دیدگاه : ۰
پیش‌ نویس لایحه استخراج رمزارزها در معاونت اقتصادی؛

پیشنهادات دولت برای صنعت ماینینگ چه بر سر فعالان می آورد؟

پیش‌نویس طرح لایحه استخراج رمزارزها اکنون به معاونت اقتصادی ریاست‌ جمهوری رفته است. اما این پیش‌ نویس و رویکرد دولت برای رسیدگی به بحث ماینینگ، همچنان مورد اعتراض بسیاری از فعالان این صنعت قرار گرفته است.

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ صنعت رمزارزها روز به روز در سراسر جهان در حال گسترش است و بسیاری از دولت‌ها به فکر توجه بیشتر به این حوزه و سر و سامان دادن آن هستند. این صنعت اخیرا در کشور ما نیز طرفداران زیادی پیدا کرده، اما با این حال، علاوه بر مسائل مربوط به تحریم‌ها از سوی آمریکا که در بحث خرید و فروش رمزارزها برای سرمایه‌گذاران مشکلاتی را ایجاد کرده، از طرفی هم فعالان این حوزه در زمینه ماینینگ سال‌هاست که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

با اینکه مباحث مربوط به استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی و حتی قانون‌گذاری برای این صنعت بارها مطرح شده، اما هنوز نمی‌توان ثباتی برای این صنعت مشاهده کرد. هماهنگ نبودن نهادها و سازمان‌های مربوط به صنعت استخراج رمزارزها، بارها باعث اعتراض بخش خصوصی شده و کسب و کار آنها را به سمت نابودی سوق داده است.

در سال ۹۸، مصوبه‌ای توسط هیات وزیران برای صنعت استخراج رمزارزها تصویب شد، اما تا به امروز نمی‌توان گفت که این مصوبه به مرحله اجرایی درآمده است. مسائل مربوط به تامین برق استخراج رمزارزها، تا کنون بسیاری از فعالان این بازار را به سمت زیرزمینی شدن کشانده و از طرفی افرادی هم که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، تا کنون بارها با قطعی‌های برق مکرر در فصول مختلف مواجه شده‌اند.

جدا از مصوبه‌ سال ۹۸، وزارت نیرو در دی ماه سال ۱۴۰۰، پیش‌نویس طرح لایحه جدیدی را برای استخراج رمزارزها ارائه کرد که بخش‌های جدیدی به آن اضافه شد و سختگیری برای ماینرها افزایش یافت. این پیش‌نویس از آن زمان در نهادها و سازمان‌های مربوطه در گردش بوده و اکنون برای بررسی نهایی به دست محسن رضایی، معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری رسیده است.

در خصوص پیش‌نویس طرح لایحه جدید استخراج رمزارزها و همچنین مشکلات مربوط به صنعت ماینینگ در کشور، مصاحبه‌ای با محمدرضا شرفی، کارشناس و محقق فناوری بلاکچین انجام شده که در ادامه به آن می‌پردازیم.

شرفی در خصوص مصوبه مربوط به صنعت استخراج رمزارزها اظهار کرد: با گذشت حدود یک سال، عملکرد دولت جدید در خصوص صنعت استخراج رمزارزها تا کنون قابل قبول و قابل دفاع نبوده و شرایط برای صنعت استخراج کشور با وجود وعده‌ها نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر از پیش نیز شده است. هیات وزیران در سال ۹۸، مصوبه‌ای را در خصوص صنعت ماینینگ تصویب کرد، اما به میزان چشمگیری اجرایی نشد.

وی در ادامه گفت: همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی سنگ‌اندازی کردند و این مصوبه به مرحله اجرایی نرسید. همان مصوبه‌ای که ایرادات بسیاری توسط فعالان صنعت استخراج به آن گرفته شد، می‌توانست باعث رونق حداقلی در کشور شود. همچنین در صورت اجرایی شدن مصوبه سال ۹۸، بسیاری از فعالان به سمت فعالیت قانونی پیش می‌رفتند و به میزان قابل توجهی از فعالیت غیرمجاز جلوگیری می‌شد.

از این رو حدود ۱۰ نفر موفق به کسب مجوز برای فعالیت قانونی شدند و بسیاری از متقضیان پشت خط ماندند. در حال حاضر با وجود پیش‌نویس جدید طرح لایحه استخراج رمزارزها، بسیاری از فعالان بر این باورند که مصوبه پیشین بسیار بهتر بود. در پیش‌نویس جدید، بخش‌هایی از مصوبه قبلی خط خورده شده است. مواردی که خط خورده شده، متن همان مصوبه هیات وزیران در سال ۹۸ بود.

شرفی در مورد پیش‌نویس جدید اذعان داشت: پیش‌نویس جدید در دی ماه سال ۱۴۰۰ از سوی وزارت نیرو ارائه شده و از آن زمان به کمیسیون‌های فرعی، کمیسیون‌های تخصصی، نهادها و وزارت‌خانه‌های مرتبط رفته و توسط آنها تایید شده و اکنون نیز به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری رفته است.

شرفی در ادامه متذکر شد: وزارت نیرو و وزارت صمت به دلیل عدم اجرای مصوبه پیشین هیات دولت اکنون از سمت دولت باید بازخواست شوند. اشخاصی که در دولت پیشین مانع توسعه این صنعت در کشور و برای عموم مردم می‌شدند، اکنون این پیش‌نویس جدید را ارائه کرده‌اند. در این بین، بخش خصوصی نیز هیچ نقشی ندارد و از آن نیز نظرخواهی نمی‌شود.

وی افزود: اگر همان مصوبه سال ۹۸ در همان چارچوبی که برای آن تعریف شده بود، به صورت عمومی اجرایی می‌شد، اکنون می‌توانستیم شاهد آثار مثبت آن باشیم. اما تا کنون بسیاری از نهادها با بهانه‌های مختلف مانع اجرا شدن آن شدند که اکنون حتی نمی‌توانیم در خصوص عملکرد آن اظهار نظر کنیم.

این کارشناس در مورد تاثیر تصمیمات غلط برای صنعت استخراج رمزارزها بر کشور خاطرنشان کرد: این مسائل، باعث گسترش فعالیت زیرزمینی در کشور شد و هزینه‌های قابل توجهی را نیز به کشور تحمیل کرده است. از یک طرف بار اقتصادی این موضوع زیاد بوده و از طرفی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی متعددی را نیز در بر داشته است. اما به جای بازخواست شدن نهادهای مربوطه دخیل در اجرایی نشدن این مصوبه، اکنون مجددا پیش‌نویس جدید ارائه شده است. پیش‌نویسی که از مصوبه قبلی به مراتب بدتر است.

شرفی در مورد پیش‌نویس مصوبه سال ۹۸ اظهار کرد: در پیش‌نویس پیشین گفته شده بود که متقاضیان باید ۷۰ درصد نرخ انرژی صادراتی را پرداخت کنند. ۳۰ درصد باقی مانده که در دولت قبل لحاظ شده بود، هزینه ناشی از فرآیند صادرات بود و نمی‌توان گفت که به مردم تخفیف داده شد. به عنوان مثال اگر اکنون بخواهیم به عراق برق صادر کنیم، طبیعتا تلفات انرژی در مسیر صادرات داریم. ما به سرمایه‌گذاری زیرساخت صادراتی نیاز داریم.

وی در ادامه افزود: از سمتی این موضوع هزینه‌های پنهان بازاریابی نیز دارد و باید برای آن مشتری پیدا کرد. از سوی دیگر، بازگشت این پول نیز برای کشور هزینه دارد. همچنین ارزش زمانی بازگشت پول نیز مطرح می‌شود. به عنوان مثال، اگر قرار است وجه آن یک سال دیگر پرداخت شود، با ارزش پول فعلی بسیار تفاوت دارد.

ایشان در خصوص نرخ انرژی تعیین شده برای ماینرها اذعان داشت: دولت قبل اگر آن ۳۰ درصد را تخصیص داده بود، این مورد در دولت فعلی نیز حذف شده و از طرفی مالیات نیز در نظر گرفته شده است. این سوال مطرح است که مگر به کشورهای دیگر برق و گاز صادر می‌شود، مالیات گرفته می‌شود؟ در قیمت مصوب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز برای ماینرها در نظر گرفته شده است. در حالی که این مورد را نمی‌توان برای کشورهایی که به آنها صادرات انجام می‌شود در نظر گرفت.

شرفی در اعتراض به قیمت برق برای صنعت استخراج رمزارزها گفت: از این رو قیمت انرژی که در کشور به مردم ما فروخته می‌شود، بسیار بالاتر از صادرات به سایر کشورها است. این اعتراض از سمت بخش خصوصی وجود دارد و به نظر این قشر، این عمل یک بی‌تدبیری محسوب شده و حتی ناقض حق اولویت برای شهروندان کشور است.

وی افزود: از سمت دیگر، به نظر می‌رسد که این وضعیت به صورت عامدانه انجام شده تا کسی سمت این صنعت نیاید. در حال حاضر کشورهای دیگری نیز هستند که این کار را انجام می‌دهند، اما در داخل کشور خود و به منظور رونق اقتصادی، شرایط دیگری را نیز برای فعالان این صنعت در نظر می‌گیرند. در حال حاضر، سختگیری‌های انجام شده، تنها باعث فرار سرمایه از کشور می‌شود.

محمدرضا شرفی در مورد هزینه‌های مربوط به برخورد با فعالان غیرقانونی صنعت استخراج رمزارزها خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در پیش‌نویس فعلی مشاهده می‌شود، هزینه مسائل امنیتی بابت کشف و شناسایی و برخورد با افرادی که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند است. در این پیش‌نویس، وزارت ارتباطات موظف شده که فعالان صنعت استخراج را رصد کند. برای این رصد کردن نیز باید سازمان و سیستمی تعریف شود و هزینه‌هایی را نیز در پی دارد.

وی افزود: همچنین برخوردهایی نیز باید با فعالان غیرمجاز انجام شود و نیروی انتظامی نیز درگیر این قضیه خواهد شد. تمام موارد ذکر شده نیز هزینه‌هایی را در پی دارد که بر دوش کشور خواهد بود که تمام اینها نیز ناشی از بی‌تدبیری است.

شرفی متذکر شد: شعار امسال که توسعه صنعت دانش‌بنیان بود، اکنون هیچ تناسبی با پیش‌نویس طرح جدید ندارد. فناوری بلاکچین و صنایع مرتبط اکنون یکی از فناوری‌های پیشرو در سراسر جهان به شمار می‌رود و اکنون کشور ما برای توسعه آن هنوز کاری انجام نداده است.

وی در خصوص بورس انرژی نیز اظهار کرد: اکنون این سوال مطرح می‌شود این پیش‌نویس مصوبه چه کمکی در راستای توسعه این صنعت و قانونی شدن آن در کشور ما می‌کند؟ در این پیش‌نویس از بورس انرژی هم نام برده شده است. با تحقیق کوچکی در مورد بورس انرژی در کشور، عدم کارآیی و هماهنگی و شفافیت در آن مشاهده می‌شود.

وی اضافه کرد: اکنون فعالان صنعت رمزارزها برای استخراج، ۱۰ برابر بیشتر از سایر صنایع هزینه انرژی پرداخت می‌کنند. تا زمانی که شرایط انرژی در کشور ما به این صورت باشد، به بهینه‌سازی مصرف انرژی به هیچ وجه توجه نخواهد شد.

شرفی به عنوان سخن پایانی خود گفت: منابع طبیعی برای مردم است و از این رو مدیران کشور باید اهمیت بیشتری برای آن قائل باشند و هوشمندانه‌تر آن را مدیریت کنند. همچنین این رویکرد اشتباهی است که با ایجاد موانع برای مردم مانع از ورود افراد به این صنعت شده و کشور را از مواهب سرمایه گذاری در این حوزه محروم نمود.

این مطلب برایم مفید است
۰ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها