اقتصاد آنلاین- طاهره گودرزی؛ علی اصغر بهرامی، مدیر فلزی کارگزاری مفید در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادآنلاین یکی از دلایل گرانی میلگرد را ناشی از نوسانات نرخ ارز دانست و گفت: نرخ پایه در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی فولاد و نرخ ارز نیمایی است. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، کالاها یا با تاخیر واکنش نشان می‌دهند و یا به پیشواز آن می‌روند.
وی ادامه داد: قیمت میلگرد با توجه به افزایش نرخ ارز از حدود 11 به 13هزار تومان و همچنین نرخ ارز نیمایی که مبنای محاسبه نرخ میلگرد در بورس است از حدود 10هزار و ۷۰۰ تومان به 11هزار و 700تومان، واکنش نشان داده است. لذا بازار خارج از بورس از بورس تبعیت می‌کند و برخی مواقع بازار بورس از بازار بیرون تاثیر می‌گیرد، لذا این دو بازار مکمل یکدیگر هستند.
بهرامی نرخ پایه بورس را براساس نرخ جهانی فولاد و نرخ ارز نیمایی عنوان کرد و افزود: وقتی نرخ پایه را 4200 تومان می‌گذارند، اگر بورس کارش را بلد نیست چرا با قیمت 5300تومان از بورس خرید می‌کنند؟
وی تصریح کرد: وقتی قیمت میلگرد خارج از بورس بیش از 5200 است و نرخ پایه در بورس 4300تا 4500 بر اساس نیمایی و جهانی فولاد گذاشته می‌شود، همه به دنبال این هستند که از بورس خرید کنند که نهایت قیمت پنج هزار تومان است تا درصدی سود برای خریدار بماند و اگر خریدار تولیدکننده باشد، بالطبع ارزان‌تر از بیرون خرید می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه تفاوت عرضه و تقاضا را تعیین کننده قیمت عنوان کرد و افزود: مکانیزم قیمت گذاری در بورس کالا مشکلی ندارد.
مدیرفلزی کارگزاری مفید بیان داشت؛ این که برخی بورس کالا را مقصر گرانی‌ها و شفاف نبودن قیمت می‌دانند، بی اساس است چراکه تحویل و قمیت گذاری در بورس کالا مشکلی ندارد اما منابع محدود است، علاوه بر این محدودیت‌های دیگری هم وجود دارد که باید به سپرده گذاری مرکزی وثایقی سپرده بگذارند و براساس آن عرضه انجام دهد. بر فرض مثال برای 10میلیارد تومان سپرده نمی‌تواند بیشتر از سپرده کالا عرضه و بفروش برساند.
وی تصریح کرد: همچنین نمی‌تواند بیشتر از تعهدی که به بورس داده عرضه کند.
بهرامی گفت: تا یک ماه پیش، فروشندگان میلگرد التماس می‌کردند اما کسی از آن‌ها خرید نمی‌کرد، حال که قیمت‌ها افزایش یافته برچه اساس سود را از بخش تولید خارج می‌کنند و به واسطه‌ها می‌دهند؟
کارشناس بازار سرمایه در مورد گلایه شرکت‌ها به توزیع قطره چکانی واحدهای فولادی عرضه کننده ورق در بورس کالا، گفت: این موضوع به پیشینه تولیدکننده و اینکه چه همکاری با سازمان مطبوع اش داشته برمی‌گردد، یعنی پروانه بهره‌برداری که از وزارت صمت می‌گیرند. تولیدکننده پروانه بهره‌برداری ماهی هزار تن ورق از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گیرد اما به جای تولید ماهی هزار تن ورق، ماهی 500 تن تولید کرده و از این میزان تولید فقط 250تن را اظهار می‌کند، پس مشکل خود تولید کننده است چرا که بر اساس پروانه و میزان اظهار شده در سامانه بهین‌یاب سهمیه تعلق می‌گیرد، پس اینجا مقصر کسی به غیر از تولیدکننده نیست که سهمیه کم تعلق می‌گیرد.
وی اظهار کرد: بعضی مواقع رانت‌هایی نیز در بورس کالا توزیع شده است که مختص بورس کالا هم نبوده و نیست حتی شرکت‌های بازرگانی و هلدینگ‌های تخصصی این رانت را توزیع کرده‌اند یا عامه مردم نیز با ارز 4200 به سفرهای خارجی می‌رفتند و ارز خود را در بازار آزاد می‌فروختند. پس این رانت مختص بورس کالا نبوده و حاصل تصمیمات غلط در اقتصادکلان بود.
وی در پایان گفت: خلاهای قانونی در بورس است که می‌تواند به آنهایی که دنبال رانت هستند، کمک کند اما درکل این موضوع که بورس کالا دنبال توزیع یا ایجاد رانت است صحت ندارد و هر کارشناس اقتصادی این ادعا را رد می‌کند.
