اقتصادآنلاین - مهفام سلیمان‌بیگی؛ چند روز دیگر دولت سیزدهم صد روزه می‌شود. صد روزی که با چالش‌ها و حواشی گوناگونی در وزارتخانه‌های مختلف دولت رییسی همراه شد.
یکی از پر حاشیه‌ترین این وزارتخانه‌ها، وزارت نفت بود. از همین رو در ادامه این گزارش عملکرد این وزارتخانه در 100 روز اول دولت، از نگاه کارشناسان بررسی می‌شود.
بی‌توجهی به بخش خصوصی
جواد اوجی، وزیر نفت، پیش از انتصابش برنامه‌ای ارائه داده بود. در این برنامه به موضوع نفت به شکلی کلی و به گاز به صورتی جزئی‌تر پرداخته شده بود. مثلا درباره صادرات نفت در بخشی از برنامه فقط گفته بود که قرار است نفت را در دوران تحریم هدایت کند؛ به این ترتیب که مسیرهای فروش را برای دور زدن تحریم‌ها تغییر دهد. همچنین برنامه او در بحث افزایش تولید نیز حرف چندانی نداشت.
درباره گاز به خصوص در بحث قراردادهای فروش و واردات گاز با جزئیات بیشتری حرف زده و آن را جزء اولویت‌های فوری قرار داده بود. او در بخش برنامه‌های فوری تنها به ذکر عبارت «رفع موانع تامین گاز زمستانی»، بدون اشاره به موانع و چگونگی رفع آن، بسنده کرده بود. همچنین حل و فصل قرارداد گازی با ترکمنستان و توجه به تراز گازی کشور را به طور کلی مورد توجه قرارداده بود.
در بحث جذب سرمایه نیز فقط اشاره شده بود که نگاه به داخل و جذب منابع مالی مردمی و بانکی دارد و زمانی هم که بحث جذب سرمایه خارجی کرده بود فقط از شرکت‌های چینی می‌گفت.
با این حال، حالا بخش خصوصی اظهار می‌کند که صد روز است به همین کلی‌گویی‌ها بسنده شده و هنوز سیاست‌های اجرایی وزارت در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته!
رضا پدیدار، نائب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، به اقتصادآنلاین می‌گوید: ما هنوز هیچ برنامه‌ای دریافت نکرده‌ایم که بتوانیم برمبنای آن عملکرد وزارت را ارزیابی کنیم. در حوزه نفت که عمدتا شامل پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها می‌شود به ویژه صنایع بالادستی، میان دستی و پایین‌دستی صنعت نفت هنوز هیچ برنامه مدونی از سوی وزارت نفت ارائه نشده است.
او با تاکید بر اینکه همیشه در صد روز اول سایر دولت‌ها این برنامه ارائه شده بود اما حالا تاخیر جدی در ارسال برنامه مدون به ما وجود دارد، ادامه می‌دهد: بخش‌هایی که در حوزه نفت بخش خصوصی داریم شامل سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و مهندسی ساخت هستند. این چهار بخش نیاز به سیاست گذاری و ارجاع پروژه‌ها دارد که متاسفانه تا امروز هیچ نوع ارتباطی با این بخش‌های مختلف بخش خصوصی برقرار نشده است.
پدیدار ادامه می‌دهد: حتی من به نمایندگی از سوی تشکل‌های بخش خصوصی و به لحاظ مسئولیتی که در فدراسیون صنعت نفت ایران دارم، درخواستی را به وزیر ارائه کردم. ما خواستیم برای تبیین سیاست‌های وزارت نفت درباره این چهار گروه در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت جلسه‌ای برگزار کنند تا ما با سیاست‌هایشان آشنا شویم و به زیر مجموعه‌هایمان ابلاغ کنیم اما یک ماه و نیم می‌گذرد و تاکنون هیچ جوابی از وزیر محترم نفت دریافت نکرده‌ایم.
به اعتقاد او آنچه دربرنامه‌ها اعلام شده بسیار کلی است و نیاز به توضیح سیاست‌هاست. پدیدار در این باره می‌گوید: برای مثال در برنامه فقط گفته بودند ما از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی استفاده می‌کنیم برای تنگناهای گازی، که در زمستان با آن مواجهیم. درحالی که این حرف بسیار کلی است و تا زمانی که سیاستی روشن نشود نمی‌توان درباره آن حتی حرف زد.
آنطور که نائب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید ظاهرا در این 100 به به پتانسیل بخش خصوصی هیچ توجهی نشده است.
ارزیابی بدون آمار ممکن نیست
با توجه به شرایط فعلی کشور، تنگنای ارزی و مضیقه‌های ناشی از تحریم، وقتی صحبت از ارزیابی عملکرد وزارت نفت می‌شود پیش از هر چیز مسئله صادرات نفت به ذهن متبادر می‌شود.
وزیر نفت دولت ابراهیم رییسی در گزارش ۷۰ روزه عملکرد وزارتخانه متبوع خود ادعا کرد که وضعیت فروش نفت «بسیار بهتر» شده است. اوجی 16 آبان ماه نیز در تشریح نشست خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر ادعا کرد که گزارشی از وضع فروش نفت، میعانات گازی و صادرات محصولات پتروشیمی ارائه شده و خوشبختانه در همه این بخش‌ها در مقایسه با پارسال رشد و توفیق حاصل شده است.
البته به نظر می‌رسد فقط خود وزیر نفت است که می‌تواند عملکرد خودش را در این زمینه ارزیابی کند چون هیچ آماری درباره صادرات نفت و ورود ارز ناشی از آن در دست نیست. فقط در این مدت تاکیدهایی درباره تهاتر شنیده شد که از نگاه کارشناسان بیشتر نگران‌کننده بود تا امید بخش.
زیرا اگر قرار باشد دستگاه‌های دیگر در خرید و فروش نفت سهیم شوند تا تهاتر کنند و از این طریق کمبود بودجه خود را رفع کنند، همان اتفاقات ناگوار دوره احمدی‌نژاد رخ می‌دهد که حاصلش یا ظهور بابک زنجانی‌هاست، یا تخلفاتی همچون آنچه در خرید نفت توسط نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها در آن دوره صورت گرفت.
محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک،درباره عملکرد صد روزه وزارت نفت در حوزه صادرات به اقتصادآنلاین می‌گوید: صد روز زمان کافی برای ارزیابی عملکرد وزارت نفت دولت رییسی نیست. باید زمان بیشتری بگذرد. با این حال ارزیابی باید داخلی و بین‌المللی باشد که داخلی شامل تامین نیازهای داخلی و بین‌المللی شامل حضور در مجامع بین‌المللی مثل اوپک و صادرات است. در بخش داخلی بزرگترین اتفاق تا امروز خللی بود که در ماجرای بنزین پیش آمد و وزارت نفت از عهده آن برآمد. در بخش صادرات اما متاسفانه آماری نداریم که بتوانیم ارزیابی کنیم.
جذب سرمایه همچنان صفر است؟
مسئله دیگری که به باور خطیبی در فرایند ارزیابی باید مورد توجه قرار بگیرد، جذب سرمایه‌گذاری است.
او تصریح می‌کند: تامین برخی نیازهای داخلی مثل گاز که اکثر دولت‌ها با آن روبرو شدند حالا شدت بیشتری پیدا کرده است. عمر مخازن نفت و گاز مرتب رو به افزایش است و هر چه عمر مخازن افزایش یابد احتمال این که افت تولید در آن صورت بگیرد وجود دارد و نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد؛ برای تامین و توسعه مخازن جدید.
او می‌افزاید: جذب سرمایه برای توسعه میادین نفتی و گازی جز برنامه‌های توسعه‌ای هستند که می‌تواند داخلی یا خارجی باشد. بخش اعظمی از نیاز شرکت نفت را شرکت‌های داخلی می‌توانند تامین کنند اما نیاز به سرمایه ریالی وجود دارد. این پول یا از صندوق ذخیره ارزی باید برداشته شود یا سرمایه‌های سرگردان مردم سامان پیدا کند.
خطیبی ادامه می‌دهد: برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز در شرایط تحریمی با مشکل مواجهیم. در این راستا همه چیز به عملکرد وزارت خارجه بستگی دارد و خارج از حیطه وزارت نفت است. ضمن اینکه در این باره هم هنوز آماری منتشر نشده و برای ارزیابی زود است.
با این حال حمیدرضا صالحی، نائب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، کمی پیش در گفتگو با فرارو گفته بود: «دولت پولی برای سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفتی و گازی و همچنین توسعه زیرساخت‌ها ندارند و بخش خصوصی نیز به دلیل این که سرمایه‌گذاری در این بخش برایش اقتصادی نیست، پیشقدم نمی‌شود، در این راستا اصلاح توزیع یارانه انرژی و یارانه پنهان در این بخش مهم‌ترین کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد تا به این وضعیت سر و سامان دهند». اقدامی که البته هنوز بارقه‌ای از آن از سوی دولت مشاهده نشده است.
علاوه بر این‌ها، خبرگزاری ایسنا هم روز ۲۹ شهریور به نقل از عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گزارش داده بود که سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران طی چند سال گذشته «تقریبا صفر» بوده است.
اوجی با بحران گازی چه می‌کند؟
یکی دیگر از بحران‌های پیش پای وزارت نفت از همان ابتدا تامین گاز خانگی و صنایع به طورهمزمان بود تا جایی که اوجی مجبور شد اعلام کند که کمبود گاز به روزی 20 میلیون لیتر مکعب رسیده است.
در این باره ادموند میرزاخانیان، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، به نوداقتصادی گفته بود: دست‌اندرکاران امر، با هدف تامین گاز خانگی و با توجه به کمبود گاز موجود، مجبور خواهند شد تا گاز صنایع را قطع کنند که در اینصورت، خاموشی گسترده برق هم به وقوع خواهد پیوست.
به گفته او، با ادامه فضای موجود و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، شرایط مطلوبی را نمی‌توان برای صنعت گاز تصور کرد و ایران به یک کشور با ذخایر بسیار زیاد اما واردکننده گاز و یا نفت تبدیل خواهد شد. آنطور که او بیان کرده بود توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در طول چهار سال نیازمند ۶۰ میلیارد دلار یعنی سالانه ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری است و بدون این پول احتمالا با سهمیه‌بندی گاز در این سال‌ها مواجه می‌شویم.
خطیبی اما باور دارد که می‌توان مصرف رابهینه‌سازی کرد و تا حدی جلوی بحران گاز را گرفت. او می‌گوید:همه این‌ها بازمی‌گردد به سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف دولت سیزدهم که برای ارزیابی آن هم، باید دست کم تا پایان زمستان امسال صبر کرد.
حواشی صد روز اول
اما چشم‌گیرتر از همه این‌ها تا امروز انتصابات و تخلفاتی بوده که در همین مدت کوتاه در وزارتخانه بارها مشاهده شده است.
چیزی از استقرار کابینه دولت رییسی نگذشته بود که انتشار سند استخدام غیرقانونی دختر رمضانعلی سنگدوینی در این وزارت خانه جنجال به پا کرد و منجر شد جواد اوجی وزیر نفت دستور خود را در این رابطه لغو کند.
پس از ماجرای استخدام بحث برانگیز دختر نماینده گرگان در وزارت نفت نیز اخیر بار دیگر انتصاب نورچشمی‌ها جنجال به پا کرده است.
گفته می‌شود استخدام دو مدیرکل جدید نیز در این وزارت نفت غیرقانونی بوده است. باشگاه خبرنگاران جوان سند استخدام پیام کهتری انور، مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت را منتشر کرده که نوع قرارداد و حقوق و مزایای او را نشان می‌دهد. براساس این سند این مدیرکل جدید وزارت نفت با موافقت جواد اوجی وزیر نفت در قالب قرارداد "مدت معین نوین" استخدام شده و حقوقی نجومی(بالغ بر ۳۲ میلیون تومان) برای او در نظر گرفته شده است!
این دست حواشی وزارت نفت در صد روزه ابتدایی کارش مدت‌هاست سوژه فضای مجازی شده است. اما نه فقط بین مردم. حواشی وزارت نفت حتی صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است.
پس از ماجرای حمله سایبری به سامانه سوخت کشور که برخی آن را پاشنه آشیل عملکرد این وزارتخانه به امروز می‌خوانند، دو عضو مجلس شورای اسلامی ایران در اظهاراتی جداگانه از وجود شبکه جاسوسی در وزارت نفت و تسلط یکی از کشورهای منطقه بر «زیرساخت انتقال داده‌های چند سامانه حیاتی» ایران خبر دادند.
پاشنه آشیل عملکرد اوجی
در پی حمله سایبری به سامانه سوخت کشور، مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد انرژی مجلس، روز چهارشنبه ۵ آبان در رشته توییتی با انتقاد از دغدغه «برخی افراد با اغراض نامعلوم» برای محدود کردن دسترسی مردم و کسب‌وکارها به اینترنت، نوشت «شایع است که زیرساخت‌های انتقال داده‌های چند سامانه حیاتی کشور بر روی ماهواره یکی از رقبای منطقه‌ای قرار دارد». او وضعیت امنیت اطلاعات کشور را «نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت: «اینترنت را رها کنید و به امنیت کشور برسید».
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم در حساب توئیتر خود خواهان «جدی» گرفتن «شبکه جاسوسی در وزارت نفت» شد و افزود: «شاید تهدیدات بالاتری در راه باشد». هادی بیگی‌نژاد «لو دادن کشتی‌های نفتکش در شرایط دور زدن تحریم‌ها» و «حمله به مرکز مدیریت سوخت کشور» را از جمله اقدامات «شبکه جاسوسی در وزارت نفت» دانست.
با وجود این، برخی کارشناسان هم معتقدند با همه انتقاداتی که به امینت زیرساخت‌ها وجود دارد، عملکرد وزارت نفت در حل و فصل ماجرای حمله هکری خوب بوده.
از جمله حسن مرادی، کارشناس انرژی، که به اقتصادآنلاین می‌گوید: هرچند عملکرد روشنی به صورت مکتوب از وزارت نفت ندیدم. ولی به نظر می‌رسد روال حرکت در وزارت نفت با انتقال از دولت دوازدهم به سیزدهم، متوقف نشده و برنامه‌های پیشین کم کم پیش می‌رود. چالش بزرگ وزارت نفت در این مدت، اخلال در جایگاه‌های سوخت و حمله سایبری به سیستم پخش و پالایش و حمله به کشتی‌ها بود ولی در مجموع از آن به خوبی گذشت و روال قبلی را ادامه داد.
توجه به پالایشگاه‌ها
با این که جزئیات یا گزارشات روشنی از عملکرد اوجی و تیمش در بخش‌هایی مثل تامین مواد اولیه پالایشگاه‌ها نیست اما اعتراضاتی که از گوشه و کنار شنیده می‌شود نشان می‌دهد، عملکرد وزارتخانه در این بخش هم تعریفی نداشته است.
برای مثال اخیرا علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین که ریاست بخشی از جلسه علنی ۲۴ شهریور مجلس را برعهده داشت، نسبت به عملکرد وزارت نفت در کوتاهی نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها، با توجه به اتمام فصل کاری و ۶ ماهه اول سال انتقاد کرده است.
سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس، نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته:« در بودجه ۱۴۰۰ وزارت نفت را مکلف کردیم ۱۵ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر را ماهانه به پالایشگاه‌ها بدهد و قیر حاصله صرف ساخت و بهبود جاده‌های شهر و روستا شود. وزارت نفت هفت ماه تعلل کرد تا قیمت هر تن قیر از ۳ میلیون تومان به ۱۱ میلیون تومان رسید. به باد دادن حق مردم، فسادی بدتر از دزدی و اختلاس است».
هرچند عموم کارشناسان در تاثیرگذاری این طرح بر توزیع رانت اتفاق‌نظر دارند اما با توجه به ابلاغ این طرح به صورت قانون به وزارت نفت، نمی‌توان از کوتاهی وزارتخانه در اجرای قانون چشم‌پوشی کرد.
