اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ چهارشنبه شب 21فروردین ماه بود که پس از ساعت‌ها چانی زنی و چند بار ناتمام ماندن این جلسات در روزهای پایانی سال 98 پرونده تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 99 بسته شد.
در حالی که بسیاری از کارشناسان و نماینده‌های کارگری با اشاره به نرخ تورم 34درصدی در سال 98 خواستار افزایش دستمزد کارگران همپای نرخ تورم بودند اما با پایان جلسه اعلام شد حداقل دستمزد کارگران 21درصد افزایش خواهد یافت.
این درحالی بود که بانک مرکزی هم پس از مدت‌ها سکوت نرخ تورم را برای سال 98، 41درصد اعلام کرد که این موضوع افزایش بالای 30درصد حداقل دستمزد کارگران را ضروری‌تر می‌کرد.
پس از چند روز در حالی که همه جا صحبت از اجحاف در حق کارگران با این میزان افزایش دستمزد بود،نماینده‌های کارگران اعلام کردند که با این میزان افزایش دستمرد موافق نبودند و مصوبه آن را امضا نکردند اما دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزدی کمتر از 2میلیون و 800هزار تومان نباشند عدول کردند.
پس از اظهارنظرهای مختلف، معاون وزیر کار اعلام کرد در واقع حقوق کارگران 33درصد افزایش یافته است و نه 21 درصد و حداقل دریافتی 2میلیون و 800هزارتومانی مدنظر کارگران محقق شده است.
به گفته میرزایی نمایندگان دولت ترجیحشان بر این بود که افزایش‌ها به جای اینکه صرفا روی پایه حقوق باشد بیشتر در سایر موارد یعنی بن کارگری، عائله‌مندی و سنوات اعمال شود و اینگونه حقوق 2میلیون و 800هزارتومانی مدنظر نماینده‌های کارگران عملا محقق شده است.
همچنین سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دریافتی کارگران در سال 99 بیش از 33 درصد افزایش یافته است. به این صورت که سنوات، عائله مندی و حق اولاد را هم در این افزایش‌ها حساب کرده است و اینگونه دریافتی کارگران بدون فرزند 33.8درصد و حداقل افزایش دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند هم 32.8درصد خواهد بود.
با این وجود باید توجه کرد که بسیاری از کارگران مجرد و یا بدون فرزند هستند که در این صورت حقوق دریافتی‌شان کمتر از 2میلیون و 800هزار تومان خواهد بود.
همچنین در شرایط فعلی تعداد زیادی از کارگران نیروهای جویای کاری هستند که سنوات هم دریافت نخواهند کرد پس به نظر می‌رسد تقسیم افزایش حقوق در موارد دیگری غیر از پایه حقوق مثل سنوات و حق اولاد منطقی و عادلانه به نظر نمی‌رسد.
در حالی که مجلس و نماینده‌های کارگران از دستمزد تعیین شده ناراضی هستند و مخالفت خود را اعلام کرده اند اما ظاهرا ابزاری وجود ندارد تا کارگران بتوانند حقوق خود را به دست بیاورند و این داستانی است که هر سال تکرار می‌شود اما اهمیتش در شرایط اقتصادی فعلی با وجود افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی حاصل از شیوع کرونا بسیار بیشتر شده است.
به نظر می‌رسد لازم است کارگران نمایندگانی را برای به دست آوردن حقوق حقه خود به مذاکره با دولت و کارفرمایان بفرستند که توانایی بالاتری داشته باشند تا دیگر اینگونه به نظر نرسد که دولت و کارفرمایان یک طرفه برای دستمزد این قشر ضعیف جامعه تصمیم گرفته‌اند.
