{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 396729

نویسنده: رضا پدیدار*

انرژی در همه جای دنیا علاوه بر اینکه یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود و حساسیت‌های خاصی دارد بر اقتصاد خانوار نیز به صورت مستتقیم اثرگذار است، بنابراین کشورها برای تعیین قیمت آن باید با دقت نظر بالایی عمل کنند.

از آنجا که ما یکی از بزرگترین دارندگان منابع انرژی در دنیا هستیم، این موضوع باعث قدرت و مزیت رقابتی ما شده ولی برای استفاده صحیح از این قدرت باید راهبرد مشخصی داشته باشیم. به طور مثال در چین نیروی انسانی یک مزیت نسبی محسوب می‌شود یعنی اگر کسی بخواهد کالایی تولید کند که نیروی انسانی بالایی را می‌طلبد، کشور چین را انتخاب می‌کند در ایران هم پایین بودن سوخت مزیتی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران را جذب کند.

بر این اساس کسانی که قصد تولید کالایی را دارند که قیمت انرژی بر بهای تمام شده و حاشیه سود محصولشان تاثیرگذار است ایران را انتخاب می‌کنند، به این ترتیب قیمت حامل‌های انرژی در کشور ما نباید شتاب داشته و در یک نمودار مشخص حرکت کند.

بنابراین بهای انرژی در اقتصاد ما باید با یک جهت‌دهی خاصی تعیین شود به طوریکه هم برای اقتصاد ملی رشد و توسعه به همراه داشته باشد و هم سبد معیشتی خانوار و قیمت تمام شده کالاهایی که در روند تولیدشان از انرژی استفاده می‌کنند، را تحت تاثیر قرار ندهد. از این رو باید در تعیین قیمت حامل‌های انرژی بین تورم داخلی، جهانی و حتی منطقه‌ای تناسب قائل شویم.

لذا ما در پی مطالعاتی که به همراه پارلمان بخش خصوصی و تشکل‌های ذیربط انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که اولا باید سهم مشتقات انرژی مانند بنزین و گازوییل و غیره در سبد مصرفی خانوار و تولید هر محصولی که انرژی در آن دخیل است، مشخص شده و سپس با استناد به این محاسبات و نیز میزان هزینه‌ها و درآمدهای جاری خانوار، درصد افزایش طبیعی قیمت انرژی تعیین شود. همچنین در این مطالعات میزان شیب قیمتی و نحوه توزیع انرژی نیز مشخص شده بود اما آن چیزی که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم‌گیری و در کشور اجرا شد، مغایر با فرمول مذکور بود.

علاوه بر مغایرت قیمت فعلی با فرمول‌های کمی، نحوه توزیع انرژی نیز جای بحث داشت زیرا اساسا باید به هر بخش متناسب با استاندارد جهانی سهمیه سوخت تعلق گیرد؛ به طور مثال میانگین مصرف سوخت خودرو‌های استاندارد در هر 100کیلیومتر حدود 5.5 تا 7لیتر است درحالیکه خودروهای ما بیش از 10لیتر مصرف دارند که این در نظرنگرفتن شرایط داخلی با نرم جهانی باعث اعتراض مردم شده است.

همچنین آمار ما درخصوص میزان مصرف واقعی و قاچاق سوخت نیز نادرست است؛ چراکه با توجه به افزایش قیمت حلال در پی جهش نرخ ارز، روزانه حدود 3میلیون لیتر بنزین به عنوان حلال در کشور استفاده می‌شود و در نهایت این بخش در میزان مصرف خودرو مجاسبه نشده و آن را قاچاق تلقی می‌کنند.

پس به نتیجه می‌رسیم، از آنجا که بهای بنزین طی چهار سال گذشته ثابت مانده بود باید قیمت آن بر اساس یکسری ضوابط مشخص تغییر می‌کرد:

راه حل اول برای تعیین بهای دقیق بنزین افزایش آن متناسب با تورم سالانه کشور بود.راهکار دوم این بود که مابه‌التفاوت تورم داخلی و جهانی را به دست آورده و سپس نصف آن را براساس قیمت پایه حامل‌های انرژی کم کنیم. این یعنی تفاضل تورم جهانی 4 درصدی و تورم داخلی 37درصدی را محاسبه کرده و سپس برای جلوگیری از بروز تورم، 50درصد این مابه‌التفاوت را به عنوان نرخ افزایش پایه حامل‌های انرژی کم می‌کنیم که در نهایت عدد حاصل شده برابر است با 16درصد؛ یعنی بهای بنزین باید 16 تا 20 درصد، معادل حدودا 400تومان افزایش می یافت.

به این ترتیب، طبق موارد مطرح شده مشخص شد که قیمت جدید بنزین نه بر اساس فرمول‌های کمی بلکه به صورت مصلحتی تعیین شده است.

*عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    فرمولش دیمی بی!

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری