{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 387565

مجیدرضا حریری مطرح کرد:

پس از شوک‌های جدی که تحریم‌ها و تلاطم‌های داخلی به اقتصاد ایران در سال ۹۷ وارد کرد، امروز ثباتی نسبی در بسیاری از بازارهای اقتصادی کشور شکل گرفته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد،  کاهش نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی سال 98 و ثبات آن در هفته‌های اخیر، بازگشت آرامش نسبی به بازارهای طلا، خودرو و مسکن و توقف روند افزایشی قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی باعث شده بسیاری از تحلیلگران، حساب سال جاری را از سال 97 جدا کنند.عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی چند هفته قبل خبر از مثبت شدن رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در ماه‌های ابتدایی سال جاری داد و آخرین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نیز نشان از آن دارد که شاخص کسب و کار در بهار و تابستان امسال بهبودی نسبی را تجربه کرده است. با این وجود آثار جدی شوک‌های سال قبل، همچنان خود را در جای‌جای اقتصاد ایران نشان می‌دهد.تورم بالای 40 درصد، کاهش جدی درآمدهای ارزی دولت، محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌های امریکا و کاهش جدی قدرت خرید مردم در بازارهایی مانند مسکن، بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران هنوز با آنها دست و پنجه نرم‌ می‌کند و مشخص نیست چه زمانی راهکارهای دولت و فعالان اقتصادی، چاره‌ای برای این مشکلات مهم پیدا می‌کند. با این وجود سوال مهمی که امروز پیش ‌روی اقتصاد ایران قرار دارد، این است که آیا می‌توان از بهبود نسبی شرایط سخن گفت؟مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین از این می‌گوید که پس از شوک‌های سال قبل، امروز اقتصاد ایران به ثباتی جدید رسیده و می‌توان از بهبودی هر چند نامحسوس صحبت کرد، اما آنچه امروز در حال رخ دادن است بیش از آنکه یک حرکت رو به جلو باشد، تلاش برای جبران عقبگرد‌هایی است که در سال گذشته داشته‌ایم.حریری معتقد است، اگر تحریم‌ها به قصد ضربه زدن به اقتصاد ایران فعال شده، ‌به دلیل ضعفی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و این ضعف برطرف نمی‌شود، ‌مگر با یک جراحی جدی که هدف اصلی آن، بازگرداندن شفافیت به اقتصاد ایران خواهد بود، هر چند در دوران تحریم‌ نمی‌توان توقع داشت حرکات زیرساختی جدی انجام شود، ‌اما در نهایت و در بلندمدت چاره‌ای جز حرکت به سمت شفافیت نداریم.

آمارهای اخیر رییس کل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و فضای کسب و کار، بهبودی نسبی داشته‌اند، آیا نشانه‌های صحت این آمارها را می‌توان در فضای واقعی اقتصاد دید؟

قبل از بررسی این آمارها، باید ابتدا به اصل موضوع تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی پرداخت. آمار علمی است که از یک سو می‌تواند به شفافیت کمک کرده و ارزیابی از شرایط را تسهیل کند و از سوی دیگر در صورتی که به طور ناقص منتشر شود، ذهن جامعه را از واقعیت‌های اقتصادی دور خواهد کرد. آنچه ما در ماه‌های گذشته شاهدش بوده‌ایم، بیش از آنکه انتشار کامل و همه‌جانبه آمارهای اقتصادی باشد، تزریق قطره‌چکانی آمارهاست. بانک مرکزی و مرکز آمار به‌طور ماهانه و ثابت بسیاری از آمارها را منتشر نکرده‌اند و همین مساله ارزیابی دقیق از شرایط فعلی اقتصاد ایران را دشوار می‌کند. با این وجود آمارهای منتشر شده و همچنین رصد شرایط نشان می‌دهد که لااقل بخشی از مشکلات اقتصاد ایران در سال 97 امسال متوقف شده‌اند، هر چند این به معنی عبور از مشکلات نیست.

در شرایطی که نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد ایران در سال‌ 2019، رشد منفی اقتصادی را تجربه کند، آیا رشد مثبت اقتصاد غیرنفتی را نمی‌توان نشانه‌ای برای عبور از بحران‌های سال قبل در نظر گرفت؟

برای رصد دقیق شرایط اقتصادی کشور باید تمام آمارها در تمامی حوزه‌ها را در اختیار داشت و آنگاه ارزیابی دقیق داشت، زیرا اگر تحلیل تنها مبتنی بر بخشی از آمارها باشد، ‌چندان کارایی ندارد. آنچه امروز در اقتصاد ایران می‌بینیم، کاهش نسبی تنش‌ها و تلاطم‌های سال قبل است و بسیاری از بازارها از مشکلات سال 97 دور شده‌اند. قطعا پس از شوک‌های جدی که در سال گذشته داشتیم، شرایط امسال بهبود را نشان می‌دهد اما متاسفانه ما در سال قبل عقبگردهایی نیز داشتیم که جبران همه آنها زمانبر و البته دشوار است.

‌ آیا می‌توان تخمینی از میزان خسارت‌های وارد شده و زمان تقریبی بازگشت به شرایط عادی سخن گفت؟

وقتی بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای یک دوره بیش از یک‌ساله رشد منفی را تجربه کرده و در برخی ارزیابی‌ها مجموع این عدد به منفی ده درصد نیز می‌رسد، یعنی اقتصاد کشور در این سال‌ها ده درصد کوچک شده است. آمار منتشر شده در رشد غیرنفتی باید با سایر بخش‌ها ترکیب شود تا در نهایت بدانیم که رشد ما مثبت شده؟ و چه میزان مثبت شده است؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که ما در سال به رشد اقتصادی مثبت دو درصد برسیم، چند سال زمان نیاز است تا شرایط کشور به وضعیت سال 96 بازگردد. حتی با رسیدن به شرایط آن سال نیز باید توجه داشته باشیم که وضعیت ما در آن دوره نیز مطلوب نبود و با رسیدن به این وضعیت ‌باید تلاش کنیم که به سمت شاخص‌های مطلوب حرکت کنیم.

اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر ثبات نسبی بازارهای اقتصادی کشور در سال جاری چیست؟ ‌آیا تحریم‌ها دیگر توان افزودن به فشارها را نداشتند یا راهکارهای دولت این شرایط را به وجود آورده است؟

وقتی یک اقتصاد با تحریم بین‌المللی و همه‌جانبه رو‌به‌رو می‌شود، قطعا در ابتدا با شوک‌های جدی دست به گریبان خواهد بود و چند ماه زمان نیاز است تا از زیر فشار این تحریم‌ها خارج شود. در کنار آن عملکرد مثبت بانک مرکزی در ماه‌های گذشته را نیز نمی‌توان از یاد برد. بانک مرکزی توانست با اختیاراتی که از سران سه قوه دریافت کرده، در مقابل فشار تقاضا برای ارز بایستد و با مدیریتی که در بازار تقاضا صورت گرفت، ‌نرخ ارز در ایران آرام یافت. با ثبات در نرخ ارز، روند رو به رشد قیمتی بسیاری از کالاها که متاثر از این نرخ حرکت می‌کردند نیز متوقف شد و امروز افزایش قیمت‌ها در بازارهایی مانند مسکن، طلا و خودرو نیز دیده نمی‌شود. هرچند این روند آثار مثبتی از خود برجای گذاشته است اما نباید فراموش کرد که نقدینگی هنوز در اقتصاد ما رشد می‌کند و با توقف قیمت‌ها در این بازار، پول‌های سرگردان به دیگر سمت‌ها حرکت می‌کنند.

وقتی سودآوری بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن متوقف شده، پول‌های سرگردان به کجا خواهند رفت؟

قبل از هر چیز باید این نکته را در نظر داشت که نقدینگی امروز در اقتصاد ایران لزوما ترسناک نیست و کشورهایی با نقدینگی بیش از این نیز بوده‌اند که با مدیریت درست از زیر بار مشکلات خارج شده‌اند. از سوی دیگر باید به این موضوع نیز توجه کرد که لزوما رقم 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران وجود ندارد، بخشی از این رقم تنها از تحلیل‌ها و ارزیابی‌هایی بیرون می‌آید که واقعیت ندارد، مثلا تحلیل بانک‌ها از بدهی‌های معوق‌شان و سودهایی که در نظر دارند دریافت کنند، لزوما به شکل نقد در بازار موجود نیست. جدای از آن وقتی برای هدایت نقدینگی چاره‌ای در نظر نگیریم، این پول‌ها به بازارهای مختلف سرازیر می‌شوند و امروز می‌توان دید که بورس این پول‌ها را به خود جذب کرده است. هجوم ناگهانی نقدینگی به هر بازاری می‌تواند شرایط آن بازار را بر هم بزند و این در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور نیست.

تحریم‌های امریکا، چه سهمی در مشکلات امروز اقتصاد ایران دارند؟

تحریم‌ها به سمت نقاط آسیب‌پذیر نشانه می‌روند و وقتی امریکا هدف خود را ضربه به اقتصاد ایران اعلام کرده، یعنی در این حوزه ضعف دیده است. جدای از مشکلاتی که تحریم برای ما به وجود آورده باید به شکل جدی ارزیابی کنیم که مشکلات داخلی اقتصاد ایران کجاست؟ ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که این حجم از رانت، ‌فساد، پیش‌بینی‌ناپذیری، رشد منفی، تورم بالا و بسیاری دیگر از مشکلات ریشه داخلی دارد و از نظر من ریشه اصلی آنها عدم شفافیت است. وقتی نمی‌دانیم در اقتصاد ما چه می‌گذرد و چه افراد و شرکت‌هایی چه وضعیتی دارند، قطعا نمی‌توان برای بهبود اوضاع یک برنامه‌ریزی دقیق داشت.

در سال‌های گذشته همه نهادها و گروه‌ها از لزوم شفافیت سخن گفته‌اند، اما در عمل هنوز فاصله‌ای طولانی تا رسیدن به آن وجود دارد. چرا در عمل این شعارها محقق نمی‌شوند؟

متاسفانه در ایران مقاومت‌ها و فشارهای زیادی در مسیر شفاف‌سازی وجود دارد. ما می‌بینیم که امروز بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در این زمینه برنامه‌هایی را ارایه می‌کنند اما در عمل فشارها ادامه پیدا می‌کند. متاسفانه برخی افراد و شرکت‌ها لابی‌های اقتصادی قدرتمندی را تشکیل داده‌اند و توانسته‌اند در سیاست نیز برای خود لابی‌هایی ایجاد کنند و در مقابل این شفاف‌سازی‌ها می‌ایستند. برای مثال سال‌هاست بحث رصد حساب‌های بانکی مطرح می‌شود اما می‌گویند نباید در حساب مردم سرک کشید. سوال اینجاست که مگر مردم عادی چه پولی در حساب خود دارند؟‌ اگر یک کف سپرده چند میلیارد تومانی در نظر گرفته شود، چند درصد از جامعه چنین پولی را دارند؟ ‌قطعا عده‌ای معدود باقی می‌مانند و همین عده نیز تاکنون نگذاشته‌اند شفافیت برقرار شود. اگر اقتصاد ایران می‌خواهد به سمت توسعه حرکت کند یا شعارهایی مانند آزادسازی یا خصوصی‌سازی را عملی کند، چاره‌ای جز شفافیت وجود ندارد.

در شرایط فعلی آیا می‌توان انتظار داشت، ‌شفافیت به شکل جدی و گسترده در اقتصاد ایران شکل بگیرد؟

امروز ما با یک تحریم گسترده اقتصادی مواجه هستیم و در شرایط تحریم‌ نمی‌توان انتظار داشت که تصمیمات سخت گرفته شود و یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران رخ دهد، اما پس از این دوران، ‌قطعا باید به این جراحی فکر کرد. اقتصاد ما در سال‌های پس از جنگ تحمیلی ثابت کرد که می‌تواند خود را ترمیم کند و دوباره به حالت عادی بازگردد، این اتفاق تحت تاثیر افزایش شفافیت رخ داد. در سال‌های 76 تا 80 این شفافیت افزایش یافت و در سال‌های 80 تا 84 به اوج خود رسید. بررسی عملکرد اقتصادی ما در طول این سال‌ها نشان می‌دهد که بهترین کارنامه اقتصادی در تمامی بخش‌ها در این دوره ثبت شده است، زیرا دولت در آن زمان پاکدست‌تر و شفاف‌تر عمل می‌کرد. اما وقتی به کارنامه سال‌های 84 تا 92 نگاه می‌کنیم، ‌می‌بینیم که شفافیت کم شده و عملکرد در بسیاری از بخش‌ها قابل رصد نیست و در نتیجه آواری جدید بر سر اقتصاد ایران می‌ریزد که هنوز و با گذشت 6 سال نتوانسته‌ایم از زیر بار آن خارج شویم. وقتی تصویر آنچه در اقتصاد کشور رخ می‌دهد روشن شود، می‌توان به‌طور دقیق دید که کدام بخش‌ها با مشکلات بیشتری رو‌به‌رو هستند .

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری