کد خبر 462593

لزوم اتکا بر توانمندی‌های داخلی در مسیر توسعه و دل نبستن به تحولات سیاسی بین المللی در طراحی نقشه راه کشور، همواره شاه بیت توصیه‌های مقام معظم رهبری به متولیان اقتصادی کشور بوده است.

وابستگی تاریخی بودجه کشور در بخش درآمدی به درآمد‌های نفتی و رجوع دولت مردان به این منبع در تامین منابع لازم برای اداره کشور، همواره به عنوان یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران مطرح بوده لیکن هیچگاه اقدام عملی در خصوص درمان آن صورت نپذیرفته است.

اکنون که اقتصاد کشور به ناچار در مسیری قرار گرفته که امیدها از خام فروشی نفت سلب گردیده و از سویی دیگر چابکی و توانمندی بخش خصوصی نسبت به دستگاه‌های بزرگ هیکل ولی کند و ناکارمد دولتی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی مسجل گردیده است؛ این تصمیم دولت می‌تواند اولین گام در جهت تغییر نگرش در کسب و کار‌های مرتبط با فرآورده‌های نفتی تلقی گردد.

عملکرد بخش خصوصی در زمینه صادرات فرآورده‌های پایین دستی حوزه‌های پالایشی نفت علیرغم موانع و مشکلات داخلی و ریسک‌های خارجی به عنوان یک نمونه قابل تامل در این خصوص قابل مطالعه و بررسی می‌باشد.

با توجه به اهمیت کالبدشکافی و تبیین این مشکلات که اتفاقا همگی از ناحیه دولت نیز ایجاد شده است؛ ضرورت دارد با تامل به آنها پرداخته شود.

نابسامانی و مشکلات عدیده قیمت گذاری فرآورده‌های ویژه و عدم وجود یک نهاد رگولاتوری به منظور قیمت‌گذاری و تنظیم خوراک شرکت‌های پایین دستی پالایش نفت، در کنار مشکلات ناشی از تغییرات غیر قابل پیش بینی آیین نامه‌های گمرکی، مالیاتی، لجستیکی و همچنین وجود برخی فرایند‌های دست و پاگیر در بورس کالا که به سادگی نیز قابل حل می‌باشد، از مهمترین مشکلات داخلی صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی تلقی می‌گردد.

از سویی دیگر ریسک‌های مرتبط با دریافت وجوه حاصل از صادرات، ناشی از عدم امکان استفاده از اعتبارات اسنادی، ریسک‌های لجستیکی، بیمه و... نیز از جمله خطرات اجتناب ناپذیری است که فعالان حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی پذیرفته و با وجود همه مشکلات، در این مسیر گام نهاده‌اند که البته از محل پذیرش این ریسک‌ها، منافعی نیز عاید ایشان گردیده است.

اقدام اخیر دولت در تغییر مبنای قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها و تغییر معیار محاسبه قیمت از میانگین قیمت نفت منطقه (دبی، عمان و برنت دریای شمال) به میانگین ماهانه محموله‌های صادراتی نفت ایران گامی صحیح لیکن دیرهنگام در زمینه اتکا به توانمندی‌های بخش غیر دولتی در اقتصاد نفت تلقی می‌گردد.

در مصوبه اخیر، دولت پس از سالها بالاخره تصمیم گرفته که قیمت نفت خامی را که در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد بر اساس نرخی محاسبه نماید که در شرایط تحریمی موجود، امکان فروش آن به مصرف کنندگان خارجی وجود دارد. این بدان معناست زنجیره پالایشی کشور که از پالایشگاه‌ها شروع شده و به شرکت‌های کوچک پالایشی ختم می‌شود نیز از این امکان برخوردار خواهد بود که همانند مصرف کنندگان خارجی، مواد اولیه را با قیمت واقعی دریافت نموده و اقدام به پالایش نماید و محصول تولید شده را علاوه در بازار‌های داخلی در بازار‌های بین المللی به فروش برساند.

این کار به معنی انتقال مسئولیت به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های ریسک پذیر این بخش مهم از پازل اقتصاد کشور، که همواره به عنوان یک عنصر تزئینی مورد توجه قرار می‌گرفت.

البته دستیابی به اهداف این طرح نیازمند تبیین جزئیات دقیق آن از طرف دولت می‌باشد به نحوی که پس از رفع ابهامات موجود بتوان اقدامات لازم را برنامه ریزی و تبیین نمود.

در انتها یادآور می‌شود انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی در بخش فرآورده‌های نفتی به عنوان نمایندگان واقعی بخش خصوصی می‌توانند در این خصوص مورد مشورت قرار گرفته تا نقاط کور و غیر شفاف این طرح مرتفع گردیده و امکان استفاده بهینه از نقاط قوت این طرح فراهم گردد.

*کارشناس حوزه فرآورده‌‌های نفتی

بیشتر بخوانید
ارسال نظر