{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 390623

کارشناس انرژی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح کرد؛

نبود تنوع در محصولات پایین دست صنعت پتروشیمی، فقدان برنامه استراتژیک صادراتی و همچنین تغییر مداوم قوانین از مهم ترین چالش های پیش روی صنعت پتروشیمی در امر صادرات است.

اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ در یک سال گذشته به شهادات آمار و اطلاعات، بیشترین ارز از سوی شرکت های پتروشیمی به سیستم اقتصادی کشور تزریق شده است. اما در این میان برخی موانع در صورت برطرف نشدن قالبیت آن را دارند که صادرات این صنعت را با چالش های عدیده ای روبرو کنند.

در این خصوص بهناز کاموسی رئیس میز صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی سازمان توسعه تجارت ایران معقتد است یکی از عمده مشکلات موجود بر سر راه صادرات محصولات پتروشیمی در کشور، نبود تنوع محصول عرضه شده به بازارهای خارجی است که این موضوع خود فقدان ارزش افزوده مناسبی که می تواند عاید صنعت پتروشیمی شود را مورد تهدید قرار داده است.

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده توسط  رئیس میز صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی سازمان توسعه تجارت ایران ، فقدان برنامه صادراتی در صنعت پتروشیمی با در نظر گرفتن بازارهای استراتژیک هدف است. در این میان باید تاکید کرد که مشتری‌های سنتی به مرور زمان ارزش خود را از دست داده و نیاز است تا در بخش بازرگانی پتروشیمی ها برای یافتن بازارهای هدف جدید و جذاب تحقیق و توسعه مداوم انجام شود. از این رو به نظر می‌رسد که رصد بازارهای جدید در دنیا که حاضرند قیمت های بهتری برای کالاهای پتروشیمی بپردازند نباید از دید فعالان این صنعت دور بماند.

کاموسی همچنین به تغییر مداوم قوانین که نشات گرفته از سیاست‌گذاری دولتی است اشاره کرد و گفت: این تغییرات در اغلب موراد باعث ایجاد تزلزل در تصمیم‌گیری مدیران صنعت می‌شود که نتیجه ای جز کاهش تولید و افت صادرات نخواهد داشت. از این رو ضروری است در بخش تدوین قوانین با دقت نظر بیشتری نگاه شده تا تغییرات خلق الساعه در صنایع، چابکی و سودآوری را زیر سوال نبرد.

موارد یاد شده تاثیرات بسزایی در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی صنعت پتروشیمی دارند.از سویی دیگر اما نباید نقش ستاد تنظیم بازار را در سمت و سو دادن به فعالیت‌های اقتصادی نادیده گرفت. ستاد تنظیم بازار در جهت دادن به تولید و مباحث منجر به صادرات در تبیین شاخص‌های تولیدی و سیاست‌گذاری در زمینه فروش محصولات را برعهده دارد. در نتیجه می‌تواند در جهت برداشتن موانع تولید در صنایع پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی بطور فعالانه‌ای مداخله کند.

بحث رگولاتوری در فضای کسب و کار یکی دیگر از موارد یاد شده توسط این فعال بخش صادرات است. وی معتقد است که اگر رهنمودها و هدایت صاحبان صنعت جایی در تصمیم‌گیری‌های کلان نداشته باشد، ملاک قوانین اتخاذ شده در برخی موراد غیرمنطقی خواهد بود.

عوامل بازدارنده رشد صنعت پتروشیمی

کاموسی در ادامه به مهم‎‌ترین عوامل بازدارنده رشد صنعت پتروشیمی در کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی یکی از اصلی‌ترین دلایل را می‌توان فاکتور وابستگی دائمی به ارز خارجی جهت سرمایه‌گذاری و واردات در این صنعت عنوان کرد. همچنین توسعه نامتوازن بخش‌های بالادستی و پائین دستی و صنایع تبدیلی در بخش پتروشیمی یکی دیگر از عوامل بازدارنده رشد صنعت است که باید در طرح‌ریزی‌های آینده مورد توجه سیاست‌گذاران بخش تاسیس صنایع قرار گیرد.

وی کمبود ناوگان حمل و نقل محصولات پتروشیمی و به تبع آن افزایش شدید قیمت حمل و نقل را نیز بعنوان کاهنده سود صنایع پتروشیمی عنوان کرد و گفت: با توسعه زیرساختی مناسب در بخش حمل و نقل و به روز کردن ناوگان این بخش می‌توان به میزان قابل توجهی از هزینه‌های تولید را کاست که این موضوع تاثیر بسزایی در بالا بردن مزیت قیمت رقابتی محصولات پتروشیمی در بازارهای بین‌المللی داشته باشد.

این فعال حوزه پتروشیمی البته اشاره‌ای هم به نقش دولت در تسهیل امور بازرگانی و صادراتی صنعت پتروشیمی داشت و گفت: در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا بر اقتصاد کشور اعمال شده است، بخش دولتی باید ارائه برخی تمهیدات و تسهیلات، بار تحریم را از روی دوش بخش خصوصی کم کند و نگذارد سنگینی تحریم‌ها، کمر بخش خصوصی به ویژه در صنعت ارزآور پتروشیمی را خم کند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری