{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

توافق‌بانک‌ها‌برای‌کاهش‌سود‌امری‌مثبت‌است

رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است: اگر دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند باعث می شود تا نرخ سود سپرده های بانکی متعادل شود و خودبه خود با کاهش آن مواجه شویم.

طهماسب مظاهری، درباره توافق بانک ها برای کاهش دو درصدی نرخ سپرده بانکی، اظهار کرد: در شرایط طبیعی نرخ سود و تسهیلات بین بانک و مشتری تعیین می‌شود که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این رابطه دخالتی ندارد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در شرایطی که تنگنای مالی برای بانک‌ها وجود دارد و بانک دولتی و خصولتی اصل اعتبار خود را به درخواست دولت خرج کرده‌اند و در کنار آن مؤسسات غیرمجاز فعالیت دارند، نرخ سود سپرده توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. او افزود: درحال حاضر تعیین نرخ سود سپرده توسط شورای پول و اعتبار انجام می گیرد اما تفاهم بین بانک‌ها امری مفید محسوب می شود. مظاهری با تاکید بر اینکه اجرای این تصمیم خوب به ملاحظاتی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: باید سود سپرده و تسهیلات در محدوده نرخ تورم همراه با حاشیه سود منطقی باشد و این پایه نیز در آینده مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس حوزه پولی و بانکی معتقد است: در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده بانکی در جهت رسیدن به نرخ متعادل که مدافع منافع تولید و سپرده‌گذاران است و دو تا سه درصد بیش‌تر از نرخ تورم است، منطقی و خوب است. او تاکید دارد: البته تفاهم بانک ها در راستای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مؤسسات پولی و مالی معتبر گرفته شده است از این رو می‌طلبد که بانک مرکزی نظارت و برخورد جدی‌تری نسبت به فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز داشته باشد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشیم که با کاهش نرخ سود مصوب در شرایطی که نرخ هزینه پول در بازار همچنان بالا باشد، فاصله هزینه تمام شده پول و سود بانکی افزایش می‌یابد که افزایش این فاصله خطرناک خواهد بود از این رو باید در پی کاهش نرخ سود نرخ هزینه تمام شده پول نیز در بازار پولی و بانکی کاهش یابد. او با تاکید بر اینکه بدهی دولت به بانک‌ها یکی از عوامل افزایش هزینه پول در بازار بوده است، خاطرنشان کرد: بدهی دولت به سیستم بانکی رقم بسیار درشتی است که با عدم پرداخت آن، بانک‌ها و بخش خصوصی با مشکلاتی روبرو شده‌اند. وی ادامه داد: عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران باعث شده بانک‌ها نتوانند با نرخ مصوب پول و تسهیلات را به مردم ارائه کنند که این شرایط فضایی را ایجاد کرده تا افراد و مؤسسات غیرمجاز که امکان ارائه پول به مردم را دارند با نرخ بالاتری نسبت به نرخ‌های مصوب پول را در اختیار مردم قرار دهند. مظاهری با بیان اینکه باید دولت برای حل مسئله بدهی خود تصمیم جدی اتخاذ کند، ادامه داد: با عدم پرداخت بدهی دولت به واحدهای اقتصادی این واحدها را با مشکل روبرو می‌کند و اگر دولت تنها بدهی خود به یک طلبکار پرداخت کند چند گره باز خواهد شد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی در رابطه با بازپرداخت بدهی دولت بده بنگاه‌ها و بانک‌ها افزود: این رویه بدون افزایش پایه پولی و چاپ اسکنانس برخی از معضلات سیستم پولی و بانکی را رفع خواهد کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او در پایان یادآور شد: اگر دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند در مسیر کاهش و معتدل سازی نرخ سود سپرده کمک شایانی خواهد داشت.

ارسال نظر

  • علی
    ۰ ۰

    کاهش دستوری و غیر رقابتی نرخ سود بانکی و در نتیجه تسهیلات,فقط دادن نوعی رانت پنهان به کسانی است که از طریق روابط دسترسی سهل و آسانی به منابع عظیم بانکی دارند تا به هزینه سپرده گذار جیبهای خود را پر کنند. در شرایطی که گرفتن وام حتی با نرخهای بسیار بالا نیاز به عبور از هفت خان را دارد و برای مردم عادی تقریبا غیرممکن است و بسیاری از متقاضیان با دست خالی برگردانده میشوند و مجبور به تهیه پول از بازار آزاد با نرخ شصت درصد و بالاتر میشوند, (نرخ واقعی پول چون قابل دسترس است و الا نرخهای دستوری غیر قابل دسترس برای عموم فقط تعارف و بازی با کلمات است) کاهش دستوری نرخ سپرده ظلم آشکار به مردمی است که مجبورند سپرده هایشان را در نبود سایر آلترناتیوها به بانکها بسپارند.

  • علی
    ۰ ۰

    کاهش دستوری و غیر رقابتی نرخ سود بانکی و در نتیجه تسهیلات,فقط دادن نوعی رانت پنهان به کسانی است که از طریق روابط دسترسی سهل و آسانی به منابع عظیم بانکی دارند تا به هزینه سپرده گذار جیبهای خود را پر کنند. در شرایطی که گرفتن وام حتی با نرخهای بسیار بالا نیاز به عبور از هفت خان را دارد و برای مردم عادی تقریبا غیرممکن است و بسیاری از متقاضیان با دست خالی برگردانده میشوند و مجبور به تهیه پول از بازار آزاد با نرخ شصت درصد و بالاتر میشوند, (نرخ واقعی پول چون قابل دسترس است و الا نرخهای دستوری غیر قابل دسترس برای عموم فقط تعارف و بازی با کلمات است) کاهش دستوری نرخ سپرده ظلم آشکار به مردمی است که مجبورند سپرده هایشان را در نبود سایر آلترناتیوها به بانکها بسپارند.