{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 432169

نقشه راه توسعه صادرات کشور تا افق ۱۴۰۴ مشخص شد. در شرایطی که این روزها تجارت خارجی کشور، به ویژه صادرات در اثر شیوع ویروس کرونا با محدودیت‌های جدی مواجه شده و ورود کالای ایرانی به داخل مرزهای همسایگان با کندی همراه است، سیاست‌گذاران با ترسیم یک سند راهبردی، چشم‌انداز کلان صادرات در ۶ سال پیش‌رو را ترسیم کرده‌اند. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت با انتشار سند نقشه راه توسعه صادرات کشور (۱۴۰۴-۱۳۹۹) از اهداف سیاستی ایران در حوزه صادرات غیرنفتی رونمایی کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، پژوهش حاضر ضمن آسیب‌شناسی صادرات ایران در بخش‌های مختلف، مهم‌ترین گلوگاه‌هایی را که صادرات کشور در آن گرفتار است به تفصیل شرح داده است. در یک نگاه کلان الزامات توسعه صادرات غیرنفتی هر کشوری از جمله ایران در گرو «سیاست خارجی»، «سیاست مالی»، «سیاست ارزی»، «سیاست تجاری»، «سیاست پولی و اعتباری» و «فضای کسب و کار و محیط سرمایه‌گذاری» قرار دارد. بازوی پژوهشی وزارت صمت، ضمن برشمردن مهم‌ترین نقاط قوت اقتصاد ایران در بخش‌های تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی، منابع انسانی و... پیشنهاد‌ها و راهکارهایی را با هدف بهبود عملکرد صادرات غیرنفتی ارائه داده است. «انعقاد و توسعه موافقت‌نامه‌های تجاری»، «تسهیل دسترسی به منابع مالی»، «ارتقای سرمایه‌گذاری و صادرات»، «توسعه لجستیک و حمل و نقل»، «هماهنگی صنعتی و حمایت بخشی»، «توسعه نوآوری و برند» و «هماهنگی سیاست صنعتی و تجاری» از جمله راهکارهای سیاستی مزبور است. از سوی دیگر «فضای غیررقابتی»، «تعرفه و محدودیت وارداتی»، «قاچاق و تجارت غیررسمی»، «محیط نامساعد کسب و کار»، «موانع غیرتعرفه‌ای از جمله ضعف در نظام کارت‌های بازرگانی» و «قوانین ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی» از جمله گلوگاه‌های موجود در پیش روی صادرات کشور به حساب می‌آید.

نگاه کلان

به‌طورکلی سیاست توسعه صادرات به کلیه برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات دولت یا نهادهای حاکمیتی اطلاق می‌شود که زمینه فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعلی و بالقوه و تشویق آنان را با هدف نفوذ و ماندگاری در بازارهای خارجی فراهم می‌کند. در این چارچوب انسجام میان سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاست صنعتی و تنظیم بازار داخل مورد تاکید است. ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری است با درآمد سرانه صادراتی حداقل هزار دلار در بخش کالاهای غیرنفتی که بر این اساس باید مطابق هدف‌گذاری‌ صادراتی پیش‌رو حرکت کند.

ضرورت تدوین نقشه راه توسعه صادرات:‌ ایجاد درک مشترک و هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌‌ربط در صادرات؛ حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، به تناسب ارزش افزوده و باخالص ارزآوری مثبت، بازبینی و به‌روزرسانی کلیه قوانین و مقررات حوزه تجارت خارجی با توجه به مقتضیات و تحولات جهانی و ضرورت هماهنگی سیاست‌های تنظیم بازار با سیاست‌های توسعه صادرات از جمله ضرورت‌های طراحی یک نقشه راه برای توسعه صادرات است. اهداف تدوین نقشه راه توسعه صادرات: بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور، افزایش ماندگاری کالاهای صادراتی؛ حضور و ارتقا در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای، افزایش تنوع کالاها و بازارهای صادراتی، افزایش پیچیدگی کالاهای صادراتی و سبد صادراتی رشد آفرین اقتصادی و افزایش توانمندی بخش خصوصی به‌عنوان مهم‌ترین اهداف نقشه راه توسعه صادرات مطرح است.

رویکردهای تدوین نقشه راه توسعه صادرات: افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از تحریم، حمایت از تولید رقابت‌پذیر و صادراتی، توسعه صادرات خدمات فنی - مهندسی و گردشگری، افزایش صادرات به کشورهای منطقه، استفاده بهره‌ورتر از ظرفیت‌های استان‌های مرزی، بازارچه‌ها، مناطق آزاد و... در راستای توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همجوار، توسعه صادرات صنایع پایین دستی و تبدیلی و اجتناب از خام‌فروشی، ایجاد و گسترش خوشه‌های صادراتی و چابک‌سازی فرآیندهای صادراتی و ارتقای نظامات پشتیبان صادرات به‌عنوان رویکردهای تدوین نقشه راه تعریف شده است.

الزامات تحقق اهداف نقشه راه

الزامات تحقق اهداف نقشه راه صادرات در دو بخش الزامات کلان و الزامات کارکردی و عمودی قابل تفکیک است.

الزامات سطح کلان: اصلاح و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست تجاری به منظور توسعه صادرات تدوین سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی، کشاورزی، تجاری، فناوری، زیست محیطی و آمایشی، لزوم سیاست خارجی فعال و تعامل‌گرا با جهان در راستای گسترش تجارت خارجی و بهبود فضای کسب وکار و محیط سرمایه‌گذاری به‌عنوان الزامات سطح کلان برای تحقق اهداف نقشه راه توسعه صادرات مطرح هستند.

 الزامات سطح کارکردی و عمودی: حرکت به سمت تولید رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی از طریق ایجاد توانمندی‌ها و انباشت ظرفیت‌های مولد، لزوم توسعه و ایجاد موافقت‌نامه‌های تجاری دو یا چندجانبه، لزوم توسعه کمی و کیفی و همه‌جانبه زیرساخت‌های سخت‌افزاری (لجستیک و حمل و نقل) و نرم‌افزاری (‌دسترسی به منابع مالی) و لزوم توسعه زیرساخت‌های ارتقای تجارت و سرمایه‌گذاری از جمله الزامات سطح کارکردی و عمودی هستند.

پیشنهادهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی

انعقاد و توسعه موافقت‌نامه‌های تجاری: انعقاد موافقت‌نامه دو یا چند جانبه با شرکای تجاری به ویژه با کشورهای آسیای جنوب غربی، انعقاد موافقت‌نامه دو و چند جانبه با هند و چین، پیگیری عضویت در پیمان شانگهای، پیگیری موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا، رفع موانع موجود در اجرای موافقت‌نامه اوراسیا، پیگیری و اجرایی شدن انعقاد موافقت‌نامه‌های گمرکی با کشورها و پیگیری و اجرایی شدن انعقاد موافقت‌نامه‌های بیمه و بانک از جمله گام‌هایی است که می‌تواند در راستای توسعه و بسط موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های تجاری برداشته شود.

 تسهیل دسترسی به منابع مالی: افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، توسعه ضمانت‌نامه‌ها و بیمه صادراتی،احصا و به‌کارگیری روش‌های نوین تامین مالی صادرات و تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها از بازار سرمایه به‌عنوان اقداماتی مطرح هستند که دسترسی به منابع مالی را تسهیل می‌کند.

توسعه لجستیک و حمل و نقل: پیگیری و ارائه تسهیلات لازم برای تجهیز و نوسازی بنگاه‌های فعال در عرصه لجستیک به منظور ارائه خدمات یکپارچه،ایجاد و توسعه زیرساخت‌های زمینی و هوایی با بازارهای هدف به ویژه کشورهای همسایه، ارائه تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاری در پایانه‌های صادراتی، ارائه تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاری در بنادر خشک، ارائه تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاری در گمرکات مرزی، ایجاد شرکت‌های مشترک حمل و نقل با برخی از شرکای تجاری و ایجاد خطوط مشترک کشتیرانی و برقراری خطوط منظم آن می‌تواند به توسعه بخش لجستیک و حمل و نقل کمک کند.

ارتقای سرمایه‌گذاری و صادرات:‌ دیپلماسی اقتصادی - تجاری فعال در راستای توسعه صادرات، ضرورت انسجام نهادی در حوزه سیاست‌گذاری تجاری با مدیریت واحد سازمان توسعه تجارت ایران، ایجاد منابع مالی مستقل برای سازمان توسعه تجارت ایران مانند ثبت سفارش، درآمد سایت نمایشگاهی تهران و فروش خدمات، ادغام شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان بازوی ترویجی و مالی، رتبه‌بندی سایت‌های نمایشگاهی کشور و ارائه برنامه ارتقای سایت‌های پایین‌تر از استاندارد جهانی، ایجاد مراکز تجاری و شوروم‌ها در بازارهای هدف توسط بخش خصوصی، توسعه دفاتر تجاری خارج از کشور (نیرو و امکانات) با رویکرد توسعه سهم بخش خصوصی و توسعه برنامه‌های ترویجی شامل بخش صنعت،معدن و کشاورزی به‌عنوان اقداماتی مطرح است که می‌تواند سطح سرمایه‌گذاری و صادرات را افزایش دهد.

مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی: تدوین سند راهبردی توسعه مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات، تعیین تکلیف مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال با تاکید بر مکان‌یابی مناسب، توسعه صادرات و توسعه خوشه‌ها و ساماندهی معافیت‌های بازارچه‌های مرزی، پیله‌وری و ته‌لنجی به منظور کاهش هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن می‌تواند به ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمک کند.

هماهنگی صنعتی و حمایت بخشی: توسعه خوشه‌های ملی و منطقه‌ای صادراتی با رویکرد مزیت‌های منطقه‌ای، کمک و تسهیل ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی و توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات،‌ تدوین برنامه حضور بنگاه‌ها در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای، کمک و تسهیل به تکمیل زنجیره‌های تولید و صادرات محصولات مزیت‌دار بین شرکای تجاری و ایران و بازنگری بسته مشوق‌های صادراتی با رویکرد توسعه مشارکت بخش‌خصوصی به‌عنوان مجموعه اقدامات مطرحی است که می‌تواند حمایت بخشی و هماهنگی صنعتی را محقق کند.

توسعه نوآوری و برند: کمک و تسهیل به ایجاد پیوند میان بنگاه‌های دانش بنیان و SMEها،‌ راه‌اندازی کلینیک جذب فناوری، ایجاد مرکز توسعه برند ایران با هدف تقویت برند ملی، محصولی و بنگاهی، تدوین برنامه تقویت برند ملی و منطقه‌ای و گسترش فناوری‌ جدید و استارت‌آپ‌ها در حوزه صادرات از جمله اقدامات ضروری برای توسعه نوآوری و برندها محسوب می‌شود.

هماهنگی سیاست صنعتی و تجاری (صنعت، معدن و کشاورزی): تدوین برنامه منطقی‌سازی و کاهش تدریجی نرخ‌های تعرفه به منظور کاهش قاچاق و آمادگی حضور در پیوندهای تجاری، طراحی و اعمال مشوق‌های موثر و کارآمد جهت ورود سرمایه‌های خارجی به بخش‌های اولویت‌دار و انتقال فناوری، پیگیری و اجرایی شدن موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری موجود، لزوم هماهنگی بین سیاست تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی، اتخاذ تمهیدات لازم جهت فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک در راستای اجرایی شدن موافقت‌نامه‌ها، به‌روزرسانی قانون مقررات صادرات و واردات؛ ساماندهی کارت‌های بازرگانی با رویکرد تخصصی شدن تجارت و به روزرسانی مستمر ارزش گمرکی کالاهای صادراتی با کمک اتحادیه‌های صادراتی مجموعه گام‌های سیاستی است که در مسیر هماهنگی سیاست‌های صنعتی و تجاری حائز اهمیت است.

نقاط قوت

اقتصاد ایران در حوزه ایران از تجارت و صنعت تا کشاورزی و معادن و منابع انسانی دارای نقاط قوت فراوان بالقوه‌ای است که در این بخش به برخی از آنها اشاره می‌شود.

کل اقتصاد:‌ تاب آوری بالای اقتصاد ایران در مقابل تکانه‌های بیرونی، ظرفیت موجود در حوزه‌های سیاسی و نفوذ فرهنگی ایران در منطقه و پتانسیل استفاده از آن در دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه، رتبه هجدهم اقتصاد ایران بر اساس رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) و پایین بودن بدهی‌های خارجی کشور از جمله مزیت‌های اقتصاد ایران در کلیت خود است.

تجارت:‌ قرار گرفتن در مسیر کمربند یک جاده، داشتن مرزهای آبی و خاکی با 15 کشور،‌ وجود توان بالای ارائه خدمات فنی - مهندسی، برخورداری از توان بالای ارائه خدمات گردشگری سلامت، وجود جاذبه‌های متنوع طبیعی، تاریخی و گردشگری، شکل‌گیری بلوک صادراتی پتروشیمی در کشور و ظرفیت بالای تولید خدمات فناوری اطلاعات در کشور به‌عنوان مزیت‌های ایران در حوزه تجارت مطرح است.

صنعت: وجود صنایع مادر و پایه در کشور به‌عنوان تامین‌کننده مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز سایر صنایع، وجود 992 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور، وجود 6 شهرک فناوری در راستای ارتقای قابلیت‌های فناورانه واحدهای تولیدی و صنعتی، وجود 550 شرکت دانش‌بنیان در حوزه صنعت، سهم 8/ 1 درصدی و کسب جایگاه چهارم در تولید سیمان به‌عنوان امتیازاتی مطرح است که در حوزه صنعت کشور وجود دارد.

منابع معدنی: برخوداری کشور از 15 درصد ذخایر معدنی شناخته شده جهان، (رتبه دهم ایران از نظر ذخایر معدنی در دنیا)،‌ جایگاه مناسب معادن ایران در جهان،‌ دارا بودن ذخیره قطعی بالغ بر 55 میلیارد تن از انواع کانی‌ها و تنوع بیش از 64 نوع ماده معدنی از جمله مزیت‌های نسبی در حوزه معادن کشور است.

کشاورزی: رتبه چهارم ایران در تنوع محصولات کشاورزی در سطح جهان، وجود نیروی انسانی با تحصیلات عالیه مرتبط با بخش کشاورزی ایران، برخورداری از تنوع آب و هوایی و اقلیم، وجود منابع ژنتیکی متنوع گیاهی، دامی و آبزیان، پتانسیل استفاده از منابع طبیعی کشور در بخش‌هایی مانند گیاهان دارویی، صنعتی،خوراکی و تولید علوفه، ‌مزیت نسبی تولید محصولات باغبانی و کشت‌های ارگانیک، گلخانه‌ای و کشت دوم و ظرفیت‌های مناسب به منظور توسعه دامپروری و شیلات از جمله مزیت‌های کشور در بخش کشاورزی است.

منابع انسانی: رشد 300 درصدی تعداد دانش‌آموختگان تحصیلات عالی طی دوره ده‌ ساله اخیر، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی به میزان 120 درصد طی دوره ده ساله اخیر و کسب جایگاه دوم جهانی از منظر منابع علوم و مهندسی، رشد بالای شرکت‌های دانش بنیان، پیشرفت قابل توجه در علوم نانو، زیست فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص در بنگاه‌ها از جمله نقاط قوت در حوزه منابع انسانی است.

لجستیک و حمل و نقل: توان مهندسی کافی برای ایجاد زیرساخت‌ها،موقعیت جغرافیایی و قرارگرفتن در کریدور شمالی- جنوبی و غربی - شرقی ترانزیتی، مزیت کریدورهای هوایی عبوری از ایران به‌عنوان کوتاه‌ترین کریدور هوایی میان قاره‌ای، قیمت پایین سوخت و حامل‌های انرژی در ایران، مناسب بودن زیرساخت‌های فیزیکی بنادر اصلی کشور از جمله بندر شهید رجایی و امام خمینی و وجود بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به‌عنوان نقاط قوت در بخش حمل و نقل کشور مشاهده می‌شود.

آسیب شناسی صادرات ایران

 موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای پیش روی صادرات: متوسط نرخ تعرفه اعمالی بر کالاهای صادراتی ایران توسط شرکای تجاری حدود 9/ 8 درصد است. نرخ پوشش موانع غیرتعرفه‌ای: پوشش 8/ 47 درصد کالاهای صادراتی ایران مواجهه با موانع غیر تعرفه‌ای شرکای تجاری. پیوند‌های تجاری با شرکا: تعداد کم موافقت‌نامه‌ تجارت ترجیحی (8 مورد) منطقه‌ای ( اوراسیا) و آزاد ( یک کشور)، تمرکز بالای 90 درصدی اقلام صادرات ترجیحی در دو کشور ترکیه، پاکستان و اوراسیا، سطح پوشش پایین اقلام ترجیحی و عدم انتخاب مناسب کالاهای مشمول موافقت‌نامه بخشی از مواردی است که نشان می‌دهد پیوند‌های تجاری عمیقی میان ایران و شرکای تجاری برقرار نیست.

عوامل محیطی موثر در صادرات  

محیط کلان: وجود کسری بودجه مستمر دولت و ایجاد تورم مزمن ناشی از آن، ناپایداری درآمدهای دولت و اتکا به درآمدهای نفت و گاز، چسبندگی هزینه‌های جاری در دوران رکود و کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و رشد پایین صادرات به‌دلیل کاهش رشد اقتصادی و بخش صنعت از جمله متغیرهایی است که در سطح محیط کلان، صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نرخ ارز: کاهش رقابت‌پذیری تجاری ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی به دلیل عدم افزایش نرخ ارز اسمی متناسب با اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی، وجود نرخ‌های ارز چندگانه عامل تخصیص نامناسب منابع و افزایش هزینه‌های مبادله‌ای انتقال ارز ناشی از وضع تحریم‌ها برخی از متغیرهای ارزی است که حوزه صادرات را متاثر می‌کند.

سیاست‌‌های صنعتی و تجاری

تعرفه و محدودیت وارداتی: تثبیت نرخ‌های تعرفه در سطوح بالا به‌دلیل کاهش قدرت رقابت پذیری صنایع در اثر اتخاذ سیاست‌های نادرست کلان نظیر تثبیت نرخ ارز، افزایش نقدینگی و.... در این بخش اثرگذار هستند.

قاچاق و تجارت غیررسمی نتیجه تعرفه بالا و ممنوعیت واردات: پیامدهای اصلی نرخ‌های تعرفه بالا، سودآوری تجارت غیررسمی و قاچاق کالا به داخل کشور است. همچنین مطابق بررسی‌ها، نرخ‌های تعرفه بالای 15 درصد، زمینه ساز گسترش قاچاق به کشور است. از این رو نتایج اصلی قاچاق،کاهش حقوق حقه دولت، لطمه به صنایع داخلی و عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده است.

به‌کارگیری حمایت‌های غیرهدفمند، غیرمشروط و غیرزمان‌دار تعرفه‌ای و ضعف جهت‌گیری صادراتی: در 13 بخش از 23 بخش صنعت حدود 80 درصد سهم بازار داخلی در اختیار صنعت داخلی است، در سایر بخش‌ها نیز این مقدار بیش از 50 درصد است.

موانع غیر تعرفه‌ای

ضعف نظام کارت بازرگانی: بروز مشکلات عدیده در فرآیند صدور کارت بازرگانی از جمله کارت‌های اجاره‌ای یا یکبار مصرف (صدور بیش از 5 هزار کارت بازرگانی یک بار مصرف در سال 97) و توفیق اندک در دستیابی به شناسایی و نظارت بر تجارت و تخصصی شدن فرآیند آن از جمله این موانع است.

قوانین ناظر بر جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی: رتبه پایین محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به کشورهای رقیب منطقه، لزوم کارآمدی نظام حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی و نظام انتقال سرمایه از جمله داده‌های موجود در این بخش است. در عین حال با وجود منسوخ شدن موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، ایران بیش از 60 موافقت‌نامه با کشورهای دیگر امضا کرده است که کارآیی و عملکرد آنها مشخص نیست.

محیط کسب و کار

شاخص فضای کسب وکار: بر اساس گزارش کسب و کار بانک جهانی رتبه ایران 128 در بین 190 کشور در سال 2019 بوده است. مالیات: رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات و نرخ مالیات به ترتیب 128 و 96 است.

فضای رقابتی

شاخص بازار محصول: براساس گزارش شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران 133 در سال 2019 بوده است. همچنین وجود بنگاه‌های مسلط در بازار و اثربخشی محدود سیاست‌های ضد انحصار و حمایت اندک دولت از سرمایه گذار (رتبه 126 ایران در سال 2018) از جمله چالش‌های موجود در این بخش است.

عوامل موثر بر تولید صادراتی: دسترسی به منابع مالی، سهم اندک صادرات کالا و خدمات از مجموع تسهیلات نظام مالی کشور،‌ محدود بودن سرمایه صندوق ضمانت صادرات (120 میلیون دلار و تعهد 2 میلیارد دلار و پوشش پایین بیمه صادرات غیرنفتی (5 درصد)، بانک محور بودن اقتصاد کشور در حوزه تامین مالی، سهم پایین بازار سرمایه و ابزارهای محدود تامین مالی و بیمه صادراتی و عدم پذیریش ضمانت‌نامه‌های بانکی به دلیل فقدان روابط کارگزاری بانکی بین ایران و کشورهای مقصد برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله عوامل بازدارنده بر تولید صادرات محور است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری