۱۱۰سال حبس برای سارقان خانه‌های غرب تهران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، با گزارش چند نفر از اهالی یکی از مناطق جنت آباد تهران در سال 96 مبنی بر سرقت از خانه‌هایشان، مأموران کار تحقیق و شناسایی سارقان را آغاز کردند. با توجه به اینکه شیوه سرقت‌ها در همه گزارش‌ها یکی بوده و سارقان با شکستن قفل منازل به خانه‌ها ورود می‌کردند و بلافاصله هم طلا، پول و اشیای قیمتی را از محل خارج و متواری می‌شدند فرضیه سریالی بودن سرقت‌ها قوت گرفت؛ تا اینکه ثبت شکایتی جدید، سرنخ خوبی دست مأموران داد. سارقان در سرقت آخر متوجه دوربین‌های مداربسته نشده بودند و صحنه ورود و خروج شان ضبط شده بود. به این ترتیب مأموران با بررسی فیلم‌ها متوجه شدند این سارقان که 5 نفر هستند سوابق متعددی دارند و در سال‌های قبل هم با همین شیوه دست به سرقت می‌زدند. پس از آن پلیس موفق شد در ابتدا منزل 2 نفر از سارقان را شناسایی و آنها را دستگیر کند و در ادامه هم 3 سارق دیگر این پرونده شناسایی و بازداشت شدند.

هر 5 نفر در بازجویی‌ها به اتهام خود اعتراف کردند و گفتند: ما سالهاست که با هم آشنا هستیم و هرکدام مان در بخشی از کار سرقت تخصص داریم به همین خاطر بعد از مدتی تصمیم گرفتیم با تشکیل یک باند فعالیت کنیم و تاکنون21 خانه را مورد سرقت قرار داده‌ایم و اموال سرقتی هم به صورت مساوی بین هر 5 نفرمان تقسیم می‌شد. البته این آخرین سرقت کار ما را خراب کرد و فکر نمی‌کردیم که آن خانه دوربین داشته باشد فکر می‌کردیم همانند خانه‌های دیگر است و اگر از وجود دوربین آگاه بودیم خودمان را به دردسر نمی‌انداختیم.

بعد از اظهارات و اعتراف‌های همه اعضای این باند و تکمیل پرونده، کیفرخواست علیه آنها صادر و متهمان صبح پنجشنبه در شعبه 4 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. در ابتدای این جلسه شاکیان پرونده اموال سرقتی شان را اعلام کردند و از قاضی خواستند که متهمان مجازات و اموالشان بازگردانده شود.

پس از دفاعیات متهمان در پایان جلسه دادگاه، قضات وارد شور شدند و هرکدام از متهمان را به 22 سال حبس و 110 ضربه شلاق و رد مال براساس مدارک پرونده به مالباختگان محکوم کردند که این رأی با اعتراض متهمان روبه‌رو شد و گفتند که مستحق چنین رأی سنگینی نیستند. به این ترتیب پرونده به دیوان عالی کشور رفت و بعد از بررسی دقیق قضات دیوان عالی کشور رأی صادره مورد تأیید قرار گرفت و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارجاع شد.