کد خبر 323539

یک عضو کمیسیون صنایع:

اخراج مدیران رشوه‌گیر بهتر از اخراج کارگران است

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اخراج مدیران رشوه‌گیر به جای تعدیل کارگران شرکت‌های خودروساز از ضریب اثرگذاریِ به مراتب بیشتری در کاهش هزینه‌های سرباری خودروسازان برخوردار است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا منصوری  به تشریح راهکارهایش برای خروج صنعت خودروسازی از وضعیت نابسامان فعلی پرداخت و اظهار کرد: برای فائق آمدن بر بحران ناشی از نابسامانی‌های بازار خودرو باید از تنوع محصول که اثر معکوس در بازار داشته است، کاست، نیاز مشتریان داشتن یک دستگاه خودروی مناسب است. بسیار طبیعی است در شرایط تحریم با چالش تهیه خودرو روبرو باشیم. اگر قرار باشد خودروها از رده خارج شود و ورودی نداشته باشیم قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند.

نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره به طرح خروج خودروهای فرسوده از رده، گفت: استمرار اجرای این طرح باید مشروط به جایگزین شدن خودروهای جدید شود. با توجه به شرایط تحریم بعید است طرح مذکور که به دلایل مختلف متوقف است، اجرایی شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهادی خواستار صدور اجازه واردات خودروهای به‌روز و در حال تردد در مناطق آزاد و تجاری به داخل مرزهای کشور و دریافت عوارض واردات از آنها شد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پاسخ به نیاز مشتریان خودروهای وارداتی می‌تواند به خودروهای لوکسی که در مناطق آزاد و تجاری در تردد است و موجب خروج ارز هم از کشور نمی‌شوند، اجازه ورود به داخل کشور بدهد تا در کنار ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک قیمت در بازار خودروهای لوکس تحت کنترل درآید.

منصوری با بیان این ادعا که شرکتهای خودروسازی داخلی زمین، املاک و دارایی‌های فراوانی در داخل و خارج از کشور دارند، گفت: بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها صرفا برای حفظ سرمایه از چرخه تولید خودروسازان خارج شد. وقت آن است که این سرمایه‌گذاری‌ها به داخل صنعت خودرو بازگردانده شود و صرف تامین نیازهای مالی خودروسازان و بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان شود.

نماینده مردم ساوه در مجلس تعطیلی دفاتر و نمایندگی‌های غیراقتصادی خارج از کشور ایران‌خودرو و سایپا را خواستار شد و افزود: این دفاتر و نمایندگی‌ها به جز بلعیدن منابع ارزی خودروسازان، درآمدی برای شرکتهای خودروساز ندارند. با تعطیلی آنها باید از خروج ارز و هدر رفتن بیشتر آنها جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: مدیران دولتی صنعت خودروسازی و مدیران عامل شرکتهای خودروسازی کشور به جای جراحی اقتصادی و خروج صنعت خودرویی از نابسامانی‌های متعدد مالی، اجرایی و مدیریتی، مُسکِن‌درمانی را تجویز کردند و سال به سال بر حجم بدهی‌های این شرکتها افزودند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به این پیشنهادات را خواستار شد و ابراز عقیده کرد: بیش از چهار دهه است که هر فردی، مدیرعامل شرکتهای خودروساز شد با دریافت تسهیلات از نظام بانکی، برای این شرکتها بدهی روی بدهی انبار کرده است. براساس آمارهای مختلف مجموع بدهی شرکتهای خودرویی مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده و مرتبا رو به افزایش است.

منصوری در پیشنهادی دیگر خواستار فروش به قیمت قطعی در شرکتهای خودرویی شد و افزود: خودروسازان به جای پیش‌فروش کردن خودرو با قیمتهای نامعلوم، فروش به قیمت قطعی را به اجرا درآورند و یک سال بعد خودرو را تحویل مشتریان‌شان بدهند به شرط آن که وام و لیزینگ با سودهای مختلف کنار گذاشته شود. در این صورت می‌توان گفت مالِ این شرکتها نیز برکت پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • قانون کجاست؟! عدالت کو؟
    ۱ ۰

    ای کاش همه ی ما مردم از هم؛ از حقوق همدیگه بیشتر حمایت میکردیم و فقط به فکر جیب خودمون نبودیم. توی شرایط سخت از سودی که میخاد نصیبمون بشه کم کنیم تا قشر ضعیف و متوسط هزینشون کمتر شه. ولی متاسفانه همه، قیمت اجناس و خدماتشونو؛ دو سه برابر کردن و فقط به فکر جیب خودشون هستن. آقای مسئول قطعه ساز و آقای خودروساز؛ اولا که اگه افزایش قیمتی برای خودرو و قطعه میخاد صورت بگیره باید کارشناسی شده و منطقی و باتوجه به درآمد مردم باشه؛ دوما هزاران نفری که موعد تحویل خودروشون گذشته و متضرر شدن و ماهها با بی احترامی و بدعهدی خودروساز مواجه شدن؛ نباید افزایش قیمت شامل حالشون بشه. خودروساز بدعهدی کرده و قانون گریزی کرده و تاوانشو باید بده؛ نه مشتریانی که ماهها معطل تحویل خودروشون هستن و هنوز دعوتنامه هم صادر نشده براشون!!!!! بی قانونی و بی مسئولیتی خودروساز بدیهیه و خودش باید تاوانشو بده؛ نه از جیب مردم!

  • عدالت را رعایت کنید
    ۰ ۰

    موعد تحویل خودروی من شهریور97 بوده ولی تا الان که در دی ماه 97 هستیم حتی دعوتتامه ر هم صادر نکرده اند. آیا این عملی قانونی و شرعی و اخلاقی است؟! آیا این کاری انسانی و طبق اصول حرفه ای کاری است؟!
    خودروساز به امید تصویب افزایش قیمتها؛ دعوتنامه اینجانب و هزاران نفر دیگر را احتکار کرده است. آیا این عملی مطابق با دین مبین اسلام و قاون اساسی کشور می باشد؟! قطعا نخیر؛ احتکار و بی احترامی به مردم و طمعکاری که در خودروسازانی همچون سایپا می بینیم در قانون و دین اسلام جایی ندارد.
    زمان تحویل خودروی اینجانب گذشته است. آیا انصاف است که خودروساز هم دیرتر تحویل دهد و هم گرانتر؟! خودروساز به هیچ عنوان حق افزایش قیمت برای خودروهای موعد تحویل گذشته را ندارد چون قصور از جانب اوست و مشتریان نباید تاوان اشتباه و قانون گریزی خودروساز را بدهند.
    شاید سایپا بخواهد به جای موعد مقرر در قرارداد؛ مثلا یکسال دیگر (سال 98) خودروی اینجانب را تحویل دهد؛ آن وقت آیا منطقی است که به قیمت روز سال 98 با اینجانب محاسبه نماید؟!!!!!!
    قیمت روز هم معنا و مفهوم خاص خود را دارد و تا موعد تحویل مقرر در قرارداد معتبر می باشد؛ نه، هفته ها و ماهها و سال ها بعد!!!!!
    از شما مسئولین محترم تقاضا دارم به این موضوع رسیدگی قاطع فرمایید و حامی حقوق مشتریان باشید و از تضییع حقوق آنان جلوگیری بفرمایید.
    با تشکر