به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، پایگاه خبری المانیتور در گزارشی از اقتصاد ایران نوشت: در حالی که دولت ایران سرگرم مدیریت نظام درمانی خود در مواجهه با شیوع کرونا در این کشور است، میزان درخواست ها از دولت برای توجه به وضعیت اقتصاد و توسعه یک برنامه محرک رو به افزایش است. در شرایط مالی کنونی دولت حسن روحانی چه می تواند بکند؟ دولت نه تنها با کاهش درآمدهای مالی کوتاه مدت خود مواجه شده بلکه به سپرده های ارزی خود در بانک های خارجی نیز (به دلیل تحریم ها) دسترسی ندارد و نمی تواند امیدوار به تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه در بازارهای خارجی باشد.
در نتیجه، گزینه های دولت برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد محدود است اما هنوز کارهایی وجود دارند که می شود انجام داد: اصلاحات و بازسازی ساختارها که البته با توجه به چالش های موجود روندی طولانی مدت خواهد بود.
نبایدها
المانیتور در ادامه می نویسد: این مساله خیلی پنهانی نیست که دولت سیاست های مالی انقباضی را انتخاب کند: قیمت نفت (در بازارهای جهانی) سقوط کرده و درآمدهای مالیاتی نیز به احتمال زیاد با توجه با پیامدهای سنگین کرونا بر روی فعالیت کسب و کارها محقق نخواهد شد. علاوه بر این رییس جمهور روحانی پیشتر از اختصاص ۲۰ درصد کل بودجه امسال برای مبارزه با کرونا خبر داده بود. در نتیجه دولت ایران با یک کسری بودجه بزرگ مواجه است و سوال مهم این است که دولت چگونه این کسری را پر خواهد کرد؟ گزینه های سنتی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق قرضه ریالی در بازارهای داخلی و استقراض از بانک مرکزی همگی به شدت تورم زا هستند و باید از آن ها در بحران کنونی پرهیز شود. دولت هم چنین شاید بخواهد که درآمد مالیاتی بیشتری داشته باشد اما این کار می تواند شرکت های بیشتری را به سمت ورشکستگی سوق دهد.
موانع اصلاحات
سیاست های اولیه دولت که در ابتدای سال جاری (شمسی) اعلام شد نشانگر تفکر جدیدی نبود. اعلام شد که برای کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند مجوز واردات صادر نخواهد شد که این سیاست ممکن است باعث تشدید قاچاق و کاهش انگیزه ها برای بهبود رقابت پذیری محصولات در بین تولیدکنندگان شود. کارشناسان معتقدند که در مقطع فعلی، سه مانع اصلی برای اجرای یک برنامه محرک کارا وجود دارد: تحریم ها، خلاهای ساختاری و سیاست گذاری های نامناسب. هر چند تحریم ها از بعد خارجی بر عملکرد اقتصاد و در بعد داخلی بر توانایی دولت در دسترسی به منابع ارزی تاثیر گذاشته است اما در حال حاضر چشم انداز روشنی برای رفع یا کاهش تحریم ها وجود ندارد و در نتیجه دولت باید فعلا روی دو مانع دیگر تمرکز کند.
نظام بودجه و ارز ۴۲۰۰ تومانی، پاشنه آشیل اقتصاد
یکی از اصلاحات کلیدی در حوزه بودجه ریزی است چرا که سیستم فعلی بخش قابل توجهی از منابع را از طریق توزیع ناکارآمد هدر می دهد. دولت می تواند با توجه به شرایط اضطراری ملی، دست سودجویان را از منابع بودجه ای قطع کند و این اقدام باید با کارهای دیگری برای افزایش شفافیت نظام بودجه ای همراه شود. یک مساله مهم دیگر، پایان دادن به سیاست گذاری نامناسب تعیین دستوری نرخ ارز است. نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی اکنون تنها حدود یک چهارم نرخ ارز در بازار آزاد است و همین باعث ایجاد فساد و رانت در نظام ارزی شده است. شکی نیست که یکسان سازی نرخ ارز پیامدهای دردناکی از جمله در حوزه تورمی داشته باشد اما تصحیح نرخ های ارز باعث دستیابی به اهداف مختلفی نظیر بهبود کلی جایگاه مالی دولت، کاهش فساد در شبکه های ارزی و قابل پیش بینی پذیرتر شدن شرایط اقتصاد برای کسب و کارها شود که همواره قربانی نامطمئن بودن سیاست گذاری های اقتصادی شده اند.
استراتژی حداکثرسازی نتایج سیاست های حمایتی
اگرچه تصمیم دولت برای اختصاص مبلغی در حد ۱۰ میلیارد دلار برای حمایت از اقتصاد ایران در برابر پیامدهای ویروس کرونا تصمیم درستی بود اما دولت نیاز به یک استراتژی برای به حداکثر رساندن نتایج مثبت سیاست های حمایتی خود دارد. با توجه به ظرفیت های داخلی اقتصاد ایران، کار بهتر آن است که به جای اتخاذ رویکرد حمایت گرایانه از راه حل توانمندسازی بخش های مختلف بهره برد. با توجه به شرایط موجود، این کار، خیلی راحت نخواهد بود به ویژه اینکه بهبود شرایط بازار کار نیز یک اولویت مهم برای دولت است. در سال گذشته ( ۱۳۹۸) بخش کشاورزی رشد مثبت را تجربه کرد و انتظار می رود امسال نیز بخش کشاورزی به تقویت رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند با این حال دولت باید به تامین نیازهای این بخش به ویژه کسب و کارهای کوچک فعال در حوزه کشاورزی توجه کند. دولت باید در کنار رشد بخش کشاورزی، سرمایه گذاری بیشتری در صنایع فرآوری غذایی انجام دهد که باعث اشتغال زایی بیشتر و ایجاد پتانسیل صادراتی جدیدی در بازارهای منطقه خواهد شد.
صنایع دستی نیز یکی دیگر حوزه هایی است که می تواند به اشتغال زایی کمک کند. پتانسیل بزرگی برای تولید صنایع دستی سنتی و مدرن در ایران وجود دارد. دولت هم چنین می تواند با سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه بیشتر در بخش معدن، جلوی خام فروشی را بگیرد و ارزش افزوده صادرات مواد معدنی را افزایش دهد. در هر دو بخش معدن و صنایع دستی، کاهش سختگیری های دولت روی فعالیت بخش خصوصی و ارایه وام ها و تسهیلات ارزان قیمت می تواند گره گشا باشد. دولت هم چنین می تواند به جای وام دهی به بنگاه های بزرگ روی ارایه تسهیلات بیشتر به کسب و کارهای کوچک و متوسط تمرکز کند.
پتانسیل ایرانیان خارج از کشور
در روزهایی که برخی از بخش ای سودآور نظیر گردشگری نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان در نتیجه شیوع کرونا روزهای خوبی را نمی گذرانند، دولت می تواند روی توسعه بخش های جدیدی حساب کند که یکی از منحصر به فردترین دارایی های پنهان ایران در شرایط کنونی، ایرانیان خارج از کشور هستند. جذب چهره های کلیدی این جامعه نیازمند انجام برخی اقدامات است که شاید برای دولت سخت باشد اما قطعا نقش سازنده ای در ایجاد کسب و کارهای جدید و ایجاد شغل در ایران خواهد داشت. شفافیت بهتر و آزادی های اجتماعی، بهبود محیط سرمایه گذاری و اطمینان دهی به این افراد برای فعالیت در ایران از جمله اقداماتی است که می تواند صورت گیرد.
فرصت های کرونایی!
با وجود پیامدهای منفی غیر قابل انکار کرونا، در نتیجه بحران کنونی، فرصت هایی نیز برای اقتصاد پدید آمده است برای مثال مصرف بنزین در ایران تقریبا نصف شده و این به معنای افزایش فرصت صادرات این فراورده است که می تواند به نوبه خود باعث افزایش درآمدهای ارزی دولت شود. علاوه بر آن ظرفیت زیادی در صنایع ایران وجود دارد که می تواند برای تولید تجهیزات پزشکی، ماسک و مواد ضد عفونی کننده استفاده شود.
