رییس جمهوری لبنان؛

دست‌های پشت پرده خسارت‌ها به منافع لبنان مشخص شوند

رییس جمهوری لبنان در نشست اقتصادی، مالی، قضایی و امنیتی در بعبدا گفت: آنچه در جریان است انعکاسات خطرناکی بر امنیت اجتماعی و امنیت ملی دارد که می‌طلبد تدابیر فوری و قاطع مالی، قضایی و امنیتی برای تعقیب کسانی که با لقمه نان لبنانی‌ها بازی‌ می‌کنند، در نظر گرفته شود.

کد خبر: ۵۱۲۱۴۵

۱۸ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، به نقل از سایت النشره، میشل عون، رییس جمهوری لبنان از ادارات و طرف‌های مربوطه خواست به مقابله با تخلفات به خصوص در زمینه بازی با قیمت مواد غذایی و احتکار آن بپردازند.

او همچنین از نیروهای امنیتی خواست طرح‌های سیستماتیک برای خدشه وارد کردن به کشور را به خصوص بعد از افزایش اطلاعات از وجود گروه‌ها و برنامه‌های خارجی که روی نابودی نقدیندگی کشور و جایگاه مالی آن تلاش می‌کنند، افشا کنند.

رییس جمهوری لبنان ادامه داد: این حق شهروندان است که در تظاهرات نظرات‌شان را بیان کنند اما بستن مسیرها تعدی به حق شهروندان در رفت‌وآمدهایشان و حاضر شدن در محل کار به خصوص هفته‌ها بعد از اعمال محدودیت‌ و قرنطینه سراسری است.

او خاطرنشان کرد: آنچه درباره بستن مسیرها اتفاق می‌افتد از حد آزادی بیان عبور کرده و به سطح اقدامات خرابکارانه سیستماتیک با هدف ایجاد بی‌ثباتی رسیده است لذا نیروهای امنیتی و سازمان‌های نظامی باید طبق قوانین و بدون هیچ تردیدی به وظایف‌شان به طور کامل عمل کنند.

عون به شهروندان نسبت به خطرات شعارهایی علیه وحدت ملی و نقض آن و ایجاد آشوب و اهانت به کشور و نماد آن هشدار داد و افزود: برای ایجاد تغییری که لبنانی‌ها می‌خواهند آمدم و عقب‌نشینی نخواهم کرد، ما در برنامه اصلاحات هر چقدر هم که فشارها زیاد شوند، مصمم و جدی هستیم.

همچنین ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد، وزارتخانه‌های مربوطه و سیستم‌های امنیتی را برای اقدام جهت کنترل استفاده از ارز خارجی تنها برای اهداف بخش‌های تجاری، صنعتی، بهداشتی و نیز تامین نیازهای اساسی شهروندان موظف کرده است.

از مصوبات نشست اقتصادی، مالی و قضایی در بعبداد موظف کردن وزیر خارجه این کشور برای افزایش تلاش‌ دیپلماتیک جهت ترغیب کشورهای اهداکننده برای مساعدت به پرونده آوارگان سوری و بازگشت‌شان به کشورشان است.

در این بیانیه همچنین بر لزوم و اهمیت آماده سازی و تصویب لایحه معروف به capital control، تاکید و از سیستم‌های امنیتی خواسته شد با توجه به حفظ سلامت شهروندان و تظاهرکنندگان و حفظ اموال دولتی و خصوصی اجازه بستن مسیرها را ندهند.