کد خبر 479997

وضعیت اسفناک معیشتی؛

مسئولان درد نداری کارگران را می‌فهمند؟

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تا زمانیکه تصمیم گیرندگان برای قشر کارگر با حقوق های بالا و منازل و خودروهای لوکس شعار دفاع از مطالبات اقشار آسیب پذیر جامعه را با خود یدک می کشند، دردِ نداریِ کارگران دوا نمی شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار، درباره مشکلات جامعه کارگری گفت: این روزها فعالان جامعه ی کارگری کشورمان هیچ رمقی برای بیان مطالبات جامعه ی تحت پوشش خود ندارند، زیرا از یک سو عزم جدی در مسئولین مربوطه برای یاری رساندن به کارگران نمی بینند و از سوی دیگر به واسطه وضعیت اسفناک معیشتی جامعه زیر مجموعه شان شدیداً تحت فشار قرار دارند. 

وی افزود: به دلیل اینکه در یکی دو سال اخیر با افزایش نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته تورم ، هزینه های کارگران بصورت بی سابقه ای افزایش یافته است در حالیکه درآمد آنها به آن صورت رشد نداشته است . خروجی این موضوع صرفاً تشدید مشکلات معیشتی و روحی و بعضاً خانوادگی کارگران و خانواده های آنها شده و امید به آینده را در حد غیر قابل انکاری تقلیل داده است، به دهک های پایین تر از خط فقر کوچ اجباری نموده اند. 

 امام قلی تبار گفت: در این مدت  دستیابی به حقوق حداقلی همچون خرید مسکن یا خودرو برای آنان یعنی برای نیمی از جمعیت کشورمان از یک هدف به رویا و حسرت بدل شده است، زیرا می دانند در این وضعیتی که فقط برای زنده ماندن می جنگند هرگز پس اندازی نخواهند داشت تا برای زندگی کردن هدفی را دنبال نمایند. اهمیت این موضوع به قدری بالاست که ترمیم و تأمین معیشت کارگران و اقشار آسیب پذیر جامعه به کرات از سوی مقام معظم رهبری به مسئولین مربوطه گوشزد شده است، اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است که امیدی هرچند ناچیز در دل کارگران  شریف این مرزوبوم ایجاد نماید.

وی اظهار داشت: عمده ترین دلیل این امر، عدم تعیین درآمد نیروی کار متناسب با هزینه های سبد معیشت کارگران و نرخ واقعی تورم بوده است که از گذشته تاکنون با شعار سه جانبه گرایی ولی در عمل با دیکته ی دولت تعیین گردیده که عقب ماندگی مزدی کارگران را بدنبال داشته است زیرا دولتها به بهانه های مختلف، مخالف سرسخت افزایش حقوق واقعی این قشر بوده اند که این موضوع در عمل با رها  کردن اقتصاد و بازار و نیز عدم نظارت ارگانهای عریض و طویل نظارتی دولتی شرائط یاد شده تشدید شده است.در این میان مجلس هم هرگز نتوانسته است بعنوان یک ناظر و قانونگذار فرآیندی را نهادینه نماید که از تشدید این امر جلوگیری نماید.

امام قلی تبار گفت: بنابراین جامعه کارگری با علم به اینکه دولت و مجلس در ادوار گذشته و حال حاضر در ایجاد این چالش کم کاری داشته اند اعتقاد دارد هیچ یک از دولتمردان و نیز پارلمان نشینان به تعهدات و وعده های خود در قبال این قشر عمل نکرده اند زیرا عزم جدی و میدانی جهت برون رفت از این چالش در هیچ یک از آنها وجود نداشته  است زیرا درغیر اینصورت وضعیت بدین منوال پیش نمیرفت و چالش اینچنینی که بیش نیمی از جمعیت کشورمان با آن دسته و پنجه نرم میکنند به راحتی قابل درمان بود.

 وی ادامه داد: حل این مشکل  نیز اراده ی جدی از سوی دولت و مجلس را می طلبد که بتوانند با همکاری و همفکری هم راهکاری عملی بیابند که متاسفانه تاکنون اقدام شایسته ای نه از سوی دولت مردان و نه مجلس نشینان صورت نگرفته است.اگرچه که کارگران میدانند تا زمانیکه تصمیم گیرندگان آنها با حقوق های بالا و منازل و خودروهای لوکس شعار دفاع از مطالبات اقشار آسیب پذیر جامعه را با خود به یدک میکشند هرگز چالش های اینچنینی حل و فصل نخواهد شد و تا زمانیکه جامعه ی کارگری کشورمان از قشر خود در دولت و مجلس نماینده ای نداشته باشد هرگز صدای کارگر شنیده نشده و چالش هایش درمان نمیگردد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر