کد خبر 175383

پاسخ طیب نیا به نعمت زاده:

اختیارات گمرک قابل واگذاری نیست

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به نعمت زاده تاکید کرده است، پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نیست.

چندی قبل وزیر صنعت در نامه‌ای به طیب نیا  خواستار توقف فعالیتِ سامانه مجوزهای گمرک(بخشی از پنجره واحد تجارت فرامرزی) شده بود و روز گذشته نیز معاون وزیرِ صنعت تاکید کرده که گمرک برای دسترسی به مجوزهای لازم برای ترخیص کالا باید از طریق زیر سامانهء مجوزها در "سامانه جامع تجارت" اقدام کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ایده پنجره واحد طرحی است که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری، تنها از یک نقطه ورودی  تسلیم گردیده و ارتباط ما بین طرف‌های درگیر در حوزه تجارت از طریق این پنجره برقرار می‌گردد. بدیهی است که این ایده بایستی در قالب سامانه‌های الکترونیکی پیاده شود.

یک نکته   بسیار حائز اهمیت در طرح پنجره واحد تجارت، "مدیریتِ اطلاعات" آن است که حالا دو وزارت خانه صنعت و اقتصاد بر سر آن در حال کشمکش هستند. چراکه بر اساس بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید، گمرک مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت شده، از سوی دیگر وزارت صنعت به موجب ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود را مسئول ایجاد سامانه جامع می‌داند.

حالا علی طیب نیا به صورتِ تمام قد از مهمترین دستاوردِ وزارت خانهء تحت امرش دفاع کرده و در نامه‌ای به وزیر صنعت، حق گمرک در مدیریت پنجره واحد را متذکر شده و به صورت تلویحی تاکید کرده دریافت مجوز ترخیص کالا ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.

متن نامه در ادامه قابل مشاهده است.

1- مطابق بند (ج) ماده - 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد: «مسؤول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع  مواده (7 ) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 16/11/1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران برده و دستگاه‌های صادرکننده مجرز در امر صادرات و واردات و عبرر (ترانزیت)، مرظفند نسبت به صدور مجوزهای مربرطه به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی مورد الاشاره اقدام نمایند.»

علاوه بر این در تبصره 6 ماده 57 همین قانون به صراحت آمده است "در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمول آورند "که در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی گردیده و کلیه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌گردد و درحال حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش به سزایی داشته است.

اختیارات گمرک قابل واگذاری به سازمان دیگر نیست

2- برابر مواد 2 و 3 قانون امور گمرکی، «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و... و الزامات فنی و تسهیل تجارت» و خصوصاً در بند (ح) ماده مزبور "پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی" به عنوان وظایف و مسؤولیت‌های گمر احصاء گردیده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نمی‌باشد.

 

3- تبصره (3) ماده(5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392) ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق می‌باشد که در صدر ماده (6) قانون مزبور و تبصره (1) آن ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (3) ماده (5) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز موظف به تهیه اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت گردیده است. همچنین ماده «36» آیین‌نامه مزبور مقرر نموده: «هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‌ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.»

تاکید سایر قوانین بر حق مدیریت گمرک

4- سایر قوانین و مقررات در راستای تکلیف گمرک به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک و یکپارچه:

4-1- تصویب نامه شماره 27726 مورخ 9/3/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری مبنی بر اجرای پروژه‌های الویت‌دار درخصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه.

4-2- تبصره ماده 106 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز و تکنولوژی نووین مجهز نماید.»

4-3- مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد» مورخ 7/2/1395.

4-4- برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به شماره 54954 مورخ 18/5/13933

4-5- بند (4) مصوبه شماره 171343 مورخ 28/11/1394 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.

4-6- ماده (12) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمر در ارتباط با انجام کنترل‌های لازم توسط سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.

4-7- ماده (2) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی.

4-8- اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

4-9- بند (3) مصوبه شماره 42210/ن50544 هـ مورخ 18/4/1393 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.

4-10- بند (4) مصوبه هیأت محترم دولت در مورخ 8/4/1393 درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.

4-11- تصویب نامه شماره 52607/ن5044 هـ مورخ 15/5/1393 هیأت محترم وزیران راجع به بهبود فضای کسب‌وکار.

4-12- آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به شماره 62669/ت502318/ هـ مورخ 14/6/1393.

4-13- مصوبه شماره 56917/ت50582/هـ مورخ 25/5/1393 مبنی بر ایجاد تحرک اقتصادی رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار.

4-14- ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک مطابق با بخشنامه شماره 41329/1 مورخ 16/6/93 موضوع مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره 145/200.

4-15- موافقت‌‌نامه شماره 84568/50582 مورخ 26//1394 هیأت محترم وزیران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای روج غیرتورمی از رکود تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی.

4-16 موافقت‌‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 26/07/1393 هیأت محترم وزیران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای روج غیرتورمی از رکود.

4-17- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالا و پیوست‌های آن (مواد 1 و 2 و 4 و مواد 1 و 3 پیوست).

4-18- ابلاغیه شماره 116676/ت45059 مورخ 08/06/1390 معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (بند ت وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی).

4-19- مصوبه شماره 53193/ت42532 هـ مورخ 10/03/1388 هیأت محترم وزیران درخصوص مدیریت واحد مرزی که در ماده 12 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 به آن اشاره گردیده است.

سازمان ملل، گمرک را اصلح میداند

5- در عرصه‌های بین‌المللی نیز:

5-1- «مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد« UN/CEFACT»به عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره 33 » تدوین و برای تعمیم، توسعه و به کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال 2007 به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند 1 توصیه نامه مزبور قید گردیده که به لحاظ « موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده 12 قانون امور گمرکی مصوب 1390 نیز تصریح گردیده است.

5-2- سازمان جهانی گمرک (WCO) در سال 2005 چهارچوب استانداردها (SAFE) را تدوین و در مقدمه آن ذکر گردیده که 99 درصد تجارت دنیا توسط گمرکات کنترل می‌گردد و اطلاعات و قدرت منحصر به فردی در ورود صدور و ترانزیت کالا دارند که سایر سازمان‌های دولتی فاقد آن می‌باشند علاوه بر آن سایر سازمان‌های بین‌المللی- بین‌الدولی (ECE- INTERPOL- IMO) و... همچنین اتاق بازرگانی بین‌المللی نقش راهبری گمرک را پذیرفته‌اند.

5-3- گمرک جمهرری اسلامی ایران مجری حداقل 20 کنرانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی و ضمائم 1 تا 5 کتاب مقررات صادرات و واردات و مرجع ملی اجرای کنرانسیون تجدیدنظر شده کیوتو می‌باشد.

دریافت مجوز ترخیص کالا ارتباطی به وزارت صنعت ندارد

با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که سامانه پنجره واحد تجاری که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد و مورد بهره‌‌برداری قرار گرفته مشتمل بر فرآیندهای داخلی و وظایف تخصصی مرتبط با تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و کنترل بر مجوزهای لازم و.... است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد (2) و(3) قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد مضافاً اینکه چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده 28 آیین‌نامه موارد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره 1 مواده 3 آیین‌نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت‌های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • حمید
    ۰ ۰

    واگذاری اختیارات گمرک یعنی خصوصی سازی ؟؟!!