کد خبر 144336

طیب نیا: هیچ تحریم داخلی بر هیچ شرکت ایرانی لحاظ نخواهد شد

از جانب دولت هیچ تعهدی به FATF داده نشده است

وزیر اقتصاد می‌گوید ایران هیچ اطلاعاتی به اف‌ای‌تی‌اف نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم‌چنین تصریح می‌کند که ایران تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می‌توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، وزیر اقتصاد امشب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به منظور تشریح نحوه تعامل با "گروه کاری اقدام مالی(FATF)" حضور یافت. وی در این گفتگو اظهار داشت: سه قانون مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش از سال 90 از سوی دولت به مجلس داده شده و تصویب شده است. این قوانین بسیار جامع و سخت گیرانه هستند و استانداردهای بین المللی را شامل می شوند.

وی گفت: در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند: ایران و کره شمالی. به همه موسسات مالی جهان تاکید شده بود که با ایران و کره شمالی هیچ همکاری نداشته باشند. مشخص بود که اگر تحریم ها هم برداشته شود به علت عدم رعایت استانداردهای FATF از ظرفیت بانک های خارجی نمی توانستیم استفاده کنیم. به همین جهت این قوانین در سال های گذشته از سوی دولت ها تصویب شده بود.

تعامل با FATF در دولت قبل و از سال 88 شروع شده بود

وی درمورد پیوستن به  FATF گفت: تلاش برای خروج از لیست سیاه و ایستادن مقابل توطئه اسرائیل برای نگاه داشتن ایران در لیست سیاه کار بسیار مهمی بود. به دو دلیل ما در لیست سیاه بودیم: اول این که قوانین مبارزه با پولشویی ندارید و دوم این که رویه های ما که در 190 اجرا شده را باید اجرا کنید. اگر اجازه می دادیم در لیست سیاه بمانیم و تهمت حمایت مالی از تروریسم و پولشویی را می پذیرفتیم، خوب بود؟

وی افزود: این برنامه ها برای ما آمد، 41 اقدام پیش بینی شده بود که اگر می خواهید عضو کشورهای همکار باشید باید این اقدامات را انجام دهید. برنامه به ستاد مبارزه با پولشویی رفت. بررسی شد و مشخص شد اکثر این موارد انجام شده است. اما 2 مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح در قوانین بود. ما نمی توانستیم به این نهاد تعهدی بدهیم. چون مجلس باید تصویب می کرد.

طیب نیا اظهار کرد: ما به آنها اعلام کردیم که ما آمادگی داریم که برنامه را انجام بدهیم ولی به صورت مشروط. اعلام کردیم که آمادگی داریم در چارچوب قانون اساسی خودمان برنامه اقدام را عملی کنیم. یعنی اولا مرجع تصویب هر اصلاحی مجلس است و دولت فقط می تواند لایحه بدهد. ثانیا در قانون اساسی احکامی داریم که مجلس ما نمی تواند خلاف آنها را تصویب کند. به FATF از جانب دولت هیچگونه تعهدی داده نشده و صرفا اعلام آمادگی شده بصورت مشروط برنامه انجام شود.

وزیر اقتصاد گفت: قوانین تصویب شده مجلس ما می گوید که باید مشتریانمان را کامل شناسایی کنیم و اطلاعاتش را ثبت کنیم. این اولین قدم در مبارزه با مفاسد مالی است.  اما این که باید این اطلاعات را با کسی به اشتراک بگذاریم؟ مطلقا این طور نیست. ما هیچگونه الزامی برای دادن هیچ اطلاعاتی به FATF نداریم. فقط کشورها در چارچوب تبادلات دو یا چند جانبه می توانند مبادله اطلاعات کنند. همین الان ما داریم در زمینه تامین مالی داعش با روسیه، سوریه و برخی کشورها همکاری می کنیم.

نامه داده شده از سوی بانک های سپه و ملت هیچ ارتباطی به FATF ندارد

وی گفت: در FATF هیچگونه حکمی در خصوص سلاح های هسته ای و کشورهای تحریم شده در این خصوص وجود ندارد. فهرستی در قطعنامه 2231 هست که برخی نهادها بخاطر مسایل غیر هسته ای تحریم شده اند و هنوز در تحریم باقی مانده اند. ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم. ولی در هر صورت ربطی به FATF نداریم. در داخل ایران هم اجرا نمی کنیم. همه اینهایی که در فهرست تحریم هستند در حال نقل و انتقال بانکی در داخل کشور هستند.

طیب نیا افزود: اما برای خارج از کشور و استفاده از ارزهای خارجی این شرکت های تحریم شده با تحریم مواجه هستند. ما به رسمیت نمی شناسیم این تحریم ها را ولی طرف خارجی درخواست گشایش ال سی این شرکت های تحریم شده را نمی پذیرد. این نه ربطی به هسته ای دارد و نه ارتباطی به FATF. تحریم شده های غیر هسته ای که هنوز در تحریم هستند طبیعتا نمی توانند با خارجی ها کار کنند. ولی در داخل ایران هرگونه تبادل مالی می توانند بکنند.

وی گفت: در برنامه اقدام، هیچ گونه التزامی برای انجام توصیه شماره 7 وجود ندارد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و این ناشی از ندانستن است که کسی فرق بین توصیه و الزام را نمی داند. در برنامه اقدام مثلا آمده است که مجازات های پولشویی را بیشتر بکنید. برای این نیازی به اجازه مجلس نیست. ممکن است برای اصلاح قانون نیاز به مصوبه مجلس باشد که می بریم مجلس. اگر نیاز به اصلاح آیین نامه های دولت بود، دولت باید مصوب کند. اگر شورای امنیت ملی قرار باشد کاری بکند بر اساس صلاح کشور انجام می دهد.

طیب نیا افزود: در مذاکرات با FATF درباره مصادیق گروه های تروریستی تعریف ما را قبول دارند و تعریف همه کشورها را قبول دارند. هر کشور خودش مصادیق را تعیین می کند. ایرادی که گرفتند به تبصره اول بود که گروه هایی که در راه آزادی می جنگند ما تروریست نمی دانیم. آنها گفتند شما باید گروه های تروریستی را تعریف کنید نه گروه هایی که تروریست نیستند. ما اعلام کردیم در چارچوب قانون اساسی عمل می کنیم. در اصل 54 قانون اساسی ما این حکم آمده است و مجلس ما خلاف قانون اساسی نمی تواند حکم بدهد. ما اعلام کردیم در چارچوب قانون و اختیارات شورای امنیت ملی صرفا عمل می کنیم و هیچ گونه قولی نمی دهیم.

اولین بار است که یک کشور قبل از این که برنامه اقدام را اجرا بکند، از لیست سیاه خارج شده است

وی اضافه کرد: این موفقیتی بسیار چشمگیر بود که ما بدست آورده ایم و هیچ گونه امتیازی هنوز نداده ایم. بعد از 18 ماه اگر تمام احکام را اجرا بکنیم می رویم در لیست کشورهای خاص که بسیار اندک هستند. اگر نتوانیم چند مورد را انجام دهیم می رویم در لیستی که می رویم در میان کشورهایی که جزیی عمل کرده اند. بدترین حالت ممکن این است که برگردیم همین جایی که هستیم که یعنی هیچ چیزی را انجام نداده ایم.

FATF هیچ اطلاعاتی از ما نمی خواهد

طیب نیا گفت: هیچ اطلاعاتی FATF از ما نمی خواهد. صرفا می گوید مثلا شورای عالی مبارزه با پولشویی دارید یا خیر؟ آیا فلان قانون را اجرا کرده اید یا خیر؟ این FATF یکسری قواعد است، جایی نیست که از شما اطلاعات بگیرد. این صحبت ها ناشی از نشناختن این نهاد است. من به همه مردم ایران اطمینان می دهم که یک، ما از تعریف هیچ مرجعی در مورد تروریسم تبعیت نمی کنیم. دو، هیچگونه ارتباط اطلاعاتی با FATF وجود ندارد. سه، مطلقا هیچ تحریم داخلی بر هیچ شرکت ایرانی لحاظ نخواهد شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: امسال سال اقتصاد مقاومتی است، به جای سیاسی بازی و درگیری با یکدیگر، وقت خودمان را صرف افزایش توان تولید کشور و بهبود زندگی مردم شریف کشور بکنیم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • مهدی
    ۰ ۰

    سلام آقای طیب نیا دیگر گرفتن جواز سرفه اقتصادی ندارد همه اصناف جوازدار بایستی مثل کشورهای کمونیستی بیایند و امالشان را به دولت بدهند مالیات بر ارزش افزوده پدر تولید وتعاونیها واصناف جوازدار را درآورده شما چقدر مالیات گرفتید چقدر رکود و بیماری درست کرده اید پیشنهاد اگر میخواهید از رکود خارج شویم بایستی حداقل دو سال مردمی که از همین دولتها مجوز کار گرفته اند معاف از مالیات کنید میگویید پس از کجا درآمد کسب کنید از آنهایی که هیچگونه مجوزی ندارند و بیشترین قاچاق را در کشور انجام میدهند ویک ریال هم مالیات نمی دهند دولت بایستی قاچاقچی را گرفت تمام زندگیش را به نفع مملکت مصادره کند مثل میراث فرهنگی