کد خبر 322685

در گفت‌و‌گو با رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی بررسی شد:

نفت به مدل قرارداد جدید نیاز ندارد

از آخرین تب و تاب‌های قراردادهای جدید نفتی روزهای زیادی می‌گذرد، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری توتال، تنها یادگار این شکل قراردادی به شمار می‌رود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، با خروج امریکا از برجام، پایه‌های این قرارداد سست شد و افق کمرنگی برای بسته شدن قراردادی مشابه در کوتاه‌مدت وجود دارد. اما آیا این مسائل باعث می‌شود ایران برای پروژه‌های صنعت نفت خود نیازمند نوعی جدید از مدل قراردادی باشد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا منتشر کرد خواستار این شد که قراردادهای نفتی برای اینکه مناسب ورود شرکت‌های نفتی داخلی ایران باشند تغییر کنند. این روزنامه در گزارش پیش رو نظر سید مهدی حسینی، فرد شماره 1 قراردادهای موسوم به IPC را در خصوص این پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها جویا شده است. حسینی با دفاعی تمام‌عیار از IPC تاکید می‌کند که مشکل شرکت‌های داخلی نوع قراردادی که با آن‌ها منعقد می‌شود نیست. او می‌گوید به IPC ایمان داشته و اطمینان دارد اگر شرایط سیاسی تغییر کند هیچ مدلی بهتر از این نخواهد توانست سرمایه و تکنولوژى را به صنعت نفت ایران وارد کند.

26 خرداد ماه 1395 و زمانی که ترکیب کمیسیون انرژی دور جدید مجلس شورای اسلامی مشخص شد، بیژن زنگنه برای آنکه بهارستانی‌ها را در جریان امور قرار دهد راهی مجلس شد. این حضور زنگنه همزمان با روزهایی بود که IPC در رفت و آمد بین وزارت نفت و هیات دولت هر روز با چکش‌کاری جدیدی روبرو می‌شد. وزیر در میان نمایندگان گفت: « پس از ٢ سال، متن مصوبه ای درباره مدل جدید قراردادی صنعت نفت تدوین و از سوی دولت تصویب شد و در این مسیر، با هر نهادی که حاضر به مذاکره بود، مذاکره کردیم و از نظر صاحب‌نظران بهره مند شدیم.»

حالا اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، که آن‌طور که سید مهدی حسینی رئیس «کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی» می‌گوید حاضر به برگزاری جلسه با این کمیته در زمان تدوین قراردادها نشده است، پیشنهاد می‌کند که ساختار قراردادها تغییر کنند تا شرکت‌های نفتی داخلی بتوانند در قالب آن فعالیت کنند

حسینی، قائم مقام اسبق شرکت ملی نفت که هر چقدر اصلاحات IPC بیشتر شد، فاصله بیشتری نیز از آن گرفت در پاسخ به این پرسش که آیا بر این باور است که ایران در حال حاضر به مدل قراردادی متفاوتی احتیاج دارد تا در صنعت نفت سرمایه جذب کند می‌گوید: «من این شانس را داشته‌ام که در طول سال‌های کاری در جاهای مختلف نفت فعالیت کنم. این فعالیت در بالادستی و پایین‌دستی، در بازرگانی و حقوقی و لاهه و در نهایت در تدوین و انعقاد قراردادهای بای بک باعث می‌شود با اطمینان بگویم آی‌پی‌سی یکی از بهترین مدل‌هایی است که در ایران با توجه به قوانین بالادستی امکان طراحی دارد»

او اعتقاد دارد آی پی سی 3 فاکتور مهم «حفظ منافع ملی»،  هم‌سویی با اقتصاد مقاومتی» و «مورد پسند سرمایه‌گذار» بودن را داراست. چیزی که نائل شدن به آن با تمام پیچیدگی‌های ساختاری در ایران ساده نیست.

رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی که در ماه‌های نخست فعالیت دولت یازدهم کار خود را با هدف بالا بردن جذابیت مدل قراردادهای نفتی ایران آغاز کرد در مورد روندی که تهیه قراردادها از سر گذرانده است می‌گوید: «ما با تمام گروه‌های تاثیرگذار در مدل قراردادی صحبت و مذاکره کردیم.  در جریان تدوین  IPC من رکورد 130 جلسه توجیهی با 10الی 20 شرکت بزرگ خارجی و 110 نهاد داخلی مملکت از بازرسی‌ها و حوزه‌های نظارتی، دانشگاه‌ها و... را دارم. نتیجه این جلسات تبدیل به 50 جلد کتاب شده است، این سبک در تدوین مدل قراردادی باعث می‌شود مو لای درز آن نرود»  مشاور اسبق وزارت نفت در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر او این مدل برای شرکت‌های داخلی نفت مناسب است یا پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای اعمال تغییر در این زمینه منطقی به نظر می‌رسد می‌گوید: «شرایطی که ایران در سال‌های اخیر تجربه کرده است شرکت‌های این حوزه را از نظر مالی و تکنولوژیک به شدت تضعیف کرده است. همین مسئله در وهله نخست باعث می‌شود اساس توان داخلی‌ها برای اجرای پروژه‌های صنعت نفت زیر سوال باشد»

او با تاکید بر اینکه «حتی خود شرکت ملی نفت نیز از این قاعده مستثنی نیست» اضافه می‌کند: «مشکل شرکت‌های داخلی ایرانی مدل قرارداد نیست. آی پی‌سی برای آن‌ها جوابگو است به شرطی که پروژه‌هایی را انتخاب کنند که توان اجرایی کردن آن را داشته باشند. ما مثلا اگر به شرکت داخلی بگوییم میدان نفتی آزادگان که یک میدان پیچیده است را توسعه دهد شکست را به این شرکت تحمیل کرده‌ایم» رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی اعتقاد دارد راه ورود شرکت‌های ایرانی این است که  «آسان‌تر»، «زودبازده‌تر»، «کم‌ارزبر‌تر» به آن‌ها واگذار شود.  

  آداب کمک

در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود خواستار این شده است که برای کمک به شرکت‌های داخلی ایرانی مصارف پروژه‌ها به سمت ریالی شدن رفته و به نوعی به صورت دستوری خواهان تغییر رویکرد شده است، سید مهدی حسینی که از تجربه بالایی در ارتباط با شرکت‌ها برخوردار است معتقد است می‌شود روش‌هایی را برای حمایت مالی از شرکت‌ها در نظر گرفت.

او می‌گوید: «من پیشتر این پیشنهاد را در اتاق بازرگانی مطرح کردم که  شرکت‌های بخش خصوصی در این صندوق پول بگذارند، شرکت‌هایی که پروژه نفتی گرفتند از این پول برداشت کنند و بعد سود را به صاحبان بازگردانند»   رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی اضافه می‌کند: «آنچه ممکن است از صندوق توسعه ملی نیز به شرکت‌ها کمک شود.»

  E&P ها چه می‌شوند؟

موضوع دیگری که سید مهدی حسینی بر آن دست می‌گذارد، ماهیت شرکت‌های نفتی ایرانی در قالبی است که در 2 سال گذشته قرارد بوده است در آن حرکت کنند. نخستین بار آذر ماه 1394 و در جریان رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران،  بیژن زنگنه از لزوم ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید موسوم به E&P در ایران صحبت کرد. در راستای این اتفاق، معاونت مهندسی وزارت نفت اقدام به برگزاری فراخوان برای ایجاد چنین شرکت‌هایی کرد که در نهایت در چند مرحله 11 شرکت برای اینکه در آینده به «اکتشاف و تولید» تبدیل شوند صاحب صلاحیت تشخیص داده شدند.

سید مهدی حسینی که فعالیت رسمی در نفت ایران را از حوالی سال 1365 و از امور قراردادهای شرکت ملی نفت آغاز کرده است در خصوص تغییر دادن شکل قراردادی IPC برای شرکت‌های E&P  ایرانی می‌گوید: « شرکت ای اند پی از لحاظ فلسفه وجودی در تضاد با ای پی سی کارها هستند. مدل‌های قراردادی چون  EPC و EPF  تنها مدل کارهای آپرشنال است، برای مثال یک شرکت در حال توسعه یک میدان است و احساس می‌کند که نیاز دارد یک چاه یا یک واحد نمک‌زدایی به پروژه بیافزاید. در این حالت از مدل EPC استفاده می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «اما این که چنین روشی به مدل توسعه میدان تبدیل بشود روشی غلط است. حال ما چطور می‌خواهیم به شرکت‌های داخلی بگوییم E&P باش اما با مدل EPC کار کن؟»  

  از کاغذ تا عمل

دفاعیات حسینی از مدل قراردادی موسوم به IPC البته با نقدهایی نیز از سوی او همراه است. نقدهایی که در واقع بر این پایه استوار هستند که آن چیزی که از این مدل عملیاتی شد با پیشنهاد اولیه آن فاصله داشت.

حسینی معتقد است که IPC  «دستکاری» شد و همین دستکاری کردن باعث شد نتوانیم قراردادهای زیادی ببندیم.  او می‌گوید: « این اصلاحات زوایایی از این مدل قراردادی را خراب کرد و نباید انجام می‌شد. اگر این اصلاحات انجام نمی‌شد شانس بیشتری داشتیم. از طرف دیگر برای نتیجه گرفتن گروه مذاکراتی قوی نیز احتیاج است.»  

حسینی اضافه می‌کند: « نگذاشتند IPC انجام شود. حالا اما  نیازی به مدل قراردادی جدید نداریم ای پی سی با همین چیزی که هست اگر فضای سیاسی عادی شود راه حل قراردادهای نفتی و جذب سرمایه است. نیازی به کار مجدد نیست، دوباره مملکت را معطل نکنیم.»

بیشتر بخوانید
ارسال نظر