{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 307482

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با انتشار گزارشی به اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح اصلاح قانون صدور چک اعاده شده از شورای نگهبان پرداخت.

به گزارش اقتصاد آنلاین، این طرح با هدف رفع نواقص و آسیب های موجود در نظام چک، با پیش بینی راهکارهای مناسبی درصدد بازگشت اعتبار به چک به تصویب رسید.

گفتنی است اهم راهکارهای پیشنهادی این طرح در جهت رفع خلاهای موجود عبارتند از: پیش بینی چک الکترونیک، پیش بینی ابزارهای پرداخت جدید در راستای کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک، پیش بینی سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی متمرکز درخصوص چک، تعیین ضمانت اجراها و محرومیت های متعدد مالی و بانکی برای صادرکننده چک بلامحل و پیش بینی امکان اجرای مفاد چک ازسوی اجرای دادگستری بدون نیاز به طرح دعوی در دادگاه.

مصوبه مذکور پس از ارسال نزد شورای نگهبان با دو ایراد روبه رو شد که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در جهت رفع ایرادات مطرح شده اصلاحاتی را انجام داده است.

اما بررسی ایرادات شورای نگهبان نشان می دهد که این شورا در اولین ایراد خود، عموم بند «ب» و تبصره 2 ماده 4 را خلاف شرع دانسته است. توضیح آنکه به نظر شورای نگهبان، حساب هایی وجود دارد که صاحب حساب درخصوص آن حساب ها، مالکیت یا اذنی در تأدیه از آن حساب ندارد؛ بنابراین به هنگام توقیف حساب های صادرکننده چک بلامحل طبق بند «ب»، این قبیل حساب ها باید مستثنی شود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جهت رفع ایراد مطروحه، با افزودن عبارت «متعلق به صاحب حساب» به بند »ب»، اِعمال آن را مخصوص به حساب هایی کرد که مالکیت وجوه آن متعلق به صاحب حساب باشد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در ادامه این گزارش آمده که ایراد دوم شورای نگهبان درخصوص تبصره 2 ماده 5 بنا بر همان ایراد اول مطرح شده و ایراد مستقلی نیست، بنابراین با رفع ایراد نخست، این ایراد نیز مرتفع شده است. ایراد سوم شورای نگهبان، به دلیل ابهامی است که بر تبصره 1  ماده 8 وارد دانسته است. توضیح آنکه در تبصره مذکور پیش بینی شده است پس از دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، تسویه حساب چک ها باید در سامانه صیاد انجام گرفته و درخصوص چک هایی که قبل از تاریخ فوق صادر شده باشد، حکمی بیان نشده بود. در همین رابطه کمیسیون قضایی و حقوقی با افزودن عبارت «چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور میباشد» نسبت به رفع این ابهام اقدام کرده است.

در نتیجه گیری این گزارش پیشنهاد شده که با توجه به اینکه مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ایرادات بیان شده از سوی شورای نگهبان را برطرف کرده، مصوبه کمیسیون به تصویب برسد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری