه کنی کامل ادامه داشته و سرشاخه های تمام فسادهاهم بدون هیچ اغماظی محاکمه شوند.
    اما نکته موثر و مهمتر آن است که راه های ایجاد فساد بسته شود و قوانین جای دور زدن نداشته باشد و یا اجازه دسترسی برای ارتکاب فساد از سوی رابطین و حتی خود مسئولین هم نداشته باشد.

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری