کد خبر 332634

بنزین نه گران می‌شود نه سهمیه بندی

اخباری که این روزها از مجلس شورای اسلامی درباره روند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و دیگر بخش‌های اقتصاد به گوش می‌رسد، از زوایای مختلفی محل بحث است.

 برای مثال کمیسیون تلفیق بودجه روز گذشته با افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان موافقت کرد. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومان پیش‌بینی کرده بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، همچنین اخیراً برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای توزیع یارانه‌های بنزین داده‌اند که با انتقادها و پیشنهادهایی همراه بوده است. هنوز مشخص نیست که این طرح‌های نمایندگان مردم در مراحل بعدی رأی خواهند آورد یا خیر؟ اما یک نکته در بررسی این پیشنهادها اهمیت دارد. این‌که خاستگاه این طرح‌ها و پیشنهادات کجاست و آیا منافع ملی را تأمین می‌کند؟

دریافت ۴۰ پیشنهاد برای سوخت

سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه اکثر نمایندگان مجلس با هر تغییری در زمینه قیمت سوخت و سهمیه بندی مخالف بودند. درحالی که آن زمان کارشناسان انرژی کشور اصلاح قیمت‌ها را در بلند مدت به نفع مصرف کنندگان می‌دانستند. اکنون سیدعلی ادیانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از دریافت حدود ۴۰ پیشنهاد درباره قیمت سوخت و سهمیه‌بندی آن خبر می‌دهد؛ یعنی تقریباً هر 7 نماینده یک طرح بنزینی داده اند. البته ادیانی  می‌گوید: «هیچ‌کدام از پیشنهادها در این کمیسیون رأی نیاورد.» به گزارش خانه ملت، ادیانی توضیح می‌دهد: «کمیسیون تلفیق پس از دریافت پیشنهادهای کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین برای سال آینده نداشته باشد. البته دولت اختیار دارد که اگر در سال ۹۸ به جمع‌بندی برسد، اصلاحات خود را انجام دهد، اما در قانون بودجه سال ۹۸ تا آنجا که کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته هیچ مصوبه‌ای درباره سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.» به نظر می‌رسد که امسال رویکرد نمایندگان مجلس نسبت به قیمت سوخت و یارانه پنهان تغییراتی داشته اما بازهم به خاطر استراتژیک بودن سوخت و اجتناب مجلس از دخالت در قیمت‌ها، پیشنهادها رد شده است. مجلس معتقد است که اگر هم نیاز به تغییرات در سیاست‌های حوزه انرژی وجود دارد، این دولت است که باید بازیگر اصلی باشد، نه مجلس.

وامی که منابع کافی ندارد

مبلغ وام ازدواج در لایحه بودجه سال آینده ۱۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده اما کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است که مبلغ وام باید به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد. این در حالی است که دولت در روند آماده‌سازی لایحه بودجه با بررسی بانک مرکزی از میزان منابع قرض‌الحسنه بانکی این پیشنهاد را داده بود و الآن اگر منابع جدیدی برای پرداخت وام ازدواج پیش‌بینی نشود، احتمال دارد که تعداد تسهیلات پرداختی در سال آینده کاهش یابد.  این اتفاق در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نیز افتاد و در شرایطی که وام ازدواج سه میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، مجلس مبلغ ۱۰ میلیون تومان را برای وام ازدواج تصویب کرد و بیش از سه برابر رقم وام ازدواج را افزایش داد.

عبدالناصر همتی، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران و رئیس وقت شورای عالی هماهنگی بانک‌ها که امروز رئیس کل بانک مرکزی است، آن زمان این تصمیم را اشتباه خوانده بود و گفته بود که با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به عنوان تأمین‌کننده وام ازدواج، عملیاتی نیست. به گفته همتی اگر قرار باشد که سقف وام به یک‌باره تا سه برابر افزایش یابد، به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد که در این حالت نه تنها تبصره موجود نتوانسته گره‌ای از مشکلات زوجین باز کند، بلکه موجب می‌شود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کرده و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند.

افزایش وام ازدواج با کدام هدف؟

محمد خوش‌چهره

استاد اقتصاد دانشگاه تهران

درحالی که دولت در برنامه‌ریزی‌های پولی خود برای سال آتی و بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی، وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفته است، روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس به افزایش مبلغ آن به۳۰ میلیون تومان رأی داد. اما این اقدام با کدام هدف انجام شد؟ آیا وام 30 میلیون تومانی می‌تواند مشوقی برای ازدواج باشد یا خیر؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش مبلغ وام ازدواج نمی‌تواند با توجه به رشد قیمت‌ها و نرخ تورم، تمام موانع موجود بر سر راه ازدواج جوانان را بردارد. مگر در روستاها و شهرهای کوچک که در آن صورت نیز عواقب دیگری به همراه خواهد داشت. به این ترتیب که با توجه به محدود بودن منابع اگر محل جدیدی برای پرداخت وام ازدواج پیش‌بینی نشود، احتمال دارد که تعداد تسهیلات پرداختی در سال آینده کاهش یابد و مفهوم آن افزایش دوره انتظار عده‌ای دیگر برای دریافت وام خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد که این طرح چندان پخته و کارشناسی شده نیست و نیازمند بررسی‌های بیشتر با در نظر گرفتن ادله بانک مرکزی و دولت است. به عبارت دیگر مجلس باید منابع پولی موجود را برای پرداخت این وام درنظر بگیرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر