کد خبر 554891

یادداشت اختصاصی اقتصاد آنلاین؛

تحلیل حوادث اخیر افغانستان

نویسنده: محمد هادی داودی*

توافق‌نامه تاریخی صلح بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ نقطه عطفی در شرایط بازارهای مواد خام بین‌المللی است.

پس از حمله کشورهای ناتو و در رآس آنها آمریکا به افغانستان در سال 1380 به منظور حذف القاعده و سقوط حکومت طالبان، تلاش­ ها و هزینه ­های فراوانی برای برقراری امنیت و تشکیل دولتی که به روش دموکراتیک و با اتکای آراء عمومی نزج یابد به عمل آمد. پس از پروسه­ای طولانی، حکومت جمهوری اسلامی و قانون اساسی تدوین و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان برگزار شد و حکومت قانونی شکل گرفت. در سال­ های پس از آن و برای بیش از یک دهه، حمایت ­های همه جانبه نظامی، سیاسی و اقتصادی جامعه بین­ المللی و به ویژه کشورهای ناتو در تقویت و دوام حکومت جدید و همچنین تمرین دموکراسی در این کشور ادامه داشت. ویژگی ­های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و فقر عمومی ناشی از دهه ­ها ناآرامی در افغانستان و در کنار آن سیاست ­های رقابتی کشورهای منطقه، موجب شد که طالبان پس از مدت کوتاهی خود را باز یافته و به تدریج از حالت دفاعی خارج شده و بر تهاجمات خود به نیروهای دولتی و ناتو بیفزاید. تهاجمات متقابل نیروهای ناتو و ارتش و پلیس افغانستان به مواضع طالبان نتوانست از رشد و نفوذ روزافزون آنها بکاهد. در این میان تلفات افراد غیرنظامی و خسارت­ های مردمی که در اندرکنش­ های نظامی طرفین ایجاد می­شد موجب افزایش نارضایتی عمومی شده و به شکل ضعف حکومت مرکزی و انتقاد از حامیان آمریکایی آن جلوه می­نمود. در کنار حملات انتحاری طالبان و تلفات سنگین آن که عمدتا شهروندان و افراد غیرنظامی را هدف قرار می­داد، گسترش روزافزون فساد اداری و مالی در دولت و عدم پاسخگویی به انتظارات توسعه اقتصادی و رفاهی باعث بی­اعتمادی گسترده مردم به حکومت و حامی اصلی آن یعنی آمریکا می­شد.

در این میان مشکلات و بن­بست­های سیاسی داخلی که یکی پس از دیگری بروز می­کرد بر بحرانی شدن اوضاع می­افزود. در هنگام انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مکررا گره­ ها و چالش­ هایی ایجاد ­شد که موجب تأخیر در برگزاری و نیز عدم شفافیت نتایج می­شد. ویژه آن که در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری، نفر دوم انتخابات، حاضر به پذیرش نتایج اعلام شده نمی­شد و دو نفر خود را رییس جمهور می­ نامیدند و مراسم تحلیف به جای می­آوردند. برای حل بحران، شخصیت ­های سیاسی پا در میانی می­کردند و اختیارات و مسئولیت­ های ریاست جمهوری را بین آن دو تقسیم می­کردند. بدین ترتیب، ناکارآمدی حکومت به حد اعلای خود می­رسید.

در طول دو دهه اشغال نظامی افغانستان، آمریکا علاوه بر اینکه هدف حملات نظامی طالبان و انتقادات سیاسی رقبای بین­المللی  بوده، هزینه ­های نظامی و غیر نظامی فوق­ العاده زیادی نیز بر دوشش سنگینی می­نمود. بر اساس گزارش دانشگاه آمریکایی Brown {1} هزینه­ های نظامی آمریکا در افغانستان تا پایان سال 2020 بالغ بر 978 میلیارد دلار بوده و در این مدت 143 میلیارد دلار نیز کمک به بازسازی افغانستان کرده که نیمی از آن صرف آموزش و توسعه نیروهای نظامی افغانستان شده است. بر اساس همین گزارش تلفات نظامیان آمریکایی تا سال 2019 بالغ بر 2300 نفر کشته و 20660 نفر مجروح است. این گزارش همچنین تلفات نظامیان افغانستانی را 64100 نفر اعلام کرده است. بنا بر گزارش UANAMA {2}  تعداد تلفات غیرنظامیان افغان تا پایان سال 2019 به 111 هزار نفر می­رسد.

واقعیت نامطلوب دیگر، عدم رغبت شرکت ­های آمریکایی به فعالیت اقتصادی در افغانستان بود. افغانستان به عنوان یک کشور بکر و دست­ نخورده دارای معادن غنی فلزات گرانبها و هیدروکربور است. بر اساس گزارش اندیپندنت و سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا (3} ارزش نفت و گاز افغانستان 223 میلیارد دلار و ارزش سایر معادن آن 909 میلیارد دلار می‌باشد. ناامنی و در پی آن افزایش هزینه­ های پروژه­ ها، موجب می­شد که شرکت ­های آمریکایی از ورود و سرمایه گذاری به این کشور خودداری کنند و لذا  کلیه هزینه ­های حضور آمریکا در افغانستان متوجه دولت آمریکا می­شد. مقایسه کنید این شرایط را با شرایط عربستان و  . . .  .

در مجموع روند تدریجی تحولات طی دو دهه گذشته آمریکا را در شرایطی قرار داده بود که چشم­انداز مثبتی در فراروی خود نمی­دید. افزایش روز افزون هزینه ­ها و تلفات انسانی از یک طرف، پس روی مداوم محبوبیت و مشروعیت حکومت ساخته و پرداخته شده و کاهش کارآمدی آن از طرف دیگر، و از همه مهم­ تر پیش­روی مستمر گروه طالبان و افزایش نا امنی موجب شد که استراتژیست­ های واشنگتن این سوال را روی میز بگذارند که در افغانستان تا چه زمانی باید هزینه کرد و پشیزی برداشت نکرد. در واقع مدت ها قبل و در دولت دونالد ترامپ، استراتژیست­ های آمریکا به این جمع بندی رسیدند که روندی که بیش از یک دهه در افغانستان جاری است بسیار پرهزینه و عاری از سود است.

این چنین به نظر می­رسد که استراتژیست­ های واشنگتن به این جمع بندی رسیده­ اند که بهتر است جای خود را با طالبان عوض کنند. به عبارت دیگر، آمریکا  با طالبان به تفاهم رسیده است که افغانستان را به آنها تحویل بدهد، آنها امنیت افغانستان را تأمین کنند و شرایط را برای توسعه و سرمایه گذاری خارجی آماده نمایند. در مقابل آمریکایی­ ها در صحنه بین­المللی از آنها حمایت کرده و شرکت­ های خود را برای سرمایه ­گذاری ترغیب و امنیت آنها را تضمین نماید. این مشابه مدلی است که پس از خروج آمریکا از ویتنام اتفاق افتاد.

طالبان 1400 با طالبان  1375 متفاوت است. آنها به خوبی دریافته ­اند که چگونه باید در زمین جنگید و در پشت میزها مذاکره نمود. تجربه 20 سال گذشته به آنها آموخته است که در تخاصم با نظم جهانی نمی­توان کشورداری کرد.

تغییر رویکرد آمریکا در افغانستان همزمان با تغییر رویکردش نسبت به چین اتفاق افتاد. در واقع استراتژی جدید آمریکا نسبت به افغانستان جزئی از استراتژی آمریکا در قبال چین است.

استراتژی آمریکا در افغانستان، از یک طرف کاهش هزینه­ ها، از طرف دیگر افزایش سهم خود در اقتصاد جهانی از طریق ایجاد یک قطب سرمایه گذاری جدید همانند آنچه در ویتنام و کامبوج و بنگلادش انجام شد، و از طرف دیگر خروج از بحران سرمایه داری کنونی به ویژه شرایط پسا کرونایی، و از همه مهم ­تر تأمین مواد اولیه مناسب و ارزان قیمت و تسلط بر آن است. بزودی کالاهای خام افغانستان از طریق بنادر پاکستان و نیز ورود گاز افغانستان در بازارهای هند و پاکستان، شمای کلی بازارهای جهانی را عوض خواهد کرد.

منابع:

  1. به نقل از بی­بی­سی مورخ 14 تیر 1400
  2. به نقل از بی­بی­سی مورخ 14 تیر 1400
  3. به نقل از ویکیپدیا
بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    خیر، کنتراتچی های جدید قرار نیست در استراتژی سرزمین سوخته تغییری ایجاد کنند و افغانستان به بهشت سرمایه گذاری تبدیل شود.