کد خبر 553594

رشد فزاینده نقدینگی اولین تهدید در اقتصاد کشور است

سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: اولین تهدیدی که در حوزه داخلی و برون مرزی بر اقتصاد کشور اثرگذاشته، رشد فزایندگی نقدینگی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اولین تهدیدی که در حوزه داخلی و برون مرزی بر اقتصاد کشور اثرگذاشته، رشد فزایندگی نقدینگی است تبعات این رشد افزایش نرخ تورم، هجوم سیل نقدینگی به سمت بازاراهایی مانند طلا، سکه، ارز، خودرو می باشد که موجب ناترازی بانک ها شده است.

وی نظارت شفاف بر تسهیلاتی که اکنون در نظام بانکی به نام تولید داده می شود را به عنوان یک راهکار معرفی کرد و گفت: در شرایط کنونی دلیل ناترازی بانک ها در کشور حالت نقد شوندگی سپرده ها است که برای نظام بانکی هزینه زا می باشد و این مسئله یکی از آسیب های جدی اقتصاد کشور به شمار می رود.  

زارع با بیان اینکه دومین نقطه ضعف و آسیبی که بسیار بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است و برای آینده نگرانی هایی بوجود می آورد مسئله کسری بودجه دولت است که در کنار رشد نقدینگی بسیار موثر می باشد.

وی افزود: نزدیک به 3هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود و در حال حاضر 4هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور است و هیچ دولتی مانند دولت فعلی رشد نقدینگی به 50درصد و بیش از آن نداشته است.

زارع یادآور شد: آسیب بعدی یارانه های پنهان و نظام تخصیص و توزیع ناعادلانه و غیرکاری یارانه ها بویژه یارانه های بخش انرژی است که تقریبا بیش از 1200هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار در شرایط کنونی پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: مهمترین علل نقدینگی که امروز دچار آن هستیم، رکود اقتصادی در فضای کسب و کار است.

زارع آسیب دیگر را افزایش ریسک فعالیت های اقتصادی در کشور دانست و گفت: افزایش این ریسک باعث بی ثباتی و نااطمینانی در نظام اقتصادی شده است.

وی به نظامی بانکی نیز اشاره کرد و گفت: مجموعه دولت در حق نظام بانکی به خوبی عمل نکرده و از سویی نظام بانکی شفافیت لازم را نداشته است. بویژه تسهیلاتی که در شرایط رکودی باعث نقدینگی می شود به سمت فعالیت های مولد نرفت و به سمت فعالیت های واسطه گری پیش رفت.

زارع به اقتصاد منبع محور و اقتصاد رقابتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد منبع محور است و اقتصاد رقابتی، اقتصاد منبع محور را تکمیل می سازد. رشد فزاینده نقدینگی باعث افزایش قیمت تمام شده است.

مشکل اساسی ما همچنان حکمرانی اقتصادی مطلوب است

موسوی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: هیچ گاه به دلایل عدم عملیاتی شدن برنامه ها و اقدامات پرداخته نشده است. با نگاهی به مسیر اقتصادی کشور می توان گفت که این مسیر چندان مطلوب جامعه و مردم و حتی سیاست مداران کشور نیست. این برنامه ها مجموعه ای از تصمیم ساز، سیاستگذار و مجری در تعامل هستند که متاسفانه هیچ مدل فکری، ذهنی و نگرشی هم سویی ندارند و تقریبا در دهه های اخیر هیچ اجماعی میان این سه وجود مشاهده نمی کنم و هر کدام از ظن خود مجموعه ای از امور را اولویت می داند.  

وی افزود: مشکل اساسی ما همچنان حکمرانی اقتصادی مطلوب است.

موسوی اضافه کرد: عامل دیگری که باعث محقق نشدن این برنامه ها نمی شود در نظر گرفتن اقتصاد به صورت منفرد و در خلاء است. در حالیکه اقتصاد عاملی پویا است و در تعامل با مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد که بدون فعل و انفعال با دیگر مسائل نمی تواند خروجی مطلوبی داشته باشد.   

بانک ها نباید سرمایه مردم را فریز کنند

اکبری عضو هیئت علمی دانشگاه پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: عدم توجه به اقتصاد مردمی و نگاه به اقتصاد برجامی و همچنین به جای اینکه سرمایه های مردم به جای فریز شدن در بانک ها تبدیل به تولید و اشتغال شود از آسیب های موجود است دولت باید به جای اینکه هزینه های اداره خود را از جیب مردم بردارد، خود را اداره کند. اقتصاد مردمی یعنی اقتصادی مقاومتی که مقاوم معظم رهبری فرمودند یعنی اقتصادی که مردم خود به تولید پول و به خلق ثروت بپردازند.

وی به ارائه برنامه جامع اقتصادی با هدف تعدیل سود دلالی بانک ها و همچنین ورود سرمایه به بخش تولید اشاره کرد و گفت: بانک ها به جای اینکه سرمایه مردم به جای فریز کردن باید آن را در بخش تولید برده و اشتغال تولید سوق دهد.

اکبری با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی برون گرا هستیم و از تمام تعاملات نیز استفاده می کنیم گفت: با نگاهی به آمار متوجه می شویم که پول نفت را داده ایم و به جای آن خمیردندان، بیل و غیره وارد کرده ایم. این تعریف اقتصاد نیست و تعریف کمک به نظام اقتصادی نیست. در هر صورت توجه به پتانسیل مردم و صادرات غیرنفتی از مهمترین مسئله ای است که می توان به آن توجه کرد که مهمترین آن بحث ورود به بازار سرمایه است.

بزرگ بودن بدنه دولت تهدید پیش روی دولت جدید

نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در شرایط فعلی نقاط ضعفی که در اقتصاد کشور مشاهده می شود، وضعیت تورم، بیکاری، نرخ ارز و دیگر شاخص هاست که وضعیت آنها برای همه روشن است و می توان گفت یکی از چالش های دولت جدید می باشد.

وی افزود: تهدیدهای مشخصی نیز در حوزه اقتصاد یا مرتبط با این حوزه برای دولت جدید پیش رو است که یکی از آنها بزرگ بودن بدنه دولت است که بسیاری از هزینه های کشور به سمت هزینه های جاری می رود و مابقی هزینه ها سهم بسیار کمتری را در بودجه عمومی کشور دارند شرایط اقلیمی نامساعدی که اکنون با آن روبه رو هستیم و از بین رفتن برخی از منابع تولید مانند آب از تهدیدات جدی کشور به شمار می رود. همچنین پائین بودن میزان اعتماد مردم به دولت از دیگر چالش هایی است که دولت با آن روبه رو خواهد بود. خروج سرمایه های مادی و معنوی از کشور و کاهش سرمایه گذاری جزو این تهدیدات می باشد و متاسفانه چند سالی است شیب سرمایه گذاری در کشور روند نزولی به خود گرفته است. همچنین موضوع تحریم ها و مشکلاتی که در مبادلات جهانی با آن مواجه هستیم و همچنین سیستم تامین اجتماعی تک لایه ای و معضلات و مشکلاتی که در آن وجود دارد جزو تهدیداتی هستند که دولت می بایست با نگاه به آنها وارد برنامه های اقتصادی آن شود.

وی با بیان اینکه فرصت هایی برای کشور وجود دارد درباره راهکارها گفت: یکی از راهکارها این است که از موقعیت ژئوپولوتیکی کشور استفاده بهینه کرد. کشور ما در موقعیتی قرار گرفته که محل تعادل ارتباطات شرق و غرب و بسیاری از ارتباطات منطقه ای و بین المللی است. بنابراین؛ در این حوزه بایستی بتوانیم از این موقعیت برای کاهش هزینه ها و کسب سودهای بیشتر استفاده کنیم.

نوری معتقد است؛ در حال حاضر در این حوزه به دلیل موقعیت کشور هزینه بسیاری پرداخت می شود. در حالیکه باید برعکس باشد و در این حوزه درآمد داشت.

وی افزود: همچنین دانش بنیان کردن تولید و توجه به بهره وری در فرآیندهای اقتصادی، اتصال به بازارهای جهانی یکی از ضروریات ما در رشد اقتصادی برای ارتقاء است. علاوه بر این عقد قراردادهای بین المللی و شناسایی تجارت های اقتصادی در دنیا و قدرت های اقتصادی که به زودی در جهان نمود و بروز پیدا خواهند کرد از جمله این راهکارها می باشد.

نوری به جذب سرمایه های خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: برای رشد اقتصادی به شدت نیازمند جذب سرمایه های داخلی و خارجی هستیم و همچنین رفع تحریم ها و مبادلات مالی نیز از ضروریاتی است که می بایست دولت در برنامه های خود داشته باشد و مسئله تحریم ها و برگشت منابع به طور جدی باید در برنامه دولت وجود داشته باشد.

نوری درباره بهره گیری کامل از زنجیره ارزش توضیح داد: در دنیا دیگر محل تولید بودن مهم نیست. مهم میزان زنجیره ارزش و ارزش افزوده ایی است که دولت در آن سهم دارد.

وی با بیان اینکه باید نگاه ما به اقتصاد نگاهی به روز و جهانی باشد، گفت: باید از پارادایم های جدید جهانی که به هم تنیده هستند وارد معادلات شویم. بعضی از مسائل صرفا در قالب دولت ها دیده می شود و بعضی از این مقررات را فعالان و بازیگران در عرصه بین المللی وزن می کنند. تا کسی وارد این عرصه نشود نمی تواند به نقش آفرینی بپردازد و فعال باشد.

نوری اعتماد بیشتر به بخش خصوصی را یکی از راهکاری اصلی دانست و گفت: باید باور داشته باشیم که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور دولتی بودن یا شبه دولتی بودن است و چاره کار فعالیت در بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد است که بعد از آن می توان به دنبال بهره وری ها، بهبود فرآیندها، رشد اقتصادی و تولید بود.

وی در پایان گفت: تعامل با دنیا و همسایگان نیز می تواند بسیار موثر باشد و خوشبختانه کشورهای همسایه از جمله کشورهای مسلمان هستند که می توان تعامل خوبی با آنها داشته باشیم و در این راستا بازارهای همدیگر را تکمیل کنیم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر