{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 144066

تیر و مرداد ۱۳۹۴ فضای مجازی یکی از تاثیرگذارترین جلوه‌های اجتماعی خود را با به راه انداختن کمپین«خرید خودرو صفر ممنوع» به رخ خودروسازان و کسانی که در این صنعت و تصمیمات آن حوزه دخالت داشتند، کشید؛

 تا جایی که در اخبار منتشره آن روزگار، آورده شد که تولید روزانه 2400 دستگاه ایران خودرو در اردیبهشت همان سال به 910 دستگاه در شهریور رسید و این یعنی کاهش بیش از 50 درصدی تنها در سایه کمپین مردمی و گسترش یافته در فضای مجازی!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آفتاب یزد ، کمپین در ابتدا با واکنش سرد خودروسازان رو به رو شد تا بدان جایی که مدیری از مدیران خودرویی کشور با عدد و رقم‌های ذهنی! مدعی شده بود که اساسا فضای مجازی در برابر قدرت خودروسازان توان ایستادگی ندارد و خیلی زود این سر و صدای ایجاد شده در فضای مجازی خواهد خوابید و در واکنشی قابل تامل تر، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفته بود: «تشکیل این گروه‌ها تاثیری به لحاظ روانی در بازار نمی‌گذارد و مشتریانی که نیاز به خودرو دارند، از بازار خودرو می‌خرند و برای محصولات داخلی تقاضا وجود دارد و کسی نمی‌تواند تقاضای مشتریان را سرکوب کند. در حال حاضر خودروسازان روزانه ۴ تا ۵ هزار دستگاه خودروی داخلی تولید دارند که نمی‌توانند تولیدات خود را انبار کنند و این خودروها هر روز روانه تهران و شهرستان‌ها می‌شود، بنابراین جوی که در فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده است، نمی‌تواند تاثیری در فروش خودرو داشته باشد، زیرا برای خودروهای تولیدی تقاضا وجود دارد.» اما با رسانه‌ای شدن این ادعای نشات گرفته از تکیه داشتن بر قدرت انحصاری خودروسازی! که جوی تلخ، منفی و سنگین را بر بازار خودرو مستولی کرد! در دیگر واکنش‌ها‌ی عاقلانه تر! نظیر این واکنش عبدالله بابایی، کارشناس خودرو که گفته بود: «این کمپین براساس شرایط بازار و برآورده نشدن توقعات مشتریان و همچنین چالش‌هایی که از گذشته در خودروسازی وجود داشته، ایجاد شده است. بنابراین تشکیل این کمپین ضربه بزرگی به تولیدملی و خریداران خودرو وارد می‌کند و در اصل، نگرشی نادرست و با مدل ملی در تضاد است» اندکی فضا آرام تر شد و شاید چندین و چند واکنش عجولانه دیگر که در جای خود به آن خواهیم پرداخت، در نهایت دامنه آن کمپین را ـ به یاد ماندنی و در نوع خود کم نظیر ـ روز به روز گسترده تر کرد تا جایی که بازار عذرخواهی، وعده و وعید و از این دست مسائل به شدت رواج پیدا کرد.

خودروسازان به مردم بدهی‌ها‌ی بزرگ مادی- معنوی دارند!

در همان زمان سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی در این باره می‌گوید: «خودروسازان داخلی بدهی بزرگی به مردم دارند؛ زیرا طی سال‌های گذشته آن‌قدر با مردم رفتارهای نامناسبی داشته‌اند که سبب شده خشم انباشته شده‌ای علیه آنان به وجود آید.» وی در ادامه راهکاری بسیار ساده ارائه می‌دهد: «مدیران صنعت خودرو باید در رسانه‌ها حاضر شوند و برای یک‌بار هم که شده به خاطر بدقولی‌ها و کیفیت نامناسب خدمات پس از فروش خود از مردم عذرخواهی کرده و سعی کنند که آن‌ها‌ را همراه خود کنند.»

در میانه جدال‌ها‌ی حساس، حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت و شنودی با رسانه‌ها‌ می‌گوید: «تنها راه ایجاد انگیزه مجدد در مردم برای خرید خودروی ملی، ارتقای کیفیت تولیدات ملی به‌گونه‌ای که توان رقابت با تولیدات خارجی را داشته باشند، است.» وی با ذکر این نکته که دولت باید با حمایت مستقیم بانک‌ها و ارائه تسهیلات کارآمد خودروسازها را جدی بگیرد، بر این نکته تاکید دارد که: «هم‌اکنون کاهش هزینه تولید خودرو، یکی از راهکارهای ایجاد توان رقابت با تولیدات خارجی است که باید مدنظر مسئولان قرار گیرد.» به‌هرحال با وجود این‌که واکنش اولیه دست‌اندرکاران صنعت خودرو نسبت به شکل‌گیری «کمپین خرید خودرو صفر ممنوع» عصبانیت بود، اما کم کم چنین به نظر می‌رسد که فراگیر شدن این کمپین شاید بتواند مشکلاتی را برای دو غول خودروسازی ایران پدید آوردکه دست بر قضا نیز منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای نیز می‌شود.

چرا«کمپین خودرو نخریم»

گروهی با عنوان«خودرو صفر ممنوع» در شبکه‌ها‌ی اجتماعی تلگرام کوشیدند تا با شعار:«خودروصفر کیلومتر نخرید تا خودروسازان قیمت‌ها را کاهش دهند»! جو روانی در بازار را تحت تاثیر قرار دهند! که اگرچه موفقیت‌ها‌یی نیز به دست آوردند اما نتیجه این کمپین مهم و تاثیرگذار آن چیزی نبود که از ابتدا دنبال می‌شد. به نظر می‌رسد مهم ترین سوال این می‌تواند باشد که ریشه شکل گیری چنین کمپین‌ها‌یی علیه صنعت خودرو چیست؟ یا به تعبیری ساده تر، چرا خیزش عمومی تلاش می‌کند تا خودروسازان را مجبور کند اگرکیفیت را ارتقا نمی‌دهند لااقل قیمت‌ها‌ی اجحاف گونه را کاهش دهند.

کارشناسان اگرچه بر این باور بودند که عملکرد نامناسب دو خودروساز بزرگ کشور در سال‌ها‌ی گذشته سبب شده تا نوعی بدبینی در بین مردم به وجود آید و آن‌ها‌ خود را همیشه مدعی و طلبکار از این صنعت بدانند اما خیلی هم یک طرفه تحلیل ارائه نمی‌دادند! یکی از این کارشناسان سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی است که در این باره گفته بود: «حقیقتا این انتظار به جا نیست چرا که در حال حاضر هیچ خودروسازی نمی‌تواند در رنج‌ها‌ی کنونی به مانند ایران خودرو و سایپا در ایران به تولید خودرو بپردازد و اگر چنین موضوعی در توان آن‌ها‌ بود مطمئنا اکنون چینی‌ها‌ سهم حداکثری را از بازار گرفته بودند. متاسفانه درسال‌های اخیر شهروندان به دلیل گرانی و بی کیفیت بودن خودروهای ساخت داخل، خسارت‌های جانی و مالی فراوانی دیده اند.» سعید لیلاز با بیان این که مردم ایران حق دارند با یک خودروی ایمن تردد کنند، اضافه می‌کند: «اگر حتی از مسئله مشکل قیمت‌های غیر منطقی خودروهای داخلی بگذریم از مسئله بی کیفیت بودن آن نمی‌توان گذشت چرا که از این رهگذر خسارت‌های جانی بی شماری به هموطنان وارد آمده که هیچ گاه قابل جبران نیست.»

اگر زیاده خواهی نمی‌کردند!

اما شنیدن درد و دل مصرف کنندگان که حالا به عنوان یکی از اعضای آن کمپین باب گفتگو را باز می‌کند نیز خالی از لطف نیست:« اگر خودروسازان داخلی زیاده خواهی نمی‌کردند و به دنبال سودآوری غیرمنطقی نمی‌رفتند الان به این نقطه نمی‌رسیدند و در واقع با این روش نادرست، نابودی خود را نشانه گرفتند.» این مصرف کننده با بیان این که:«خودوسازان حتی در شرایط فعلی[شرایط آن روزهای به راه افتادن کمپین] نیزحاضر به کاهش قیمت‌ها نیستند!» توضیح می‌دهد: «در حالی که متقاضیان خرید خودرو به شدت از خودروهای تولید داخل ناراضی هستند و مدام هم اعتراض‌های خود را درشبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند اما می‌بینیم خودروسازان باز حاضر به عقب نشینی نیستند و همچنان مقاومت می‌کنند، اما مسئولان شرکت‌های داخلی مطمئنا در روزها و ماه‌های آینده چاره‌ای جز کوتاه آمدن و تن دادن به خواسته‌های متقاضیان نخواهند داشت. سیاست‌های اشتباه این شرکت‌ها که مبتنی بر سود بیشتر حتی به قیمت کاهش حداکثری کیفیت خودرو است، باعث شده که این صنعت به ورطه نابودی برسد که با ورشکست شدن این صنعت مهم، بسیاری از کارگران شاغل در واحدهای شرکت‌های خودروسازی که تعداد قابل ملاحظه‌ای هم هستند، گرفتاربیکاری و مشکلات اقتصادی ‌شوند که هیچ کس راضی به چنین چیزی نیست.»

چه بر بازار خودرو گذشت؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید ابتدا نگاهی بیندازیم به آنچه طی سال‌ها‌ی گذشته در بازار خودرو ایران اتفاق افتاده است، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رکود در این بازار از اواخر سال 91 و همزمان با ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو، آغاز شده است. کارشناسان البته این بازه زمانی را به دو مقطع تقسیم می‌کنند؛ مقطع اول به اواخر سال 91 تا اوایل سال 92 مربوط می‌شود، دوره‌ای که به‌دلیل کاهش تولید و کمبود عرضه، قیمت‌ها به شدت بالا رفتند و چون از آن سو قدرت خرید مشتریان نیز پایین آمده بود، عملا خرید و فروش در بازار خودرو به رکود رفت. در واقع در این دوران، رکود بازار خودرو فقط از جنس افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید بود و چون مشتریان توان خرید خودروهای به شدت گران شده را نداشتند، بازار با رکودی کم سابقه روبه‌رو شد. افزایش قیمت 2/ 2 درصدی خودروها (به روایت رسمی خودروسازان) و افت قدرت مالی، کار را به جایی رساند که بسیاری از مشتریان حتی توان خرید ارزان ترین خودروهای داخلی را نیز نداشتند و خودروسازان هم نه تنها برنامه‌ای برای کاهش قیمت محصولات خود پیاده نکردند، بلکه همچنان افزایش قیمت را در دستور کارشان قرار دادند. در کنار این اتفاق، ورود شورای رقابت به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو نیز به نوبه خود بر رکود بازار اضافه کرد. شعار شورا، تثبیت

و حتی کاهش قیمت بود و مشتریان نیز به هوای این وعده، دست از خرید خودرو کشیدند که بیش از پیش به رکود بازار افزوده شد. شبیه مسئله فوق را از آبان 94 به بعد نیز شاهد بوده ایم بدان معنا که، وقتی خیال خودرو سازان از رفع خطر کمپین«نه به خودرو صفرکیلومتر» راحت شد، به ناگاه آن روزها و همه اتفاقات رخ داده نیز فراموش شد و گویی ماجرای سال‌ها‌ی 91 تا اوایل 94 دچار دوباره خوانی آن هم به صورتی موشکافانه و پلان به پلان شد! رکود که در بازار آن روزها تقریبا تا اواخر سال 92 ادامه داشت پس از «توافق ژنو» میان ایران و کشورهای گروه 1+5، جنس رکود بازار خودرو تغییر کرد و به اصطلاح متنوع‌تر شد، به‌نحوی‌که علاوه‌ بر مسائل قبلی(کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش قیمت‌ها و ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی)، «انتظار کاهش قیمت و ورود خودروهای جدید» نیز به عوامل رکودزا در بازار، اضافه شد و این موضوع خرید و فروش خودرو را بیش از پیش کاهش داد.

در واقع ازآن جا که بسیاری از مشتریان گمان می‌کردند از پس این توافق، خودرو ارزان و همچنین محصولات جدیدتر روانه بازار می‌شوند، در اقدامی کاملا طبیعی و نه سازماندهی شده دست از خرید کشیده و منتظر ماندند تا خودروهای نو و ارزان از راه برسند. هرچند پس از توافق ژنو، مذاکراتی میان خودروسازان ایرانی و خارجی صورت گرفت و خبرهایی مبنی‌بر ورود خودروهای جدید به کشور منتشر شد، اما هیچ اتفاق عملی خاصی رخ نداد و نه خودرو ارزان شد و نه محصولی جدید (از ناحیه توافق هسته‌ای ژنو) به ایران آمد. پس از ژنو اما توافقی دیگر میان ایران و کشورهای گروه 1+5 و این بار در لوزان سوئیس شکل گرفت و این اتفاق نیز به عاملی دیگر برای تشدید رکود در بازار خودرو تبدیل شد. در واقع توافق لوزان، انتظار مشتریان برای ورود خودروهای جدید به کشور و کاهش قیمت‌ها را که از پس توافق ژنو حاصل شده بود، تشدید کرد تا پیکر نیمه جان بازار خودرو ایران، ضعیف و ضعیف‌تر شود. پس از توافق لوزان، هرچند مذاکرات با خارجی‌ها همچنان ادامه یافت و بازار در رکود باقی ماند، اما باز هم اتفاقی مبنی‌بر کاهش قیمت رخ نداد و خودرو جدیدی نیز راهی ایران نشد. حالا دیگر همه چشم انتظار حصول توافق جامع

هسته‌ای بودند. آنها انتظار داشتند از پس این توافق، تحریم‌ها لغو و خودروهای جدید روانه ایران شده و قیمت خودروهای فعلی بازار نیز بشکند و شرایطی ایده آل برای خرید و فروش خودرو پیش بیاید.

اگرچه ایران و کشورهای گروه 1+5 بالاخره در تیرماه 94 به توافق تاریخی بر سر مسئله هسته‌ای رسیدند و تحریم‌ها در آستانه لغو قرار گرفتند، اما باز هم خودرو ارزان نشد و مشتریان نیز تحریم بازار را نشکستند. اتفاقا، توافق جدید که به«توافق وین» مشهور شد، به‌نوعی به رکود بازار خودرو دامن زد؛ زیرا مشتریان حالا دیگر مطمئن شده بودند قیمت خودرو پایین خواهد آمد و از طرفی خودروهای ارزان و با کیفیت دنیا میهمان جاده‌ها و خیابان‌های کشور خواهند شد. کارشناسان در آن زمان معتقد بودند با توجه به روندی که در سه سال گذشته در بازار خودرو کشور طی شده، مشخص می‌شود چهار عامل اصلی، مسبب جواب ندادن بسته ضد رکود در بازار خودرو به شمار می‌روند و این ماجرا همچنین سه مقصر بزرگ نیز دارد. به گفته کارشناسان، «افزایش قیمت خودرو»، «کاهش قدرت خرید مشتریان»، «ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو» و همچنین «ایجاد انتظار ارزانی و ورود خودروهای جدید به بازار»، چهار عامل اصلی تثبیت رکود در بازار و به‌عبارت بهتر جواب ندادن بسته ضد رکود به شمار می‌روند. از دید کارشناسان، سه مقصر اصلی این اتفاق (ماندن بازار خودرو در رکود) نیز اول خودروسازان داخلی اند و دوم و سوم نیز شورای رقابت و سیستم بانکی.

خودزنی خودروسازان

یک سوال در تابستان 94 بسیاری از ذهن‌ها‌ را به خود مشغول داشته بود و آن این که چرا خودروسازان کشور در باقی ماندن رکود در بازار مقصر اند؟ در پاسخ به آن دغدغه خاطر آورده شده بود به باور کارشناسان، خودروسازان چند اشتباه بزرگ را طی سه سال گذشته مرتکب شده‌اند و به‌نوعی با این اشتباهات، خودزنی کرده‌اند. اول این که آن‌ها‌ همواره طی این مدت بر طبل افزایش قیمت کوبیده و در مقاطعی نیز قیمت محصولات خود را بالا برده و به‌نوعی مشتریان را از خود دور کرده‌اند. در واقع مشتریانی که به‌دلیل مشکلات اقتصادی کلی حاکم بر کشور، قدرت خرید‌شان کاهش یافته، نتوانستند خود را با شیب تند افزایش قیمت‌ها هماهنگ کنند و از همین رو دست بسیاری از آن‌ها‌ از بازار خودرو کوتاه شد. به‌عبارت بهتر، افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید سبب شد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خرید بالقوه بازار خودرو کشور، بالفعل نشود و مشتریان به ناچار از بازار روی برگردانند.

دیگر اشتباهی که خودروسازان در این مدت مرتکب شدند، علنی کردن مذاکرات خود با خودروسازان بزرگ دنیا بود؛ زیرا این اتفاق سبب شد مشتریان به هوای ورود خودروهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر، خرید خودرو را به عقب بیندازند. این اشتباه به‌خصوص پس از توافق وین، بیش از پیش به رکود بازار دامن زد؛ زیرا وقتی خودروسازان احتمال همکاری و شراکت با بزرگانی مانند فولکس واگن و سیتروئن و فیات و حتی کرایسلر را تایید کردند، شوقی بیش از پیش در میان مشتریان به وجود آمد و آنها با خود گفتند حالا که قرار است محصولات چنین خودروسازانی روانه ایران شود، بهتر است برای خرید دست نگه دارند.این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، ورود شرکای جدید و خودروهای روز دنیا به بازار ایران، در بهترین حالت دو سال به طول می‌انجامد و از طرفی مشخص نیست خودروهای آینده قیمتی مطابق میل و انتظار مشتریان کشور داشته باشند و حال در این روزها می‌بینیم و تایید خواهیم کرد که هنوز بازار خودرو دچار تغییرات ادعایی و آنی نشده است.

شورای رقابت و بلاتکلیفی بازار

دیگر مقصر بزرگ ماندن بازار خودرو در رکود «شورای رقابت» خوانده شد، شورایی که به اعتقاد کارشناسان، بازار را دچار بلاتکلیفی کرده و سرگردانی مشتریان را سبب شده است. شورای رقابت از روزی که سکان قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفت، وعده تثبیت و حتی کاهش قیمت را به ایرانی‌ها داد و همین وعده و وعید سبب شد بخشی از مشتریان دست نگه داشته و خرید خودرو را به عقب بیندازند. این در حالی است که شورای رقابت هیچ‌گاه از قیمت خودروها کم نکرد و حتی در چند مقطع رای به افزایش قیمت‌ها داد تا مشتریان به‌نوعی رودست بخورند. طی سه سالی که از ورود شورای رقابت به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد، مشتریان بارها به‌دلیل اظهارنظر مسئولان شورای رقابت مبنی‌بر تثبیت یا کاهش قیمت، خرید خودرو را به عقب انداخته و به‌نوعی سرگردان و معطل این شورا شدند. کارشناسان بر این باورند که عدم تصمیم‌گیری‌های قاطع شورای رقابت، یکی از دلایل اصلی بلاتکلیفی بازار و سرگردانی مشتریان به‌شمار می‌رود، به‌خصوص در سال‌جاری که این شورا هنوز قیمت جدید خودروها را اعلام نکرده است. در این شرایط، مشتریان نمی‌دانند که شورای رقابت چه برنامه‌ای برای قیمت خودروها در نظر دارد و از همین رو خرید و فروش را نوعی ریسک می‌دانند.

تقصیری که بر گردن بانک‌هاست

در تحلیل‌ها‌ی ارائه داده شده ، سیستم بانکی نیز به‌عنوان دیگر مقصر رکود بازار خودرو کشور یاد می‌شود، به دو دلیل؛ اول این که سیستم بانکی در این سال‌ها با توجه به سیاست‌هایش در مورد سود بانک‌ها، عملا لیزینگ‌ها را از بازار خودرو حذف کرد، زیرا عرضه خودرو با سودهای مورد نظر برای شرکت‌های لیزینگ صرفه اقتصادی نداشت و از طرفی اگر می‌خواستند سودهای بیشتری در نظر بگیرند، مشتریان حاضر به خرید خودرو و پرداخت سودهای کلان نبودند.تقصیر دیگری که کارشناسان آن را بر گردن سیستم بانکی می‌اندازند، ضعف در پرداخت وام بانکی است. به اعتقاد کارشناسان، بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر پرداخت وام 15 میلیونی به متقاضیان را به درستی و آن‌طورکه باید، اجرا نکرده‌اند و از همین رو مصوبه ضد رکود شورای پول و اعتبار در بازار خودرو چندان جواب نداده است.

نگاهی به چند واکنش!

دولتمردان و خودروسازان هرکدام در اظهار نظرهای جداگانه مواضع تندی علیه آن اقدام مردمی گرفتند و همواره سعی داشتند با اظهار نظرهای تند و بعضاً توهین آمیز این اقدام مردم را بی‌نتیجه، غلط و توهم قلم داد کنند. برای نمونه نعمت‌زاده وزیر صنعت کابینه حسن روحانی از مخالفان سرسخت آن کمپین و کاهش قیمت خودرو «عدم استقبال مردم از خرید خودروی داخلی را خیانت به کشور قلم داد کرد و مردمی را که از این کمپین حمایت می‌کنند را ضد انقلاب و خائن نامید» اگرچه این اظهار نظر‌ واکنش شدید مردم را برانگیخت و باعث شد تا کمپینی برای اجبار این وزیر به عذرخواهی و استعفا ایجاد شود و در نهایت باعث شد تا نعمت‌زاده از برخی از گفته‌های خود عقب‌نشینی کند و مجبور به عذرخواهی شود. اما در اصل ماجرا تغییری ایجاد نکرد!

با تمامی این احوال وی هیچگاه حمایت از خودروسازان را رها نکرد و همواره و به طور مطلق طرف آن‌ها‌ را گرفت و در اظهارات خود از افزایش قیمت گفت تا جایی که مردم احساس کردند دولت بیش از خودروسازان خواهان افزایش قیمت خودرو می‌باشد. محمدرضا مودودی مشاور وزیر صنعت و معدن نیز از جمله کسانی بود که بنزین روی احساسات برانگیخته شده پاشید و آن حرکت کاملاً مردمی را با الفاظی چون«انگل درون حلزون» و «دستی در آستین مرموز» مورد حمله قرار داد. نجفی‌منش رئیس اتحادیه قطعه‌سازان پیرامون این انتظار مردم عامه کشور گفته بود: «این توهمی که بین برخی به وجود آمده بود که قیمت پایین می‌آید، باعث شد همه در یک انتظار برای کاهش قیمت به سر ببرند. این هم یکی از دلایلی بود که خرید خودروهای داخلی کاهش پیدا کند.»‌ها‌شم یکه زارع، مدیرعامل وقت گروه صنعتی ایران خودرو اظهار داشته بود:«مردم توقعی در زمینه کاهش قیمت خودرو پس از توافق ژنو نداشته باشند. وی در ادامه اظهار می‌دارد که شرکتش به هیچ‌وجه برنامه‌ای برای کاهش قیمت خودرو ندارد و مردم خودشان باید پس از توافق هسته‌ای قدرت خرید را بدست بیاورند!»احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، در اواخر شهریور همان سال اظهار کرده بود:«به زودی خودروهای ایرانی، گران شده و افرادی که به موجب پیوستن به این کمپین، از خرید خودرو انصراف داده‌اند، پشیمان خواهند شد.داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان ایران انتظار جامعه برای کاهش قیمت‌ها را توهم می‌نامد و می‌گوید: «این توهم که در اذهان عمومی وجود دارد که قیمت خودرو با ورود خودروهای خارجی پایین می‌آید باید بشکند.» وی اما به پایین بودن کیفیت محصولاتشان اعتراف نموده و آن را نتیجه ورشکستگی قطعه‌سازان در دوران احمدی‌نژاد و سوءمدیریت‌های دولت مذکور دانسته بود. شیوا رئیس شورای رقابت در اعتراض به اظهارات خودروسازان مبنی بر ایجاد بیکاری و معضلات اجتماعی که به خاطر عدم استقبال مردم از خرید خودرو می‌تواند ایجاد شود اظهار می‌دارد: «اگر ۱۰۰ هزار نفر را در جاده‌ها بخاطر کیفیت پایین خودرو به کشتن بدهیم چه؟ تبعات اجتماعی ندارد؟» مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به خاطر کیفیت نازل محصولاتش اگرچه از مردم عذر خواست اما هرگز از آن حوادث نادم و متنبه نشد. اسکندر مومنی ایمنی خودروهای داخلی را پایین دانسته و عامل این بی کیفیتی را عدم وجود فضای رقابت و نظارت در صنعت خودرو قلم داد می‌کند.

و اما دلیل واقعی به راه افتادن آن کمپین؟!

مردم سالیان طولانی بود که به دلیل وجود«انحصار» بی دلیل در صنعت خودرو سازی کم کم به بی کیفیتی، عدم ارائه خدمات مناسب پس از فروش و نیز قیمت بالا و غیر واقعی خودرو اعتراض داشتند اما با عنایت به شرایط خاص کشور! هیچ گاه سر ناسازگاری بر نداشتند و احساس کردند در شرایطی خاص باید یار و یاور

خودرو سازان باشند و نه باری و مانعی برای آنان و سر راه آن‌ها‌! 18 آبان که رسید دولت در اقدامی تعجب برانگیز، انتقاد آور و عجیب هزاران میلیارد تومان پول را روانه جیب خودروسازان کرد و عملا خود را برابر مردم، افکار عمومی، منتقدان سرسخت و نیز مخالفان خود قرار داد یا به تعبیری ساده تر، دولت یکی از فرصت‌ها‌ی غلبه بر منتقدین و مخالفانش را به دلیل حمایت از

خودرو سازان و نجات آنان از ورشکستی کامل از دست داد و با تزریق وام‌ها‌ی 25 میلیون تومان عملا یکی از ریسک‌ها‌ی منتهی به شکست را عملیاتی کرد.

این روزها با نگاهی به بازار خودرو، کیفیت محصولات، قیمت‌ها‌، خدمات پس از فروش و مواردی از این دست می‌بینیم«در روی همان پاشنه»می چرخد با این تفاوت که آن حمایت عجیب و غریب دولت از خودرو سازان قدرناشناسانه فراموش شده است با این اطمینان که گویی دولت احتمالا«روی گنج» نشسته است و همواره وظیفه دارد تا شکاف‌ها‌ی به وجود آمده اعم از مالی و اعتمادی را به نحوی از انحا پر کند. اگرچه دولت منطقا صلاح را بر حمایت تام از خودرو سازان دید اما به راستی اگر اندکی با هوشمندی و درایت دست به چنین کاری زده بود نتایج بهتری در بر نداشت؟ این روزها شاهد بازی با اعداد و کلمات هستیم تا تولید خودرو زیرا یکی از دو شرکت خودرو ساز کشور بدون رعایت استانداردهای لازم و نیز رعایت حقوق مصرف کننده در ایمنی، کیفیت و قیمت دست به کاری زده است که تبدیل به شوخی‌ها‌ی تلخ فضای مجازی شده است! تولید 25 نوع پراید در حالی که برخی از انواع آن اندک تفاوتی با دیگری ندارد به منزله شوخی گرفتن صنعت خودروسازی و باور نکردن مردمی است که همچنان در انتظار خودروی باکیفیت و مناسب قیمت به سر می‌برند. سخت بر این اعتقادیم دولت یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین فرصت‌ها‌ی خود را با اختصاص وام‌ها‌یی عجیب و غریب به خودرو سازان از دست داد پس حق دارد چونان مردم احقاق حق کند! هم

از اقدامات خود دفاع نماید و نیز از حقوق

مصرف کنندگانی که حالا و علاوه بر خودروسازان از دولت نیز گلایه مند هستند.این روزها اگرچه خبری از به راه افتادن کمپینی دیگر نیست اما در لایه‌ها‌ی پنهان جامعه این ذهنیت در حال شکل گرفتن است که خودروسازان در سایه حمایت بی‌چون و چرا و بدون دلیل دولت! همچنان در جاده‌ای یک‌طرفه می‌تازند و غمی از بابت به خطر افتادن دوباره خود ندارند زیرا در بدنه دولت مدیرانی وجود دارند که همچنان مدافع خودروسازان قدرنشناس هستند و هرگونه تحرکی که آرامش خودروسازان را به خطر اندازد را بی شک وتو خواهند کرد و اما در این بین رسانه‌ای شدن اخباری مبنی بر پلاک نشدن برخی خودروها به منزله اره روی آهن اعصاب مشتریان کشیدن است زیرا در سطح شهر بیلبوردها پر است از آگهی فروش همان خودروها با تسهیلاتی عجیب اما با قیمت‌ها‌یی گزاف و این یعنی خودرو بی‌کیفیت تولید می‌شود، خودرو بی کیفیت گران فروخته می‌شود و خودرو فاقد ایمنی لازم همچنان قربانی می‌گیرد و در این میانه دولت سکوت اختیار کرده است و خودرو ساز با سرعتی برق آسا در حال تاختی دیوانه کننده است.اگرچه دولت را موظف به حمایت از تولیدات داخلی و ملی می‌دانیم اما این حق را برای خود محفوظ نگاه خواهیم داشت تا از بدنه حامی خودروساز بپرسیم با فرصت طلایی در اختیار داده شده از سوی دولت چه کردند؟ در چه راهی آن فرصت را به باد دادند و در آینده قرار است چه سیاستی اتخاذ شود؟ آیا برای همیشه خودروسازان مدعی حمایت‌ها‌یی یک طرفه و فاقد ادله منطقی می‌باشند؟ دولت برای مطالبات خود و مردم هیچ برنامه و تحلیلی ارائه نخواهد داد؟

 

 

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    حيف كه مردم قدرت خودشون رو متوجه نشدن وگرنه الان خودرو سازها باز گرون نميكردن

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری