{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 432944

نویسنده: امیر نیک خواه*

ویروس کرونا را نمی­‌توان صرفا یک بحران سلامتی در بعد اجتماعی دانست؛ شیوع این بیماری، اقتصاد، تجارت و کسب­‌وکارها را نیز تحت‌­الشعاع خود قرار داده است.

بسیاری از کشورها اولین تجربه خود را در مواجهه با چنین بحران جهانی پشت سر می‌­گذارند. حتی کشورهایی که رکود جهانی در سال­‌های 2008 و 2009 را تجربه کرده‌­اند، در کنترل شرایط و مقابله با بحران ناشی از بیماری کووید- 19 درمانده شده‌­اند. شوک اقتصادی حاصل از ویروس کرونا به حدی است که من آن را ترومای اقتصادی می‌­نامم. تروما در علم پزشکی به شوک وارد شده به بدن به واسطه یک عامل بیرون از بدن اطلاق می‌­شود. دو شاخصه اصلی این تروما، شوک ناگهانی آن به اقتصاد جهانی و همینطور عامل بیرونی و غیراقتصادی آن است. ترومای اقتصادی کرونا، به سرعت و با شدت بالایی در حال لطمه زدن به بازارهای جهانی و محلی است و بنگاه­‌های کسب ­وکار را با چالشی جدی روبرو کرده است.

رویکرد لازم جهت مقابله با ترومای اقتصادی شامل سه اقدام کلیدی است:

1- شناخت، کنترل و متوقف کردن عامل بیرونی ترومای اقتصادی (عامل بحران)

2- بررسی، کنترل و بهبود شوک ناشی از ترومای اقتصادی (بحران آنی)

3- پیش­ بینی عوارض ناشی از ترومای اقتصادی در آینده (بحران آتی) و طرح­ریزی استراتژی‌‌ها و اقدامات لازم جهت مقابله با آنها

 

1- شناخت، کنترل و متوقف کردن عامل بیرونی ترومای اقتصادی (عامل بحران)

در خصوص کنترل عامل ترومای اقتصادی فعلی، یعنی ویروس کرونا، سه گام اصلی ضروری است:

- جلوگیری از شیوع

- درمان بیماران

- تهیه واکسن

عمده سیاست‌ها و اقدامات بازدارنده از شیوع این ویروس که از سوی دولت‌های کشورهای درگیر با این بحران اتخاذ شده شامل قرنطینه، فاصله­‌گذاری اجتماعی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های رفت­وآمدی درون شهری، بین شهری و بین کشوری، دورکاری و آموزش‌های لازم جهت مراقبت‌های بهداشتی و پیشگیرانه است. البته برخی دولت‌ها تصمیمات سختگیرانه­‌تری نیز گرفته‌­اند، مانند فیلیپین که رییس‌جمهوری این کشور به نیروهای پلیس و ارتش خود فرمان آتش به سوی ناقضان قرنطینه داده ­است.

جهت درمان بیماران مبتلا به کووید -19 نیز همچنان داروی خاصی با توجه به ناشناحته بودن این بیماری برای نظام درمانی جهان وجود ندارد. به عبارتی تنها روش اصلی درمان این بیماری، مراقبت‌های ویژه است. در مورد تولید واکسن این بیماری نیز به نظر نمی‌­رسد که تا یک سال آینده بتوان به محصول نهایی و دارای قابلیت عرضه گسترده به کلیه کشورها رسید.

دولت چین و شرکت‌های بزرگ این کشور اقدامات متعددی را جهت مهار شیوع این بیماری، نه تنها در استان هوبی بلکه در سراسر کشور، انجام داده‌­اند که برخی از آنها عبارتند از:

- قرنطینه کردن مناطق درگیر بیماری و اعمال محدودیت و ممنوعیت در تردد و مسافرت

- کنترل وضعیت تب شهروندان در اماکن عمومی خصوصا با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی

- تعیین مجازات برای ناقضین اقدامات پیشگیرانه

- تسهیل روند اخذ مجوزات تولید محصولات دارویی و بهداشتی توسط دولت

- تولید سریع و انبوه تجهیزات تشخیص و پیشگیری مانند ماسک، تب سنج و کیت‌های تشخیص حتی با راه‌اندازی خطوط تولید در کارخانه­‌های فعال در صنایع دیگر

- کمک‌های رایگان درمانی و بهداشتی از طرف شرکت‌های بزرگ چینی مانند علی ­بابا، هوآوی و شیائومی

- ایجاد و بهره­‌گیری از بسترهای آنلاین جهت آموزش، مشاوره و تشخیص بیماری

- استفاده از تکنولوژی رباتیک و هوش مصنوعی در مراکز درمانی

- ایجاد کانال توزیع سبز و تخصیص وسایل حمل ­و نقل ویژه جهت دریافت محموله­‌های پزشکی از سراسر جهان با همکاری شرکت‌های بزرگ چینی فعال در تجارت بین‌­المللی، توزیع، خودروسازی و حمل ­و نقل

- احداث چند بیمارستان تخصصی تنها در چند روز

- همکاری غول‌های IT و شرکت‌های اینترنتی در کشور چین، برای ایجاد بستری مناسب برای شرکت‌های دیگر و کارمندان آنها جهت دورکاری

- تعطیلی مدارس و دانشگا­­ه­‌ها و برگزاری کلاس‌های آنلاین با همکاری شرکت‌های اینترنتی

- تعطیلی اجباری بسیاری از کسب ­وکارها

- ضدعفونی کردن و حتی نابودسازی اسکناس‌ها و توسعه بسترهای اینترنتی جهت امور بانکی

در حال حاضر (ابتدای ماه اپریل) آمار مبتلایان جدید در چین به صفر میل کرده ­است و بسیاری از محدودیت‌ها و شرایط قرنطینه لغو شده‌­اند. هرچند بسیاری از منتقدان دولت چین، صفر شدن این آمار را دروغ دولت جهت شروع مجدد فعالیت‌ها می‌­دانند، اما روند کنترل این بیماری در این کشور کاملا مشهود است و حتی بسیاری از کشورهای دیگر به دنبال الگوبرداری از روش‌های کنترل بیماری کووید -19 از چین هستند.

2- بررسی، کنترل و بهبود شوک ناشی از ترومای اقتصادی (بحران آنی)شط

شوک اولیه ویروس کرونا، در ابتدا بدنه اقتصاد کشور چین را به لرزه درآورد. بسیاری از کارخانجات این کشور با کاهش و یا عدم فعالیت روبرو شدند. قرنطینه و محدودیت‌های مسافرتی، صنعت گردشگری این کشور را با چالشی عمیق روبرو کرده است. به گفته یک مقام مسئول در صندوق بین‌­المللی پول، تنها در دو ماه ژانویه و فوریه، اقتصاد چین دچار خسران 196 میلیارد دلاری شد. جهت پی بردن به بزرگی این رقم کافیست آن را با مجموع کل صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در سال 2018 که حدودا 156 میلیارد دلار بوده است، مقایسه کنیم. همچنین نرخ بیکاری در چین در ماه فوریه به 2/6 درصد افزایش یافت. این در حالیست که در 20 سال گذشته، نرخ بیکاری در شهرهای چین، بین 4 تا 5 درصد بوده است. آمارها حاکی از بیکار شدن بیش از 5 میلیون نفر در چین در دو ماه ابتدایی سال 2020 است.

مقایسه آمارهای دو ماه ابتدایی سال 2020 نسبت به مدت مشابه در سال 2019 بیانگر کاهش بسیاری از شاخص­‌های اقتصادی در چین است:

  • کاهش 24.5 درصدی سرمایه‌­‌گذاری در دارایی‌های ثابت

  • کاهش 20.5 درصدی خرده‌­فروشی

  • کاهش 15.9 درصدی ارزش صادرات

  • کاهش 13.9 درصدی تولید صنعتی (سریع‌­ترین انقباض در 30 سال اخیر)

  • کاهش 13 درصدی تولید خدمات

می­‌توان گفت از سال 1976 تاکنون، اولین باریست که کشور چین دچار چنین اقتصاد در حال انقباضی شده است. ورشکستگی­، بیکاری و ترس از آینده، باعث کاهش قدرت خرید مصرف­ کننده و تغییر در رفتار مصرفی مردم شده است. همچنین کاهش تقاضا برای کالای چینی در خارج از این کشور نیز اتفاق افتاده است و بسیاری از کشورها واردات خود از چین را متوقف و یا محدود کرده‌­اند.

دولت چین توانست با قرنطینه استان هوبی، به عنوان مبدا شیوع این ویروس و ایجاد برخی زیرساخت‌های درمانی در کمترین زمان ممکن، آمار مبتلایان جدید را به طرز قابل توجهی کاهش دهد. دولت چین به خوبی به اثرات چندبعدی بیماری کووید -19 بر اقتصاد این کشور واقف شده و 16 میلیارد دلار برای مقابله با این بیماری اختصاص داده است.

برخی از اقداماتی که دولت چین و شرکت‌های چینی جهت بهبود شوک حاصل از ترومای اقتصادی کرونا اجرایی کردند عبارتند از:

- شرکت‌های بزرگ چینی، کارکنان شاغل در شرکت‌ها و کسب­وکارهایی که تعطیل شدند را به استخدام موقت خود درآورده‌­اند تا بدین طریق شوک حاصل از بیکاری و پایین آمدن سطح رفاه جامعه را تا حدی کنترل کنند. همانطور که اشاره شد، بسیاری از این شرکت­ها، خطوط تولید محصولات بهداشتی و درمانی در کارخانه­‌های خود به راه انداختند و بخشی از افرادی که بیکار شدند را در آن خطوط مشغول به کار کردند.

- دولت به سرعت به سراغ ایجاد زیرساخت‌های لازم و روش‌های موثر جهت توانمندسازی زنجیره تامین کالاهای اساسی رفت. در شرایط بحران ملی، نگرانی بابت کمبود اقلام اساسی در جامعه به اوج خود می‌­رسد. خصوصا وقتی این بحران تبدیل به بحرانی جهانی می‌­شود، شدت این نگرانی نیز افزایش می‌­یابد. همین امر ممکن است به افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی منجر شود و در صورتیکه کانال‌های توزیع نتوانند به درستی این محصولات را در بازارهای داخلی وارد و پخش کنند، پدیده­‌های منفی مانند گرانفروشی و احتکار رخ خواهند داد. دولت چین و شرکت‌های بزرگ چینی با تمام قوا، زیرساخت‌های تولیدی و توزیعی خود را به اشتراک گذاشتند و متعهد به عدم افزایش قیمت، تقویت موجودی­ انبارها و توزیع پیوسته و هدفمند اقلام اساسی در بازار شدند.

- دولت تمام هزینه­‌های مرتبط با تست‌های پزشکی و درمان بیماران مبتلا به کووید -19 را رایگان اعلام کرد. بدین طریق بخش بزرگی از هزینه­‌های خانواده­‌های درگیر این بیماری پوشش داده می‌­شود.

- بسیاری از شرکت‌های چینی تصمیم به شیفتی کردن ساعات کاری گرفتند. بدین ترتیب تولید این شرکت‌ها متوقف نمی­‌شود و این امر می‌­تواند از ورشکستگی احتمالی آنها جلوگیری و به بهبود نسبی در وضعیت اقتصاد کنونی چین که در حال انقباض است کمک کند. البته باید توجه داشت که صرفا شرکت‌­هایی به این سیاست روی آورده‌­اند که با توجه به شرایط پیش آمده، تقاضای کافی برای محصولات آنها در بازار وجود داشته باشد.

- دولت چین تصمیم گرفت، اجاره خانه­‌ها­ در برخی از شهرها را به خانواده­‌ها پرداخت نماید. همچنین اجاره مکان‌های برخی از کسب­ وکارهایی که در بحران ایجاد شده، مجبور به توقف فعالیت‌های خود شد­ه­‌اند را نیز تقبل کرده است. این امر کمک مناسبی به کاهش فشار اقتصادی از روی خانواده­‌ها و شرکت‌های چینی است.

چینی‌­ها، نه به طور کامل، اما تا حدی توانستند با سیاست‌ها و اقدامات خود شوک آنی این بحران را کنترل کنند. منابع آماری در اواخر ماه مارچ، نرخ بازگشت به کار را بیش از 70 درصد اعلام کردند. عمده کارخانه­‌هایی که فعالیت خود را مجددا آغاز کرده‌­اند، به طور متوسط از دو سوم ظرفیت خود استفاده می‌­کنند. علت این موضوع، کمبود نیروی کار و کمبود تقاضا است.

3- پیش­بینی عوارض ناشی از ترومای اقتصادی در آینده (بحران آتی) و طرح­ریزی استراتژی‌ها و اقدامات لازم جهت مقابله با آنها

پیش­بینی‌های مختلفی از شرایط اقتصادی کشور چین در آینده ارائه شده است. بزرگترین بانک سرمایه‌­‌گذاری چین، میزان رشد اقتصادی این کشور در سال 2020 را 5/2 درصد پیش­بینی کرده است. این نرخ در 30 سال گذشته این کشور به طور متوسط 6 درصد بوده است.

- جهت جلوگیری از چنین پیامدهایی، دولت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌­هایی را جهت شروع مجدد فعالیت‌های تولیدی و تجاری به تمام کشور ابلاغ کرده است. هرچند این تصمیم، مخالفت‌­هایی را در داخل و خارج چین به همراه داشته است؛ مخالفان معتقدند که همچنان شیوع دوباره این بیماری در چین محتمل است. به عبارتی این نگرانی وجود دارد که دولت در واکنش به ترومای اقتصادی کرونا، عامل آن را فراموش کرده و صرفا به فکر بهبود بیماری اقتصادی حاصل از این تروما است. در حالیکه ممکن است، مجددا این عامل، شوک دیگری را بر بدن تضعیف شده اقتصاد چین وارد کند.

- یکی از مهمترین پایه­‌های اقتصاد چین، صادرات این کشور است. با شیوع جهانی بیماری کووید -19 و درگیر شدن شرکای تجاری چین با آن، صادرات این کشور نیز دچار چالشی جدی خواهد شد. عبور از این چالش، وابسته به نحوه مقابله کشورهای دیگر و شرکای چین با این بحران است. در حال حاضر عمده پیش ­بینی‌ها این است که سال 2020 برای جهان، سالی سخت از بعد اقتصادی خواهد بود و به نظر می‌­رسد با کند شدن رشد اقتصاد جهانی و کوچک شدن اقتصاد شرکای تجاری چین، وضعیت صادرات چین به این کشورها نیز افتی محسوس خواهد داشت.

- بانک مرکزی چین در اوایل فوریه حدودا 174 میلیارد دلار نقدینگی به بازارهای مالی تزریق کرد. همچنین در ماه مارچ نیز بانک مرکزی 14.3 میلیارد دلار، به شکل وام میان­مدت یک­ساله، به سیستم مالی این کشور تزریق کرد و نرخ بهره را به 3.15 درصد کاهش داد. این تصمیم در راستای این فرضیه است که بحران چین به صورت سناریوی V شکل خواهد بود، یعنی پس از یک دوره زمانی با افت محسوس فعالیت‌های اقتصادی در چین، شاهد بازگشت سریع چرخه اقتصاد این کشور به مسیر رو به رشد خود خواهیم بود.

- افزایش تقاضای موثر منجر به افزایش عرضه و در نهایت رشد اقتصادی کشور می‌شود. بنابراین با توجه به پیش­بینی رکود جهانی، به نظر می‌­رسد دولت چین برای ماه­‌های آتی سال 2020، توان خود را معطوف به احیای مجدد بازار داخلی خود، به عنوان بزرگترین بازار مصرفی جهان کند. در این مسیر، دولت و تولیدکنندگان چینی، از ابزارهای انگیزشی، جهت احیای رفتار خرید مصرف­ کنندگان و رشد تقاضای موثر استفاده خواهند کرد. آنها به خوبی می‌­دانند که اگر در کنار کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، با کاهش تقاضا در بازار داخلی نیز مواجه شوند، دچار یک ابربحران اقتصادی خواهند شد.

- همچنین بدیهی است که فرآیند تقویت و اصلاح زنجیره تامین و عرضه در چین، صرفا برای جلوگیری از شوک آنی نیست و در راستای مقابله با چالش‌های آتی است. شرکت‌های چینی به این نتیجه رسیده‌­اند که اتکا به یک تامین­ کننده و یک بازار چه در داخل و چه در خارج از کشور می‌­تواند خسارات جبران ناپذیری برای آنها به دنبال داشته باشد. بسیاری از کشورهایی که جزو تامین­ کنندگان کشور چین و شرکت‌های چینی بوده‌­اند، درگیر بیماری کووید -19 و در حال مقابله با این بحران هستند. در این شرایط ارزیابی تامین­ کنندگان فعلی و پیش ­بینی فعالیت‌های آتی آنها، شناسایی تامین­ کنندگان جدید با شرایط بهینه‌­تر، توسعه هدفمند زیرساخت‌های لجستیکی، پیش­بینی و پایش مستمر تقاضای بازار، و برنامه‌­ریزی فعال و منعطف از اصلی­ترین برنامه­‌های دولت چین و همینطور شرکت‌های چینی جهت اصلاح زنجیره تامین و عرضه کالا، با نگاهی بلندمدت هستند.

در اینجا پس از بررسی سیاست‌­ها، استراتژی‌ها و اقدامات صورت گرفته در کشور چین، ذکر چند نکته مثبت و قابل تامل ضروری است:

  • شرکت‌های بزرگ چینی همکاری گسترده­ای با دولت در مواجهه با این چالش ملی داشته‌­اند.

  • بسترهای آنلاین و حوزه فناوری اطلاعات نقش پررنگی در مقابله با این بحران داشته‌­اند.

  • تکنولوژی‌های رباتیک و هوش مصنوعی جزو ابزارهای اصلی نظام درمانی چین در این بحران بوده‌اند.

  • سرعت و چابکی در ساخت و تولید تاسیسات و تجهیزات درمانی و بهداشتی، یکی از نقاط قوت چین در جلوگیری از گسترش این بحران بوده­‌است.

  • فرمان­پذیری مردم چین که نشات­گرفته از فرهنگ شرق آسیایی است، کمک بزرگی به مقابله با این بحران کرده است.

در انتها باید گفت که به نظر می‌­رسد حداقل تا انتهای سال 2020 کشور چین، توجه خود را از جهانی‌­سازی به تمرکز بر بازار داخل معطوف کند. با ادامه‌­دار شدن رکود جهانی در سال‌های بعد، همچنان این تمرکز در تفکر اقتصادی چین باقی خواهد ماند. این موضوع بر رفتار تجارت بین‌­المللی چین اثر خواهد گذاشت و می‌­تواند رکود اقتصادی جهان را عمیق‌تر و طولانی‌­تر کند. بنابراین کشورهای دیگر نیز با کند شدن رشد اقتصاد جهانی، معطوف به بازار داخل خود خواهند شد. این موضوع در کنار متغیرهای دیگری که برخی از آنها به نوعی متاثر از بحران ویروس کرونا هستند (ولی در این مجال نمی­‌گنجند)، باعث زوال تدریجی تفکر جهانی شدن و افزایش تفکر ملی­‌گرائی خواهند شد. در بخش‌های بعدی، این پدیده را واکاوی خواهیم کرد.

*مدیرعامل گروه توسعه صادرات ایران مدیوم، مشاور کسب و کار و تجارت بین‌­الملل

ارسال نظر

  • پیام تقویان
    ۲ ۰

    استفاده از ترومای اقتصادی خیلی جالب و بجا بود. مقاله کاربردی. تشکر از تیم اقتصادآنلاین

  • سمانه محمدی
    ۲ ۰

    به نظرم هم دولتمردان هم مدیران شرکتها باید این مقاله رو بخونن چون کاملا فرایندی توضیح داده

  • حیدرپناه
    ۱ ۰

    نگاه کنید به سه عامل موثر که گفته شده اینجا: دولت، ملت و شرکتها. حالا مقایسه کنید همین عواملو تو ایران. نه به تنهایی اثر مثبتی میذارن نه هم افزایی دارن با همیدگه!

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری