معاون سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد؛

رویه بودجه‌ریزی برای خصوصی‌سازی در گذشته غلط بود

خانی با بیان اینکه مبنای اجرای احکام خصوصی سازی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است ، گفت: رویه بودجه ریزی برای اختصاص رقم حاصل از فروش واگذاری ها غلط بود و هم اکنون اصلاح شده است.

داود خانی، معاون سازمان خصوصی سازی گفت: با اصلاح رویه بودجه ریزی هم اکنون تنها ارقام حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در جداول درآمد و هزینه ای لایحه بودجه پیشنهاد می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی در برابر این پرسش که چرا با وجود گنجاندن ردیف های بودجه ای مشخص برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در بودجه های سنوات گذشته دولت در لایحه بودجه سال 96 این ردیف ها حذف شده است؛پاسخ داد: آنچه در سنوات گذشته با گنجاندن ردیف های بودجه ای اعداد مشخصی برای واگذاری ها تکلیف می شد رویه غلطی بود که از بودجه سال 95 اصلاح شد.

به گفته خانی، وظایف سازمان خصوصی سازی بر اساس اساسنامه و همچنین احکام سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکت ها عنوان شده و بنابراین وقتی وظایف قانونی برای واگذاری وجود دارد دیگر نیازی به قانون جدید برای تاکید بر حکم اجرای واگذاری شرکت ها نیست.

این مقام مسئول افزود: تنها در صورت منع سازمان خصوصی سازی برای واگذاری ها می توان قانون اصل 44 را اصلاح و یا در بودجه سالیانه کشور مانع از واگذاری ها شد در غیر این صورت حکم اجرای واگذاری ها ربطی به قانون بودجه کشور ندارد. بنابراین نباید دنبال حکم برای واگذاری ها در بودجه سالیانه دولت بود.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه نمی توان زمان مشخصی برای خاتمه واگذاری های شرکت های اصل چهل و چهاری تعیین رکد، افزود: مطابق با قانون باید واگذاری شرکت ها تا پایان امسال پایان یابد اما هنوز واگذاری ها به اتمام نرسیده و بنابراین قانون واگذاری ها مطابق با اصل 44 قانون اساسی پابرجا است.

وی با اشاره به کاهش نسبت سهام شرکت های قابل واگذاری در بورس و فرابورس نسبت به سایر دارایی های فهرست واگذاری ها گفت: هم اکنون در فهرست مصوب هیات واگذاری حدود 200 شرکت قرار دارند کهبرخی از آنها از جمله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پرتفوی خود دارای بیش از 200 جایگاه سوخت هستند . بنابراین حجم دارایی های مالی و سرمایه ای موجود در فهرست واگذاری ها از حدود 200 شرکت فراتر است.

خانی با اشاره به ناکامی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری 5 جایگاه سوخت در مزایده اخیر گفت: سازمان خصوصی سازی به عنوان یک طرف معامله و عرضه کننده دارایی ها همواره تلاش می کند تا بر مبنای ضرب العجل قانونی خود بتواند واگذاری ها را به اتمام برساند اما یک سوی دیگر معامله خریداران و فروشندگان دارایی ها هستند و این در حالی است که سازمان خصوصی سازی به عنوان معامله گر اختیار قیمت گذاری را ندارد.

وی ادامه داد: چنانچه هیات واگذاری قیمت های قابل رقابتی را برای واگذاری ها تعیین کند و از سویی عرضه های خصوصی سازی با اقبال خریداران روبرو باشد می توان امیدوار بود که فرآیند خصوصی سازی در کشور در تاریخ مشخص خود به اتمام برسد اما اکنون به دلیل مشکلاتی همچون مشکلات نقدینگی، مقاومت های برخی مدیران دولتی، تضارب اراء در وزارت خانه ها و تسهیلات سنگین بانکی که تخصیص داده شده نمی توان تاریخ دقیقی از پایان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی اعلام کرد.

خانی در خاتمه با اشاره به مصوبه شورای اصل چهل و چهارم قانون اساسی باری ازاد سازی سهام عدالت گفت: اوایل هفته آینده رییس سازمان خصوصی سازی خبرهای خوبی را برای افکار عمومی در این زمینه اعلام خواهد کرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر