کد خبر 459315

تنظیم بازار در هند و ترکیه چگونه انجام می‌شود؟

در مطالعه‌ای که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) با هدف مقایسه نظام تنظیم‌گری از منظر تاثیر آن بر مکانیسم بازار در کشورهای عضو صورت گرفت، از شاخص‌های متعددی برای سنجش این نظام استفاده شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مالکیت دولتی، مداخله در کسب و کار، کنترل‌های قیمتی، موانع کارآفرینی و موانع ورود به صنعت اشاره کرد.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، دامنه این شاخص‌ها بین 0 تا 6 بوده که صفر به معنای کمترین میزان مقررات و 6 بیانگر بیشترین میزان مقررات محدودکننده مکانیسم بازار است. روند تغییرات در مقررات‌گذاری 4 کشور کانادا، انگلستان، هند و ترکیه طی دوره 2013-1998 در جدول  زیر قابل مشاهده است.

در جدول گزارش آمده است که مقدار شاخص‌های مربوط به کشورهای کانادا و انگلستان عمدتا کمتر از دو است که این امر بر کیفیت بالای نظام تنظیم‌گری در این دو کشور دلالت دارد. از طرفی، مقدار شاخص‌ها نیز طی دوره مربوطه عمدتا روندی نزولی دارد که این امر حاکی از اقدامات این کشورها در راستای رفع موانع و محدودیت‌های بازار است. مقررات‌زدایی در کشورهای OECD عمدتا به واسطه اصلاحات در قوانین بخشی به ویژه بازار گاز، برق و مخابرات بوده است. در مورد کشورهای هند و ترکیه نیز اگرچه مقدار شاخص‌ها در مقایسه با دو کشور کانادا و انگلستان به مراتب بالاتر است اما مقدار آن طی بازه زمانی 2013-1998 نزولی بوده است. طبق اطلاعات جدول شاخص کنترل‌های قیمتی در کانادا و انگلستان در فاصله زمانی 2013-2000 به ترتیب از 2.23 به 1.95 و از 3.27 به 0.97 کاهش پیدا کرده که این امر بر تاکید این کشورها بر مقررات‌زدایی در بازار دلالت دارد. همین روند در مورد هند و ترکیه نیز قابل مشاهده است؛ با این تفاوت که مقدار شاخص مربوطه برای این دو کشور به مراتب بالاتر است.

کانادا

کانادا جزو کشورهای دارای اقتصاد آزاد در حوزه بازار محصول محسوب می‌شود. در حوزه محصولات کشاورزی (طیور، شیر و گوشت)، بحث کنترل بازار و کنترل قیمت به صورت غیرمستقیم و در قالب سیاست‌های مدیریت عرضه و عمدتا از طریق اعمال سهمیه تولید و استفاده از روش‌های قیمت‌گذاری هزینه محور محقق می‌‌شود که هدف آن حمایت از تولیدکنندگان و مزرعه‌داران است. علاوه بر این، قیمت‌گذاری در بازار دارو و بخش خدمات شبکه‌ای از جمله برق، گاز، مخابرات و حمل و نقل نیز با هدف برقراری فضای رقابتی و ممانعت از شکل‌گیری انحصار انجام ‌می‌شود. وظیفه نظارت بر بازار عمدتا بر عهده نهادهای تنظیم‌گری است که تماما نهادهای مستقل فدرال محسوب می‌شوند. در بین این نهادها، اداره مرکزی رقابت تحت نظارت کمیساریای رقابت بوده و متصدی اجرای قانون رقابت، قانون بسته‌بندی و برچسب زدن محصول، قانون برچسب‌گذاری منسوجات، قانون علامت‌گذاری فلزات گرانبها و به‌طور کلی حمایت از حقوق مصرف‌کننده بوده و سایر نهادهای تنظیم‌گری، نظارت بر بازار خدمات شبکه‌ای برق، گاز، نفت، مخابرات، حمل و نقل و محصولات کشاورزی را بر عهده دارند.

انگلستان

انگلستان به لحاظ کنترل‌های دولتی، موانع روی کارآفرینی و فضای کسب و کار، مقررات اقتصادی و مقررات اجرایی، پایین‌ترین میزان مقررات و محدودیت‌ها را اعمال کرده است. در حوزه قیمت‌گذاری و دامنه کالاهای مشمول نیز مقررات اقتصادی در بخش خدمات (شامل آب، برق، گاز و حمل و نقل) در انگلستان با هدف اصلی «رقابت موثر» پیگیری می‌شود. به عبارت دیگر، مقررات‌گذاری در این بخش به دنبال تقویت فضای رقابتی و وقتی که امکان ایجاد رقابت وجود نداشته باشد، حمایت از منافع مصرف‌کنندگان نهایی است. اعمال مقررات و کنترل‌های قیمتی در بخش‌های زیرساختی که دارای ساختار انحصار طبیعی هستند شامل سیستم آب و فاضلاب و توزیع برق صورت گرفته و مقررات قیمت‌گذاری بر سیاست‌های قیمتی-و نه سودآوری- تمرکز دارد. نظارت بر بازار بر عهده نهادهای تنظیم‌گری مستقلی است که در چارچوبی از وظایف و سیاست‌های تعیین شده توسط پارلمان یا دولت فعالیت می‌کنند.

هندوستان

 از آنجایی که دولت هند وظیفه تنظیم بازار را بر عهده داشته و از طرفی مالکیت بنگاه‌های دولتی را نیز در اختیار دارد، عملا بحث بهبود فضای رقابتی با چالش دوگانگی رفتار دولت همراه بوده است. با این حال، هندوستان را می‌توان یکی از کشورهایی دانست که برنامه‌ریزی بسیار دقیقی را در زمینه نهادسازی و تخصصی‌ کردن واحدهای رگولاتوری بخشی به ‌انجام رسانده است. ضمن اینکه در رابطه با حمایت از مصرف‌کنندگان و توزیع دولتی یک وزارتخانه جداگانه تاسیس شده است. علاوه بر این وزارتخانه، نقش انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان (که سابقه تشکیل آن به سال 1966 بازمی‌گردد) در این کشور بسیار مهم است و از همکاری نزدیک این انجمن‌ها و وزارت امور مصرف‌کنندگان، موضوعات نظارت بر بازار پیگیری می‌شود. در این کشور سهم غالب قیمت‌گذاری‌های صورت‌گرفته در حوزه حمایت از تولیدکنندگان است و در رابطه با بخش مصرف‌کننده تنها در خصوص7 قلم کالایی (به‌صورت تعیین سقف قیمت و تثبیت قیمت) کاربرد دارد. موضوع حذف و اصلاح مقررات قیمت‌گذاری در ساختار اصلاحات و کاهش مقررات مربوط به ورود به بازار نسبت به سایر شاخص‌های تنظیم‌گری بازار از اصلاحات بهتری برخوردار بوده است. 

ترکیه

از جمله دلایل پیشرفت اقتصاد ترکیه در زمینه شاخص‌های حوزه کارایی بازار و مقررات تنظیمی، رشد بالای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این اقتصاد و بازنگری سیاست‌های کنترلی دولت در بازار بوده  که مجموعا شرایط رقابتی‌تری را در بازارهای این کشور پدید آورده است. همچنین در این کشور از سیاست‌های کنترل غیرمستقیم قیمتی همچون بازنگری در نظام ارزی، ایجاد شفافیت در نظام سیاست‌های پولی و افزایش اعتماد عمومی در بازار استفاده می‌شود. فضای رگولاتوری در ترکیه را می‌توان به‌صورت یک مقام رقابتی، تعداد زیادی رگولاتور بخشی، متولیان نظارت بر امور بازرگانی داخلی در بازارها (متشکل از تمامی دستگاه‌هایی که به‌نحوی به بازار کالاهای اساسی و عمومی مرتبطند) و نهادهای حمایت از مصرف‌کنندگان دانست. در ترکیه تعداد زیادی از کالاها مشمول نظارت بازاری است اما در رابطه با امور قیمت‌گذاری تنها برخی از گروه‌های کالایی خاص مانند برق، گاز طبیعی، داروها، خدمات ارتباطی و خدمات حمل‌ونقل مشمول کنترل قیمت هستند. به ‌لحاظ تغییر جهت‌گیری‌های قیمت‌گذاری در این کشور، بیشترین تاکید مسوولان بر انتقال حمایت‌ها به بخش تولیدکنندگان (با تاکید بر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی) قرار دارد. روند اصلاحات مربوط به شاخص‌های تنظیم‌گری بازار محصول در ترکیه از بهبود و کاهش مقررات بازار حکایت دارد. 

بهبود بهره‌وری

 آنچه از تجربه کشورهای منتخب در حوزه کارایی و مقررات‌زدایی از بازارها به عنوان ابزاری در جهت بهبود ارکان تنظیم بازار قابل استنباط است، درک این حقیقت است که موضوع کاهش یا اصلاح مقررات از بازارها در کشورهای مذکور با رویکرد بهبود بهره‌وری تولید و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی انجام شده است. نکته مهم دیگر در این خصوص توجه به همگرایی و مقررات‌زدایی از بازارهای مالی، کار و کالا به‌طور همزمان در کشورهای مذکور بوده و این امر دلیلی بر مطلوب بودن رتبه‌های هر سه بازار در کشورهای موفق در این حوزه بوده است. 

 به نظر می‌رسد توجه به الگوی تنظیم بازار در چارچوبی که ارتباط بین بازار داخلی و خارجی به‌طور همزمان مورد لحاظ قرار گیرد، حقیقتی انکارناپذیر در تجربه کشورهای منتخب بوده و مقررات‌زدایی از قوانین مربوط به این بازارها، گامی کلیدی در بهبود وضعیت تنظیم بازار کالا در آن کشورها تلقی شده است.

 در این راستا هرچند اعداد و شاخص‌هایی که بیان‌کننده وضعیت مقررات‌گذاری یا مقررات‌زدایی از ارکان اقتصاد ایران باشد، در دسترس نیست ولی استناد به آمار و شاخص‌های منتشرشده از مجمع جهانی اقتصاد در گزارش‌های رقابت‌پذیری در سال‌های مختلف و از جمله سال 2019 حکایت از وضع نامطلوب ایران برای دستیابی به اهداف و تحقق برنامه‌های تنظیم بازار در کشور است. کارایی بازارهای مالی، کار و کالا که از جمله فاکتورهای کلیدی برای بهبود شرایط تنظیم بازار کالا هستند که در سال 2019 در میان 141 کشور مورد بررسی در جهان، رتبه ایران در این سه شاخص به ترتیب 123، 140 و 133 بوده که تاثیر این سطح از کارایی بازارها در کنار عوامل دیگر بر رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، در مجموع از 141 کشور، 99 بوده است.   نظر به اینکه تنظیم بازار موفق نیازمند کارا عمل کردن بازار کالاست و نظر به تجربه کشورهای موفق و با عنایت به روند بهبود شاخص‌های مربوطه برای کشورهای مذکور پس از انجام اصلاحات و مقررات‌زدایی از بازارهای مالی، کار و کالا به نظر می‌رسد یکی از گام‌های کلیدی برای نزدیک شدن به الگوی مناسب تنظیم بازار در ایران، حذف مقررات غیرضرور و کاهنده بهره‌وری در بازارهای کلیدی اقتصاد است.

 همگرایی و تاثیرپذیری کارایی بازارهای مالی، کار و کالا از یکدیگر و تاثیر چشمگیر آنها بر جایگاه اقتصادی کشورها، ضرورت همزمانی در حذف و اصلاح مقررات از بازارهای مذکور را برای متولیان و برنامه‌ریزان حوزه تنظیم بازار در ایران نمایان می‌کند.

علاوه بر اصلاحات و مقررات‌زدایی از ارکان کلیدی اقتصاد، توجه به تقویت زیرساخت‌های فیزیکی نظیر بهبود و شفاف‌سازی نظام توزیع کالا، تقویت بازارهای سرمایه و بورس کالا و همچنین اقدامات لازم برای تقویت مهارت‌ها در بازار کار متناسب با فعالیت‌های تولیدی و خدماتی از اقدامات لازم برای بهبود شرایط تنظیم بازار کالا در ایران، در بلندمدت تلقی ‌می‌شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر