{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 354719

به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، مشکل اصلی صنعت خودرو نابسامانی و آشفتگی قیمت‌ها در بازار آزاد است که تنها راه حل آن عرضه با روند مستمر و برداشته شدن موانع تولید خودرو است. ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری‌ها آشفتگی بازار را بیشتر خواهد کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حسن کریمی سنجری اظهار کرد: در حال حاضر بحث آزادسازی قیمت‌ها و فروش پنج درصد زیر حاشیه بازار علیرغم اینکه در دولت تصویب شده است، رعایت نمی‌شود و شرکت‌های خودروساز کماکان با قیمت دستوری دولت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودروهای خود را قیمت‌گذاری می‌کنند. کاملاً واضح است که این اختلاف قیمتی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد چه آشفتگی‌هایی در بازار ایجاد کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: شایان ذکر است که فاصله قیمت بازار و کارخانه ربطی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد اما فاصله را زیادتر می‌کند. تنها امکانی که می‌تواند این فاصله را کاهش داده و از بین ببرد یک روند مستمر برای عرضه و متناسب با تقاضا به بازار است. از آنجایی که در حال حاضر عرضه خودرو تحت فشار بوده و محدود شده، فاصله قیمتی ایجاد می‌شود. حال به جای آنکه شرایط برای خرید خودرو تسهیل شود، تصمیم گرفته می‌شود که قیمت‌گذاری‌ها مجدد به شورای رقابت واگذار شود. در صورتی که این موضوع بیشتر شرایط را سخت‌تر خواهد کرد. این که بر سر قیمت‌های رسمی صحبت شود، مشکلی را حل نمی‌کند؛ چراکه باید برای قیمت‌های بازار آزاد و آشفتگی آن تصمیمی گرفته شود.

وی افزود: ورود شورای رقابت و مجدداً قیمت‌گذاری بر اساس همان فرمول‌های سنتی و قدیمی به آشفتگی بازار بیش از آنچه که اکنون بر همه آشکار است، اضافه خواهد کرد.

کریمی سنجری در رابطه با معافیت واردات خودروهای تمام برقی و هیبریدی از پرداخت حقوق گمرکی اعلام کرد: با توجه به اینکه تکنولوژی ساخت برخی خودروها در داخل نیست و همچنین بحث آلودگی هوای تهران، خوب است که تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و تمام برقی صفر شود اما زمانی که واردات خودرو ممنوع است، این که تعرفه خودروهای هیبریدی صفر شود یا ۱۰۰، تفاوتی در اصل ماجرا نخواهد داشت؛ چراکه این موضوع جزئی از یک کل است و تأثیرگذار نیست.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: این موضوع قبلاً نیز وجود داشت اما با اشتباهی که در دولت اتفاق افتاد و عدم شناختی که نسبت به این نوع از خودروها وجود داشت، سبب شد تعرفه این نوع خودروها همچون سایر خودروها بالا رود؛ بنابراین ایجاد معافیت حق ورود می‌توانست کمک‌کننده به محیط زیست و حتی متعادل کردن قیمت‌ها در بازار خودرو باشد اما به شرط این که واردات خودرو ممنوع نبود.

وی در رابطه با بند دیگری از طرح ساماندهی بازار خودرو که شماره‌گذاری خودروها را منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد کرده است، گفت: این موضوع اشاره به استانداردهای ۸۵ گانه دارد. در گذشته استاندارها ۵۴ گانه بود. سازمان استاندار از یک زمانی تصمیم گرفت که به سمت استاندارهای اروپایی حرکت کند که اکثراً ۸۵ گانه هستند. اما باید توجه کرد که برخی از این استانداردها آپشن هستند. به طور مثال ملزم شده که خودروها سنسور فاصله جانبی داشته باشند که زمانی که فاصله با اتومبیل کناری از حد استاندارد کمتر شده، هشدار دهند. درست است که این یک نوع استاندارد است اما شرایط خودروسازی داخلی ما که در شرایط تحریمی قرار دارد و قطعات معمولی هم دچار محدودیت هستند؛ اینگونه الزامات سازمان استاندارد چندان منطقی نیست. در شرایطی هستیم که خودروسازی ما همچون نفت و بانک ما در نوک پیکان جنگ اقتصادی قرار گرفته است؛ لذا اصرار به رعایت استانداردهایی که شرکت‌ها موظف شدند از سال ۹۸ اجرا کنند و حتماً نیز باید رعایت شود، چندان منطقی نیست؛ چراکه فشار مضاعفی را بر خودروسازان داخلی وارد می‌کند.

کریمی سنجری مدعی شد: این دست از الزامات سبب می‌شود در سال جاری که سال رونق تولید است، چراغ تولید بیشتر از گذشته خاموش شود و قطعاً شرکت‌های خودروساز با مشکل مواجه شوند. به نظر می‌رسد این سازمان‌ها که قرار است رونق تولید را پشتیبانی کنند، به درستی این وظیفه را انجام نمی‌دهند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز بایستی شماره‌گذاری خودروهای خود را پس از تأیید استاندارد انجام دهند. به عبارتی نیروی انتظامی که قرار است شماره پلاک هر خودرو را به آن الصاق کند، باید آن خودرو از قبل موارد سازمان استاندارد را پاس کرده باشد. این همان چیزی است که از گذشته بوده و هنوز هم هست. اما آنچه که اکنون در این طرح مطرح شده نشان می‌دهد که موضوع فراتر رفته و قرار است استاندارهای ۸۵ گانه که قرار بود از نیمه دوم سال گذشته اجرایی شود اما با وجود تحریم‌ها به تعویق افتاده، به طور جدی پیگیری شود.

روز شنبه مجلس شورای اسلامی طرح "ساماندهی بازار خودرو" را تصویب کرد که طبق برخی از مهمترین بندهای آن قرار بر این شده است که:

- شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به  شورای عالی رقابت  اعلام کنند.

- واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل،  از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند .

-  شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد شده  و این سازمان را موظف کرده تا از شماره‌گذاری خودروهایی که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد هماهنگی ندارند، جلوگیری شود.

ارسال نظر