کد خبر 74235

افزایش‌قیمت‌نان فازسوم قانون‌هدفمندی‌یارانه‌ها

راغفر: قانون هدفمندی‌‌یارانه‌ها سیاسی‌است

ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک قرص نان بربری ٢٠٠تومان بود، یک لیتر بنزین صدتومان قیمت داشت و یک‌ساعت حقوق کارمند هم هزارتومان محاسبه می‌شد. یعنی یک قرص نان را نانوا ٢٠٠تومان می‌فروخت و معادل دولیتر بنزین تحویل می‌گرفت.

یک‌ساعت کار کارمند هم معادل ١٠لیتر بنزین برآورد می‌شد. امروز، قیمت نان به ٦٥٠تومان رسیده در حالی که قیمت بنزین در حال رسیدن به هزارتومان است. از سوی دیگر، دستمزد نیروی کار هم دوبرابر شده و به دوهزارتومان در ساعت رسیده است. حسین راغفر فازسوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را با افزایش قیمت نان آغاز شده می‌داند. در گفت‌‌وگو با این کارشناس اقتصادی که طراح نقشه فقر ایران است، تبعات افزایش مجدد قیمت‌ها را بررسی کردیم و اهداف قانون پنج ساله هدفمندی یارانه‌ها را، که سال آینده به اتمام خواهد رسید، از زیر ذره‌بین معادلات اقتصاد گذراندیم. راغفر صراحتا می‌گوید: «قانون هدفمندی یارانه‌ها یک‌برنامه سیاسی و با اهداف سیاسی بود و نه‌تنها اثرات مثبت اقتصادی نداشت که پس از چهارسال اجرا به گسترش دامنه نابرابری‌ها منجر شده است. او افزایش قیمت نان و یا حامل‌های انرژی را براساس قانون نسبیت نقد کرده و تاکید می‌کند افزایش مجدد قیمت‌ها نیز به عمیق‌ترشدن نابرابری‌ها و به زیان افراد پایین درآمدی منتهی خواهد شد.» مشروح این گفت‌و‌گو را در ذیل می‌خوانید: سقف بودجه هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه٩٤ بدون تغییر درنظر گرفته‌شده‌است. این تصمیم دولت به معنی عدم‌اجرای فازسوم هدفمندی خواهد بود؟ منظور از فازسوم چیست؟ وقتی سیاستگذاران صحبت از فازسوم می‌کنند، منظورشان این است که قیمت‌ها را می‌خواهند افزایش دهند. فازسوم نیز در عمل با افزایش قیمت نان و بنزین محتمل هزارتومانی آغاز شده است. برنامه هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ای پنج‌ساله بوده است و ما اکنون در سال‌چهارم آن هستیم و در این مدت هیچ‌یک از اهدافی که برای این قانون تعریف‌شده بود محقق نشده است. از جمله اهداف اجرای قانون هدفمندی، بحث جلوگیری از قاچاق، کمک به بخش تولید، تنظیم قیمت‌ها و به تعبیر خودشان منطقی‌کردن قیمت‌ها بوده است، به نحوی که کمک کند علایم درستی به اقتصاد داده شود. اما با گذشت چهارسال از اجرای این قانون هیچ‌کدام از اینها محقق نشده است و امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که در سال شروع برنامه ایستاده بودیم. عملا، معنای دیگر آن این است که اگر با همان استدلال قبلی که می‌خواستیم تعادل در اقتصاد ایجاد کنیم، فازسوم اجرایی شود، اهداف مورد نظر هیچ‌گاه حاصل نخواهد شد. باید توجه داشت در این افزایش قیمت‌ها فقط قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش نمی‌یابد؛ این به معنای آن است که قیمت نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و متعاقب آن قیمت محصول نیز افزایش می‌یابد و در پی آن کارفرما تحت‌فشار خواهد بود که دستمزد کارگران را افزایش دهد، چراکه هزینه‌های زندگی کارگر بیشتر شده است. با افزایش دستمزد، مجدد سیکل افزایش قیمت تکرار می‌شود. براین‌اساس و بنابر نظر مدافعان اقتصاد بازار، افزایش قیمت منطقی نخواهد بود. نکته اساسی این است که مادامی که تورم کنترل نشود و مارپیچ تورمی ادامه داشته باشد، به اهداف هدفمندی نخواهیم رسید. پس از ارایه لایحه بودجه، زمزمه‌هایی در مجلس در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال آتی شنیده می‌شد. اکنون با توجه به وضعیت هزینه و درآمد دولت و وضعیت قیمت نفت، افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای سال آینده را محتمل می‌دانید؟ فارغ از اینکه سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، ابتدا باید تبعات افزایش قیمت‌ها را بررسی کرد. ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک قرص نان بربری ٢٠٠تومان بود، یک‌لیتر بنزین صدتومان قیمت داشت و یک‌ساعت حقوق کارمند هم هزارتومان محاسبه می‌شد. در قیمت نسبی، ما مثلا بنزین را واحد محاسبه قیمت سایر کالاها قرار می‌دهیم. یعنی یک قرص نان را نانوا ٢٠٠تومان می‌فروخت و معادل دولیتر بنزین تحویل می‌گرفت. یک‌ساعت کار کارمند هم معادل ١٠لیتر بنزین برآورد می‌شد. بنابراین، وقتی این قیمت‌ها را تغییر می‌دهیم، نسبت‌ها نیز تغییر می‌کند. اگر همه این قیمت‌ها را به یک نسبت تغییر دهیم، یعنی همه اینها را در دوضرب کنیم نسبت‌ها تغییر نمی‌کند و بنابراین تغییری در تقاضا ایجاد نمی‌شود و تغییری نیز در ترکیب تقاضا حاصل نخواهد شد. اما اگر یکی از آنها را تغییر دهیم، باید دید کدام گروه برنده خواهند بود و کدام گروه بازنده. اتفاقی که در سال‌های مورد اشاره افتاده این است که قیمت نان با افزایش قیمت اخیر، که به مفهوم آغازشدن فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در عمل است، به ٦٥٠تومان رسیده در حالی که قیمت بنزین در حال رسیدن به هزارتومان است. از سوی دیگر، دستمزد نیروی کار هم دوبرابر شده و به دوهزارتومان در ساعت رسیده است. در این جریان، نسبت‌ها به این شکل تغییر کرده است. نانوا یک‌قرص نان می‌فروشد و ٦٥صدم‌لیتر بنزین دریافت می‌کند. کارمند هم یک‌ساعت کار می‌کند و دو لیتر بنزین دریافت می‌کند. نتیجه آنکه، افرادی که بنزین را کنترل می‌کنند، برنده شدند و باقی بازنده. به‌عبارت ساده‌تر؛ دولت که کنترل‌کننده قیمت بنزین است برنده محسوب می‌شود و آن گروهی که تولید کالا و خدمات می‌کنند بازنده خواهند بود. با افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، این روند کماکان به زیان گروه‌های پایین درآمدی ادامه خواهد داشت. چراکه آن دسته از افرادی که می‌توانند قیمت کالا و خدماتشان را افزایش دهند قیمت‌ها را بالا می‌برند ولی گروه‌های پایین درآمدی که قدرت چانه‌زنی ندارند نمی‌توانند درآمدهای خود و دستمزدهایشان را به نسبتی که لازم است افزایش دهند. کما اینکه دیدیم نانوا نمی‌تواند بدون موافقت دولت قیمت را افزایش دهد و در نتیجه در سه‌سال گذشته قیمت نان بدون تغییر مانده بود حال آنکه تورم در این مدت به رشد خود ادامه می‌داد. اتفاقی که می‌افتد آن است که نابرابری گسترده‌ می‌شود. گروهی ضعیف می‌شوند، قدرت خریدشان کاهش می‌یابد و فقیرتر می‌شوند و در مقابل گروه دیگر، که می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند، نرخ‌هایشان را بالا می‌برند؛ بنابراین، این افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر میزان تقاضای آنها هیچ تاثیری نخواهد داشت. به همین دلیل، بعد از ‌شوک کوتاه‌مدتی که وارد اقتصاد می‌شود، می‌بینیم مجدد وضعیت به روال قبل باز می‌گردد. چنانچه ملاحظه کردیم؛ در شش‌ماهه اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که قیمت بنزین از صدتومان به ٤٠٠تومان می‌رسد، تاثیر کوتاه‌مدتی روی مصرف می‌گذارد ولی بعد خود را احیا می‌کند و به میزان مصرف قبل بازمی‌گردد یا حتی میزان مصرف بیشتر نیز می‌شود. بنابراین هدف‌های این برنامه هیچ‌کدام تحقق پیدا نکرد. ضمن اینکه نابرابری بیشتر شد و عوارض اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی آن فوق‌العاده مخرب بوده است. همواره از سوی کارشناسان تبعات هشدارآمیز اجرای این قانون در بُعد اقتصادی و اجتماعی عنوان شده است. در خصوص اثرات محیط‌‌زیستی اجرای این قانون بیشتر توضیح دهید؟ گزارش سازمان محیط‌زیست نشان می‌دهد میزان مصرف چوب برای گرمایش در پایان سال٩١، ٥٠درصد رشد داشته و میزان استفاده از بوته برای گرمایش صددرصد افزایش یافته است و این یعنی تخریب محیط‌زیست در مناطقی که دسترسی به سوخت‌های فسیلی دیگر وجود ندارد. قیمت‌ها بالا رفته و مردم توان خرید ندارند. صرف‌نظر از اینکه طی این مدت، بسیاری از آدم‌ها و خانواده‌های فقیر برای گرم‌کردن خانه‌های خود از سوخت‌های غیرمتعارف استفاده کردند، موارد متعدد دیده شده با کپسول‌های گاز شروع به گرم‌کردن خانه خود کردند که هزینه‌های جانی نیز به همراه داشته است. اینها مواردی است که باید به فهرست هزینه‌های اقتصادی اضافه کنیم که تعداد زیادی به تعبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، ١٤هزارواحد تولیدی ورشکست شده و از چرخه تولید خارج شده‌اند. این به مفهوم بیکاری صدها هزار نیروی کار است؛ همان‌طور که خود مرکز آمار گزارش می‌دهد در سال٩٢، ٧٠٠هزارشغل کم شده است و این‌ کاهش‌ها در رسته مشاغل خصوصی اتفاق افتاده است. این کاهش اشتغال، به‌ این مفهوم است که ٧٠٠هزار نیروی کار به مشاغل غیررسمی ورود پیدا کرده‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر ورود این افراد به مشاغل غیررسمی مانند دست‌فروشی، مسافرکشی و خدمات غیررسمی دیگر اتفاق می‌افتد. این مشاغل از این جهت غیررسمی هستند که مالیات نمی‌پردازند و از این لحاظ، درآمد دولت نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین در سال٩٢، ٧٠٠هزارنفر وارد مشاغل غیررسمی شدند که قابل شناسایی نیستند. فارغ از اینکه درآمد دولت از محل کاهش درآمد مالیاتی کم می‌شود باید در نظر داشت که تمام این افراد، مشاغل غیررسمی را برنمی‌گزینند و عده‌ای از آنها ممکن است به مشاغل غیررسمی غیرقانونی که با عنوان اقتصاد زیرزمینی یا سیاه شناخته می‌شود، وارد شوند. هرچند یک‌نفر به این گروه مشاغل وارد شود برای اقتصاد، خطرناک است. این مشاغل نیز از تجارت بدن آدم‌ها تا تولید کالاهای غیراستاندارد را شامل می‌شود. این موضوع، باعث می‌شود سلامت افراد در معرض مخاطرات جدی باشد؛ مثلا آب کاه را با اسید مخلوط کرده و به‌عنوان آبلیمو با برچسب تقلبی یک شرکت رسمی، به‌صورت زیرزمینی تولید کرده و به بازار عرضه می‌کنند. این می‌شود هزینه‌هایی که به نظام سلامت وارد می‌شود و دولت ناگزیر است هزینه‌های سلامت را افزایش دهد تا این هزینه‌ها را تامین کند. این چرخه باطلی است که در اثر افزایش بدون تناسب قیمت‌ها ایجاد شده است. به‌نظر می‌رسد دولت در جریان تبعات این افزایش قیمت‌ها قرار دارد؛ ولی درعین‌حال چاره‌ای برای بالابردن قیمت‌ها ندارد. در فاز دوم هدفمندی، بسیاری از کارشناسان به دولت توصیه کردند، قیمت حامل‌ها را افزایش ندهد منتها وزیر نیرو گفته بود اگر قیمت حامل‌ها را افزایش ندهیم چندین نیروگاه کشور خواهد خوابید. بنابراین شاید برای فاز سوم، چاره‌ای برای افزایش قیمت نداشته باشد. دولت باید اقدامات دیگری انجام دهد برای اینکه کاستی‌ها را جبران کند. سال‌های سال است دولت خودش بدهکار برقی محسوب می‌شود. دولت به پیمانکارانی که کار کرده‌اند ١٠هزار میلیارد تومان بدهکار است. این پیمانکار به چه کسی باید شکایت کند؟ این موضوع آسیبی جدی به اعتماد بخش خصوصی خواهد گذاشت. از سوی دیگر یک‌سری ولخرجی‌های بزرگی در دولت وجود دارد که اینها می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات تولید را حل کند. فقط ٤٢هزارمیلیاردتومان دولت تعهد پرداخت یارانه نقدی دارد. فردی با داشتن نمایشگاه اتومبیل‌های لوکس وارداتی، این ٤٥هزارتومان یارانه را نیز دریافت می‌کند. ارزیابی ما نشان می‌دهد حداکثر ٣٠میلیون‌نفر از مردم کشور استحقاق دریافت یارانه را دارند؛ بنابراین دولت می‌تواند این مبلغ را صرفه‌جویی و بدهی‌هایش را پرداخت کند. صرف‌نظر از آن، سیستم برق کشور ٦٠ تا ٧٠درصد هرزرفت دارد؛ به این معنا که دزدی برق در کشور ایجاد شده است و در بسیاری از مناطق، برق را بدون پرداخت هزینه استفاده می‌کنند. حتی پس از افزایش قیمت حامل‌ها، در بسیاری از برج‌ها این روش باب شده که با استفاده از دستگاه‌هایی، میزان مصرف برق را در ساختمان کمتر از میزان واقعی نشان می‌دهند. از طرف دیگر اگر مشترک در مصرف برق هم صادقانه عمل کند؛ به دلیل افزایش قیمت، مصرف خود را کاهش می‌دهد. در تحقیقی که در سال٨٧ آغاز شد، طی آمارگیری در شهر تهران در دوسال٨٧ و ٩٠ مشخص شد در طول چهارسال گذشته درپی افزایش مصرف انرژی ٤٠درصد ساکنان تهران دچار فقر انرژی شدند؛ یعنی هزینه‌های انرژی آنها از مجموع هزینه‌هایشان بیش از ١٠درصد شده است. پس در اثر افزایش نرخ حامل‌ها یک گروه زیادی آسیب می‌بینند. دولت می‌تواند هزینه‌های اداره خود را به‌شدت کاهش دهد. دولت نباید ناتوانی‌های خود را اینجا و از طریق افزایش هزینه جبران کند. آمار وزارت نیرو می‌گوید ٣٥درصد آبی که انتقال پیدا می‌کند به خانوارها به‌دلیل فرسودگی لوله‌ها از بین می‌رود. در برخی آمارها از لحظه انتقال آب از سد تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، آمار پرت آب بسیار بالاتر از این میزانی است که بیان شد. هزینه‌های این‌ ناکارآمدی را مردم نباید بپردازند. مسوول این اتفاق که مردم نیستند پس باید به شکل دیگری جبران شود. این هزینه‌ها که شاید توسعه‌ای تلقی شود؛ چگونه از عهده دولت برخواهد آمد؟ امسال و احتمالا سال آینده به‌دلیل افت شدید قیمت نفت دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود نیز با مشکل مواجه است؟ اینجاست که آثار حضور یک دولت ولخرج مشخص می‌شود. در دوره‌ای که بیشترین درآمدهای ارزی را در کشور شاهد بودیم، هیچ سرمایه‌گذاری‌ای در زیرساخت‌ها صورت نگرفت. حال هزینه‌های آن به شکل ناکارآمدی‌های بزرگ به دولت فعلی و مردم فشار می‌آورد. تولیدکننده ما برقی را تولید می‌کند که بسیار گران‌تر از تولید منطقه‌ای است و هزینه آن را مصرف‌کننده می‌پردازد. درحالی‌که این هزینه ناکارآمدی دولت است. دولت باید برای جبران این ناکارآمدی‌ها برنامه‌ریزی کند. بخشی از یارانه‌ها را باید به تولیدکننده برای کاهش هزینه تمام‌شده اختصاص دهد، نه اینکه این یارانه‌ را از محل افزایش قیمت حامل‌ها گرفته و آن را مجدد بین مردم به‌صورت نقدی توزیع کند. مردم امروز بیش از هر چیز نگران تورم هستند. هر روز قدرت خرید مردم در حال کاهش است. بخشی از این اتفاق به‌دلیل سیاست‌های دولتی است. دولت است که تورم را خلق می‌کند و بعد به افراد دیگر مجوز می‌دهد که آنها هم قیمت‌ها را افزایش دهند. هدف از اجرای قانون هدفمندی واقعی‌کردن قیمت‌ها و درنتیجه منطقی‌شدن مصرف و جلوگیری از اسراف بود. دوماه پیش نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای همین اهداف اعلام کرد به‌جز چندقلم کالا، قیمت‌گذاری باقی کالاها را آزاد خواهد کرد. این یک فاجعه است. در کشوری که هیچ‌نوع سیاست‌ کنترلی و سیاست‌ تنظیم بازار کارآمدی ندارد؛ وقتی بازار را به عرضه و تقاضای صرف واگذار می‌کنید، سبب می‌شود یک گروه عظیمی نابود شده و گروه دیگری منتفع شوند. این تصمیم، نابرابری‌ها را افزایش خواهد داد. هیچ‌جای دنیا چنین منطقی وجود ندارد. من سال‌ها در کشورهای صنعتی زندگی کردم. آنها هم سازوکارهای بسیار جدی برای تنظیم بازارشان دارند. در کشوری مثل انگلستان بالغ بر ٥٠نوع خودروی تویوتا تولید می‌شود و فقط به تعداد اندکی از آن مجوز ورود می‌دهند. مجوز ورود به این معنا که خدمات پس از فروش آن باید تضمین شود. پس تنظیم بازار به این معنا شکل می‌گیرد و دولت در بازار نقش ایفا می‌کند. به‌همین‌دلیل هم شاهد هستیم که تورم بسیار نازل است و قیمت مسکن بعضا کاهش پیدا می‌کند. باید توجه داشته باشیم که دولت است که بازار را می‌سازد و بازار محصول دولت‌ها و ساخت قدرت است. این تصوری که در کشور ما وجود دارد و از آن به‌عنوان دست نامریی آدام اسمیتی نام برده می‌شود، دستی است که از ابتدا آرتروز داشته و کار نمی‌کرده علت هم این است که با قدرت و فساد آمیخته بوده. چرا همه افرادی که در طبقه مرفه هستند از این وضعیت راضی‌اند؟ چون این یکی از کارکردهای اقتصادی ماست که به «نظام اقتصادی رفاقتی» معروف است. تعبیری که در اقتصاد سیاسی یک ترم دانشگاهی بررسی و تحصیل می‌شود. ویژگی این نظامی که شما به ایران تعمیم می‌دهید چیست؟ یکی از ویژگی‌های آن، رانت‌ها یا درآمدهای اضافی‌ای است که از طریق قیمت‌گذاری کسانی که در قدرت هستند، می‌توانند کسب کنند. به همین دلیل یک امر متعارف‌شده در اقتصاد ایران واردکنندگان موبایل و خودرو سود می‌برند، مثلا اعلام می‌کنند واردات خودروهای لوکس با ویژگی موتوری خاص اجازه ورود ندارد. علت این است که چندهزاردستگاه از این نوع خودرو را وارد کرده‌اند و با ممنوعیت واردات، قیمت خودروهای واردشده یکباره افزایش شدیدی پیدا می‌کند. این مابه‌التفاوت رانت یا افزونه می‌شود. درآمد اضافی‌ای است که به‌علت نفوذ قدرت حاصل می‌شود. در حالی که طبقه متوسط و کم‌درآمد که از چنین قدرتی برخوردار نیستند، باید هزینه آن را بپردازند. بر اساس همان قانون نسبیت قیمت‌ها، که اشاره کردم، وقتی قیمت یک کالا افزایش می‌یابد، به‌تبع آن قیمت سایر کالاها و خدمات نیز با رشد مواجه می‌شود. این بخشی از کارکردهای نظام سرمایه‌داری ایرانی است که به آن «مدل سرمایه‌داری رفاقتی» می‌گویند. در این شرایط صحبت از آزادی اقتصادی یعنی امکان‌دادن به افراد صاحب نفوذ برای به‌دست‌آوردن رانت بیشتر. در صحبت‌های خود اشاره کردید به اینکه فازسوم عملا با افزایش قیمت نان آغاز شده است. به هرحال این طرح پنج‌ساله‌ای است که باید اجرا شود و یک‌سال از آن باقی است. با توضیحاتی که دادید، شما معتقد به این نیستید یارانه‌ها باید هدفمند شود؟ این اتفاقی که افتاده یعنی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها،واقعیت ندارد. این هدفمندی یارانه‌ها نیست، این توزیع یارانه است. منطق آن هم روشن است و کاملا سیاسی بود. هدفمندی معنا دارد و به مفهوم هدف‌گیری گروه آسیب‌پذیر است. حتی منطق لیبرالی آن این است که اگر قیمت‌ها را حمایت کنید چون قیمت را پایین نگه می‌دارد، انگیزه‌ای برای تولید به وجود نمی‌آید از آن‌سو به‌دلیل کم‌بودن قیمت، مردم زیاد مصرف می‌کنند و به این‌ترتیب یک‌نوع عدم توازن ایجاد می‌شود. تقاضا زیاد و عرضه کم است. اینجا بحث حذف یارانه برای ایجاد این تعادل مطرح می‌شود، اما اتفاقی که در ایران افتاده، این نبوده است. من در جلسه‌ای از رییس بانک‌مرکزی وقت شنیدم که گفت: «تولید بعد از جنگ در ایران تنها با٣٠درصد ظرفیت کار می‌کند و ٧٠درصد خالی است. برای استفاده از ظرفیت‌ها قیمت ارز را بالا ببریم تا برای تولیدکننده صادرات جذاب شود. به این ترتیب با صادرات کالا، مجدد ارز به کشور بازمی‌گردد و قیمت‌ها پایین می‌آید.» با همین استدلال ساده که هیچ‌منطقی پشت آن نیست، ارز از هفت‌تومان به چهارهزارتومان رسید. بیست‌وچندمیلیارددلار تسهیلات از بانک‌های خارجی گرفتند تا در تولید سرمایه‌گذاری شود و من به شما عرض می‌کنم اگر این روند ادامه یابد، قیمت ارز بیشتر هم خواهد شد. اما می‌بینیم با وجود افزایش نرخ ارز، هرگز این تعادل برقرار نشد. علت این است که اقتصاد بدون قدرت کار نمی‌کند. سیاست است که اداره‌کننده و هدایتگر اقتصاد است. آدم فقیر یعنی فردی که فاقد قدرت است. گروه‌های لایه‌های متوسط و پایین جامعه بازنده‌های این سیستم خواهند بود. بنابراین این صحبت که بازار خود را تنظیم کند، اساسا حرف مهملی است. البته نمی‌گویند دولت در بازار مداخله نکند. می‌خواهند دولت مداخله کند. همه پدیده‌های زندگی‌مان در حال پیش‌رفتن به سمت بازاری‌شدن است. علت هم آن است که گروه‌های صاحب قدرت که تصمیمات را می‌گیرند منتفعان این رابطه‌ها هستند. سه‌ماه پیش لایحه‌ای با عنوان مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه به مجلس می‌برند. این لایحه را مجلس رد می‌کند. در حالی که این نوع از مالیات، یکی از درآمدهای اصلی دولت‌ها در دنیا محسوب می‌شود، مانند مالیات بر ساخت برج‌هایی که امروز ریالی مالیات نمی‌پردازند. این تصمیم باعث می‌شود تمام سرمایه‌ها به سمت مستغلات متمایل شود. این قفل‌کردن سرمایه‌های ملی روی ساختمان است. خیلی از این مسکن‌ها، مسکن لوکس است که باید بر آن عوارض وضع شود. ما می‌گوییم روش پرداخت نقدی یارانه، روش اشتباهی است و باید اصلاح شود، اما اصلاح آن به معنی حل مشکلات اقتصاد نیست. این تنها یکی از مشکلات متعددی است که دولت دارد. پس با اتمام مهلت اجرای قانون هدفمندی در سال آینده می‌توانیم این‌طور نتیجه بگیریم که با قانونی ناکام مواجه بوده‌ایم؟ تا الان ١٨٠هزارمیلیاردتومان پول به جیب مردم ریخته شده که به اعتقاد من ٦٠درصد از آن اتلاف کامل منابع بوده است. حتی ٤٠درصد متعلق به اقشار آسیب‌پذیر را دولت می‌توانست با انتقال به تولیدکننده، خلق شغل کند. دولت اقدامات متعددی می‌توانست انجام دهد، اما چون طرح با منطق سیاسی انجام شده؛ نتوانست به اهداف اقتصادی دست یابد. به نظرم دولت می‌خواهد که سال آینده به‌دلیل پایان مهلت قانونی اجرای هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی را متوقف کند. متاسفانه در کشور ما انگیزه‌ها در جهت پیشبرد و اعتلای کشور نیست. سال آینده که نمایندگان به‌دنبال کسب رای در انتخابات هستند از امروز به رای مردم فکر می‌کنند و به‌همین‌دلیل، حاضر به کم‌کردن بودجه نمی‌شوند و دولت هم نمی‌خواهد متهم به این شود که یارانه مردم را قطع کرده است. اینکه نمایندگان مجلس ٦٠٠میلیون‌تومان هزینه می‌کنند تا به مجلس وارد شوند، برای دریافت تنها ٣٠٠میلیون‌تومان حقوق در چهارسال، مفهوم گسترده‌ای دارد. رییس‌جمهور دوبار اعلام کرد از ابتدای سال٩٠ تا اواسط سال٩١، ٢٢میلیارددلار برای تنظیم بازار ارز در ایران، از کشور خارج کرده‌اند. قرار بر این بود این ارز به ترکیه و قطر برود و تبدیل به ریال شود و دوباره به داخل بازگردد. متاسفانه یک‌ریال آن به تعبیر رییس‌جمهور تاکنون بازنگشته است. می‌شود چنین موضوعی اتفاقی باشد؟ می‌توان انتظار داشت بابک زنجانی یک فرد باشد؟ این سبب می‌شود؛ اعتماد مردم سلب شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ali
    ۰ ۰

    Ghov veye ghaza ieh chera sokoot kardeh? 24.5 billion dollar mardom koja rafteh? ...

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری