{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 165223

دولت تدبیر و امید در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که قیمت نفت خام بشکه‌یی ۵۰دلار خواهد بود.

 بر همین اساس هم هزینه‌ها در لایحه بودجه برنامه‌ریزی شده‌اند. طبیعی است که خوش‌بینی دولت یازدهم به دلیل موفقیت اجلاس 171 اوپک و متعاقبا نشست اوپک و غیراوپکی‌هاست. آیا این پیش‌بینی محقق خواهد شد؟  حتی اگر تصور کنیم که اوپک و غیراوپکی‌ها به توافق به عمل آمده، پایبند بمانند اینکه تولید کنندگان و صادرکنندگان، حجم تولید نفت خام و عرضه آن به بازار را کاهش دهند به طور جدی مورد تردید است. در نتیجه به نظر می‌رسد که پایداری قیمت نفت خام بشکه‌یی 50 دلار یا بیشتر از آن در سال آینده بسیار مشکل خواهد بود. چرا؟ برای اینکه توافق به عمل آمده برای کشورهایی نظیر عربستان براساس کاهش حجم صادرات عنوان شده است و نه کاهش حجم تولید. علاوه بر آن پیش‌بینی شده بود که چنانچه بهره بانکی در امریکا افزایش یابد، دلار در برابر سایر اسعار قوی‌تر می‌شود و قیمت نفت خام سقوط خواهد کرد که این اتفاق روز چهارشنبه 24 آذر ماه رخ داد. به همین واسطه است که شاید در نظر گرفتن قطعی قیمت‌ها در کانال‌ 50 دلاری و بالاتر مقداری‌ خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

 چالش تفاوت کاهش تولید و کاهش صادرات

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، همانطور که بسیاری از کارشناسان مطرح کرده‌اند، کاهش حجم صادرات نفت خام با کاهش حجم تولید نفت خام یکی نیست. کما اینکه صادرات نفت خام عربستان معمولا در این فصل کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر اسثتثاهایی که اوپک برای برخی کشورهای عضو قائل شد به طور کلی حصول نتیجه برای توافق به عمل آمده را مورد تردید قرار می‌دهد. در همین حال این سوال مطرح است که آیا برخی از کشورها در آسیا نظیر چین برنامه خرید نفت خام و انبار کردن در انبارهای استراتژیکشان در قیمت بشکه‌یی 50 دلار و بالاتر را ادامه خواهند داد؟ آیا خرید نفت خام به این منظور را به طور کلی متوقف خواهند کرد تا قیمت به سطحی مناسب‌تر برای آنها برسد؟ نکته‌یی که باید مورد توجه قرار داد این واقعیت است که در دوران نرخ بهره بانکی نزدیک به صفر در امریکا نفت خام به صورت یک دارایی (Asset) درآمده بود و بسیاری سعی داشتند که نقدینگی دلاری‌شان را برای حفظ ارزش و قدرت خرید به دارایی‌هایی نظیر نفت و طلا تبدیل کنند. بنابراین باید منتظر بود و دید که آیا این گونه سیاست‌های اقتصادی و پولی مثلا توسط دولت چین ادامه پیدا می‌کند یا اینکه متوقف خواهد شد.

 چرخش عرضه‌ نفت شناور به سوی امریکا

همانطور که بعد از اجلاس 171 اوپک بسیاری تحلیل کردند و گفتند نقش عربستان به عنوان تولید‌کننده شناور(swing producer) در بازار‌های بین‌المللی نفت خام خاتمه یافته است و سیاست‌های اقتصاد انرژی و پولی(دلاری) دولت امریکا که از دیرزمان برنامه‌ریزی شده بود در دولت اوباما به نتیجه رسید و امریکا نقش تولید‌کننده شناور برای عرضه حجم نفت خام مورد نیاز به بازار برای تنظیم قیمت‌ها را از عربستان سعودی گرفت و به خود اختصاص داد. برخی از کارشناسان معتقدند آنها که تحریم‌های بانکی، نفتی، اقتصادی و پولی(دلاری) علیه ایران را کاغذپاره نام نهادند یا می‌دانستند یا ندانسته در این راستا و به نفع امریکا اجازه دادند که صنعت نفت ایران در شرایطی قرار بگیرد که وزیر برکنار شده کابینه دولت دهم آن را شخم زدن نام نهاد. در هر حال امریکا هم در بازار فیزیکی نفت خام می‌تواند ایفای نقش کند و هم در بازار مالی و پولی نفت خام از طریق سیاست‌های پولی برای دلار تاثیرگذار است.

 موقعیت دولت ترامپ در وضع جدید بازار

در همان ایام که خبر توافق اوپک برای کاهش حجم صادرات منتشر شد، سهام شرکت متعلق به آقای هارولد هام مشاور انرژی آقای ترامپ 22درصد افزایش پیدا کرد و یک شبه حدود سه میلیارد دلار به ثروت ایشان افزوده شد. چرا؟ برای اینکه در قیمت بین بشکه‌یی 50 یا 55 دلار و بالاتر تولید نفت خام غیرمتعارف (شیل اویل) مقرون به صرفه خواهد بود. اگرچه برخی معتقدند که در قیمت بشکه‌یی 40دلار هم تولید شیل اویل توجیه دارد؛ چراکه عملیات حفاری و آماده‌سازی هزاران چاه شیل اویل و شیل گاز (حدود 4000 یا بیشتر) در دورانی که ایران تحت تحریم بود و قیمت نفت خام در بازار را بالا نگه داشته بودند، تکمیل شده است و این چاه‌ها فقط منتظر عملیات مشهور به فراکینگ (Fracking) هستند تا در صورت تامین مالی برای این منظور تولید را شروع کنند. در واقع اخبار حاکی از آن است که هزاران چاه دیگر در امریکا برای عملیات حفاری درکوتاه‌مدت مشروط بر اینکه تامین مالی لازم مهیا شود، آماده شده‌اند.

هنوز کسی نمی‌داند که دولت آقای ترامپ چه سیاست اقتصادی را در پیش خواهد گرفت. اما انتخاب وزیر انرژی، مشاور انرژی و وزیر امورخارجه در کابینه آقای ترامپ نشان داد که دولت امریکا برای دلار و بازار نفت توجه ویژه‌یی را مبذول خواهد کرد. ترامپ یک تاجر است و نمی‌خواهد که نقش دلار در تجارت جهانی کم رنگ شود. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های سنگین شرکت‌های چند ملیتی در حوزه دریای خزر، روسیه، عراق، آفریقا، برزیل و... با خطر مواجهند. به همین دلیل است که در بازار بین‌المللی نفت ملاحظه می‌شود که تولید‌کنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان، نفت را برای ماه‌های آتی پیش فروش می‌کنند. اصطلاحا (hedging) در قیمت زمان آتی معامله می‌کنند و به محض اینکه این قیمت‌ها در بازار جا بیفتد و نسبت به آنها اطمینان حاصل شود آن وقت است که تولید‌کننده می‌تواند نیاز‌های مالی برای طرح‌های مورد نظرش را تامین کند. برای فهم این موضوع می‌توان به قیمت‌های تحویل نفت خام در زمان فوری و کوتاه‌مدت و قیمت‌هایی که در بازار برای ماه‌های آتی معامله می‌شود، دقت کرد.

 اهمیت ارز مورد استفاده اوپک

در سال 1973میلادی عربستان سعودی به مشتریان نفت خام خود اطلاع داد که هیچ ارزی برای فروش نفت خام غیر از دلار را قبول نمی‌کند. در سال 1975میلادی عربستان، اوپک را متقاعد کرد که به مشتریان اعلام کنند نفت فقط با دلار معامله می‌شود. بنابراین دلار به یک ارز ذخیره‌یی بین‌المللی تبدیل شد و هر تصمیمی اوپک بگیرد، نظیر تصمیم اجلاس 171 و نشست اخیر اوپک و غیراوپک و افزایش قیمت نفت خام در بازار به نفع امریکا برای اقتصادی‌تر شدن تولید نفت وگاز غیرمتعارف خواهد بود. بدیهی است که چنانچه قیمت نفت خام به دلیل افزایش نرخ برابری دلار با سایر اسعار پایین بیاید باز هم به نفع امریکا تمام خواهد شد زیرا خرید نفت خام توسط سایر کشورها که باید ارزشان را برای خرید نفت به دلار تبدیل کنند، گران‌تر و برای اقتصاد امریکا ارزان‌تر می‌شود.

 تقاضای مالی برای نفت در امریکا

در طول بیش از دو دهه اخیر سرمایه‌گذاران مالی (پول‌داران) در بازار نفت خام به دلیل اینکه پس‌انداز یا سپرده‌گذاری نقدی(پول) در بانک با توجه به نرخ بهره پایین و شاید نزدیک به صفر صرف نمی‌کرد، پول‌هایشان را در خرید نفت خام به عنوان یک دارایی Asset سرمایه‌گذاری کردند تا ارزش و قدرت خرید پولشان کم نشود. طبیعی است در چنین شرایطی دارایی‌ها ارزش خودشان را حفظ می‌کنند نظیر اینکه ارزش دلار را با ارزش نفت خام برابر و حفظ کردند.

 ارتباط نرخ بهره با سقوط بهای نفت خام

بانک مرکزی امریکا برای دومین‌بار پس از بحران اعتباری، مالی و بانکی در سال 2008 میلادی نرخ بهره بانکی در امریکا را افزایش داد. گفته می‌شود برای این تصمیم بانک مرکزی به این نتیجه رسید که تورم ممکن است اقتصاد امریکا را در مقام مقایسه با کندی رشد اقتصادی یا رکود اقتصادی در خطر بیشتری قرار دهد. وقتی بانک مرکزی امریکا در سال 2008 میلادی نرخ بهره بانکی را کاهش داد یا در سطح پایین نگه داشت، موجب شد تا نقدینگی بیشتری در اقتصاد به جریان بیفتد و پول بیشتری در صنعت تولید نفت خام غیرمتعارف (شیل اویل) سرمایه‌گذاری شد. همچنین بانک مرکزی امریکا دلار بیشتری چاپ کرد تا اقتصاد امریکا را به حرکت درآورد. اگرچه چاپ دلار متوقف شده، اما بانک مرکزی امریکا روز چهارشنبه 24 آذر 95 به این نتیجه رسید که ادامه سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد و نباید اشتباهی که در سال 1970 میلادی که موجب شد نرخ تورم در امریکا دو رقمی شود را تکرار کنند.

 دلخوری ترامپ از بانک مرکزی امریکا

برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند آقای ترامپ از اقدام بانک مرکزی امریکا در افزایش نرخ بهره بانکی آن هم قبل از اینکه ایشان زمام دولت را به دست بگیرد، ناراضی است و عملکرد رییس بانک مرکزی امریکا را مورد سوال قرار داده است، زیرا افزایش نرخ بهره بانکی موجب خواهد شد تا نقدینگی کمتری در اقتصاد در جریان باشد و موجب کندی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد شد. بدیهی است میلیارد‌ها دلار هم از صنعت نفت و گاز خارج و به بانک‌ها سپرده خواهد شد.

هواداران آقای ترامپ می‌گویند نرخ تورم مورد‌نظر در امریکا حدود 2درصد برنامه‌ریزی شده درحالی که نرخ واقعی تورم کنونی حدود یک‌و‌هفت‌دهم‌درصد است، یعنی پایین‌تر از نرخ تورم موردنظر پس چرا بانک مرکزی امریکا نرخ بهره بانکی را افزایش داد؟ درواقع وقتی که نرخ تورم پایین‌تر از نرخ تورم موردنظر است، قاعدتا نرخ بهره کاهشی مدنظر قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی امریکا تصمیم خود را این‌گونه توجیه کرده که فشار‌های تورمی به‌طور ناگهانی می‌تواند افزایش پیدا کند و چنانچه پیش‌بینی لازم به‌عمل نیامده باشد بانک مرکزی در برابر موقعیتی قرار می‌گیرد که باید اقدامات درمانی برای اقتصاد مدنظر قرار دهد که ممکن است چاره‌ساز نباشد و در سال 2018 امریکا با یک نرخ تورم بالا مواجه و ناگزیر شود که نرخ بهره بانکی را بسیار بالاتر از افزایش کنونی مدنظر قرار دهد که بدون تردید موجب کندتر رشد اقتصادی و حتی باعث رکود اقتصادی شود.

 خون‌ریزی داخلی اقتصاد امریکا

در دولت هفتم و هشتم وزارت نفت طرحی را برای دلارزدایی اقتصاد ایران یعنی عدم وابستگی به درآمد‌های نفتی برنامه‌ریزی کرد. متاسفانه با وابسته کردن بیشتر بودجه کشور به درآمد‌های نفتی در دولت نهم و متعاقبا اجرای بد برنامه‌های حذف یارانه‌های سوخت و خصوصی‌سازی‌ها در دولت دهم این واقعیت مکتوم ماند که اقتصاد امریکا را می‌توان به یک حادثه رانندگی مثال زد که مجروح هم خون‌ریزی ظاهری دارد و هم داخلی. برنامه‌های اقتصادی که دولت امریکا پس از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی به اجرا گذاشت فقط جلوی خون‌ریزی‌های ظاهری را گرفت ولی خون‌ریزی داخلی اقتصاد امریکا همچنان ادامه دارد که انتخاب غیرمنتظره آقای ترامپ و افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا در ایام اخیر نتیجه ادامه همین خون‌ریزی‌هاست، به‌همین دلیل باید مجلس دهم و دولت یازدهم در برنامه‌ریزی اقتصادی و بودجه سال آینده دقت بیشتری مبذول دارند. زیرا به احتمال زیاد قیمت نفت خام پایین‌تر از بشکه‌یی 50 دلار خواهد بود. اگرچه برخی پیش‌بینی کرده‌اند که با افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی در امریکا بازار نفت ممکن است با یک شوک سقوط قیمت‌ها مواجه شود.

 لزوم احتیاط در برابر نوسانات نفت خام

خوشبختانه مردم در سال 92 تصمیم درستی گرفتند و برای وزارت نفت هم وزیر مناسبی در آن شرایط برگزیده شد که توانست تولید نفت و گاز را به سطحی برساند که در اوپک 171 و نشست اخیر اوپک و غیراوپکی کسب نظر و رضایت جمهوری اسلامی ایران در اولویت هر تصمیمی قرار گرفت. اما، باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در نشست اوپک و غیراوپکی‌ها امریکا حضور نداشت، بنابراین باتوجه به توضیحات بالا این تصور که قیمت‌های نفت خام در سال آتی بشکه‌یی 50دلار یا بیشتر خواهد بود خیلی خوش‌بینانه است و باید محتاط بود. مناسبت دارد که دولت محترم یازدهم و مجلس محترم دهم قیمت نفت خام برای بودجه سال آینده را بین 30 تا 40 دلار در هر بشکه مدنظر قرار دهند. در همین حال تعریف جدیدی که در دولت هفتم و هشتم در وزارت نفت و در دولت یازدهم در وزارت نیرو مطرح شده و براساس آن انرژی را دیگر یک کالا تعریف نمی‌کنند، بلکه انرژی را فراهم آورنده خدمات تعریف می‌کنند

(Energy as a Service) به‌طور جدی مدنظر قرار دهند. زیرا، در این راستا طرح معاوضه انرژی با انرژی (معاوضه نفت خام دریای خزر، معاوضه گاز با برق–جمهوری ارمنستان- معاوضه گاز با گاز–جمهوری ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و...) بدون اینکه رد و بدل شدن فیزیکی دلار را نیاز داشته باشد، می‌تواند اقتصاد ایران و کشورهای تولید‌کننده و صادر‌کننده نفت خام را از وابستگی به اقتصاد دلاری یعنی تعیین قیمت نفت با دلار (درآمد‌های نفتی) رها کند.

ایران در صورت ادامه تحریم‌های دلاری می‌تواند مبتکر این طرح باشد. درواقع این موضوع در دولت هفتم و هشتم مدنظر قرار داشت و براساس آن بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش نیز مطالعه شد. اخیرا و در همین راستا ضرورت مطالعه طرح شبکه انرژی خزر Caspian Energy Grid برای تبدیل گاز به برق و صادرات برق به جای گاز (معاوضه انرژی با حمل‌ونقل، با هواپیما و غیره–اقتصاد انرژی) توسط موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران (بخش خصوصی) و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی–دانشگاه تهران (بخش آکادمیک و عمومی) و شرکت پترواسکاتلند (بخش بین‌المللی) دربرگیرنده مقاوم اکونومی=اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد تاب‌آور در تاریخ 31 خرداد 1395 در تهران ارائه و معرفی کردند. درواقع در چارچوب این طرح افزایش ظرفیت تولید و ورود نفت خام ایران به بازار به هیچ‌وجه موجب سقوط قیمت‌ها نخواهد شد و طرحی که وزارت نیرو برای کریدور انرژی شمال به جنوب (صادرات گاز حوزه دریای خزر از طریق تبدیل به برق) را با برخی کشورهای حوزه دریای خزر و همسایگان آنها تفاهم کرده است، محقق خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری