کد خبر 512681

پیامدهای نفت ۷۰ دلاری برای اقتصاد

افزایش قیمت نفت باعث شده است تا‌ توجهات به مساله تهدیدهای افزایش مداوم هزینه‌های انرژی برای اجرای برنامه‌های بهبود اقتصاد جهانی معطوف شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ پس از افزایش بیش از ۳۰ درصدی بهای نفت در سال ۲۰۲۱ که به‌دلیل محدودیت‌های عرضه اوپک پلاس و تقاضای بازگشته از اعماق بحران کووید-۱۹ به وجود آمده بود؛ حمله موشکی روز دوشنبه به یکی از تا‌سیسات مهم صادراتی نفت عربستان باعث شد قیمت شاخص بین‌المللی نفت برنت به بالای ۷۰ دلار در هر بشکه هم برسد که این اتفاق برای اولین بار از ژانویه ۲۰۲۰ به این سو رخ‌داد. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی تحلیلی به بررسی اثرات افزایش قیمت نفت و رشد هزینه‌های مرتبط با بخش انرژی پرداخته است.

مساله‌ای که تهدیدهای تورمی را با خود برای اقتصاد‌های جهان می‌تواند به همراه داشته باشد و همان اندازه که به کشورهای تولیدکننده کمک می‌کند، می‌تواند به کشورهای مصرف‌کننده‌ای مانند هند و ترکیه آسیب جدی بزند. همچنین بلومبرگ خاطرنشان می‌کند که رشد قیمت‌های نفتی به حدود ۶۰ دلار، برای تولیدکنندگان بزرگ اوپک کافی است تا‌ مشکلات تراز مالی و بودجه‌ای خود را حل کنند، اما اوپک در جایگاه یک کارتل اینجا وارد عمل شده و با ایجاد انحصار بزرگی در سمت عرضه، قیمت‌ها را به سود تولیدکنندگان افزایش می‌دهد.

نفت ۷۰ دلاری برای رشد اقتصاد جهان یعنی چه؟

برای اقتصاددانان دلیل بالا رفتن قیمت‌ها همیشه مهم‌تر از خود قیمت است. افزایش قیمت انرژی در پی تقاضای زیاد، به‌طور معمول نشانگر رشد قوی و انعطاف‌پذیر است، در حالی که افزایش ناشی از عرضه زیاد می‌تواند فشار مضاعفی بر روند بهبود اقتصادی وارد کند. اقتصاددانان بانک مورگان استنلی تخمین می‌زنند که نفت برای تحمیل قیمت‌های میانگین بالاتر در بلندمدت، باید به‌طور متوسط ۸۵ دلار در هر بشکه باشد.

اقتصاددانان مورگان استنلی هفته گذشته اظهار کردند که از نظر زمینه وقوع این امر، باید گفت آخرین باری که قیمت نفت توانست از میانگین بلند‌مدت خود پیشی بگیرد، سال ۲۰۰۵ بود. با توجه به رشد سریع اقتصاد جهانی در آن برهه، اقتصادهای جهانی توانستند تا‌ سال ۲۰۰۷ خود را با آن افزایش قیمت مطابقت دهند؛ یعنی تا‌ زمانی که رشد اقتصاد جهانی در حال تضعیف و همزمان قیمت نفت باز هم به سرعت در حال رشد بود.

برای تورم چه معنایی دارد؟

افزایش قیمت نفت در پس زمینه بحث‌های مرتبط با تورم جهانی است که طی ماه گذشته بار دیگر داغ شد. با افزایش بازده اوراق قرضه، سرمایه‌گذاران همچنان به آزمایش سیاست‌گذاران، از جمله رئیس فدرال رزرو، جروم پاول مشغولند. سیاست‌گذارانی که اصرار دارند حتی با وجود پمپاژ تریلیون‌ها دلار پول محرک در اقتصاد جهانی، مساله تورم در سال جاری تهدیدی به حساب نمی‌آید.

قیمت‌های نفت و غذا هر دو حباب دارند، هرچند هر دو از کالاهایی هستند که دارای قیمت مصرف‌کننده ناپایدار هستند و به همین دلیل سیاست‌گذاران نیز با این مساله آسان‌تر برخورد می‌کنند و آن را به چشم نوسان‌های مقطعی می‌بینند. کارستن برزسکی، رئیس بخش اقتصاد کلان جهانی شرکت ING در گزارشی که ۵ مارس منتشر شد، گفت: «ما به‌عنوان اقتصاددانان خوب، جایی در میانه ماجرا ایستاده‌ایم: به‌نظر می‌رسد عصر نرخ تورم پایین به پایان رسیده است، اما این لزوما به معنای آن نیست که به وقوع ابرتورم (Hyperinflation) نزدیک هستیم.»

اثر این قیمت‌ها بر رفتار بانک‌های مرکزی چیست؟

در حالی که بخش انرژی از برجسته‌ترین اجزای سنجش قیمت مصرف‌کننده است، سیاست‌گذاران اغلب بر شاخص‌های اصلی متمرکز می‌شوند که اجزای پرنوسانی مانند نفت را از آن حذف می‌کنند. اگر اثبات شود که افزایش قیمت‌ها قابل توجه و پایدار است، قیمت‌های جدید و هزینه‌های بالاتر در بخش حمل و نقل و صنایع همگانی مانند آب، گاز و برق خود را نشان می‌دهند.

این سناریو بانک‌های مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد تا‌ حمایت خود از اقتصاد را کنترل کنند، گرچه در حال حاضر مقامات در کشورهای مختلف همچنان تا‌کید می‌کنند که مساله نرخ بیکاری بالا، از هرگونه فشار تورمی مهم تر است.

چه کسی برنده قیمت‌های بالاتر است؟

کشورهای صادرکننده نفت خام - ازجمله عربستان سعودی، روسیه، نروژ و نیجریه - از افزایش درآمد شرکت‌ها و دولت بهره‌مند خواهند شد که به ترمیم کسری بودجه و بهبود بخش‌های مختلف حساب جاری آنها کمک می‌کند و به آنها این امکان را می‌دهد که هزینه‌کردهای خود برای بهبود اقتصادی را افزایش دهند. نگاهی به لیست تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان نشان می‌دهد که اقتصادهای نوظهور مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت خام جهان هستند، به همین دلیل این اقتصادهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته تحت‌تا‌ثیر قرار گرفته‌اند.

چه کسی ضرر می‌کند؟

در این میان، کشورهای مصرف‌کننده هزینه‌های بسیاری بیشتری برای خرید انرژی متحمل می‌شوند، امری که به‌طور بالقوه تورم در این کشورها را تحریک می‌کند و به روند بازیابی اقتصادی آنها در برابر پیامدهای مهیب بحران کووید-۱۹ آسیب می‌رساند. آن اقتصادهای در حال توسعه‌ای که به منابع وارداتی در بخش انرژی متکی هستند، احتمالا برعکس تولیدکنندگان خود را تحت فشار تضعیف حساب جاری کشور و کسری‌های مالی و کسری بودجه ببینند. این امر می‌تواند منجر به خروج سرمایه و ضعیف شدن هر چه بیشتر پول ملی این کشورها شود، زمینه را برای تورم فراهم کند و به‌طور بالقوه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را به‌رغم سرعت رشد پایین، مجبور به افزایش نرخ بهره کند. کشورهایی مانند ترکیه، اوکراین و هند در چنین موقعیتی قرار دارند. البته چین نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، در برابر قیمت‌های بالاتر آسیب پذیر است.

نقش اوپک در وضعیت کنونی چیست؟

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه، طی هفته گذشته برای ادامه روند توافق کاهش تولیدی که بازار را متشنج کرده، تصمیم تکان دهنده دیگری اتخاذ کردند. همچنین به سرعت شرکت نفت دولتی آرامکو (Aramco) عربستان سعودی قیمت محموله‌های نفتی ماه آینده به مقصد ایالات‌متحده آمریکا و آسیا را افزایش داد و با این رفتار خود سیگنال داد که به‌رغم افزایش هزینه‌ها، تقاضا متوقف نمی‌شود و بالاتر هم می‌رود. سیاست‌های کارتل نفتی اوپک و دیگر تولیدکنندگان بزرگ که دست به اتحاد با این سازمان زده‌اند، فعلا با موفقیت در حال اجرا است و خواست این کشورها مبنی بر افزایش قیمت نفت خام را تا‌مین کرده است. نکته قابل توجه در جریان اجرای این سیاست، ادامه فشار برای افزایش قیمت نفت در شرایطی است که طی ماه میلادی گذشته بهای نفت برنت به‌راحتی حتی از ۶۰ دلار در هر بشکه نیز عبور کرد. اهمیت نفت ۶۰ دلاری از آنجاست که تقریبا این عدد سطح قیمتی میانگین سالانه موردنیاز بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خام در کارتل اوپک برای متعادل‌سازی بودجه‌های امسال آنهاست.

اثر ژئوپلیتیک بر نفت چیست؟

به‌رغم افزایش میزان تولید نفت در ایالات‌متحده آمریکا طی سال‌های اخیر، قیمت نفت خام در بازارهای آتی و فیزیکی همچنان پیوند عمیقی با روابط شکننده ژئوپلیتیکی در منطقه پر تنش خاورمیانه دارد که بسیاری از صادرکنندگان عمده جهان را در خود جای داده است. در جریان تنش‌های جدید منطقه‌ای نیز روز یکشنبه، شبه‌نظامیان حوثی در یمن که مورد حمایت ایران قرار دارند، مسوولیت عملیات علیه عربستان را برعهده گرفتند. این اتفاق در حالی رخ داد که دولت بایدن در حال تجدیدنظر در روابط دولت ایالات‌متحده در منطقه است. ایالات‌متحده اخیرا تشکیلات شبه‌نظامیان حوثی‌ها را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد.

همچنین دولت جو بایدن گزارشی منتشر کرد که نشان داد محمد بن سلمان، ولیعهد قدرتمند سعودی با قتل روزنامه نگار واشنگتن پست، جمال خاشقجی در سال ۲۰۱۸ موافقت کرده است. ژنرال لوید آستین، وزیر دفاع ایالات‌متحده هم روز یکشنبه گفت: روابط آمریکا با عربستان سعودی «خوب» اما «متفاوت» است. اظهار نظری که به روشنی نشانگر تغییرات اساسی در ژئوپلیتیک منطقه است و به نظر می‌رسد در آینده و پیشرفت احتمالی مساله توافق جدید بین ایران و آمریکا، بیش از گذشته باید منتظر تا‌ثیرات ژئوپلیتیکی بر قیمت نفت باشیم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر