کد خبر 535826

چگونه بر رمزارزها قانون گذاری کنیم؟

استخراج رمز ارز و خرید و فروش آن معلول ظهور فناوری‌های جدید بوده و تقریبا تمامی کشورها با مسائل و مشکلات آن مواجه هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین، عیسی قاسمی گرده در دنیای اقتصاد نوشت:   با توجه به الزامات زندگی نوین، نقش مهم اینترنت و رشد چشمگیر روابط مالی در بستر اینترنت، بازار رمزارز که در دهه گذشته در دست متخصصان بود، امروزه به طور گسترده‌ای مورد اقبال عموم مردم دنیا قرار گرفته است. اخیرا حتی اشخاص ثروتمند و پرنفوذ و البته نهادهای مالی هم که جزو اقشار محافظه‌کار محسوب می‌شوند برای عقب نماندن از قافله تجارت دانش و مزایای آن در این بازار فعالیت می‌کنند.
 
به همین جهت تقریبا تمامی کشورها در مواجهه با این پدیده جدید به‌دنبال قانونمند‌سازی آن هستند. به‌نظر می‌رسد تدوین مقررات در بخش‌هایی که خلأ قانونی باعث بروز اعمال مجرمانه شود؛ با رویکرد مترقیانه و با دیدگاه تقویت تجارت و مانع‌زدایی از روابط سالم مالی امری عاقلانه و در مواردی حتی اجتناب‌ناپذیر است. شاید یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های استفاده از رمزارز برای کشورهای تحت تحریم‌های بین‌المللی مانند ایران دور زدن تحریم‌ها است که دقت نظر دوچندان نسبت به تدوین مقررات راجع به معاملات رمزارز را ایجاب می‌کند.

بررسی و تحلیل مشروعیت ارزهای دیجیتال از دو دیدگاه میسر است. از نظر حقوقی و منطقی می‌توان گفت که مبنای ایجاد پول دولتی در دنیای واقعی بر پایه سهولت در روابط مالی و به‌عنوان یک واسطه ارزش‌گذاری، نگهداری ارزش و معامله بوده که به‌طور تاریخی تحت سلطه و حاکمیت دولت‌ها قرار گرفته است. باید توجه داشت که کارکردهای ذکر شده توسط دولت‌ها به پول اعطا نشده‌است، بلکه پس از ابداع پول توسط مردم، صرفا کنترل و مدیریت پول سنتی در سیر تاریخی خود به‌دست دولت‌ها افتاده است. در حالی که در فضای اینترنت به علت برتری نسبی اشخاص خصوصی به لحاظ مهارت در استفاده از فناوری‌های نوین و همچنین به‌دلیل الزام به محترم شمردن حقوق مکتسبه اشخاص، دولت‌ها برای اعمال سلطه مواجه با چالش سخت‌تری هستند و مجبور به پذیرش مشروعیت ارزهای دیجیتال هستند.

از جنبه اصولی و با در نظر گرفتن همزمان ملاحظات حقوقی و حاکمیتی، سلطه دولت‌ها در تنظیم روابط مالی اشخاص محوریت دارد. برای توجیه این دیدگاه دلایل متفاوتی بیان می‌شود که مهم‌ترین آنها برهم خوردن نظم عمومی و استفاده از واسطه‌های مالی دیجیتالی در معاملات نامشروع و غیرقانونی اعم از انواع معاملات قاچاق و پرداخت دستمزد عملیات تروریستی و البته پولشویی و... است. با این دیدگاه دولت‌ها می‌توانند برای تنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف محدودیت‌هایی ایجاد کنند.

با در نظر گرفتن دو دیدگاه یادشده، تدوین مقررات در حوزه رمزارز مستلزم شناختی کلی از فضای پول و ارز در دنیای واقعی و دنیای تکنولوژی و تعیین رویکرد کلی است. در واقع چالش اصلی در بحث قانون‌گذاری رمزارز چالش تولید و عرضه پول توسط اشخاص خصوصی است. آنچه که امروزه به طور مرسوم «پول» شناخته می‌شود، وجه و ارز دولتی است که توسط بانک‌های مرکزی دنیا چاپ و مورد استفاده قرار می‌گیرد. پشتوانه آن دولت مرکزی و به طور سنتی دارای پشتوانه طلا است؛ هرچند که امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا ارتباط و پشتیبانی طلا را از پول قطع کرده‌اند. ویژگی مشترک پول‌های مرسوم مانند دلار، ریال و یورو و... این است که همگی انحصاری بوده و کسی جز دولت حق تولید و چاپ آنها را ندارد. در مقابل اشخاص با دسترسی به دنیای اینترنت و با استفاده از فنون برنامه‌نویسی اقدام به ایجاد پول‌هایی برای نگهداری و تبادل ارزش کرده‌اند.

اصولا هر عملی که قانون آن را منع نکرده باشد قانونی محسوب می‌شود و تا زمانی که قانون‌گذار برای آن موضوع ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری در نظر نگرفته است فعالیت در آن حوزه قانونی بوده و طبق اصول قانون اساسی امکان ممانعت از آنها فراهم نیست. در عین حال باید گفت فقدان مقررات مدون ویژه درخصوص رمز ارزها اگرچه می‌تواند نقص محسوب شود، ولی با قوانین و مقررات فعلی برای رسیدگی‌های قضایی به اختلافات و جرائم احتمالی پیش آمده مشکلی وجود نخواهد داشت. در بحث جرائم اگر به‌واسطه استفاده از رمزارز‌ها و خرید و فروش آنها جرمی واقع شود؛ یعنی جرائمی عمومی مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع و سرقت اتفاق بیفتد با قانون مربوطه قابل رسیدگی خواهد بود و قوانین مربوطه از جمله قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشا و قوانین مجازات راجع به سرقت و البته قانون جرائم رایانه‌ای نسبت به سرقت داده‌ها حاکم خواهد بود. در صورت بروز اختلافات مالی یا ورود خسارت ناروا به اشخاص در صورتی که اختلاف یا خسارت وارده در چارچوب قوانین حقوقی و مدنی و مقررات مربوط به مسوولیت مدنی بگنجد، رسیدگی با قوانین موجود به حل و فصل خصومت منجر خواهد شد. درخصوص صلاحیت رسیدگی به اختلافات پیش آمده نیز در صورت فقدان موافقت‌نامه‌های تخصصی داوری و... همچنان قوه‌قضائیه به‌عنوان مرجع تظلمات عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌های مربوطه را خواهد داشت.

در پایان باید گفت که رویکرد اصلی قانون‌گذار باید در راستای تسهیل تجارت و تطابق با روندهای اقتصاد دانش‌محور باشد. اگر جامعه تمایل به استفاده از یک پول خصوصی داشته باشد، اگر هم به‌عنوان جایگزین پول اصلی کشور پذیرفته نشود، دست‌کم می‌توان آن را به‌عنوان وسیله حفظ ارزش موقت یا غیر موقت قبول کرد. بنابراین پیش از هر اقدامی که احتمال ناسنجیده و غیرکارشناسی بودن آن برود باید اقدام به تهیه و تدوین اصول کلی و خط مشی یک دولت نسبت به پول خصوصی کرد و سپس در قالب قوانین خاص‌تر نسبت به موضوع پول خصوصی اقدام به قانون‌گذاری جزئی و موردی کرد.

از نظر شکل و فرم، قانون و مقررات تا حد امکان باید در مجموعه‌های حقوقی و غیرکیفری مانند قانون تجارت و نه در قوانین جزایی و کیفری گنجانده شود. برای نمونه تدوین مقررات معامله‌گری در دل قوانین مبارزه با قاچاق ارز رویکردی منحرف از اصول قانون‌گذاری استاندارد است. همچنین در ادامه راه اقدام کشورها به تدوین مقررات متحدالشکل در قالب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی نیز مطلوب خواهد بود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر