{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 438588

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:

به نظر می‌رسد اکثر کشورها به دوران پساکرونا نزدیک شده‌اند، دورانی که فصل جدیدی از کسب و کارها را به همراه خواهد داشت، از این‌رو ضروری است سیاست گذاران به گونه‌ای برنامه‌ریزی و رفتار کنند تا آمادگی برای ورود به مرحله جدیدی از اقتصاد را داشته باشند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، صنعت و تجارت دو بخشی هستند که از شیوع بیماری کووید19 بیشترین آثار منفی را گرفتند؛ تولیدکنندگان مجبور به کاهش تولید و در برخی از موارد به سمت تعطیلی رفتند و تجار هم به جهت فراگیری این ویروس امکان صادرات را از دست دادند.

آنچنان که صنعتگران و فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند از نیمه دوم اردیبهشت خبرهای خوبی از باز شدن مرزها و احیای تولید شنیده می‌شود و این به منزله آن است که کشور در حوزه تولید و تجارت شمارش معکوس برای دوران پساکرونا را آغاز کرده است.

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت  از برنامه و سیاست‌هایی گفت که در دوران پساکرونا عملیاتی خواهد شد.

با توجه به اثر کرونا بر بخش صنعت کشور، وزارت صمت چه بسته حمایتی برای صنایع در نظر گرفته است؟

شیوع بیماری کرونا به‌طور کلی از دو منظر «آسیب پذیری زنجیره تأمین و کاهش تولید» و «کاهش تقاضای داخلی و خارجی» بر بخش تولید اثرگذار بوده است. در این راستا، به منظور حمایت از زنجیره تأمین و جهش تولید اجرای برنامه توسعه و تعمیق ساخت داخل در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این برنامه شامل پروژه‌های نهضت ساخت داخل، فعال‌سازی واحدهای راکد صنعتی، تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام پیشران و منتخب، برنامه فعال کردن ظرفیت‌ خالی واحدها است. از طرفی به منظور بهبود تقاضای داخل اجرای برنامه تحریک تقاضای خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل مدنظر قرار گرفت و همچنین برای افزایش تقاضای خارجی اجرای برنامه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی (کالا و خدمات) به 15 کشور در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

کدام صنایع از شیوع کرونا بیشترین آسیب را دیدند؟ برنامه‌ وزارت صمت برای نجات صنایع آسیب دیده چیست؟

به واسطه تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز در سال‌های گذشته، سیاست نگاه به درون برای تأمین مایحتاج از تولیدکنندگان داخل و تعمیق ساخت داخل در صنایع مختلف کلید خورده است و صنایع کشور نیز با استفاده از این تجربیات و بهره‌مندی از ظرفیت صنایع دانش بنیان و تولید و تأمین کنندگان داخلی، تأمین ملزومات از خارج را به حداقل رسانده و در شرایط فعلی که شیوع بیماری کرونا منجر به آسیب دیدن زنجیره تأمین برخی صنایع در سطح جهان شده است؛ اثرات منفی کمتری به صنایع کشور تحمیل شده است. بدیهی است در صورت استمرار وضعیت همه‌گیری کرونا و کاهش تقاضای جهانی با محدودیت در صادرات محصولات صنایع معدنی، پتروشیمی و فولاد مواجه خواهیم شد. همچنین محصولات متنوع صنعتی از جمله مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده، مصالح ساختمانی، محصولات سرامیکی، قطعات خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و... که عمدتاً به کشورهای همسایه صادر می‌شوند با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد، اما به دلیل اینکه سهم صادرات در این صنایع نسبت به بازار داخلی اندک است، لذا پیش‌بینی می‌شود که تأثیر این وضعیت بر بخش‌های مختلف صنعتی خیلی زیاد نباشد و امیدوارم با رفع این بیماری در ماه‌های آتی، کاهش صادرات به سرعت جبران شود.

دولت در تلاش است با تدابیر و اعطای تسهیلات و تنفس‌های هزینه‌ای از جمله امهال و استمهال وام، مالیات و تأمین اجتماعی شرایط لازم را برای تعدیل فشارهای این بیماری بر بخش‌های مختلف کسب و کارها فراهم کند.

برآوردی از اثر کرونا بر کاهش تولید در بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد؟

سازمان‌های بین‌المللی برآوردهای متعددی در خصوص کاهش تولید در سطح جهان در طی سال‌جاری و بر اساس سناریوهای مختلف ارائه کرده‌اند. به‌طور مثال مؤسسه مکینزی در دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه، کاهش تولید منفی 1.8 درصد تا منفی 4.7 درصد را برای اقتصاد جهانی ارزیابی کرده است. اما اقتصاد ایران با توجه به اینکه از دو سال گذشته با محدودیت‌هایی در تعاملات بین‌المللی مواجه بوده است در صورتی که طی ماه‌های آتی، وضعیت انتشار و درمان بیماری در شرایط باثبات قرار گیرد و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به روال عادی بازگردد، پیش‌بینی می‌شود بنگاه‌های تولیدی در اسرع وقت کاهش تولید ابتدای سال را جبران و به سطح مورد انتظار تولید دست پیدا کنند.

آیا دستیابی به اهداف شعار سال یعنی جهش تولید با بحران کرونا امکان‌پذیر است؟

بخش صنعت در سال‌جاری با چالش‌های تحریم، FATF، شیوع کرونا، کاهش قیمت نفت و افت تقاضای جهانی مواجه است. شیوع کرونا به کاهش تولید (کاهش فرصت‌های کسب و کار) و کاهش مقطعی تقاضای داخلی و خارجی (بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه) و کاهش نقدینگی بنگاه‌ها منجر شده است. به عنوان نمونه کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی تقاضای صنوف یکی از پیامدهای شیوع ویروس کرونا طی اسفند و فروردین است. از طرفی دیگر افزایش هزینه دولت به دلیل افزایش هزینه‌های سلامت و محدودیت‌های تأمین کالاهای اساسی به‌دلیل ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توسط برخی کشورها از دیگر آثار شیوع ویروس کرونا در کشور است. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز آحاد جامعه طی ماه‌های آتی اقدامات متعددی انجام داده است و به هیچ عنوان نگرانی بابت کمبود کالا وجود ندارد.

با سیاست‌های اتخاذ شده و در صورتی که وضعیت تأثیر شیوع بیماری کرونا بر فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی طی چند ماه آینده برطرف شود، دستیابی به شعار سال یعنی جهش تولید دور از دست نیست.

اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای تحریم، کاهش فروش نفت و افزایش نرخ ارز دچار مشکلات و نوسانات متعددی بوده است. اما با توجه به اینکه بنگاه‌های تولیدی توانستند خود را با این شرایط تطبیق داده و نوسانات ایجاد شده را بگذرانند به نظر می‌رسد که عبور از وضعیتی که ویروس کرونا برای کشور ایجاد کرده است در قیاس با سایر مشکلات امکانپذیر باشد. از سویی این را هم باید گفت که از سال 98 با وجود انبوهی از چالش‌ها تولید به مسیر طبیعی خود بازگشته است.

لذا این امیدواری وجود دارد که با کاهش تبعات منفی بیماری کرونا بر فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، بتوان برنامه‌های تدوین شده جهش تولید را محقق کرد.

چه راهکاری برای کاهش اثرات کرونا بر بخش تولید دارید؟

امروز با بحرانی مواجه هستیم که گذر از آن و شرایط پس از آن و بازگشت به شرایط اولیه می‌تواند زمانبر باشد و می‌بینیم که در شرایط موجود زنجیره تأمین جهانی هم دچار آسیب شده است. در دوره پساکرونا تغییر نگرش‌ها و سبک زندگی مشتریان بر منطق مدل‌های کسب و کار اثرگذار خواهد بود و لازم است علاوه برانجام اقدامات حمایتی به کشف فرصت‌های جدید و بهره‌برداری همزمان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش صنعت در پساکرونا چیست؟

با توجه به اینکه ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان‌پذیر نیست، لذا مهم‌ترین چالش پیش‌روی صنعت علاوه بر کاهش تقاضای داخلی و خارجی، بازیابی و احیای مجدد مشاغل از دست رفته است. لازم به ذکر است برای برخی چالش‌ها نیز برنامه‌های مشخصی درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال یکی از چالش‌ها آسیب به زنجیره تأمین و کاهش تولید کالاها است. برای رفع آن برنامه‌هایی مانند ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‌های تأمین کشور (توسعه سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا و ایجاد فرآیند ساماندهی شرکت‌های لجستیک و ایجاد شرکت‌های لجستیکی)، تقویت سیستم‌های نظارتی کالا و خدمات و نظام توزیع از تولید و واردات تا مصرف (ایجاد و توسعه سامانه‌های مرتبط با بازرسی کالا و خدمات اعم از سامانه جامع انبارها و غیره، توسعه سامانه‌های مرتبط با بازرسی کالا و خدمات اعم از سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات و غیره و نوین‌سازی شیوه‌های بازرسی کالا و خدمات با استفاده از تجهیزات روز) و نهضت ساخت داخل (فعال‌سازی واحدهای راکد صنعتی، تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام پیشران و منتخب و فعال کردن ظرفیت‌ خالی واحدها) در نظر گرفته شده است.

با توجه به شرایط فعلی کشور چه‌ راهکارهایی برای تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی دارید؟

تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری دارای ابعاد بسیار مهمی است به گونه‌ای که در یکی از محورهای اصلی برنامه‌های امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است. اولین پروژه به‌کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان است که شامل فعالیت‌های مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در راه‌اندازی پروژه‌ها و واحدهای راکد و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها است. دومین پروژه بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های مردمی و حمایت از راه اندازی هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری شامل فعالیت‌های مشارکت مردم هر استان در تأمین مالی و اجرای پروژه‌های مهم منطقه، کمک به تقویت زنجیره تأمین از طریق هلدینگ‌های تخصصی، انجام فعالیت‌های صنعتی و معدنی در مقیاس اقتصادی، مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در راه‌اندازی پروژه‌ها و واحدهای راکد و هدایت هدفمند نقدینگی سرگردان جامعه به بخش‌های مولد است. سومین پروژه جذب سرمایه‌گذاری و منابع مالی خارجی است که تشویق شرکت‌های خارجی دارای سهم بازاری در ایران به سرمایه‌گذاری (تبدیل تجارت به سرمایه گذاری)، پیشنهاد ایجاد آژانس تشویق سرمایه‌گذاری خارجی حوزه صنعت، معدن و تجارت، استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع ارزی داخلی و بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی، ایجاد سامانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کلینیک سرمایه‌گذاری خارجی را شامل می‌شود.

با توجه به شرایط موجود کشور، آیا صنعتی تعریف شده که در دوران پساکرونا در اولویت حمایت وزارت صمت قرار گیرد؟

از آنجا که شیوع ویروس کرونا بر اکثر صنایع کشور اثر گذاشته است، وزارت صمت میزان اثرگذاری را استخراج و واحدهای صنعتی که بیشترین آسیب را دیدند احصا کردیم تا در دوران پساکرونا حمایت بیشتری شوند. این به منزله آن نیست که سایر واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی دولت حمایت نمی‌شوند. بدین جهت در دوران پساکرونا تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری، تولیدکنندگان تلویزیون (دستگاه‌های ارتباطی)، تولیدکنندگان منسوجات و پوشاک، مبلمان و صنایع چوب بیشترین حمایت مالی و غیرمالی را خواهند داشت.

 

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری