{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 356085

قاچاق کالا یکی از مشکلاتی است که عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی را دچار وقفه یا شکست می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان،  بر اساس جدیدترین آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، کشفیات مظنون به قاچاق در سال ۹۷ حدود ۷۴ هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۱/۷۳ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، آمار اعلامی از سوی دولت نشان می‌دهد میزان قاچاق در سال ۹۵ حدود ۵/۱۲ و در سال ۹۶ حدود ۱/۱۳ میلیارد دلار بوده است. اگرچه برخی کارشناسان آن را به شدت دور از ارقام واقعی می‌دانند و میزان قاچاق در سال ۹۵ را ۵/۲۱ و در سال ۹۶، حدود ۵/۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. اما نکته مهم این است که هر دو رقم اعلامی از سوی دولت و کارشناسان، عدد بزرگی را نشان می‌دهند.

بر اساس جدولی که به تازگی مهر به نقل از سازمان تعزیرات منتشر کرده است عمده کشفیات مظنون به قاچاق در سال گذشته را گروه‌های کالایی لوازم خانگی با ۹ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال، خودرو با هفت هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال و مواد خوراکی و بهداشتی با سه هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال به خود اختصاص داده‌اند که در واقع، شامل ۲۵ درصد از کل کشفیات قاچاق در کشور می‌شوند. بر اساس این آمار، در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، کشفیات لوازم خانگی 4/127 درصد و خودرو ۳۲۳ درصد افزایش داشته و اگرچه میزان کشف مواد خوراکی 7/10 درصد با کاهش مواجه شده، اما با توجه به حجم کشف شده در رتبه سوم اقلام مظنون به قاچاق قرار دارد. همچنین لوازم آرایشی و بهداشتی، پارچه، فرآورده‌های نفتی، دام و طیور، لوازم یدکی (خودرویی)، گوشی تلفن همراه، مسکرات، تجهیزات ماهواره، البسه، تجهیزات رایانه‌ای، برنج، پارچه، سلاح و مهمات، سیگار، دارو، میراث فرهنگی، اسباب بازی، کود شیمیایی، لوازم صوتی و تصویری، طلا و جواهرات، تجهیزات پرشکی، کفش، فرآورده‌های شیلاتی، اقلام ضد فرهنگی، مواد محترقه و کیف در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این دسته‌بندی، دام و طیور و فرآورده‌های نفتی جزو کالاهای قاچاق خروجی و مابقی کالاها جزو قاچاق ورودی هستند؛ گفتنی‌ست در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، کشفیات فرآورده‌های نفتی 1/377 درصد و کشفیات دام و طیور 5/108 درصد افزایش داشته است.

اهداف سیاه قاچاق

نگاهی به کالاهای قاچاق ورودی نشان می‌دهد، دست‌های پنهان، صنعت و تولید را در کشور هدف گرفته و نابودی تولید داخلی در رقابت با کالای بدون تعرفه خارجی را در دستور کار دارد. لوازم خانگی و مواد خوراکی که از مهمترین تولیدات داخلی و نشانه‌های پیشرفت صنعت در ایران بوده‌اند و در برخی برندها نیز جزو صادرکنندگان موفق بوده‌اند، اکنون با قاچاق کالاهای مشابه به داخل در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. افزایش بیش از 127 درصدی قاچاق لوازم خانگی نشان‌دهنده عمق این فاجعه است. در این میان خودرو را می‌توان مستثنی کرد چرا که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و پیش از آن نیز افزایش تعرفه‌های ورودی، این کالا به سمت قاچاق سوق داده شده است. حال آنکه ورود خودروهای ارزان و متوسط از مبادی قانونی می‌توانست بازار خودرو را نیز سامان داده و واردکنندگان را به سوی واردات خودروهای متوسط و سبک هدایت کرده و از خودروهای لوکس دور کرد. از سوی دیگر نیز کالاهای قاچاق خروجی به خوبی نمایانگر دلایل اصلی التهاب در بازار گوشت قرمز و مرغ و نیز گرانی رو به فزونی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در ماه‌های اخیر و کمبود برخی محصولات در بازار است. البته نباید از نظر دور داشت که به دلیل جذابیت کسب درآمد از راه دلالی ارز در زمان التهابات ارزی و نابسامانی بازار ارز در سال گذشته، نرخ قاچاق کالا به خارج از مرزها به‌ شدت افزایش یافته است.

ورشکستگی تولید

شاید بتوان مهمترین اثر سوء قاچاق را در بخش‌های تولیدی مشاهده کرد. آنجا که کالاهای ارزان‌قیمت خارجی بدون پرداخت هرگونه تعرفه‌ای به نبرد کالاهای داخلی می‌آیند. در حقیقت به دلیل فرهنگ نامناسب خرید در جامعه که هرگونه کالای خارجی را فارغ از کیفیت و صرفا به خاطر برچسب کشورهای دیگر، بر تولیدات داخلی مقدم می‌داند، عرصه برای شکوفایی تولیدات داخلی تنگ شده است. در این میان، برخی قاچاقچیان به‌ویژه در حوزه کالاهای مصرفی و عمومی، با سوءاستفاده از همین ضدفرهنگ، اقدام به قاچاق کالا به داخل کرده و رقابتی نابرابر را با تولیدات داخلی رقم می‌زنند. در این زمینه می‌توان به مسئولیت مردمی در کنار وظایف مسئولان ذی‌ربط نیز اشاره کرد؛ چراکه مبارزه با قاچاق پس از مبادی ورودی، بر عهده مشتریان در بازار است. در صورت بی‌اعتنایی مصرف‌کنندگان به کالای قاچاق و کسادشدن این بازار، می‌توان امید داشت، تولیدات با کیفیت ایرانی بتوانند جای کالای قاچاق را به راحتی پر کرده و در همین مسیر، رشد و توسعه یابند. از همین منظر می‌توان افق و برنامه‌های روشنی را برای چرخ‌های صنعت ترسیم کرد.

ریزش نیروی کار

برخی برآوردها حجم کالای قاچاق را سالانه حدود 15 میلیارد دلار تخمین می‌زنند که این رقم بزرگ معادل نزدیک به یک پنجم بودجه کشور است. این رقم نشان می‌دهد عدم توجه به قاچاق تا چه میزان می‌تواند سرمایه از کشور خارج کرده و از دیگر سو، جامعه را از اهداف توسعه‌ای خود دور کند. از ابتدای انقلاب تاکنون همواره دولت‌ها با شعار ایجاد اشتغال و گسترش بازار کار روی کار آمده‌اند که در مواردی نیز در این امر موفق بوده‌اند. اما افزایش قاچاق و به تبع آن، ورشکستگی کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط، ریزش نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. پژوهشگران حوزه رفاه اجتماعی، کاهش جرایم، بیماری‌های روانی، آسیب‌های گوناگون اجتماعی و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی را به چگونگی وضعیت اشتغال در جوامع گره می‌زنند. ناامیدی تحصیلکردگان و افراد دارای مهارت، از یافتن شغل در وانفسای سیطره قاچاق بر بازار داخلی، فضایی بسیار تاریک را رقم خواهد زد. از این منظر می‌توان گفت افزایش شغل و بر سر کار آمدن جوانان، رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی را در پی خواهد داشت. در حالی‌که دولت‌ها همه تلاش خود را برای گسترش مشاغل خرد و یا توسعه کارگاه‌های صنعتی به کار گرفته‌اند، عدم توجه به قاچاق می‌تواند تمامی رشته‌ها را پنبه کرده و با ورشکستگی بنگاه‌ها، نیروی کار را خانه‌نشین کند.

چرایی افزایش قاچاق

در این میان نمی‌توان برخی مشکلات موجود در روند واردات قانونی کالاهای مورد نیاز داخلی را از نظر دور داشت. تعرفه‌های بالای برخی کالاها که تناسبی با نرخ آنها در بازار داخلی ندارند و عملا سود واردکننده را حذف می‌کنند، می‌تواند یکی از دلایل دورزدن راه‌های قانونی واردات و روی‌آوردن به قاچاق باشد. همچنین بوروکراسی سرسام‌آور و خسته‌کننده برای ثبت سفارش واردات و نیز موانع تولید و توزیع از دیگر اسباب افزایش قاچاق است. شاخص لجستیک بانک جهانی، عملکرد شش حوزه مختلف شامل کارایی فرآیندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی‌بودن تشریفات گمرکی)، کیفیت زیرساخت‌های تجاری و جابه‌جایی (مبادی ورودی،‌ راه‌آهن، جاده‌ها، فناوری اطلاعات)، سهولت دسترسی به حمل‌ونقل بین‌المللی با قیمت رقابتی (هزینه‌ها)، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (عملکرد متصدیان حمل‌ونقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)، توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی و مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی‌شده یا زمان مورد انتظار را بررسی می‌کند. گزارش سال 2016 بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در مجموع شش حوزه شاخص لجستیک در میان 160 کشور مورد بررسی، 96 است. از سوی دیگر، انحصار در بازار برای برخی کالاها و برندهای داخلی و از بین‌بردن فضای رقابتی در آن حوزه مانند خودرو توسط نهادهای ذی‌ربط نیز بر بالارفتن آمار قاچاق اثر گذاشته است. به‌رغم تمامی این مشکلات، همواره منفعت‌طلبی افراد در قاچاق کالا و خدمات مهمترین نقش را ایفا کرده است. در بحبوحه التهابات بازار در سال گذشته نیز همچنان شاهد این معضل فرهنگی بودیم.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری