آزاد شدن منابع ارزی از ۴ کشور
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اثر تعدیل نرخ ارز فروکش کرده و عدم تکرار آن به تنظیم گری دولت بستگی دارد، گفت: با وجود اینکه در سقف مصرف انرژی قرار داریم دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد.
به گزارش اقتصادانلاین به نقل از تسنیم، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست هم اندیشی با کارشناسان اقتصادی گفت: نظرات مختلف کمک می‌کند تا دولت از فرصت‌های پیش رو بهتر استفاده کند. رئیس جمهور بر دریافت بازخورد اقدامات دولت در محافل نخبگانی تاکید دارند به این ترتیب از نظرات برای تصمیم‌گیری بهتر استفاده خواهیم کرد.
سایه تحریم به عنوان یک واقعیت بیرونی بر اقتصاد ایران
شرایط سخت تحریم به عنوان یک عامل بیرونی در اقتصاد ایران سایه انداخته است و بر تصمیم‌های ما اثرگذار است. تلاش می‌کنیم تحریم‌ها را کم اثر کنیم یا برطرف کنیم اما با توجه به اینکه معادلات براساس علاقه‌مندی ما شکل نمی‌گیرد باید براساس تئوری تداوم تحریم عمل کنیم. با تدابیری که دولت داشته است سعی شده تا چندین مسئله حل شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: مسئله ناترازی ارزی مشکل بود و یک تصمیم بزرگی در سال گذشته گرفته شد و نرخ ارز تعدیل شد. در حال حاضر شوک تعدیل ارز کاهش یافته است و به نظر می‌رسد به تعادل جدیدی رسیده‌ایم. اینکه شوک تکرار شود یا خیر بستگی به تنظیم گری ما دارد.
تداوم مشکل بازگشت ارز با وجود افزایش صادرات نفت
از بین رفتن اثر افزایش یارانه‌ها با تعدیل نرخ ارز
منظور تاکید کرد: در موضوع رفاه خانوارها، پرداخت‌های جبرانی پس از تعدیل ارز انجام شد اما با توجه به تورم ناشی از نرخ ارز مردم اثر این کمک را کمتر احساس کردند. در موضوعات تولید، پس از یک دهه کم رشتی از سال 99 به این سو وارد یک دوره رشد شدیم. در سال 99 شاهد 3.5 درصد و در سال 1401 شاهد رشد 4.4 درصدی بودیم. البته بخشی از این رشد به کم رشدی های قبلی باز می‌گردد. این رشدهای چندان پیام آور نیست و مردم اثرات آن را احساس نمی‌کنند.
با این وجود تلاش می‌کنیم تا همین رشد را به صورت حداقلی برای سال جاری و سال آینده نگه داریم.
افزایش نارضایتی بخش نولید با تداوم کنترل ترازنامه بانک‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه با این اینکه منابع ارزی در کره، عراق، ژاپن و ترکیه آزاد شده است، گفت: این منابع بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد اما امروز این منابع قابل استفاده است و می‌توان روی آن برنامه‌ریزی کرد.
کمبود در 4 درصد اقلام دارویی
برنامه‌ای برای افزایش قیمت حوزه انرژی نداریم
تلاش دولت برای جبران آسیب جدی زنجیره تولید کالاهای اساسی
در برخی موارد برنامه داریم تا تولید را به 90 درصد افزایش دهیم البته در برخی موارد عملا امکان این کار وجود ندارد و همچنان وارد کننده خواهیم بود. پیش‌بینی این است که با روش‌های نوین می‌توانیم وابستگی حوزه کشاورزی را به حداقل برسانیم.
توجه دولت به مشکل آب با ابزارهای جدید
تلاش سازمان برنامه و بودجه برای افزایش یک ساله سن بازنشستگی و کاهش سهم یک درصدی دولت در حق بیمه
وی گفت: امروز 20 درصد بودجه عمومی صرف صندوق های بازنشستگی می‌شود و با روند فعلی این شرایط تشدید خواهد شد. تلاش ما این است که یک اصلاحات اساسی انجام دهیم که خود یک جنگ بزرگی است. اینکه بخواهیم سن بازنشستگی را یک سال افزایش دهیم یا سهم دولت را یک درصد کاهش دهیم مقاومت بسیاری دارد. در سال 54 به سبب درآمدهای بسیار زیاد تصمیم گرفته شد تا 23 درصد حق بیمه را دولت بپردازد. این موارد بار سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند.
در حال حاضر محدودیت ها و انتظارات بسیار بالا است. حل کردن هم زمان این ناترازی ها کار بسیار سختی است.
تبصره 14 در سال آینده تغییر می‌کند؟
سازمان برنامه و بودجه راهکار ارائه نمی‌کند
وی ادامه داد: راهکار این است که مشارکت عمومی و خصوصی در تقویت کنیم با این وجود شاهد هستیم که دفتر آن در سازمان مدیریت منحل می‌شود. صندوق توسعه ملی عملا به بودجه عمومی تبدیل شده است. تبصره 14 سهمی حدود 850 همت دارد که به بودجه سوم تبدیل شده است. سازمان از همه ابزارها استفاده می‌کند اما باز هم به نتیجه نمی‌رسد. در حوزه خرید تضمینی چیست؟ سرمایه‌گذار خارجی آماده است تا بیاید سرمایه‌گذاری کند اما می‌گوید نرخ باید به گونه‌ای باشد که توجیه اقتصادی داشته باشد. هم اکنون دولت بدهی بزرگی به صنایع حوزه برق دارد و در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت تا مشکل حل شود. این انتظار از سازمان برنامه وجود دارد تا راهکار ارائه کند اما در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود.