مسئول هزینه های بحران انرژی کیست؛ دولت ها، شرکت ها یا مصرف کنندگان؟

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، با تمام این احوال سیاستمداران پاسخ خود را نادیده می‌گیرند. برای جلوگیری از افزایش قیمت عمده فروشی انرژی که به صورت کامل به صورت‌حساب‌های مصرف کنندگان منتقل می‌شود، بسیاری از آنها به سقف‌های قیمتی و کاهش مالیات بر انرژی متوسل شده‌اند. لیز تراس سیاستمدار محافظه کار و وزیر خارجه پیشین که برای تصدی نخست وزیری آتی بریتانیا رقابت می‌کند، از کاهش مالیات بر حقوق و دستمزد صحبت می‌کند. اما سقف قیمت‌ها هیچ کمکی به کاهش مصرف انرژی نمی‌کند و کاهش مالیات از فقیرترین افراد محافظت نمی‌کند. بدون چشم انداز پایان فوری این بحران، زمان آن رسیده است که در مورد چگونگی زندگی با قبوض بالای انرژی فکر کنیم.

ارزان‌ترین حمایت، تجارت گاز طبیعی در سراسر مرزهاست و مدل سازی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که این می‌تواند ضربه وارده به تولید ناخالص داخلی را در کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، به نصف کاهش دهد. در مرحله بعد، در بازارهای داخلی، سیگنال‌های قیمت نقش حیاتی در مهار تقاضا دارند و تضمین می‌کنند که گاز گرانبها به استفاده ای که بیشتر مورد نیاز است می‌رسد. سقف قیمت گاز طبیعی مورد استفاده توسط ژنراتورهای برق، مانند اسپانیا و پرتغال، یا سقف قبوض خانگی مانند فرانسه، ممکن است به عنوان اقدامات اضطراری در زمان یک شوک زودگذر عمل کند، اما کمبود کنونی احتمالا طولانی مدت خواهد بود و مصرف کنندگان و کسب و کارها باید خود را با این مساله تطبیق دهند.

همچنین نشانه‌هایی وجود دارد که بیانگر آن است که مردم و مشاغل می‌توانند با صرفه جویی در مصرف انرژی به قیمت‌های بالا پاسخ دهند و این کار را انجام خواهند داد. آنها همچنین انعطاف پذیرتر از آن هستند که دولت‌های نگران ممکن است بیندیشند. در آلمان، کشاورزان و صنعت‌گران، آمونیاک و سایر مواد شیمیایی انرژی‌بر بیشتری به جای اتکا به نهاده‌های داخلی گران قیمت‌تر وارد می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که هم خانوارها و هم شرکت‌های آلمانی مصرف گاز طبیعی خود را از اواسط سال ۲۰۲۱ کاهش داده‌اند.

گاهی اوقات این حمایت را می‌توان با مقررات گالوانیزه کرد. کسب‌وکارها و مغازه‌های اسپانیایی اکنون بعد از ساعت ۱۰ شب خاموش می‌شوند و استانداردهای تهویه هوا برای ساختمان‌های عمومی و تجاری حداقل ۲۷ درجه سانتی‌گراد تنظیم شده است تا اسپانیایی‌ها را تشویق کند تا با تی‌شرت به خرید بروند. به همین ترتیب، شرکت‌های انرژی می‌توانند با اعلام میزان مصرف انرژی در مقایسه با همسایگان خود، به تغییر رفتارها کمک کنند. چنین مداخلاتی ارزان است (اگرچه برخی از آنها سیگنال‌های قیمتی را از بین می‌برند) و می‌توانند به خنثی کردن سیاست آتش‌زای قیمت‌های بالا کمک کنند. با تاثیرگذاری بر ثروتمندان و فقرا به صورت یکسان، این روند را منصفانه خواهید یافت.

اما دولت‌ها همچنین باید از نیازمندان، به ویژه افراد فقیر که قبوض انرژی سهم بیشتری از هزینه‌های خانوار را برای آنها تشکیل می‌دهد، محافظت کنند. سیاستمداران نمی‌توانند جلوی افزایش قیمت انرژی را بگیرند، اما می‌توانند تعیین کنند چه کسی بیشترین ضربه را متحمل می‌شود. حمایت، به شکل تخفیف در قبوض انرژی برای فقیرترین افراد، یا حتی پاداش نقدی (همانطور که اخیرا در ایتالیا تصویب شد) به نیازمندترین افراد کمک می‌کند در حالی که همچنان مصرف کنندگان را تشویق می‌کند تا جایی که می‌توانند در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.

هدف گذاری برای کنترل هزینه‌ها ضروری است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، برخی از دولت‌های اروپایی در مسیری هستند که تا پایان سال ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف سیاست‌های انرژی کنند. اقداماتی که از یک پنجم فقیرترین جمعیت محافظت می‌کند تنها ۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی هزینه دارد و برای محافظت از دو پنجم فقیرترین جمعیت تنها ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی باید هزینه کرد. تلاش برای خرید حمایت از طریق در نظر گرفتن همگان، استفاده صحیحی از پول عمومی نیست.

پس چه کسی باید این هزینه‌ها را پرداخت کند؟ انتخاب خوشایند همگانی، شرکت‌های انرژی است که مانند راهزنان به نظر می‌رسند اما مالیات کلی مسیر منطقی‌تری است. مالیات‌های بادآورده بر تولیدکنندگان انرژی در صورتی نامطلوب است که ثروت آنها از رونق و رکود چرخه کالاها پیروی کند. این تنها سرمایه‌گذاری کمتر از حد بهینه و حمله بعدی قیمت‌های بسیار بالا را به دنبال خواهد داشت.