{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 399924

بیش از سه هفته از دور جدید سهمیه بندی بنزین می گذرد. طرحی که محاسبات کارشناسی نشان می داد در صورت کنترل آثار روانی، تبعات تورمی آن تنها ۴ درصد خواهد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان، با این حال، مشاهدات میدانی نشان می دهند که هم اینک در برخی حوزه ها رشد قیمت اضافی ناشی از تبعات روانی یا سودجویی و تخلف برخی عرضه کنندگان کالا و خدمات اتفاق افتاده است. البته این تنها مسئله مطرح نیست. پیشتر نکات قابل توجه دیگری نیز در خصوص اهداف این طرح بیان شده بود. بنا بر اعلام مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، طرح اخیر چهار هدف عمده کنترل قاچاق سوخت، توزیع عادلانه یارانه ها، کنترل مصرف بنزین و ایجاد منابع مالی برای اصلاحات ساختاری را دنبال می کند. با این حال، جز درباره کنترل قابل توجه قاچاق و تا حدی مصرف بنزین، به نظر نمی رسد نیل به اهداف دیگر حداقل پایدار بماند بنابراین تدابیر بعدی در این زمینه مورد نیاز است.

با این وصف در گزارش پیش رو مروری خواهیم داشت به برخی از راهکارهای موجود که با پشتوانه کارشناسی ارائه شده اند. در ادامه نیز مروری بر نقاط ضعف و قوت طرح فعلی سهمیه بندی بنزین خواهیم داشت.

 بنزین را به خودرو بدهیم یا افراد؟

شاید بتوان  گفت مهم ترین سوال در خصوص نحوه توزیع هدفمندتر بنزین در کشور این است که یارانه پنهان و پیدای بنزین را به افراد بدهیم یا خودروها؟ نوع پاسخ به این سوال، راهکارهای مختلفی را پیش رو خواهد گذاشت که شاید به ذهن هر ایرانی پس از سهمیه بندی بنزین رسیده باشد. با این حال، در این قسمت به مزایا و معایب هر روش اشاره خواهیم کرد.

الف- طرح های بر مبنای اختصاص سهمیه به خودروها

به طور کلی سهمیه بندی راهکاری برای مهار مصرف و در مرحله بعد سوء مصرف آن یعنی قاچاق است. این موضوع به نوبه خود منجر به آمادگی در برابر تحریم های احتمالی بنزین و ایجاد امکان کنترل خودروها از نظر پرداخت عوارض، کنترل کیفی سالانه و ... نیز خواهد شد. با این حال، عیب بزرگ این روش، بهره مندی صاحبان خودرو و نه عامه مردم از یارانه های بنزین است. با این توصیف، از میان راهکارهای پیشنهاد شده برای سهمیه بندی می توان به چهار مورد زیر اشاره کرد:  

  سهمیه بندی به روش فعلی: این روش که پیشتر نیز در کشور اجرا شد، مزایای گفته شده را دارد. به علاوه این که با ابزارهای سهمیه بندی نظیر کارت سوخت خودرو می توان امکان کنترل معاینه فنی، پرداخت عوارض، بیمه و جرایم وسایل نقلیه و نیز اخذ عوارض جدید از خودروهای پرمصرف را نیز فراهم آورد. با این حال، نارضایتی از میزان سهمیه تخصیص یافته، برخی پیچیدگی ها در حساب و کتاب شرکت ملی پخش و جایگاه داران، امکان بروز تورم ناشی از تعیین قیمت آزاد و نیز در صورت وضع سهمیه برای عموم خودروها، بهره مندی بیشتر خانوارهای دارای چند خودرو از معایب آن است.

 سهمیه بندی با کارت سوخت آنلاین: در این روش، در حقیقت به جای کارت سوخت از کارت های بانکی برای شارژ سهمیه خودروها استفاده می شود. عرضه بنزین صرفاً با کارت انجام خواهد شد. قیمت بنزین سهمیه ای معادل 1500 تومان تعیین می شود که مابه التفاوت قیمت جدید و قبلی به کارت بانکی مالکان خودرو واریز می شود. بدین ترتیب علاوه بر مزایای گفته شده در ابتدای این بخش، سهمیه به فرد دارنده خودرو و نه خود خودرو اختصاص می یابد. به این ترتیب، فرد بعید است کارت بانکی خود را در اختیار دیگری قرار دهد. بنابراین قدرت اعمال افزایش بنزین فقط بر پرمصرف ها فراهم می شود. ضمن این که جایگاه داران چالش های اجرایی کمتری در ارتباط با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی خواهند داشت. البته در این روش تعیین قیمت بنزین آزاد نیز ممکن است معایب تورمی را به همراه داشته باشد.

 ترکیب کارت سوخت و مالیات جدید بر مصرف بنزین: در این روش با افزایش مصرف خودرو پس از میزانی مشخص، قیمت بنزین افزایش می‌یابد. بر این اساس امکان اجرای این شیوه وجود خواهد داشت که قیمت بنزین ثابت باقی بماند. اما به ازای مصارف بالاتر، نرخ های بیشتر به عنوان مالیات بر مصرف از مالکان خودرو دریافت شود. بر این اساس، این روش ضمن مزایای گفته شده در ابتدا، منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد خواهد کرد. با این حال، از آن جا که همه منابع به دست آمده مستقیم به مردم بر نمی گردد، ممکن است نارضایتی به همراه داشته باشد.

 ترکیب کارت سوخت و مالیات بر ارزش افزوده: در این روش از ابزار مالیات بر ارزش افزوده که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس تا قبل از سهمیه بندی، به میزان 20 درصد تعیین و در قیمت بنزین گنجانده شده بود، می توان استفاده کرد. تا قبل از سهمیه بندی بنزین، قیمت پایه بنزین حدود 700 تومان بود که در عمل بر مصرف بنزین مشمول 20 درصد مالیات بر ارزش‌ افزوده و 10 درصد عوارض شهرداری تعلق می گرفت. بنابراین می توان با تغییر این نرخ ها به طور هدفمند، مصرف، یا تامین سیاست هایی نظیر کنترل آلودگی هوا در روزهای خاص را هدف گرفت. مثلاً نرخ عوارض شهرداری در روزهای آلوده می تواند افزایش یابد. در این روش پیشنهاد می شود از منابع درآمدی جدید ضمن ایجاد درآمد برای دولت، در تامین سبد کالا، گسترش حمل و نقل عمومی و .. نیز استفاده شود. با این حال، از آن جا که همه منابع به دست آمده، مستقیم به مردم بر نمی‌گردد، می توان گفت ممکن است با نارضایتی مردم همراه باشد.

ب- طرح های بر مبنای اختصاص سهمیه به افراد

همان گونه که اشاره شد، عیب بزرگ سهمیه بندی بنزین، امکان برخورداری مالکان خودرو از یارانه های پیدا و پنهان بنزینی است. با این حال، در صورتی که هدف، پوشش این نقیصه باشد، اختصاص بنزین به افراد به جای خودرو راهکار عادلانه تری است. به طوری که ضمن افزایش یا حتی می شود گفت آزادسازی قیمت بنزین، افراد اختیار فروش یا مصرف سهمیه بنزین خود را دارند. بدین صورت بدیهی است که زمینه ایجاد تورم بیشتر مهیا خواهد شد. ضمن این که همگان باید درباره ساز و کارهای معامله سهمیه بنزین اطلاع کافی داشته باشند. از سوی دیگر در شهرهای بزرگ که مصرف بیشتر بنزین اجتناب ناپذیر است، امکان نارضایتی بیشتر به دلیل محدودیت سهمیه وجود دارد.

در هر حال، می توان به طرح مرکز پژوهش های مجلس در این باره اشاره کرد. جزئیات این طرح حاکی از آن است که به هر ایرانی دارای کد ملی (به‌ جز ساکنان خارج کشور)، به اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌ طور ماهیانه تعلق می‌گیرد. این سهمیه‌ها به‌جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد یا کارت بانکی بارگذاری می‌شود. قیمت بنزین در این طرح براساس درصدی از قیمت فوب تعیین می شود (مثلاً 90 درصد قیمت فوب اکنون حدود 3000 تومان) و در مقابل به هر ایرانی، معادل مابه‌التفاوت ارزش 20 لیتر بنزین نسبت به قیمت پایه 1000 تومانی یعنی 40000 تومان در کارت اعتباری سرپرست خانوارها، تخصیص می‌یابد. قیمت پایه بنزین برمبنای هر لیتر 1000 تومان در نظر گرفته شده و قیمت دوم برمبنای نرخ ارز سامانه نیما و 90 درصد قیمت فوب تعیین خواهد شد. طبق این طرح، دولت درآمدی بابت فروش بنزین اضافه بر نیاز کشور خواهد داشت که می تواند صرف سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی شود.

از سوی دیگر اعتبار تخصیص یافته در کارت فقط قابلیت پرداخت برای هزینه بنزین در پمپ بنزین‌ها، پرداخت قبض برق و آب و گاز طبیعی خانوارها، کرایه اتوبوس و مترو، در طول ماه را دارد و در پایان ماه در صورت باقی ماندن اعتبار در کارت، به صورت نقد از خودپردازها قابلیت برداشت خواهد داشت. در این روش سیستم کارت سوخت برخط خواهد بود.

همان گونه که از جزئیات این طرح پیداست، افراد فاقد خودرو نیز از یارانه پنهان بنزین برخوردار می‌شوند. ضمن این که امکان  مهار تقاضا،  آمادگی در برابر تحریم واردات بنزین،  محدود کردن امکان قاچاق، قیمت گذاری شناور برای نرخ دوم و امکان شکل‌گیری بازار بنزین مازاد وجود خواهد داشت. اما از سوی دیگر و در بیان معایب این طرح باید گفت رفاه خانوارهایی که سهمیه تعلق گرفته به آن‌ها کمتر از مصرف آن‌هاست کاهش می یابد. (عموماً در خانوارهای دو نفره و یک نفره). همچنین به سبب افزایش قیمت بنزین آزاد، این طرح آثار تورمی خواهد داشت که به خصوص برای خانواده‌های متوسط بیشتر از خانواده‌های فقیر منجر به رشد هزینه های خانوار خواهد شد. از سوی دیگر امکان سیاست گذاری درباره قیمت بنزین براساس مصرف از بین خواهد رفت.

سهمیه بندی کنونی، طرحی که به تکمیل و اصلاح نیاز دارد

دولت در شرایطی طرح سهمیه بندی را اجرا کرد که مصرف بنزین به روند بی سابقه ای رسیده بود. ضمن این که به دلیل تفاوت زیاد قیمت بنزین در داخل و خارج از کشور، پدیده قاچاق بنزین نیز به طور جدی مطرح بود. بنابراین می توان گفت که در وهله اول، اجرای سهمیه بندی می تواند قاچاق را کنترل کند. با این حال، دولت به منظور اجرای عادلانه تر طرح، تصمیم گرفته است که همه منابع حاصل را بین مردم بازتوزیع کند. موضوعی که به یک چالش در برابر این طرح تبدیل خواهد شد. زیرا به نظر می رسد تبعات تورمی این طرح، بخش عمده ای از مزایای عدالت گرایانه یارانه بنزینی را بپوشاند. در گزارش هفته گذشته دخل و خرج، با یک محاسبه ساده و مستقیم نشان دادیم که با فرض تورم 4 درصد، مازاد بودجه خانوار نسبت به قبل از سهمیه بندی، از دهک هفتم به بعد منفی خواهد شد. همچنین این تغییر منفی با فرض تورم 8 درصدی یعنی تورم روانی اضافه 4 درصد، از دهک سوم به بعد مشاهده می شود.

اما در سطحی بالاتر، به نظر نمی رسد این طرح حداقل در کوتاه و میان مدت، درد زیادی را از بودجه دولت دوا کند. چرا که اولاً منابع حاصله، صرف جبران کسری بودجه دولت نخواهد شد. ثانیاً به رغم اظهار دولت مبنی بر صادرات مازاد بنزین به دست آمده، برخی کارشناسان خبر داده اند که هنوز، زیرساخت های لازم برای صادرات بنزین در کشور مهیا نیست.

همچنین در مراحل بعدی، باید مراقب بازگشت روند صعودی مصرف بنزین بود. اگر چه در کوتاه مدت، قطعاً باید انتظار داشت که با سهمیه بندی بنزین، مصرف سوخت کاهش یابد، اما همان گونه که تعقیب روند مصرف سوخت در دوره قبلی سهمیه بندی بنزین نشان می دهد، بعید نیست افت مصرف سوخت به دلایل مختلف نظیر امکان گسترش بازار خودرو و نیز تغییر نیافتن محسوس فناوری مصرف سوخت خودروها مقطعی باشد. چاره این امر، تحول اساسی در فناوری تولید خودروهای داخلی یا تعرفه واردات خودروهای با کیفیت است.

در زمینه بازگشت مصرف بنزین همچنین باید توجه داشت که امکان هضم شوک وارد شده به بودجه خانوارهای دارای خودرو و بازگشت خانوارها به الگوی درازمدت مصرف سوخت نیز وجود دارد. اهمیت این مسئله با توجه به وجود تورم در اقتصاد کشور و کاهش اهمیت نرخ بنزین در بودجه خانوار (در صورت اصلاح نشدن مجدد آن) بیش از پیش آشکار می شود. این ها همه در شرایطی است که لزوم افزایش عرضه سوخت های جایگزین نظیر CNG یا تولید خودروهایی که موتور آن ها با پایه این سوخت کار کند، وجود دارد.

با توجه به جمیع این جهات، به نظر می رسد طرح کنونی نه صددرصد غلط و منفی و نه صد درصد مثبت است. بلکه قدمی است که باید با اقدامات تکمیلی بعدی و تقویت ابعاد مثبت آن، در آینده تکمیل یا اصلاح شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری