کد خبر 333719

در گفت‌وگوبا معاون پژوهشی سندیکای برق تشریح شد:

تکنوکرات‌ها، عامل ورشکستگی صنعت برق

بودجه وزارت نیرو هر سال روی کاغذ شاهد رشد است اما میزان بدهی‌های این وزارتخانه نیز روندی صعودی طی می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت:  علیرضا اسدی معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق  برخی از رشدهای درج‌شده در بودجه را گمراه‌کننده توصیف می‌کند. به اعتقاد او وزارت نیرو، اطلاعات شفافی از میزان منابع درآمدی خود در اختیار محققان قرار نمی‌دهد اما تخمین‌ها نشان می‌دهد که این وزارتخانه سالانه سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که این کسری تبدیل به مطالبات بخش خصوصی از دولت می‌شود.  آن‌طور که او می‌گوید وضع فعلی پیش‌آمده در صنعت برق که به ورشکستگی شباهت زیادی دارد، حاصل دشمنی دشمنان نیست بلکه بدنه تکنوکرات وزارت نیرو که سال‌هاست بر مناصب این وزارتخانه تکیه زده و راهکارهای نادرست پیش‌روی صنعت برق قرار داده‌اند، مسئول وضعیت پیش‌آمده برای این صنعت هستند. معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق بر این باور است که این صنعت، زمینه رشد فراوانی دارد و از نگاه او دردآور است که امروز شاهد مشکلات عدیده در صنعت برق هستیم. اسدی تأکید می‌کند که اگر بپذیریم نگاهمان به صنعت برق غلط بوده و اجازه دهیم تفکرات جدید به برنامه‌ریزی برای صنعت برق وارد شوند، با هم یکی شویم و به دنبال ایجاد یک اجماع باشیم، صنعت برق می‌تواند تکانه‌های ناشی از فشارهای مالی که در یک دهه اخیر به این صنعت تحمیل شده را پشت سر بگذارد و مجددا به رشد و شکوفایی برسد. مشروح گفت‌وگو با علیرضا اسدی معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق در ادامه می‌آید.

‌درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بودجه 98 چه تغییراتی می‌کند؟

بودجه وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرائی که خدمات می‌دهند، دو بخش اصلی دارد؛ یک بخش بودجه عمومی است که از محل خزانه کل (مالیات، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها) تأمین می‌شود که سهم آن نسبت به بودجه اختصاصی شرکت‌ها خیلی کم است. بودجه عمومی وزارت نیرو حدود 8.7 هزار میلیارد تومان است. این رقم نسبت به رقم مصوب سال 1397، 21 درصد افزایش یافته است. بودجه شرکت‌ها در بخش عملیاتی یا جاری (درآمد و هزینه‌ها) حدود 29 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از محل فروش برق و صادرات برق حاصل می‌شود. این بودجه حدود چهار درصد نسبت به سال 1397 رشد داشته است. در بخش سرمایه‌ای برای بخش برق مجموعا 24 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که یک درصد آن از محل بودجه عمومی است و 30 درصد از محل وام خارجی و 16 درصد وام‌های داخلی و تسهیلات بانکی و باقی از منابع داخلی شرکت‌ها تأمین می‌شود. این منابع صرف پرداخت دیون شرکت‌ها و طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای مانند ساخت نیروگاه و شبکه انتقال و توزیع برق می‌شود که در صورت تحقق منجر به افزایش عرضه برق خواهد شد. البته بودجه بخش سرمایه‌ای نسبت به سال قبل رشد داشته ولی این رشد قابل تحقق نیست. مشکل اصلی بودجه وزارت نیرو آن است که برای ترازکردن درآمدها/ هزینه‌ها و منابع/ مصارف، ورودی‌های آن یعنی درآمدها غیرواقعی پیش‌بینی می‌شود و عملا در بخش جاری دچار کسری خواهد بود. در بخش سرمایه‌ای نیز به‌دلیل تحقق حداکثر 35درصدی منابع، عملا طرح‌های توسعه‌ای اجرا نمی‌شوند و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده محقق نمی‌شوند، بنابراین استنباط رشدهای عددی بودجه وزارت نیرو ارائه می‌شود که ممکن است کمی گمراه‌کننده باشد.

‌چرا دچار کسری بودجه سیستماتیک هستیم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها از سال 94 تا 98 به‌طور متوسط 3.5 درصد در اعتبارات وزارت نیرو رشد داشته‌ایم اما در مجموع طبق گفته‌های شما و میزان بدهی‌های وزارت نیرو، شاهد انباشت بدهی هم هستیم. چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟

رشد بودجه وزارت نیرو در بخش بودجه عمومی در سال‌های مختلف متفاوت بوده است. اما افزایش یا تغییر بودجه عمومی به دلیل سهم کوچک آن بر عملکرد وزارت نیرو در بخش برق تأثیر اندکی می‌گذارد اما بخش عمده بودجه برق که مربوط به شرکت‌های تابعه این وزارتخانه هستند دچار اشکال اساسی در ساختار اقتصادی صنعت برق و روش بودجه‌نویسی است؛ یعنی در بخش تأمین برق که توسط شرکت‌های وزارت نیرو انجام می‌شود، یک چرخه معیوب وجود دارد که ناشی از عدم تعادل درآمدها و هزینه‌های این بخش است. درآمد صنعت برق از فروش برق است که با توجه به حجم برق فروخته‌شده و قیمت برق حاصل می‌شود و از آنجا که قیمت برق با یک نظام تعرفه‌ای پله‌ای تعیین می‌شود، به‌صورت ناکارآمدی عمل می‌کند، به نحوی که هزینه‌های تولید و عرضه برق را پوشش نمی‌دهد. در این نظام تعرفه‌ای حدود 40 سطح قیمتی وجود دارد که به سادگی نمی‌توان گفت قیمت برق چه عددی است و تنها از لحاظ آماری یک عدد متوسط با توجه به لایحه می‌توان برآورد کرد.

‌وجود این 40 سطح، میزان درآمدهای وزارت نیرو را مبهم و مشکوک‌الوصول نمی‌کند؟

این مسئله، میزان محاسبه درآمدهای وزارت نیرو را خیلی مبهم  و کار را پیچیده می‌کند. اگر سه بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی را به همراه بخش عمومی در نظر بگیریم، حدود 40 تعرفه به صورت پلکانی در آنها تعریف شده است؛ مثلا تعرفه برق خانگی از 40 تا 300 تومان به ‌ازای هر کیلووات ساعت تعریف شده است. بسته به اینکه حجم مصرف مشترک چقدر باشد، قیمت فروش برق افزایش می‌یابد. بنابراین سخت است بفهمید قیمت فروش برق چه میزان است و در نتیجه، میزان درآمد وزارت نیرو در بخش برق مبهم باقی می‌ماند. این در حالی است که هزینه‌های آن با توجه به فرایند تولید و عرضه مشخص است.

‌پس در نهایت نمی‌شود فهمید که درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق چقدر است؟

دو سال است که دولت با قانون برنامه ششم، مکلف شده در لایحه بودجه جدولی را ارائه کند و بگوید درآمدهای از محل فروش حامل‌های انرژی و یارانه‌های آن چقدر است و هزینه‌های آن چه میزان است؛ بنابراین الان می‌دانیم مجموع درآمدهای خدمات فروش برق چقدر است؛ مثلا امسال دریافتی وزارت نیرو از محل فروش برق، 237 هزار میلیارد ریال (23 هزار میلیارد تومان) بوده است. عوارض و مالیات بر ارزش افزوده که از این رقم کسر شود، 20 هزار میلیارد تومان درآمد از فروش برق حاصل می‌شود. اگر این عدد را بر حجم فروش برق تقسیم کنیم، قیمت متوسط هر کیلووات ساعت برق مشخص می‌شود. قیمت متوسط برق (که البته در لایحه نیست و استنباط ما این است)، به ازای هر کیلووات ساعت، حدود 75 تومان می‌شود. این احتمالا با عدد واقعی که از سرجمع حسابداری استخراج می‌شود، متفاوت است؛ اما به نظر می‌آید متوسط قیمت برق چنین عددی باشد. مشکل از اینجا پیش می‌آید که با عدد هر کیلووات ساعت 75 تومان، آیا هزینه‌های عملیاتی تولید، انتقال و توزیع برق پوشش داده می‌شود یا نه؟ ما در سندیکای برق آن را برآورد کردیم و به نهادهای مختلف نیز گزارش دادیم که کف هزینه‌های وزارت نیرو در بخش عملیاتی، حدود 23 هزار میلیارد تومان می‌شود و درنتیجه، بخش برق سالانه حدود سه‌ هزار میلیارد تومان کسری بودجه جاری خواهد داشت.

‌این رقم به همراه اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد خطوط جدید و ... است؟

نه. این عدد برای اداره سیستم موجود است. در این عدد، هزینه سوخت تولید برق نیز لحاظ نشده است؛ یعنی اگر فقط هزینه نیروگاه‌داری با نفت و گاز رایگان به همراه هزینه‌های نگهداری شبکه انتقال و توزیع را در نظر بگیریم، دست‌کم اختلافی سه‌هزار‌میلیارد‌تومانی بین هزینه‌ها و درآمدهای وزارت نیرو در عملیات وجود دارد. به‌این‌ترتیب دخل‌و‌خرج سالانه وزارت نیرو تعادل ندارد؛ یعنی متأسفانه حدود سه هزار میلیارد تومان در هر سال کسری بودجه دارد.

‌اگر پول سوخت را هم به هزینه‌های وزارت نیرو اضافه کنیم، میزان کسری بودجه این وزارتخانه چقدر است؟

اگر بخواهیم در مقیاس ملی نگاه کنیم، خیلی بیشتر می‌شود؛ اما چون وزارت نیرو هزینه سوخت را پرداخت نمی‌کند و به صورت یارانه پنهان داده می‌شود، ما آن را حساب نکرده‌ایم. البته می‌توان آن را حساب کرد؛ عددی حدود 450 تومان برای هر کیلووات ساعت درمی‌آید. اگر به بخش سوخت توجه نکنیم و هدف حفظ شرایط موجود باشد، این کسری سه‌هزارمیلیاردتومانی در بودجه هر سال وزارت نیرو تبدیل به بدهی به بخش خصوصی می‌شود و فشار آن به تولیدکنندگان بخش خصوصی وارد می‌شود. در‌حال‌حاضر حدود 60 درصد تولید برق از طریق نیروگاه‌های غیردولتی، یعنی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در جریان خصوصی‌سازی صاحب نیروگاه‌ها شده‌اند، تولید می‌شود. بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو مربوط به نیروگاه‌داران خصوصی است. بخش دیگر هم متعلق به پیمانکاران و سازنده‌هاست. توسعه صنعت برق نیز مبحث بسیار مهمی است. درحال‌حاضر شرایط کشور به نحوی است که به دلیل رشد مصرف برق و تقاضای برای آن، تا زمانی که قیمت‌ها و الگوی مصرف برق از سوی مردم و بخش صنعت تغییر نکند، نیازمند توسعه نیروگاه‌ها هستیم. در سناریوهای مختلف، بین سه تا شش درصد رشد تقاضا داریم؛ یعنی باید ظرفیت تولید و عرضه برق را بین سه تا شش درصد افزایش دهیم. این عدد نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه، انتقال و توزیع را نشان می‌دهد. بنا بر تحلیلی که در بودجه وزارت نیرو وجود دارد، امسال و سال قبل پیش‌بینی شده بود به 24 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه برق نیاز داریم تا تقاضای برق را پوشش بدهد.

‌آیا سالانه 24 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام می‌دهیم؟

ما این میزان سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهیم. به‌طور متوسط، سالانه توانسته‌ایم 30 درصد رقمی که صنعت برق برای توسعه به آن نیاز دارد، سرمایه‌گذاری کنیم؛ یعنی سالانه حدود هشت هزار میلیارد تومان در بخش توسعه ظرفیت برق سرمایه‌گذاری شده است و در برخی سال‌ها نیز کمتر از هزار میلیارد تومان برای ایجاد ظرفیت نیروگاهی سرمایه‌گذاری شده است. به‌این‌ترتیب در سال‌های مختلف به‌طور متوسط 30 درصد از پیش‌بینی وزارت نیرو محقق می‌شود و حدود 16 هزار میلیارد تومان کمبود منابع سرمایه‌گذاری داریم که بتوانیم ظرفیت تولید و عرضه برق را افزایش دهیم. چرخه معیوب اقتصادی در صنعت برق، خود را در بخش سرمایه‌گذاری هم نشان می‌دهد. وقتی درآمد و هزینه‌های صنعت برق با هم تعادل برقرار نمی‌کنند، یک اقتصاد ورشکسته داریم. پول می‌گذارید، ولی درآمدها و هزینه‌های صنعت را پوشش نمی‌دهد. نتیجه اینکه بخش خصوصی علاقه‌مند نیست که در این صنعت سرمایه‌گذاری کند. بانک‌ها هم حاضر نیستند وام بدهند، زیرا بخش زیادی از بدهی وزارت نیرو به شبکه بانکی، متعلق به وام‌هایی است که قبلا گرفته. سرمایه‌گذار خارجی هم حاضر نیست وارد ایران شود. اعداد سرمایه‌گذاری خارجی فقط روی کاغذ نوشته می‌شود، اما محقق نمی‌شود. در سال 98 پیش‌بینی شده 46 درصد از محل تسهیلات مالی، وام و استقراض خارجی (فاینانس) برای صنعت برق تأمین مالی شود، اما این 46 درصد، هیچ‌وقت محقق نمی‌شود. سال گذشته عملا در این بخش سه درصد و به‌طورکلی 30 درصد منابع مالی از این محل‌های پیش‌بینی‌شده برای بخش برق تأمین شده است. این یعنی صنعت برق فقط از منابع داخلی می‌تواند نیازهای خود را تأمین کند. از سوی دیگر منابع داخلی هم به‌طور دائمی مستهلک می‌شوند و حجمشان کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاری‌های وزارت نیرو در بخش برق کاملا روند نزولی داشته است. نتیجه اینکه از یک‌سو تقاضای برق به‌طور طبیعی به میزان سالانه سه تا شش درصد رشد می‌کند و از سوی دیگر عرضه برق متناسب با آن رشد نمی‌کند و در نهایت به شکاف عرضه و تقاضا می‌رسد. برق یک‌سری ویژگی دارد که نمی‌توانید مثل سایر کالاها با آن برخورد کنید. برق به‌طور صنعتی و در مقیاس کلان، انباشت‌پذیر یا ذخیره‌پذیر نیست. بنابراین برق را نمی‌توان نگه داشت. احداث تأسیسات تولید و عرضه برق سرمایه زیاد نیاز داشته و زمان‌بر است. حتی اگر سرمایه بیاورید و امروز تصمیم بگیرید نیروگاه بسازید، دو سال طول می‌کشد که یک پروژه از صفر آغاز شود و به انتها برسد. وقتی کمبود ایجاد می‌شود، چاره‌ای جز تحمل‌کردن خاموشی ندارید. تأمین برق از محل صادرات و واردات نیز با محدودیت‌هایی مواجه است که نمی‌توانیم به راحتی از آن برای تأمین برق در زمان پیک استفاده کنیم. درواقع هدف اصلی تبادلات الکتریکی با سایر کشور‌ها(صادرات و واردات برق)، افزایش بهینگی کل شبکه است، نه تأمین یک‌طرفه برق. به عبارتی اگر چند کشور با هم سنکرون(شبکه شدن) شوند، کل برق بهتر تخصیص می‌یابد. این جذابیت بهینگی، تبادل برق را تشویق می‌کند. هرچند که درحال‌حاضر ما خالص صادرکننده برق هستیم و در مقاطعی که کمبود برق داریم، اگر برق طرف قرارداد را قطع کنیم، آنها دچار خاموشی می‌شوند و حاضر نیستند با ما تجارت کنند. به این راحتی نیست که هروقت نیاز داشتید، برق صادراتی را قطع کنید. از سوی دیگر کسی خود را به برق وارداتی وابسته نمی‌کند. به لحاظ امنیتی برای کشورها این عدم وابستگی مهم است. برق از گاز بدتر است. گاز را می‌شود جایگزین کرد، اما برق چون کالایی غیرقابل‌جایگزین است، هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که بیشتر از 10 درصد به برق وارداتی وابسته شود. بنابراین همه کشورها به سمت ایجاد یک شبکه پایدار تولید، انتقال و توزیع می‌روند. ما با کشورهایی مثل افغانستان و عراق کار می‌کنیم و عمده صادرات ما به این کشورها بوده است. ترکیه هم از مقاصد صادراتی ما بود، اما درحال‌حاضر مستقل شده است. به‌طور موقتی یا در دوره‌های زمانی، ممکن است برخی کشورها علاقه‌مند باشند برقشان را از طریق واردات تأمین کنند، اما این واردات، کمتر از 10 درصد نیازشان است تا بتوانند در صورت بروز مشکل آن را جایگزین کنند. مشکل دیگری که شبکه برق با آن مواجه است، اختلاف پیک مصرف در تابستان و زمستان است. ما به‌خاطر سیاست‌هایی که در حوزه انرژی در ایران داشته‌ایم، از دو منبع انرژی؛ یعنی برق و گاز برای تأمین سرمایش و گرمایش خانوار استفاده کرده‌ایم؛ یعنی برای تأمین سرمایش از برق استفاده می‌کنیم و برای تأمین گرمایش از گاز استفاده می‌شود. بنابراین در فصل سرد پیک مصرف گاز داریم و به همان نسبت کمبود گاز و در تابستان پیک مصرف برق داریم و کمبود برق. اشکال این مسئله آن است که وقتی ظرفیت نیروگاهی را برای تأمین پیک افزایش می‌دهید، در زمانی که پیک نیست، ساختارهای شما بهره‌وری کافی ندارد. بنابراین بازگشت سرمایه به خطر می‌افتد. اگر سیاستی را دنبال می‌کردیم که سرمایش و گرمایش را هم‌زمان به برق وصل می‌کردیم، این اختلاف در مصرف در طول فصول کم و نیروگاه‌داری صنعت پررونق‌تری می‌شد، زیرا همواره از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کرد. این در حالی است که در شرایط فعلی در زمستان همواره دستگاه‌های اجرائی تأکید می‌کنند که گاز کمتر مصرف کنید و در تابستان توصیه می‌شود که برق کم مصرف کنید.

‌گفتید در اعتبارات وزارت نیرو همواره کسری ترازی وجود دارد که تبدیل به مطالبات بخش خصوصی می‌شود. بخش خصوصی چقدر از این وزارتخانه طلبکار است؟

بخش خصوصی طلبکار از وزارت نیرو در دو گروه اصلی قرار می‌گیرد. یک بخش پیمانکاران و سازندگان هستند که شبکه تأمین ساخت تأسیسات برقی را برعهده دارند. بخشی هم نیروگاه‌داران و تولیدکنندگان برق هستند. برآورد می‌شود که مجموع اینها حدود 40 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند. حدود 20 هزار میلیارد تومان از این رقم متعلق به نیروگاه‌داران است. رقم مربوط به نیروگاه‌داران که در ارتباط با فروش برق است هم مداوم افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه برق یک صنعت زیرساختی و شبکه‌ای است دچار انحصار طبیعی می‌شود، چراکه در یک کشور هم‌زمان دو شبکه خطوط برق نمی‌توانید داشته باشید. بنابراین در شبکه‌های برق انحصار طبیعی رخ می‌دهد، در نتیجه بازار به تنهایی نمی‌تواند از طریق تعادل عرضه و تقاضا به کشف قیمت منجر شود و منابع را بهینه تخصیص دهد. در واقع بازار برق یک بازار رقابتی نیست. در نتیجه به نهاد رگولاتوری یا تنظیم‌گری بخشی نیاز داریم که بتواند این هزینه نهایی برق را به قیمت مناسبی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده تبدیل کند؛ به‌نحوی‌که هزینه نهایی برق، پوشش‌دهنده سود بنگاه باشد. در‌حال‌حاضر ساختار نهادی عرضه و تقاضا دچار یک ناکارآمدی سیستماتیک است که نمی‌تواند جریان پایدار مالی این صنعت را برقرار کند. از یک سو نهاد بورس برق را داریم که بازار عمده‌فروشی برق است؛ یعنی تولیدکنندگان برق، حجم‌های بزرگ برق را عرضه می‌کنند و در سوی دیگر شرکت‌های توزیع را داریم که قرار است برق را از بازار به‌ صورت عمده خریداری کنند و به صورت خرده‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی برق عرضه کنند. در بورس انرژی قیمت خرید‌و‌فروش برق در زمان‌های مختلف متفاوت است؛ اما برق حدود 30 تومان به فروش می‌رسد. این یعنی رقم عرضه برق در بورس با 75 تومانی که قبلا اعلام کردم، فاصله‌ای ایجاد می‌کند. این 75 تومان متوسط قیمت خرده‌فروشی برق است و همه این رقم به تولیدکننده داده نمی‌شود. این سیستم بازار برق ناکارآمد است؛ زیرا بخش تولید غیر‌انحصاری و رقابتی است؛ اما بخش خریداران و شرکت‌های توزیع با کنترل و نظارت شرکت توانیر و دولت خریدار برق هستند. به زبان اقتصادی می‌توان گفت اینها با هم کارتل تشکیل می‌دهند و یک قیمت پیشنهاد می‌دهند. با وجود آنکه بورس است؛ چون انحصار خریدار داریم، تولیدکننده نمی‌تواند به قیمت رقابتی برق را بفروشد و مجبور است فقط به شرکت توزیع بفروشد و هزینه خود را پوشش دهد. به دلیل ناکارآمدی بورس انرژی تولیدکننده یا نیروگاه‌دار بخش خصوصی علاقه‌ای به توسعه ظرفیت ندارد و حتی علاقه‌مند است تجارت خود را تعدیل کند. برای به‌روزآوری نگهداری و تعمیرات هم حتی نمی‌تواند هزینه متناسب انجام دهد. پیش‌بینی می‌شود بهره‌وری صنعت برق در سال آینده کاهش یابد. در بخش خرده‌فروشی برق یعنی شرکت‌های توزیع هم قاعدتا باید به وسیله نظام‌های رگولاتوری تعرفه‌گذاری انجام شود. سیستم تعرفه‌گذاری ما ناکارآمد است. سیستمی که الان تعرفه‌گذاری می‌کنند، عرضه‌کننده و رگولاتور در آن یکسان است و رگولاتور بی‌طرف نیست. در جاهای دیگر دنیا وقتی که رگولاتوری تشکیل می‌شود و می‌خواهد قیمت‌گذاری کند، باید این نهاد مستقل از طرف عرضه و تقاضا باشد تا بتواند منافع طرفین را ببیند و با انواع متدهای موجود قیمت‌گذاری را انجام دهد. اگر غیر‌از‌این باشد، قیمت فروش برق به مصرف‌کننده نهایی دچار ایراد اساسی می‌شود که سیگنال‌های غلطی به مصرف‌کننده می‌دهد؛ یعنی برق با قیمت غیر‌واقعی و ارزان عرضه می‌شود و به‌این‌ترتیب مصرف‌کننده برق تجهیزات پر‌بازده تهیه نمی‌کند. در صنایع هم با وجود مصرف انرژی بالا، انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی به وجود نمی‌آید.

‌اعلام کردید افت سرمایه‌گذاری در بخش تولید داریم. این افت چقدر است؟

دست‌کم اگر به دلار بگوییم، پیش‌بینی می‌شود سالانه سه میلیارد دلار نیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش برق وجود دارد. در‌حالی‌که خیلی کمتر از این رقم سرمایه‌گذاری می‌کنیم. در بهترین حالت میزان سرمایه‌گذاری هشت هزار میلیارد تومان است. ما یک‌سوم رقم مورد نیاز را هزینه می‌کنیم. حدود 16 هزار میلیارد تومان کمبود سرمایه‌گذاری داریم و راهی برای جبران این کمبود نداریم.

‌مرکز پژوهش‎‌های مجلس اعلام کرده است که با تعدیل نرخ خرید تضمینی برق، شرکت‌های تولیدکننده غیر‌دولتی برق در بازار دچار مشکل می‌شوند و زیان‌ده‌تر خواهند شد. حجم این زیان را برآورد کرده‌اید؟

شرکت‌های تولیدکننده برق دو زیان می‌بینند. یکی اینکه جریان نقدینگی آنها مختل می‌شود و درآمد و هزینه‌های آنها تعادل ندارد. این عدد هر سال به بدهی تبدیل می‌شود و در‌حال‌حاضر حدود 20 هزار میلیارد تومان است و سالانه افزایش می‌یابد. یک بخش‌ از این عدد بدهی است و بخش دیگری مربوط به خواب سرمایه است. این پول عدد بزرگی است و هر روزی که پرداخت نمی‌شود، به ضرر نیروگاه‌دار است. از این مهم‌تر نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌ها است. نگهداری و تعمیرات نیروگاه فعالیت مهندسی بسیار پیچیده‌ای است که زمان‌بندی مشخصی دارد. اگر به‌موقع و درست نگهداری و تعمیر نکنیم، هم عمر تجهیزات نیروگاهی کوتاه می‌شود و هم بازدهی کاهش می‌یابد. نتیجه اینکه خسارت بلندمدت‌تری را خواهیم داشت که ظرفیت نیروگاهی که در زمان خوبی ایجاد شد، به‌تدریج از ظرفیت اسمی خود افت می‌کند. معمولا ظرفیت نیروگاهی در شبکه‌های تولید برق حدود 38 درصد راندمان دارد. راندمان برخی نیروگاه‌ها بالای 40 درصد هم هست و بسته به نوع نیروگاه راندمان متفاوت می‌شود؛ اما در صورت نبود تعمیر مناسب، مسلما در دراز‌مدت خسارت کاهش بهره‌وری افزایش می‌یابد. این عدد را کسی محاسبه نکرده است؛ اما قطعا می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده چنین خسارتی خواهیم داشت.

‌راهکار دولت برای اینکه بدهی‌هایش به بخش خصوصی را پرداخت کند، استفاده از اوراق مشارکت و تهاتر است. این راهکارها از نظر فعالان خصوصی بخش برق برای پرداخت بدهی‌ها منطقی است؟

ابزارهای بدهی مثل اوراق خزانه، اسناد تسویه، اوراق اسلامی و... برای تسویه بدهی‌های دولت در بازار مالی ایران یک ایراد اساسی دارند و آن هم این است که نرخ تنزیل اسمی آنها پایین است. برای اینکه این اوراق تبدیل به پول نقد به وسیله خزانه یا وزارت اقتصادی بشود، بین 9 ماه تا یک سال طول می‌کشد. با توجه به اینکه مدت زیادی طول می‌کشد تا دولت بدهی قطعی‌اش را اعلام کند و این اسناد را به بخش خصوصی بدهد، دست‌کم دو تا سه سال خواب سرمایه وجود دارد. این خواب سرمایه با نرخ 9 یا 10 درصد در اقتصادی که تورم رسمی‌اش بالای 12 درصد است، یعنی اینکه ارزش پول برای بنگاه‌دار افت می‌کند و بنگاه‌دار بخش خصوصی نمی‌تواند ارزش دارایی خود را حفظ کند. حال اگر بنگاه‌داری در فشار نقدینگی باشد و بخواهد اوراق را در بازار آزاد تبدیل کند، نرخ تنزیلش بسیار کم می‌شود. بخش خصوصی وقتی از این اوراق تسویه و ابزارهای بدهی استفاده می‌کند، بین 10 تا 20 درصد ضرر می‌کند. اگر بنگاه‌دار بخواهد هوشمندانه عمل کند، در پروژه‌های بعدی یا کارهای بعدی‌اش در قیمتی که به دولت پیشنهاد می‌کند، این مسئله را هم لحاظ می‌کند. به این ترتیب هزینه ساخت‌و‌ساز شما در بلندمدت طبق انتظاری که وجود دارد، افزایش می‌یابد. برای مواردی که به‌جای مطالبه، دارایی از دولت دریافت می‌کردند فقط نهادهای بزرگ می‌توانستند این کار را بکنند. شرکت‌های کوچک و پیمانکاری اساسا نمی‌توانستند اموال دولت را تملک کنند، زیرا دارایی‌های دولت معمولا عدد بزرگی است و پیمانکاران خرده‌طلبکار هستند و طلب‌هایشان در مقایسه با آن دارایی‌ها بسیار کوچک است. این شرایط چشم‌اندازی که برای یک بنگاه‌دار ایجاد می‌کند، فرار سرمایه است. صنعت برق در همه‌جای دنیا صنعتی با بازده بالا نیست. حاشیه سود این صنعت پایین، اما پایدار است. پنج تا هفت سال طول می‌کشد که سرمایه بازگردد؛ اما بعد به سوددهی می‌رسد. وقتی تورم ایجاد می‌کنیم یا هزینه پول خیلی بالا می‌رود، نتیجه این می‌شود که سرمایه‌گذاران علاقه‌مند نیستند در این صنعت بمانند یا اینکه سرمایه را افزایش دهند. به‌همین‌دلیل این رفتار دولت به گریز سرمایه از بخشی منجر می‌شود که می‌توانست جذاب باشد. ظرفیت مهندسی صنعت برق ایران بالاست. ما رتبه 14 پیمانکاری و ساخت نیروگاه را داشتیم. ظرفیت دانشی این حوزه در مقایسه با سایر صنایع خوب بوده است. در منطقه و دنیا وضعیت خوبی داشتیم، در توربین‌سازی تا نصف ظرفیت توربین دنیا را داشته‌ایم. رسیدن به این ظرفیت مهندسی سال‌ها طول می‌کشد. یکی از تبعات منفی اقتصاد نامناسب برق، افت این توان است. شرکت‌های مهندسی ما ظرفیت دانشی خود را از دست می‌دهند. سازندگان و پیمانکاران در شرایط بدی فعالیت می‌کنند. شرکت‌ها حداکثر تا سه سال نسبت به بحران‌های مالی می‌توانند تاب‌آوری داشته باشند، اما وقتی یک دهه صنعتی را در بحران مالی نگه می‌دارید، دیگر ظرفیت تاب‌آوری شرکت‌ها صفر می‌شود. قدرت مقابله با شرایط بد اقتصادی را از دست می‌دهند. فشار کمبود نقدینگی و کسری بودجه را هم به بخش خصوصی وارد کردیم و بخش خصوصی هم درحال‌حاضر چیزی ندارد که عرضه کند. در وضعیت بسیار دشواری قرار داریم.

‌درباره تهاتر پول برق با بدهی‌های بانکی و مالیات و... چه نظری دارید؟

عملا این تهاتر اتفاق نمی‌افتد، زیرا بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی هستند. حاضر نیستند ضرر تبدیل اوراق به پول نقد را تقبل کنند. دولت می‌گوید من حاضرم سندی به شما بدهم که نشان دهد از دولت طلب دارید. این اوراق را به بانکی که بدهی دارید ببرید تا این بدهی تسویه شود. اما بانک حاضر نیست وارد چنین معامله‌ای شود. حتی صندوق نوآوری و شکوفایی که وابسته به دولت است هم حاضر نیست از این اوراق برای تسویه بدهی استفاده کند. در شرایطی که نهادهای مالی وابسته به دولت حاضر نیستند این مسئله را بپذیرند، بانک‌های غیردولتی هم وارد این تهاتر نمی‌شوند و اگر هم بپذیرند با نرخ تنزیل مشابه بازار عمل می‌کنند. همه ضررها را بخش خصوصی باید متقبل شود که گاهی بین 15 تا 30 درصد است. اوراق بدهی تا حدودی بدهی‌ها را شفاف می‌کند و بخش خصوصی می‌تواند در شرایط اضطرار آن را نقد کند، اما نرخ تنزیل آن واقعی نیست و به ضرر بنگاه‌دار است.

‌مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است 30 درصد درآمدهای شرکت‌های برق در سال آینده مشکوک‌الوصول است. در این رابطه چه نظری دارید؟ با توجه به توضیحاتی که ارائه دادید به نظر می‌رسد درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق بسیار غیرشفاف است.

درآمدهایی که وزارت نیرو از محل فروش برق و انشعاب برق دارد، خیلی مشکوک‌الوصول نیست و کسری بودجه عملیاتی دارد و منجر به بدهی می‌شود که دارد، اما در بخش سرمایه‌ای منابع آن مشکوک‌الوصول است و برآورد ما این است که حدود 30 درصد منابع مورد نیاز برای توسعه صنعت برق محقق می‌شود و این منجر به تداوم رکود در بخش ساخت و احداث برق خواهد شد که برای بخش خصوصی این صنعت شرایط ناگواری را رقم خواهد زد.

‌ همخوانی‌نداشتن قیمت تمام‌شده تولید با هزینه فروش برق چرخه معیوبی را شکل داده است که منجر به ایجاد یک زیان انباشته در صنعت برق شده است. چرا مرتب این چرخه معیوب ادامه می‌یابد؟

اتفاقی که در صنعت برق افتاده، این است که به‌دلیل پیچیدگی سیستم تعرفه‌گذاری برق و شفافیت‌نداشتن آن، کسی نمی‌داند رقم درست قیمت تمام‌شده برق چقدر است و وزارت نیرو به‌خاطر این نبود شفافیت در سال‌های گذشته عملا سرمایه اجتماعی خود را از دست داده و اعتماد جامعه به آن کم شده است. ما یک دوره‌ در سندیکای صنعت برق اعدادی را که به‌عنوان قیمت تمام‌شده برق از سوی وزارت نیرو اعلام می‌شد، بررسی کردیم. در یک بازه سه‌ماهه، هفت تا هشت عدد مختلف از جایگاه‌های مختلف وزارتخانه شامل وزیر، معاون وزیر و قائم‌مقام وزیر اعداد متفاوتی ارائه می‌شد. شاید همه این عددها درست باشد اما از آنجا که عرضه‌کننده برق و قیمت‌گذار انحصاری برق یکی بوده است، نمی‌دانیم که قیمت تمام‌شده برق چه میزان بوده و چه میزان مربوط به ناکارآمدی و بهره‌ورنبودن سیستم عرضه‌کننده برق بوده است. به عبارتی مصرف‌کننده نمی‌داند چقدر از قیمت ‌تمام‌شده برق ناشی از ناکارآمدی سیستم و اتلاف آن بوده و نمی‌تواند بپذیرد که هزینه ناکارآمدی و اتلاف برق را او بدهد. در سال‌های مختلف با وجود اینکه مجموعه وزارت نیرو مجموعه سخت‌کوش و پرتلاشی بوده است و خودشان هم شرایط سختی را تحمل می‌کنند اما به دلیل عدم شفافیتی که دارند، اعتماد به اعدادی که می‌گویند در بین نمایندگان مجلس، ناظران بیرونی و مصرف‌کنندگان وجود ندارد و مخاطب نمی‌داند کدام عددی که وزارت نیرو اعلام می‌کند، درست است. در نتیجه نمی‌توانند قیمت فروش برق را با قیمت تمام‌شده آن متعادل کنند. البته در مقیاس کلان ما یک شاخص اساسی برای قضاوت قیمت برق داریم و آن شاخص، قیمت جهانی برق است. قیمت برق در ایران با مقیاس جهانی خیلی فاصله دارد بنابراین صحبت‌های وزارت نیرو در رابطه با اشکال در اقتصاد برق درست است. با هر نرخی که مقایسه کنید، قیمت برق در ایران خیلی کم است. با توجه به اینکه اصلاح چرخه معیوب برق یک تصمیم بزرگ و استراتژیک است که نیازمند اجماع در سیاست‌گذاران است و برای این کار نیازمند سرمایه اجتماعی بالا هستیم. برای اصلاح این چرخه لازم است، مردم و مجموعه نهادهای حاکمیتی تحلیل شما را از مسئله بپذیرند این در حالی است که وزارت نیرو حتی در هیئت دولت هم نمی‌تواند تصمیم‌سازان را متقاعد کند که چرخه اقتصاد برق را تصحیح کنند. آقای چیت‌چیان وزیر سابق نیرو مقاله‌ای نوشت که در دنیای اقتصاد هم چاپ شد. در این مقاله آمده بود که شرط ایشان برای پذیرفتن مسئولیت وزارت نیرو این بوده که اقتصاد برق را بتواند اصلاح کند اما در چهار سال نتوانسته است هیئت دولت را متقاعد کند که رفتار خود را در حوزه حکمرانی برق تغییر دهند. به این ترتیب یک شکاف عمیق بین بدنه صنعت برق اعم از خصوصی و دولتی با نظام حکمرانی به وجود آمده که نمی‌توانند به نقطه اصلاح برسند. به نظر می‌رسد صنعت برق به دلیل پیچیدگی‌های فنی که دارد، نتوانسته است با بخش‌های سیاست‌گذار ارتباط برقرار کند و کارکنان و مدیران فنی برق نتوانسته‌‌اند به زبان غیرفنی مسائل را توضیح دهند و سیاست‌گذار هم درک درستی از وضعیت نداشته است. از سویی از منظر حاکمیت، به برق به مثابه یک کالای همگانی نگاه می‌شده که حاکمیت وظیفه خود می‌دانسته این کالا را به هر نحوی برای همه فراهم کند به همین دلیل دولت فارغ از اینکه این شبکه چگونه عمل می‌کند، خواسته‌های خود را بر این صنعت تحمیل کرده تا مسائل و مشکلات خود را در جاهای دیگر از طریق دادن یارانه غیرمستقیم یا یارانه پنهان به مردم از طریق برق، بپوشاند. فکر می‌کنم وزارت نیرو یا حکمرانی صنعت برق قدرت یا ابتکار تصمیم‌گیری‌های بزرگ را از دست داده است.

‌چرا وزارت نیرو قدرت ابتکار بزرگ را از دست داده است؟

ما برای اینکه تصمیمات بزرگ بگیریم، باید گام‌های اساسی برداریم. اول، مسئله را به شکل درست و شفاف در معرض دید همه قرار دهیم و اجاز دهیم که جامعه تخصصی و نخبگان آن را تحلیل کنند. این در حالی است که اگر همین الان هم به سطوح مختلف وزارت نیرو مراجعه کنید، نمی‌توانید اطلاعات شفافی راجع به جریان مالی صنعت برق دریافت کنید. وقتی در ارتباط با اقتصاد برق نیازمند اطلاعات مالی هستید، به اولین نکته‌ای که برمی‌خورید این است که این اطلاعات وجود ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس یا هر ناظر بیرونی باید بر اساس داده‌ها استنباط کرده و تحلیل کند. در حالی که الان این داده‌ها وجود ندارد و در دسترس همه نیست. وزارت نیرو یا مجموعه تصمیم‌گیران صنعت برق حاضر نیستند این مسئله تبدیل به یک مسئله عمومی شود و تبعات آن را نمی‌پذیرند. در حال حاضر مدیران این وزارتخانه در بخش برق یک متناقضی را دنبال می‌کنند که به بن‌بست رسیده است. می‌خواهند همه نهادهای مرتبط با این سیستم را خودشان مدیریت کنند و حاضر هم نیستند بپذیرند بخش‌هایی از این نهاد مستقل از حوزه وزارت نیرو شود. مهم‌ترین بخش آن نهاد رگولاتوری و قیمت‌گذاری صنعت برق است که باید تکلیفش روشن شود. در حال حاضر مصوبه‌ای در صحن مجلس مطرح است که نمی‌دانیم ابلاغ می‌شود یا نه اما بحث این است که قیمت‌گذاری برق از وزارت نیرو مستقل شود. طبق قانون سازمان برق، مصوب سال 46، سازمان برق آن مقطع، نهاد رگولاتور برق بوده و خیلی اختیارات داشته و هنوز هم دارد. در آن مقطع فرض این بود که مؤسسات برق‌رسانی از نظر مالکیت مستقل از این سازمان هستند. بنابراین، این سازمان مسئولیت حکمرانی و مدیریت بازار برق را بر عهده داشته است. در سال‌های بعد این دو با هم ترکیب شدند و در یک نهاد قرار گرفته‌اند. تشکیلات برق می‌خواهد این اختیار مهم یعنی قیمت‌گذاری را در سیستم خود داشته باشد. در حال حاضر وزیر نیرو قیمت برق را ابلاغ می‌کند اما وزیر نیرو از اختیارات قانونی خود نمی‌تواند حداکثر استفاده را ‌کند یا به عبارتی در سطح هیئت دولت به او این اجازه داده نمی‌شود که از اختیاراتش استفاده کند. وزیر نیرو قیمت برق را در سطح هیئت دولت مصوب و بعد آن را ابلاغ می‌کند، درصورتی‌که قانون سازمان برق، وزیر نیرو را به‌عنوان نهاد رگولاتور برای قیمت‌گذاری مختار کرده است. به عبارتی امروزه بخش بنگاه‌داری برق و حاکمیتی برق با هم ترکیب شده‌‌اند و نمی‌توانند به‌طور سیستماتیک درست عمل کنند. حال برای اینکه جامعه را متقاعد کنیم تا وارد یک تصمیم بزرگ شود، باید بپذیریم که این ساختار نهادی ناکارآمد است و باید برای تغییر این ساختار نهادی راهکار اجماع‌پذیر و غیرانحصاری ارائه کنیم. باید بپذیریم سیاست‌ها که در سال‌های گذشته تدوین و اجرا کرده‌ایم نادرست بوده است و نتیجه آنها در 20 سال گذشته ورشکسته‌شدن بنگاه‌های این صنعت بوده است. باید بپذیریم که در اداره اقتصادی این صنعت ناموفق بوده‌ایم و اجازه بدهیم سیاست‌هایی جایگزین به کار گرفته شود و خرد جمعی به یاری ما بیاید. برای این کار باید شفافیت و پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری خودمان را افزایش دهیم و پیامدهای آن را حتی اگر با سلایق و دیدگاه‌های ما تضاد داشته باشد، بپذیریم.

‌همه فعالان صنعت برق بر این باورند که قیمت برق باید اصلاح شود، اما اگر طرف مصرف‌کننده ، حقوق پایه یک‌میلیون‌و 200 هزار تومانی را که حداقل حقوق است، در نظر بگیریم، وقتی صاحب این حقوق قبض 12 هزار تومانی پرداخت می‌کند، یک درصد حقوقش را به صنعت برق اختصاص داده است. برای تغییر قیمت برق باید قبض 20 هزار تومانی برای مردم صادر کنید و حقوق پایه تعیین‌شده برای کارگر، کشش پرداخت این هزینه اضافه را ندارد. با افزایش قیمت‌ها ممکن است مصرف‌کننده نتواند پول برق را بدهد و مصرف خود را کاهش دهد. در چنین روندی باز هم صنعت برق متضرر می‌شود. در چنین شرایطی افزایش قیمت می‌تواند نسخه شفابخش باشد؟

من اعتقادی به افزایش قیمت به‌طور یک‌جانبه و بدون تغییر ساختار نهادی ندارم. من موافق این نیستم که خیلی مسائل را ساده‌سازی کنیم و بگوییم مسئله برق با بالابردن قیمت برق حل می‌شود. همان‌طورکه گفتید این مسئله هم در رفاه اجتماعی دارد آثار مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم بر تورم نهاده‌های تولید اثر می‌گذارد. هرکس بخواهد به سیستم قیمت‌گذاری برق ایران دست بزند باید با ساختار نهادی آن را فراهم کند و این کار را به‌طور اقتصادی و به‌تدریج انجام دهد. ما یک بار قیمت برق را هم‌زمان با قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش دادیم، اما مسائل صنعت برق برطرف نشد.

‌اما این پول را در صنعت برق هزینه نکردیم.

بله، پول حاصل از هدفمندی وارد صنعت برق نشد، اما اگر از نگاه خانوار مسئله را بررسی کنیم می‌بینیم که یک بار قیمت برق را افزایش داده‌ایم، اما اتفاق مثبتی نیفتاد؛ زیرا ساختار نهادی برق تغییری نکرد. ساختار نهادی برق یک ساختار ناکارآمد است. تولید انتقال و توزیع و رگولاتوری در یک وضعیت عدم بهینگی گیر افتاده است. به تعبیر اقتصاددانان نهادی در یک وابستگی به مسیری گیر افتادیم که منجر به تداوم قفل‌شدگی در شرایط ناکارآمدی است. این را باید بپذیرید که وضعیت موجود ناکارآمد است و این ناکارآمدی ناشی از سیستم تصمیم‌گیری و اداره‌کردن ما بوده است. اگر بخواهیم این وضعیت را تغییر دهیم، یک جاهایی باید میز خودمان را هم از دست بدهیم؛ مثلا شاید یک نهاد جایگزین نیاز باشد. نمی‌توان به جامعه فشار آورد که هزینه ناکارآمدی ما را پرداخت کند و از سوی دیگر خودمان حاضر نباشیم هزینه تغییر برای افزایش کارآمدی را  بپذیریم. برای همین باید اجماع صورت گیرد. باید به‌طور شفاف اطلاعات واقعی صنعت برق را حداقل در اختیار محققان قرار دهیم. که محققان بدانند سیستم ما چگونه کار می‌کند. درحال‌حاضر ما مطلقا به هیچ اطلاعات مالی‌ای دسترسی نداریم. اطلاعات مالی صنعت برق به شکل غیرشفافی فقط از طریق لایحه بودجه در دسترس عموم قرار دارد. از این لایحه نمی‌توان فهمید که جریان مالی صنعت برق چگونه است. در نظام تعرفه‌گذاری هم تغییر مکانیسم قیمت‌گذاری کافی نیست. تصمیم‌گیرندگان و ذی‌نفعان هم باید تغییر کنند. نتیجه اینکه وزارت نیرو باید لوازم اتخاذ یک تصمیم استراتژیک را فراهم کند و تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد عرضه‌کننده برق باشد یا حکمران صنعت برق. وزارت نیرو اگر می‌خواهد مثل بنگاه عمل کند و برق عرضه کند، باید بپذیرد که نهاد حکمران در بیرون وزارت نیرو باشد. اما اگر می‌خواهد بخش حکمرانی برق را بر عهده بگیرد که به نظر می‌آید چنین باشد، باید بپذیرد که بخش بنگاه‌داری از نهاد حاکمیت مستقل شود. در فرایند تولید و توزیع، بخش بنگاه‌داری مستقل از دولت فعالیت کند و دولت مداخله نکند و دولت صرفا حکمرانی صنعت برق را بر عهده داشته باشد. به این ترتیب عرضه برق خودبه‌خود اقتصادی می‌شود و وزارت نیرو نماینده مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان نماینده حاکمیت داوری کند. هر تصمیمی برای وزارت نیرو تبعاتی دارد.

‌به نظر شما تشکیل وزارت انرژی می‌تواند به حل مشکل صنعت برق کمک کند؟

با همه احترامی که برای تشکیلات وزارت نیرو قائل هستم، فکر می‌کنم سیستم تصمیم‌سازی وزارت نیرو دچار بحران است.

‌به نظر شما وزارت نفت وضعیت خیلی بهتری دارد؟

فکر می‌کنم با این جابه‌جاشدن ساختار نهادی، شانش تغییرات نهادی وجود دارد.

‌با انتقال بخش برق به بدنه وزارت نیرو فکر نمی‌کنید بخش برق تبدیل به شهروند درجه‌سوم شود؟ این مسئله منجر به تضعیف بیشتر صنعت برق نخواهد شد؟

معتقدم اگر یک شهروند درجه‌سه عاقلی باشم، بهتر از این است که یک شهروند درجه‌یکی باشم که ندانم با منابع خود چه می‌کنم. من فکر می‌کنم موضوع این است که سیستم تصمیم‌سازی که مدیران سیاسی وزارت نیرو را پشتیبانی می‌کنند و در همه این سال‌ها تغییری نکرده‌‌اند (یعنی بخش تکنوکرات وزارت نیرو) اختلالی اساسی دارد و ناکارآمد است. سیاست‌هایی که این بخش برای اداره این صنعت طراحی و اجرا کرده است، به‌طور سیستمی اشتباه بوده‌اند. در واقع بخش تصمیم‌ساز وزارت نیرو، در تحلیل موقعیت و ارائه راهکار دچار خطایی است که ادامه وضع موجود را به همراه دارد. این بخش هم در ارائه راهکار و هم اجماع‌سازی برای پیاده‌کردن راهکار و سیاست‌ها، دچار ضعف است. بخش تکنوکرات وزارت نیرو باید رفتارش را تغییر دهد. اگر بخش تکنوکرات وزارت نیرو بپذیرد که شرایط موجود نه محصول دشمنی دشمنان و عوامل بیرون از وزارت نیرو و صنعت برق، بلکه بخش زیادی از آن ناشی از راهکارهایی بوده است که در این دو دهه اخیر داده است، بخشی از مشکلات حل می‌شود. این بخش باید بپذیرد در ارائه راهکارها، ناکارآمد عمل کرده است. خاموشی‌های برق و در معرض ورشکستگی قرارگرفتن بنگاه‌های صنعت برق و سرمایه‌گذاری‌نکردن در این صنعت، شواهدی است که نشان می‌دهد در این حوزه بد مدیریت کرده‌ایم. یک‌سری متغیرها ممکن است در کنترل مدیران تکنوکرات نبوده باشد، اما به اعتقاد من، بخش زیادی از مسائل در کنترلشان بوده است و می‌توانستند رفتار بهتری داشته باشند. خیلی مهندسی به داستان نگاه شده و به مباحث سیاست‌گذاری و اقتصاد برق کمتر توجه شده است. باید بپذیریم جنبه‌های غیرمهندسی برق، مثل اقتصاد برق و نهادهای اجتماعی صنعت برق، مغفول مانده‌اند. باید در نگرش خود بازنگری کنیم و بپذیریم دیگران هم وارد شوند. صنعت برق یک احساسی دارد و آن این است که این صنعت اندرونی و برونی دارد. حتی نهادهای صنفی بخش خصوصی برق نیز نمی‌توانند به مسئله وارد شوند. باید اجازه بدهیم مسئله ما مسئله همه ایران شود. بپذیریم دیگران راه‌حل بدهند و اجماع ایجاد کنیم. مدیران سیاسی جدید وزارت نیرو مثل آقای دکتر اردکانیان، سیگنال‌هایی نشان دادند که چنین دیدگاهی دارند و گفتند باید برای مسائل برق اجماع ایجاد کنیم. اینها اقتضائات و لوازمی دارد که اگر بدنه تکنوکرات وزارت نیرو هم آن را بپذیرد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم به‌تدریج مسائل برق حل شود. صنعت برق ایران ظرفیت رشد دارد. این صنعت ظرفیت مهندسی برق ساخت بسیار پیشرفته‌ای دارد. دریغ و درد است که این صنعت در حال و روزی است که سازنده، پیمانکار و تولیدکننده برق همه مستأصل شده‌اند و نمی‌دانند چه باید بکنند و نگاهشان به دولت است و دولت خودش نگاهش به بیرون است. اگر بپذیرند در ساختار نهادی و شکل اداره‌کردن دچار اشکالی سیستماتیک هستیم که ناشی از نگرش ماست، می‌توانیم شرایط صنعت برق را از وضعیت موجود به وضعیت بهتری برسانیم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر