{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 388032

در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ دادستان دیوان بین‌المللی کیفری با توجه به گزارش‌های رسیده از قربانیان جنایات بین‌المللی در افغانستان که از سال ۲۰۰۷ در دسترس آنها قرار گرفته بود، از قضات شعب پیش‌دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری خواسته بود تحقیقات درباره وضعیت افغانستان و جنایات بین‌المللی ارتکابی در آن سرزمین را آغاز کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  دیوان بر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که از اول ماه می ‌2003 در افغانستان به وقوع پیوسته بود، تمرکز داشت، ولی در این میان اثری از ژنوساید و تجاوز ارضی پیدا نبود و این دو جنایت مورد توجه دادستان قرار نگرفته بودند. درباره صلاحیت شخصی باید اذعان کرد که دیوان حداقل چهار گروه مرتکب را در نظر داشت که شامل نیروهای تروریستی مانند طالبان، القاعده و سایر نیروهای شورشی، نیروهای مسلح افغانستان، نیروهای مسلح آمریکا (مأموران سیا) و اشخاص سایر نیروهای مسلح که در ارتکاب جنایات با دولت افغانستان همکاری کردند، می‌شد.

جرائمی که در این سال‌ها در افغانستان به وقوع پیوسته شدت و حدت کافی را برای رسیدگی در دیوان بین‌المللی کیفری نداشته و دادستان دیوان نیز براساس یک‌سری داده‌های حقوقی به این نتیجه رسیده بود که دولت افغانستان خود قادر به اعمال صلاحیت ملی درباره این جنایات نیست، چون تاکنون در افغانستان عملی مشابه جنایات موضوع اساسنامه رم مورد پیگرد قرار نگرفته بوده و نیز اینکه قانون‌گذاری در افغانستان غیرفعال است؛ هرچند در سال 2017 این دولت قانون مجازاتش را اصلاح کرده، ولی روند قانون‌گذاری یا اصلاح قوانین بسیار کند و گاهی سخت به نظر می‌رسد و نهایتا اینکه نیروهای مسلح دولت افغانستان نیز یکی از گروه‌های مرتکب جرائم موضوع دیوان بودند که به نظر می‌رسید دولت افغانستان تمایلی به محاکمه آنان ندارد. همین امر لازمه ورود دیوان به وضعیت افغانستان را فراهم کرده بود. درباره صلاحیت زمانی نیز دو بازه زمانی مورد توجه دادستان دیوان بود و این به سرزمین‌هایی بستگی داشت که نیروهای مزبور در آنجا نیز مرتکب جرائم بین‌المللی موضوع اساسنامه رم شده بودند.

آمریکا یک‌سری اعمال را در رومانی، لیتوانی و لهستان مرتکب شده بود که نقض فاحش حقوق بشر‌دوستانه محسوب می‌شدند و درصورتی‌که پای آمریکا به دیوان باز می‌شد، به‌خاطر این اعمال نیز باید محاکمه می‌شد؛ بنابراین دیوان درباره افغانستان تنها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که از سال 2003 به بعد در آن کشور اتفاق افتاده، داشت چون افغانستان در سال 2003 به عضویت دیوان درآمده بود؛ اما درباره سایر سرزمین‌ها که عضویت دیوان را از بدو تأسیس آن داشته‌اند، صلاحیت زمانی برای رسیدگی به این جرائم از اول جولای 2002 آغاز می‌شود. 

با ارجاع وضعیت افغانستان به دیوان دغدغه‌های جدیدی برای جامعه مردمی افغانستان ایجاد شد که به‌شدت آنان را از عواقب آینده این وضعیت می‌ترساند. مردم افغانستان که سالیان طولانی است درگیر مخاصمات مسلحانه هستند و ناآرامی را در زندگی به‌شدت تجربه کرده‌اند، این‌بار از وقوع فاجعه‌ای جدید با شروع این اتفاق تازه ترس داشتند. قانون عفو عمومی افغانستان که در سال 2007 توسط شورای ملی افغانستان تصویب شده بود، یکی از اهدافش به‌ظاهر پیشگیری از اغتشاش‌ها و درگیری‌های بیشتر در آینده این سرزمین بود. البته به این دلیل از واژه «به‌ظاهر» استفاده شده است، چون در واقع نمی‌توان به‌طور قطعی نظر داد که هدف و کارایی این عفو دقیقا چه بوده و چه مزیت‌هایی برای مردم افغانستان داشته است و این را از ظاهر امروز وضعیت افغانستان می‌توان نتیجه گرفت.

همچنین اینکه شورای ملی افغانستان خود متشکل از گروه‌های مسلح قبلی است که از چندین دهه پیش از سقوط طالبان در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و نکته مهم دیگر اینکه در این عفو حقوق مردم و خواست آنان برای اجرای عدالت و حساب‌دهی نادیده گرفته شده؛ درحالی‌که حق‌الناس قابل بخشش نیست و چشم‌پوشی از آن به این سادگی، غیرقابل پذیرش و غیرمنطقی است.  بااین‌حال مردم از یک سو نگران حقوق تضییع‌شده‌شان بودند و از سوی دیگر نگران آینده‌شان و هردو‌ اینها تصمیم‌گیری‌ها برای آنان را درخصوص رسیدگی به وضعیت کشورشان در دیوان سخت می‌کرد؛ اما گزارش‌های قابل توجهی نیز از سوی قربانیان به دیوان رسید و این نشان از تصمیم بیشتر مردم بر عدالت‌خواهی و دادخواهی بود.

اما مسئله بسیار جدی‌تر حضور آمریکا در این وضعیت بود که امر را کمی پیچیده‌تر و البته سخت‌تر می‌کرد. دیوان بین‌المللی کیفری، نیروی قضائی و پلیسی جداگانه ندارد و مبنای کار آن همکاری دولت‌های عضو است. این موضوع این سؤال را در اذهان ایجاد می‌کرد که آیا دولت‌های عضو و غیرعضو که همه نسبت به دیوان، در مقابله با جرائم بین‌المللی، تعهداتی دارند، اتباع آمریکا را تسلیم خواهند کرد؟ نکته مهم دیگر این بود که طالبان که مدتی بود قدرت خود را در افغانستان تثبیت کرده بود و با وجود اینکه همچنان اعمال تروریستی‌اش را انجام می‌داد، ولی طرف مذاکره قرار می‌گرفت و با دولت افغانستان وارد مراودات سیاسی شده بود، حال باید محاکمه شود. آیا طالبان این امر را می‌پذیرفت و بدون ایجاد هیچ‌گونه درگیری و انجام حملات تروریستی اعضا و سران خود را تسلیم دیوان می‌کرد؟ اینها و ده‌ها سؤال دیگر همگی در 12 آوریل 2019، با پاسخ شعبه پیش‌دادرسی دیوان پاسخ داده شد.

شعبه پیش‌دادرسی که وظیفه بررسی وضعیت و انجام تحقیقات اولیه برای شروع به رسیدگی را بر عهده داشت، در 12 آوریل 2019 به اتفاق آرا درخواست دادستان مبنی بر تحقیق درباره جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را که درباره درگیری‌های مسلحانه در سرزمین افغانستان رخ داده است، رد کرد. آمریکا دوباره از زیر تیغ عدالت رد می‌شود و طالبان مجددا طرف مذاکره قرار می‌گیرد. این‌بار طالبان و آمریکا با هم مذاکره می‌کنند و وقتی که آمریکا حاضر به مذاکره نباشد، طالبان با رقبای آمریکا مذاکره خواهد کرد.

  این نشان از آن دارد که طالبان که تا چندی‌پیش گروهی تروریستی بود که تمامی دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد موظف به مبارزه با آن در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بودند، امروز مهم‌ترین قدرت‌های جامعه جهانی یعنی آمریکا و روسیه که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، آن را به عنوان یک قدرت برای انجام مذاکرات و به اصطلاح خودشان اعمال برنامه‌هایشان در راستای برقراری صلح و امنیت در منطقه به رسمیت شناخته‌اند. اکنون گروهی تروریستی که تمامی کشورهای جهان شاهد حملات تروریستی و جنایات بین‌المللی‌اش بوده‌اند و خود این گروه نیز هر بار اعمال غیرانسانی‌اش را تأیید می‌کند و مسئولیت آنها را بر عهده می‌گیرد، عضوی جهت پیشبرد برنامه‌های صلح‌جویانه و عدالت‌خواهانه در جامعه بین‌المللی می‌شود!! 

مناسبات صلح و عدالت مسئله مهمی است که تمامی دولت‌ها باید در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی آن را در نظر داشته باشند و دلیل اصلی رد رسیدگی به وضعیت افغانستان در دیوان توسط قضات شعبه پیش‌دادرسی نیز همین موضوع بوده و آنان عنوان کرده‌اند که رسیدگی به وضعیت افغانستان به نفع عدالت نیست. اما مسئله مهم‌تر خود «عدالت» و چگونگی رسیدن به آن است. عدالت ابژه‌ای تعریف‌نشده برای جامه جهانی است که هر دولتی آن را در جهت تحقق اهداف و منافع خودش تعریف کرده است؛ به گونه‌ای که امروزه شاهد آن هستیم که تعریف عدالت در یک کشور با کشورهای دیگر تناقض بسیاری دارد.

در حالی که عدالت بین‌المللی باید به گونه‌ای باشد که منافع تمامی کشورهای جهان را دربر گرفته و هیچ کشوری از این عدالت متضرر نشود. حال درخصوص افغانستان این سؤال مطرح می‌شود که آیا نفع مردم افغانستان در این است که پای آمریکا و گروه‌های تروریستی به میز محاکمه تنها محکمه بین‌المللی کیفری کشیده شود، یا از ترس شورش‌های احتمالی طالبان و اقدامات غیرقابل پیش‌بینی آمریکا این دو گروه به حال خود رها شوند و حقوق مردم افغانستان که این سال‌ها قربانی این اعمال واقع شده‌اند، نادیده انگاشته شود؟ درخصوص طالبان باید بیان کرد که با قرارگرفتن این گروه در موقعیت مذاکرات مختلف، احتمال به‌رسمیت‌شناختن شخصیت و تثبیت قدرتش در منطقه بیشتر خواهد بود و به لحاظ حقوقی نپذیرفتنی است که این گروه به جای محاکمه‌شدن به رسمیت شناخته شود و این مفهوم عدالت و کارکرد آن را زیر سؤال خواهد برد. در کشوری که ده‌ها هزار نفر بر اثر اعمال غیرانسانی گروه‌های تروریستی جان خود را از دست داده‌ و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند، آیا می‌توان نادیده‌گرفتن حقوق اساسی و بنیادی بشر را عدالت نامید؟ آیا محاکمه‌نکردن گروه‌های تروریستی راه‌حل مناسبی برای فرونشاندن خشم آنها و پیشگیری از اعمال این خشم و خشونت در آینده افغانستان و محتملا سایر کشورهای همکار در روند رسیدگی خواهد بود؟ 

در مورد آمریکا عدالت بسیار جالب‌تر به نظر می‌رسد؛ کشوری که ایده تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری را به سازمان ملل ارائه داد اما خودش با گذشت 17 سال از شروع به کار دیوان هنوز به عضویت آن در نیامده است. درخصوص ارجاع موضوع افغانستان نیز از همان ابتدا بعید به نظر می‌رسید که این وضعیت به پرونده تبدیل شود و قابلیت رسیدگی در دیوان را پیدا کند. اما حتی با شروع به رسیدگی نیز محتمل بود که شورای امنیت با توجه به اختیاراتی که در فصل هفتم منشور ملل متحد دارد، قضیه را به تعلیق بیندازد؛ تعلیقی که برای مدتی نامحدود قابل تمدید خواهد بود. به نظر می‌رسید قرارگرفتن پرونده افغانستان روی میز دیوان بین‌المللی کیفری رشته‌های باریک میان آمریکا و دیوان را نازک‌تر می‌کرد و این وضعیت در عین حال به نفع دیوان هم نبود، دیوانی که هنوز به عنوان یک محکمه بین‌المللی کیفری جایگاه تثبیت‌شده‌ای در جامعه بین‌المللی ندارد و مورد تردید و سوءظن‌های مختلفی از سوی بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای آفریقایی که بیشترین پرونده‌ها را در این محکمه دارند، قرار گرفته است. به نظر می‌رسد عدالت از حقوق بشر متمایز شده و ماهیت حقوقی خود را از دست داده و به امری کاملا سیاسی بدل شده است.  این عدالت، آن‌گونه که به نظر می‌رسد، همسو با منافع تمام قدرت‌های بین‌المللی رسمی و غیررسمی است به جز حقوق و منافع مردم غیرنظامی قربانی در سراسر جهان. با شروع دور جدید مذاکرات طالبان با قدرت‌های برتر جهان باید دید که وضعیت افغانستان چگونه منافع مردم افغانستان را حفظ خواهد کرد؛ هرچند چنین امری فراتر از واقع و تقریبا شاید بتوان گفت دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری