کد خبر 512145

رییس جمهوری لبنان؛

دست‌های پشت پرده خسارت‌ها به منافع لبنان مشخص شوند

رییس جمهوری لبنان در نشست اقتصادی، مالی، قضایی و امنیتی در بعبدا گفت: آنچه در جریان است انعکاسات خطرناکی بر امنیت اجتماعی و امنیت ملی دارد که می‌طلبد تدابیر فوری و قاطع مالی، قضایی و امنیتی برای تعقیب کسانی که با لقمه نان لبنانی‌ها بازی‌ می‌کنند، در نظر گرفته شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، به نقل از سایت النشره، میشل عون، رییس جمهوری لبنان از ادارات و طرف‌های مربوطه خواست به مقابله با تخلفات به خصوص در زمینه بازی با قیمت مواد غذایی و احتکار آن بپردازند.

او همچنین از نیروهای امنیتی خواست طرح‌های سیستماتیک برای خدشه وارد کردن به کشور را به خصوص بعد از افزایش اطلاعات از وجود گروه‌ها و برنامه‌های خارجی که روی نابودی نقدیندگی کشور و جایگاه مالی آن تلاش می‌کنند، افشا کنند.

رییس جمهوری لبنان ادامه داد: این حق شهروندان است که در تظاهرات نظرات‌شان را بیان کنند اما بستن مسیرها تعدی به حق شهروندان در رفت‌وآمدهایشان و حاضر شدن در محل کار به خصوص هفته‌ها بعد از اعمال محدودیت‌ و قرنطینه سراسری است.

او خاطرنشان کرد: آنچه درباره بستن مسیرها اتفاق می‌افتد از حد آزادی بیان عبور کرده و به سطح اقدامات خرابکارانه سیستماتیک با هدف ایجاد بی‌ثباتی رسیده است لذا نیروهای امنیتی و سازمان‌های نظامی باید طبق قوانین و بدون هیچ تردیدی به وظایف‌شان به طور کامل عمل کنند.

عون به شهروندان نسبت به خطرات شعارهایی علیه وحدت ملی و نقض آن و ایجاد آشوب و اهانت به کشور و نماد آن هشدار داد و افزود: برای ایجاد تغییری که لبنانی‌ها می‌خواهند آمدم و عقب‌نشینی نخواهم کرد، ما در برنامه اصلاحات هر چقدر هم که فشارها زیاد شوند، مصمم و جدی هستیم.

همچنین ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد، وزارتخانه‌های مربوطه و سیستم‌های امنیتی را برای اقدام جهت کنترل استفاده از ارز خارجی تنها برای اهداف بخش‌های تجاری، صنعتی، بهداشتی و نیز تامین نیازهای اساسی شهروندان موظف کرده است.

از مصوبات نشست اقتصادی، مالی و قضایی در بعبداد موظف کردن وزیر خارجه این کشور برای افزایش تلاش‌ دیپلماتیک جهت ترغیب کشورهای اهداکننده برای مساعدت به پرونده آوارگان سوری و بازگشت‌شان به کشورشان است.

در این بیانیه همچنین بر لزوم و اهمیت آماده سازی و تصویب لایحه معروف به capital control، تاکید و از سیستم‌های امنیتی خواسته شد با توجه به حفظ سلامت شهروندان و تظاهرکنندگان و حفظ اموال دولتی و خصوصی اجازه بستن مسیرها را ندهند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر