کد خبر 510119

اخذ مالیات از صادرات قیر به منظور تامین قیر مورد نیاز کشور در سال۱۴۰۰!

نویسنده: محسن ورزشکار*

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم روز شنبه ۹ اسفندماه، با الحاق یک بند درآمدی به ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰، با پیشنهاد کمیسیون عمران و ۱۳۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه تصمیم گرفتند به منظور تامین قیر موردنیاز کشور در سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از صادرات قیر مشمول مالیات گردد.

 براین اساس درآمد حاصل از صادرات قیر که در سال‌های گذشته براساس ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات بود در سال آینده مشمول مالیات می‌شود.

از سویی دیگر و فردای همان روز یعنی یکشنبه10 اسفندماه، نمایندگان محترم در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 1 تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت نمودند که در آن "وزارت نفت مکلف شده در سال 1400 معادل ریالی 4 میلیون تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نماید."

فارغ از ابهامی که در نگارش متن بند الحاقی وجود دارد و در آن قید شده است : "معادل ریالی 4 میلیون تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم)، نفت خام به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی و ..." به نحوی که معادل ریالی 4 میلیون تن وکیوم باتوم ، "نفت خام با قیمت فوب خلیج فارس و با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی" تعیین گردیده که مبهم می‌باشد؛ نکات زیر قابل توجه است:

1. مجموع نیاز قیر جهت مصارف آسفالت با توجه به ظرفیت‌های روسازی و آسفالت در داخل کشور و در سنوات گذشته کمتر از 2 میلیون تن می‌باشد لذا تعیین 4 میلیون تن در صورتی که بدون احتساب مطالبات سنوات گذشته قیر سازان باشد، براورد دقیقی نیست.

2. ایجاد ارتباط بین منابع مورد نیاز این بخش هزینه‌ای با موضوع "اخذ مالیات از صادرات قیر" نیز بسیار جالب توجه می‌باشد. بدین معنا که برای تامین منابع مورد نیاز جهت قیر در سال 1400، صادرات قیر که بر اساس ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف شده بود مشمول مالیات گردید.

3. در شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند و صادرات نفت خام با مخاطرات عدیده‌ای مواجه می‌باشد، صادرکنندگان فراورده ها از جمله قیر با پذیرفتن ریسک‌های متعددی که در زمینه‌های مختلف از قبیل نقل و انتقال پول، لجستیک و نوسانات ارز وجود دارد، زمینه ارزآوری بیش از یک میلیارد دلاری به کشور را فراهم نموده‌اند و تعهدات ارزی خود را نیز انجام داده‌اند.

لذا شایسته است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با بازنگری این دو مصوبه شرایطی را فراهم آورند که هم قیر مورد نیاز پروژه‌های کشور به میزان مورد نیاز با قیمت عادلانه‌ای تامین گردد و هم مانع دیگری پیش روی صادرکنندگان قیر که با مشکلات عدیده‌ای نیز مواجه می‌باشند، ایجاد نگردد.

*عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران

بیشتر بخوانید
ارسال نظر